جايگاه آزادي انديشه و بيان در اعلاميه جهاني حقوق بشر چگونه است و كشورهاي اسلامي چه موضعي در مورد آن داشته اند؟

بررسي كلي موضع اعلاميه جهاني حقوق بشر در مورد آزادي عقيده و بيان
«اعلاميه جهاني حقوق بشر»، در چند ماده به اهميت «آزادي عقيده و بيان» تأكيد دارد. در اين جا لازم است چند نكته در ارتباط با كل اين اعلاميه، كه آزادي هاي گوناگون را بيان نموده است. متذكر شويم:
1ـ اين اعلاميه براي «انسان» نوشته شده است. بايد ديد كه از ديدگاه غرب، اين «انسان» چه انساني است. اگر معناي اين لفظ روشن شود، آن گاه ارزش و اعتبار حقوق و مزايايي كه براي اين انسان در نظر گرفته شده است، روشن مي گردد. با بررسي اين اعلاميه كاملا روشن مي گردد كه به بشر در اين اعلاميه با ديد مادي نگريسته شده است. و تمام ارزش هاي معنوي و اخلاقي او، در نظر گرفته نشده است. و تنها نيازهاي مادي انسان بدون توجه به نيازهاي معنوي و ارزشهاي اخلاقي مورد توجه قرار گرفته است كه با اين نگرش هر نوع آزادي كه در اين اعلاميه بيان شده، آن نوع خاص است كه آن اهداف مادي را تأمين نمايد. در حاليكه از نظر اسلام، انسان داراي كرامت و ارزش ذاتي است. قرآن كريم مي فرمايد: «وَ لَقَدْ كَرَّمَنا بَني آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلي كَثير مِمَّنْ خَلَقْنا تفضيلا.» يعني: «ما فرزندان آدم را كرامت بخشيديم، و آنها را به خشكي و دريا سوار كرديم (و جهان جسم و جان را مسخر انسان ساختيم) و از هر غذاي لذيذ و پاكيزه آنها را روزي داديم و بر بسياري از مخلوقات خود برتري و فضيلت كامل بخشيديم.»[1]بنابراين، از نظر قرآن كريم، نه تنها انسان داراي كرامت ذاتي است بلكه بر بسياري از مخلوقات برتري داده شده است، از اين رو، همه چيز در همين امور مادي خلاصه نمي شود به عبارت ديگر انسان داراي دو بعد مادي و معنوي است كه ارضاي تمايلات مادي او نبايد در ضديت با ارزش هاي معنوي باشد. آزادي بي حد و حصر در بُعد بيان و… چنانچه در راستاي آن «كرامت نفساني» باشد، مطلوبيت خواهد داشت.
2ـ اين اعلاميه به صورت احساسي و همراه با ترحم و عواطف نگاشته شده است. به عبارت ديگر اهداف آرماني براي انسان لحاظ شده است، مثل همزيستي مسالمت آميز، صلح، آزادي و عدالت كه في حد نفسه اموري مطلوب به نظر مي رسد، ولي استفاده از احساسات فطري بشري، بر آورنده نياز حقيقي انسان ها نخواهد بود. از سوي ديگر چنانچه يك نظام حقوقي والا به صورت نوشته تنظيم گردد, تنها تا اندازه اي از بعد تئوري، مشكل حل شده است، ولي در بعد عمل، از دو جهت داراي مشكل است: 1) تبعيض؛ 2) عدم آمادگي اجتماعي.
آزادي عقيده و بيان، در عمل به صورت تبعيض آميز اجرا مي گردد و همه انسان ها به طور مساوي از آن بهره مند نيستند. بنگاه هاي تبليغاتي و رسانه هاي گروهي غرب، با استفاده از بهترين وسايل، تمام ارزش هاي مطلوب خود را، به عنوان آزادي بيان ارائه مي دهند، ولي صدايي از ارزش هاي مطلوب ساير ملل به جايي نمي رسد.
3ـ به لحاظ تاريخي، مي بايستي نگاهي به، اعلاميه جهاني حقوق بشر افكنده شود. در برهه اي از تاريخ، يعني قرون وسطي، هيچ حقي براي انسان ها قائل نبودند. حتي بيان مطالب علمي و دستاوردهاي تحقيقاتي، كفر تلقي مي شد. آزادي بيان به هيچ نحو رعايت نمي شد. به تدريج شورش ها و انقلاب ها به وجود آمد و مردم از قيد و حصار كليسا آزاد گشتند ولي اين بار، دچار نوعي افراط در آزادي ها شدند. به عبارت ديگر آزادي هاي مطلق و بي حد و حصر، بازتاب دوره هاي سخت قرون وسطي بوده است كه بايد گفت كه هر دو روش خطاست و هيچ كدام از آن دو نمي تواند بيان گر كرامت انسان باشد. يكي راه تفريط و ديگري راه افراط را پيموده است.
