کسانی که معتقدند؛ هدف وسیله را توجیه می کند، صرف نظر از این که اهداف مادی و دنیوی خود را دنبال می کنند، این را به صورت یک قاعده کلی تلقی می کنند و معتقدند که برای تحقق اهداف فردی یا گروهی و یا سیاسی، می توان هر نوع کار ضد اخلاقی را مرتکب شد؛ اما در اسلام چنین قاعده کلی ای نداریم. در اسلام هیچ فعلی و هیچ حرکت یا سکونی نیست که بر اساس مصلحت و مفسده واقعی موجود در آن، حکمی نداشته باشد.

اولین شرط رساندن یک پیام الهی این است که از هرگونه وسیله‎ای نمی‎توان استفاده کرد؛ یعنی برای اینکه پیام الهی رسانده بشود و برای اینکه هدف مقدس است، نباید انسان این جور خیال کند که از هر وسیله که شد برای رسیدن به این هدف باید استفاده کنیم، می‎خواهد این وسیله مشروع باشد و یا نامشروع. می‎گویند: «اَلْغایاتُ تُبَرِرُ الْمَبادی» یعنی نتیجه‎ها مقدمات را تجویز می‎کنند؛ همین‎قدر که هدف، هدف درستی بود، دیگر به مقدمه نگاه نکن. چنین اصلی مطرود است. ما اگر بخواهیم برای یک هدف مقدس قدم برداریم، از یک وسیلة مقدس و حداقل از یک وسیلة مشروع می‎توانیم استفاده کنیم. اگر وسیله نامشروع بود، نباید به طرف آن برویم.

البته، گاهی بین مصلحت یک حکم با مصلحت حکمی دیگر، تزاحم به وجود می آید که انجام دادن یکی مستلزم باز ماندن از انجام دیگری است و یا ترک یکی از آن دو، مقدمه انجام دیگری خواهد بود. در این صورت، اگر یکی از آن دو، مهم تر از دیگری باشد و تزاحم بین اهم و مهم باشد، نباید اهم را فدای مهم کنیم، بلکه به حکم عقل و شرع باید مهم فدای اهم شود؛ زیرا حکم اهم، مصالح بیشتری در بر دارد و تقدیم اهم بر مهم، یک حکم بدیهی عقلی است؛ مثلاً کسی در خطر غرق شدن در دریا است و تنها قایقی که در دسترس است، مال کسی است که اجازه استفاده از آن را نمی دهد؛ در این جا ما حق نداریم برای احترام به مالکیت، بگذاریم او غرق شود و در قایق تصرف نکنیم؛ زیرا حفظ جان مسلمان مهم تر از احترام به مالکیت دیگران است. در این صورت، تصرف غاصبانه قایق جایز خواهد بود و ارزش اخلاقی منفی ندارد؛ زیرا مقدمه منحصر به فرد برای تأمین یک مصلحت مهم تر، که حفظ جان مسلمان است، خواهد بود.

این در صورتی است که یا به حکم قطعی عقل و یا به وسیله نص و حکم شرع، پی به اهمیت بیش تر یکی از دو حکم برده باشیم؛ اما اگر در این که کدام یک از این دو مصلحت، اهمیت بیش تری دارد، شک داشته باشیم یا راه دیگری برای تحقق هدف مهم تر وجود داشته باشد، در این صورت نمی توانیم بگوییم که هدف، وسیله را توجیه می کند و به بهانه آن، مرتکب یک عمل غیر اخلاقی شویم.

بنا بر این، دو تفاوت عمده هست بین قاعده «اهم و مهم» که بر مبنای آن، مهم را فدای اهم می کنیم و آن چه به عنوان »هدف، وسیله را توجیه می کند« از آن یاد می شود:

نخست، این که دایره قاعده اهم و مهم، بسیار محدودتر است و حکم به توجیه هر وسیله، برای رسیدن به هر هدفی نمی کند که از کلیت »هدف، وسیله را توجیه می کند« بر می آید. دوم آن که اهدافی که ما در این جا در نظر داریم، منحصر در اهداف مادی نیستند و نوعاً اهدافی الهی و معنوی هستند.

بنابراین توجیه شدن وسیله به خاطر هدف و یا نشدن آن قضیه اى کلى نیست که بتوان حکم قاطعى براى همه موارد آن نفیا و اثباتا ارائه نمود، بلى مى توان گفت از دیدگاه اسلام در اغلب موارد وسیله نیز باید مشروع باشد چرا که تفکیک هدف و وسیله از یکدیگر دشوار است، در عالم ابتلا و امتحان انتخاب وسیله ها هم خود نوعى هدف به شمار مى روند در هرصورت نمى توان براى انفاق کردن دزدى کرد و یا براى اصلاح وضعیت معیشتى به هر وسیله اى روى آورد.

دلیل این مسأله هم روشن است، زیرا روح و حقیقت شریعت به گونه ای است که در صورت توجیه پذیر شدن آن به وسیله و هدف چیزى از آن باقى نخواهد ماند ولى نباید پنداشت این قاعده کلى و سارى و جارى در همه موارد است. قانون اهم و مهم نیز از اصولى است که در برخى موارد به میدان مى آید. مثلاً دروغ مصلحتى در برخى موارد (مانند حفظ جان یا آبروی مؤمن) مجاز شمرده شده است، در اینجا چون مسأله مهم ترى در کار است که عقل و شرع بر اهم بودن آن گواهى مى دهند دروغ مجاز شمرده شده است. البته تشخیص اهم و مهم کارى ساده نیست بلکه نیازمند آگاهى و وقوف بر معیارها و موازین و روح شریعت است و در حقیقت مسأله اى اجتهادى است که باید منطق ویژه اجتهاد در آن منظور گردد. خلاصه این که: برای هدف مقدس باید از وسیله مقدس استفاده کرد. هیچ گاه هدف مقدس و متعالی, توجیه گر وسیله نامقدس و نا مشروع نیست. البته مساله «اهم و مهم» را نیز باید در نظر گرفت.

برای آشنایی بیشتر با این بحث می توانید به کتاب «سیری در سیره نبوی» از استاد شهید مرتضی مطهری, جلسه چهارم, ص 117, مراجعه فرمائید.پ