4ـ نكته مهم و در خور توجه، مسأله «جدايي دين از سياست» است. اين انديشه كه در قرون اخير، از سوي غرب نشأت گرفته، تمام تعاليم آسماني را مورد هدف قرار داده و «دين» را از حالت جهاني بودن، به يك سري توصيه هاي اخلاقي صرف تبديل نموده اند. سياستمداران دنيا طلب، اين انديشه را رواج داده و دين و مذهب را به كناري نهاده اند.
بديهي است كه از نظر اينان كه بي توجه به عقايد ديني هستند، آزادي مطلق در ابعاد گوناگون را مطرح ساختند. از نظر آنان، كه «سكولار» مي انديشند «سكولار» زندگي مي كنند، چه اهميتي دارد كه اين آزادي غربي، تمام ارزش هاي ديني و اخلاقي را مورد هدف قرار بدهد يا نه؟
از نظر اسلام، دين در عينيت جامعه و عاملي براي بهبود تمام رفتارهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي است و تنها در امور عبادي خلاصه نمي شود. از اين رو، «آزادي هاي مطلق» به گونه اي كه اهداف عاليه و تعاليم آسماني را مورد استهزاء و بي توجهي قرار دهد، نمي تواند از نظر اسلام امري مطلوب باشد، بلكه اين آزادي بايد در چارچوب صحيح قرار گرفته تا هدف خلقت كه استكمال و تعالي انسان و رسيدن به سوي «تقرب الهي» است، تأمين گردد.
اعلاميه جهاني حقوق بشر و آزادي عقيده و بيان
در اين فصل، مواردي از «اعلاميه جهاني حقوق بشر» كه متضمن آزادي بيان و عقيده است را متذكر مي شويم و نيز دو ماده ديگر كه در ارتباط با بحث ماست، يادآور مي شويم، در پايان به بررسي اين مواد مي پردازيم:
ماده 18 اعلاميه جهاني حقوق بشر
«هر كس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان مي باشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هر كس مي تواند از اين حقوق، منفرداً يا مجتمعاً، به طور خصوصي يا به طور عمومي برخوردار باشد».
ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر
«هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد. حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي، آزاد باشد».
ماده 29 اعلاميه جهاني حقوق بشر[2]«هر كس در مقابل آن جامعه اي وظيفه دارد كه رشد آزاد و كامل شخصيت او را ميسّر سازد.[3] هر كس در اجراي قانون و استفاده از آزادي هاي خود فقط تابع محدوديت هايي است كه به وسيله قانون منحصراً به منظور تأمين شناسايي و مراعات حقوق و آزادي هاي ديگران و براي رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني، در شرايط يك جامعه دموكراتيك وضع گرديده است. اين حقوق و آزادي ها در هيچ موردي نمي تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.
ماده 30 اعلاميه جهاني حقوق بشر
«هيچ يك از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود كه متضمّن حقي براي دولتي يا جمعيتي يا فردي باشد كه به موجب آن بتوانند هر يك از حقوق و آزادي هاي مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرند و يا در آن راه فعاليتي بكنند».[4]با اندك توجه در مواد اين اعلاميه، معلوم مي شود كه از نظر تدوين كنندگان اين اعلاميه، اين مطلب دور نبوده كه اين آزادي ها كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر بيان شده است. مورد سوء استفاده واقع خواهد شد و در واقع عده اي از اين آزادي براي «سلب آزادي» سود خواهند جست. از اين رو در مواد 29 و 30 اعلاميه جهاني حقوق بشر، محدوديت هايي براي آن بيان داشته است كه به موارد آن به طور كلي اشاره مي شود:
1ـ اين «آزادي» در مقابل تكليف است، همانند يك ترازو كه داراي دو كفه است كه بايد به موازات يكديگر باشد. چنانچه يكي از كفه ها، بيش از حد به يك طرف متمايل شود، يعني «آزادي ها» بي حد و حصر باشد و يا «تكليف» فوق العاده باشد، اين روش متضمن اهداف تدوين كنندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر نيست.
2ـ اين «آزادي» مي بايستي به وسيله قانون محدود گردد. چون اگر محدوديت معقول در مقابل اين آزادي مطلق وجود نداشته باشد وسيله اي براي تضييع حقوق ديگران خواهد شد. لذا اعلاميه تأكيد دارد كه آزادي مي بايستي به وسيله قانون محدود گرد..
3ـ از نظر تدوين كنندگان اعلاميه، آزادي مندرج در اعلاميه، نبايستي عاملي در مقابل نظام اجتماعي و مصلحت عمومي باشد چه در اين صورت فقط يك شخص يا گروهي از آزادي، آن هم به نحو مطلق و بي حد و حصر آن بهره مند هستند و اكثريت جامعه فقط از شعار گوش خراش آزادي بهره مي برند! ولي از محتواي آزادي و حقيقت آن خبري نيست.
4ـ آزادي مندرج در اعلاميه، نبايستي برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد باشد. چه بسا، حاكمان يك كشور يا كشورهايي، آزادي را براي كشور خود مي خواهند و بقيه كشورها در ذلت و خواري و فقدان كامل از  نعمت هاي الهي، به سر مي برند; از اين رو، ماده 29 اعلاميه، تأكيد دارد كه آزادي مطرح شده براي تمام ملل جهان بوده است و استفاده از آن به نحوي كه متضمن اضرار و نابودي آزادي ديگر ملل باشد، مورد نظر تدوين كنندگان اعلاميه نيست.
اعلاميه حقوق بشر از نظر اسلام و آزادي عقيده و بيان
در ابتدا، مواردي از اعلاميه حقوق بشر اسلامي كه مورد نظر ماست، مي آوريم، آنگاه خواهيم ديد كه تدوين كنندگان مسلمان، با چه مبنا و ملاكي، به آزادي بيان و عقيده نگريسته اند.
ماده بيست و دوم اعلاميه حقوق بشر اسلامي: الف: هر انساني حق دارد نظر خود را به هر شكلي كه مقاير با اصول شرعي نباشد آزادانه بيان دارد.
ب: هر انساني حق دارد براي خير و نهي ازمنكر بر طبق ضوابط شريعت اسلامي دعوت كند.
ج: تبليغات يك ضرورت حياتي براي جامعه است و سوء استفاده و سوء استعمال آن و حمله به مقدسات و كرامت انبياء يا به كارگيري هر چيزي كه منجر به ايجاد اختلال در ارزشها يا متشتت شدن جامعه يا زيان يا متلاشي شدن اعتقاد شود، ممنوع است.
د: بر انگيختن احساسات قومي يا مذهبي و يا هر چيزي كه منجر به برانگيختن هر نوع حس تبعيض نژادي گردد، جايز نيست.
ماده 17 اعلاميه حقوق بشر از نظر اسلام
الف) واجب است براي دولت و جامعه، از بين بردن آراء و عقايد بي اساس و ناشي از هواها و بدعت هاي بي اصل در جوامع اسلامي و، در صورت امكان از غير جوامع اسلامي به وسيله بيان حكمت و موعظه نيكو و بحث و تحليل و انتقاد با بهترين طرق واقعيابي. اگر اصحاب آراء عقايد باطله و بي اساس دست از انحراف كشيدند كه جامعه در مسير تكامل قرار مي گيرد، ولي اگر اعتنايي به منطق و حكمت و ديگر توجيهات درست نكردند براي دولت و جامعه واجب است كه از ترويج آن آراء و عقايد فاسد، براي سالم نگهداشتن معنويات و ذهنيات سالم مردم جامعه، جلوگيري كند با طرقي كه مناسب اصول انساني و اسلامي باشد.
ماده 24 اعلاميه حقوق بشر از نظر اسلام
الف) همه حقوق و آزادي هاي مقرر در اين اعلاميه مشروط به احكام شرع اسلامي است.
ب) در جوامعي كه مردم آنها به اسلام معتقد نيستند، ازنظر حقوق و تكاليف، ملزم اند  به آنچه كه خود را به آن ملتزم مي دانند. اين حكم ناشي از قاعده ي معروف در اسلام است كه مي گويد: «اَلْزِمُوهُم بِما اِلْزِمُوا بِه اَنْفُسهم» (آنان را به آنچه كه خود را بدان ملتزم كرده اند الزام نماييد.)[5]ماده 45 اعلاميه حقوق بشر از نظر اسلام
شريعت اسلام تنها مرجع تفسير و توضيح همه مواد اين اعلاميه است.
تبصره 1. بدان جهت كه آراء عقايد فقهي در اسلام ممكن است در پاره اي از مواد اين اعلاميه يا بعضي از بندهاي آن مورد اختلاف باشد. لذا لازم است كشورهاي اسلامي، سازماني براي بحث و تحقيق درباره ي موارد اختلافات تشكيل دهد و از طريق برگزاري كنگره ها و سمينارها و ديگر اشكال تحقيق و بررسي، تا آنجا كه مي توانند ما بين عقايد فقهي مربوط، اتفاق نظر يا تقريب وجود بياورند.
تبصره 2. واجب است مقايسه ها و تطبيق هاي مستمر مابين حقوق بشر از ديدگاه غرب و حقوق بشر از ديدگاه اسلام و تعيين موارد اتفاق و اختلاف ما بين اين دو نظام حقوقي.
1ـ آزادي بيان در راستاي امر به معروف و نهي از منكر:
با توجه به ماده 22، بند الف و ب، روشن مي شود كه آزادي بيان في حد نفسه مطلوب نيست; يعني «آزادي بيان» نه از آن جهت كه «آزادي» است، بلكه از آن جهت كه در راستاي اهداف عاليه واقع مي شود مورد نظر اسلام است. همان طور كه پيشتر گفتيم ديد غرب به «انسان» با ديد اسلام به «انسان» با يكديگر داراي تفاوت ماهوي هستند. يكي يك سونگر و ديگري همه جانبه نگر، يك مادي نگر و ديگري ملاحظه ماديات به همراه معنويات، و در يك كلام، دنيا در راستاي سعادت اخروي، مورد توجه اسلام است (اَلدُّنْيا مَزْرَعَةُ الاخِرَة).
حال كه معلوم شد «آزادي بيان» براي اهداف عاليه و قرب الهي بايد به كار برده شود، مي گوييم كه اين «آزادي بيان» در راستاي آن اهداف، صرفاً به عنوان يك امر مباح صرف نمي باشد، بلكه امر تكليفي و الزامي نيز هست. چه آن كه امر مباح جايز الترك است ولي امر تكليفي لازم الاتيان.
البته تكليف در مقابل حق است، تكليف در آن صورت خواسته مي شود كه حقي داده شده باشد كه در بند الف ماده 22، به اين مهم توجه شده است: «اين تكليف، به اضافه شرط قدرت و علم به خيرو معروف و…است.»; بنابراين انساني كه داراي قدرت، علم و توانايي هايي ديگر است كه از «آزادي بيان» در جهت رشد و ترقي جامعه استفاده نمايد، البته از آنجايي كه دولت در صدد است و توانايي او در مقام عمل زياد مي باشد، تكليف او در امر به معروف و نهي از منكر فزن تر است. ولي، اين بدان معني نيست كه اين وظيفه تنها متوجه دولت باشد، بلكه همگان در اين امر، مسئوليت دارند.
2ـ آزادي بيان در راستاي تبليغ:
اهميت ارزش هاي اخلاقي، براي يك انسان، كمتر از امور مادي نيست و همواره مي بايستي موازنه اي بين آن برقرار باشد، بنابراين; تبليغ، يعني استفاده از «آزادي بيان» به عنوان احياء كننده معنويات، اخلاق و ارزش هاي متعالي ضرورت پيدا مي كند. حال كه ضرورت آن ثابت شد، بايد گفت اين ضرورت انحصاراً در تحت قدرت يك فرد، يا گروهي خاص نيست بلكه عموم افراد مي بايستي در آن مشاركت داشته باشند، دولت، مردم، احزاب و گروه ها و… به گونه اي كه آن هدف متعالي در سايه تلاش هاي همگاني حاصل گردد. از اين رو، تبليغ و استفاده از «آزادي بيان» براي مقابله با مقدسات و ارزش هاي والا ممنوع خواهد بود. البته مراد از ارزش ها، تنها ارزش هاي ديني نيست بلكه آن ارزش هاي ملي و مردمي كه ضديتي با اسلام ندارد هم مورد نظر است، چه اين كه اين ارزش ها هم در ايجاد وحدت جامعه مؤثر است و در مقابل سوء استفاده از آزادي بيان و هجمه به ارزش هاي مادي، موجب تفرقه و چند دستگي جامعه خواهد شد و ايجاد اختلاف در ضدّيت كامل با تكامل و استكمال جامعه بشري است.
در يك كلام، «آزادي بيان» وقتي مطلوب است كه عقايد ديني مردم را مورد تبليغات مسموم قرار ندهد. اين نكته نيز قابل اهميت است كه وجود مقدسات همچون خدا، پيامبر، قرآن، ولايت و… بدين معني نيست كه اصلا در آن بحث و بررسي و كنكاش صورت نگيرد، چه اين كه ، از نظر اسلام، در اصول دين تقليد روا نباشد و هر فرد مكلف به تحصيل علم و براهين متّقن است. كتاب هاي زيادي در كلام، فلسفه، عقايد تدوين شده است كه در پي اثبات معاد، ولايت و رسالت است. بنابراين; راه براي تحقيق و رسيدن به واقع، براي هر كسي باز است و همين، از نظر اسلام مورد خواست و طلب است.
آن چيزي كه مورد خدمت است، اين است كه شخص با استفاده از قدرت بيان، مطلب ناحق را، در قالب الفاظ شيرين، آن هم براي عموم عرضه نمايد و اساس دين را در اذهان مردم مورد خدشه و تزلزل قرار دهد، در حالي كه اين مباحث مي بايستي براي اهل آن، در مراكز علمي بيان گردد، در آن صورت است كه هرگونه شك و ترديد، در اصول دين، بي پاسخ نخواهد ماند.
3ـ آزادي بيان در راستاي تحكيم روابط اجتماعي:
امروزه، بر خلاف گذشته، مردم مجبورند در كنار يكديگر، در شهرها و مراكز پرجمعيت زندگي را سپري نمايند، اندك تشابه و علاقه هاي مشترك، آنها را كنار هم جمع نموده است. هر كسي از يك قوم و قبيله اي و از يك نژاد متفاوت مي باشد. از نظر تدوين كنندگان اعلاميه حقوق بشر اسلام، آزادي بيان بايستي در راستاي تحكيم اين علاقه هاي ملي باشد. بنابراين استفاده از آزادي بيان در جهت تفرقه و از بين بردن وحدت ملي، مصداق بارز سوء استفاده از «آزادي بيان» است.
4ـ آزادي بيان در راستاي تحكيم اصول شرعي:
با توجه به ماده 22، اعلاميه حقوق بشر از نظر اسلام، آزادي بيان نبايستي با اصول شرعي تعارض داشته باشد. از نظر تدوين كنندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر، كه به دين و ارزش هاي اخلاقي توجهي ندارند، فرقي نمي كند كه اين «آزادي بيان» در ضديت با تعاليم ديني هست يا نه. طبيعي است آنهايي كه سكولار مي انديشند و قائل به جدايي دين از سياست هستند، دين را به امور عبادي و زندگي فردي خلاصه نمايند و در زندگي اجتماعي آنها، اثري از ديانت نمي توان يافت. آنچه كه براي آنها اصل است، رسيدن به اهداف مادي و ارضاء خواسته هاي شهواني است، در حالي كه از نظر اسلام، «آزادي بيان» نبايستي اصول شرعيه را مورد خدشه قرار دهد.
بند ب، از ماده 22، اعلاميه حقوق بشر اسلامي، تأكيد مي كند «نهي از منكر» نه تنها وظيفه دولت، بلكه وظيفه عموم افراد است. مي بايستي از آراء و عقايد بي اساس و ناشي از هواها و بدعت هاي بي اصل، جلوگيري نمود.
البته همان طور كه در فقه آمده است، امر به معروف داراي مراحل و مراتب است كه از مرتبه ي ضعيف تر شروع، و به مرحله ي شديدتر ختم مي گردد. چنانچه با مرتبه ضعيف بتوان امر به معروف نمود و از منكر جلوگيري كرد، نبايستي متوسل به مرتبه شديدتر شد. از اين رو، در بند ب، از ماده 22 به اين مهم توجه شده است كه در ابتدا بايد از «بيان حكمت و موعظه نيكو و بحث و انتقاد با بهترين طرق واقعيابي» سود جست. چنان چه از منكر جلوگيري شد و اصحاب آراء باطله دست از انحراف كشيدند، هدف حاصل شده است، ولي اگر اعتنايي به منطق و حكمت و توجيهات راستين ننمايند، بايستي با استفاده از مراتب شديد، از اين افراد جلوگيري آيد.
آنچه كه مهم است اين است كه اگر «آزادي بيان» براي ترويج عقايد باطله باشد، مذموم است و بايد از آن جلوگيري مي شود و البته بايستي در مرحله اول، از «بيان» سود جست كه عبارت باشد از «جدال احسن».
هدف از اين اقدامات در بند ب ماده 22 بيان شده است: «براي سالم نگهداشتن معنويات و ذهنيات سالم مردم جامعه».
ماده 24، و ماده 25 از اعلاميه بشر اسلامي، تأكيدي بر آنچه گذشت، مي باشد يعني; ملاك جامعه، همان «شريعت و دين» است و از «آزادي بيان» و تبليغ، در راستاي اين هدف متعالي، ترويج مي شود.

كتابنامه
1 ـ قرآن كريم
2 ـ اخوان زنجاني، داريوش «نكاتي درباره مسئوليت». مجله اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، سال 73، ش 81، ص48.
3 ـ بهرامي احمدي، حميد «سوء استفاده از حق». (تهران مؤسسه اطلاعات، 1366).
4 ـ بوشهري، جعفر «حقوق سياسي» (تهران، دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني دانشگاه تهران، 1344.)
5 ـ جعفري تبريزي، محمدتقي «تحقيق در دو نظام حقوق جهاني بشر از ديدگاه اسلام و غرب و تطبيق آن دو با يكديگر» (تهران، دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران، 1370).
6 ـ دفتر همكاري حوزه و دانشگاه «گفتارهاي حقوقي» (قم، قدس، 1371.)
7 ـ دوبنوا، آلن «دموكراسي، حاكميت مردم و پلوراليسم» (ترجمه بزرگ نادرزاده، مجله اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، سال 1372، ش 74،  73، ص24.)
8 ـ ريكو، پل «قدرت دولت و آزادي» (ترجمه كمال اطهاري، مجله اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، سال 1371، ش 76، 75، ص 51.)
9 ـ رحيمي، مصطفي «قدرت و رسالت مطبوعات» (مجله اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، سال 1373، ش 80، 79، ص 26.)
10 ـ شفايي «اسلام و حكومت» (قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1376).
11 ـ شعباني، قاسم «حقوق اساسي و ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران» (تهران، مؤسسه اطلاعات، 1373.)
12 ـ طباطبايي مؤتمني، منوچهر «آزادي هاي عمومي و حقوق بشر» (تهران، دانشگاه تهران، 1370.)
13 ـ عاليخاني، محمد «حقوق اساسي» (زنجان، دستان، 1373).
14 ـ عميد، حسن «فرهنگ عميد» (تهران، اميركبير، چاپ سوم، 1360).
15 ـ غديري، حسن رضا «نگاهي كوتاه به نظام سياسي اسلام» (قم، كانون نشر انديشه هاي اسلامي، 1373.)
16 ـ قرباني، زين العابدين «اسلام و حقوق بشر» (تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ دوم، 1366.)
17 ـ قاضي، ابوالفضل «حقوق اساسي و نهادهاي سياسي» (تهران، دانشگاه تهران، 1348.)
18 ـ قاضي ابوالفضل «بايسته هاي حقوق اساسي» (تهران، يلدا، 1373.)
19 ـ كرنستون، موريس «تحليل نوين از آزادي» (ترجمه جلال الدين اعلم، تهران، اميركبير، چاپ سوم، 1370.)
20 ـ كاظمي، سيدعلي اصغر «دموكراسي و پراگماتيسم» (مجله اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، سال دهم 1375)، ش 108، 107، ص 12.
21 ـ لاريجاني، محمدجواد «حكومت، مباحثي در مشروعيت و كارآمدي» (تهران، سروش، 1373.)
22 ـ مهرپور، حسين «ديدگاه هاي جديد در مسائل حقوقي» (تهران، مؤسسه اطلاعات، 1372.)
23 ـ مرويت، جان «تفكر انتقادي چيست؟» (ترجمه حميد عضدانلو، مجله اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، سال1372، ش 74، 73، ص 51.)
24 ـ نويمان، فرانتس «آزادي و قدرت و قانون» (ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، خوارزمي، 1373.)

پي نوشت ها:
[1] . اسراء/70.
[2] . جعفري، محمدتقي، تحقيق در «نظام حقوق جهاني بشر…» تهران، دفتر خدمات حقوقي، چاپ اول، 1370، ص 230، 236.
[3] . همان.
[4] . همان، ص 236.
[5] خسرو وشاهي، قدرت الله، دانش پژوه، مصطفي، فلسفه حقوق، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1379، متن اعلاميه حقوق بشر اسلامي، ص293 تا 300.