با سلام و تحیت و قدردانی از مکاتبه ی شما با این مرکز دانشجوی ارجمند، عرف و مصلحت از ضرورت های زندگی اجتماعی و لازمه ی حیات انسانی و یکی از روش های اداره ی روابط حقوقی و حفظ تفاهم و سازش با همنوعان است. اساسا عنصر مصلحت در نظام های گوناگون حقوقی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. و می توان ادعا نمود مهم ترین ویژگی نظام های حقوقی دوران معاصر پذیرش حقوق عرفی بر مبنای مصالح عامه می باشد. حال و با توجه به این مساله، پرسش شما از اندکی اجمال و ابهام برخوردار است زیرا اساسا اداره ی امور یک کشور اسلامی می بایست بر اساس مصالح عامه ی مردم بر مبنای ارزشهای دینی سامان یابد و به عبارت دیگر نه تنها نظام اسلامی ما بلکه هر نظام سیاسی دیگری نیز می بایست بر مبنای مصلحت عمومی مردم اداره گردد. البته لازم به ذکر است که میان معنا و مفهوم واژه ی مصلحت در اندیشه ی اسلامی با معنا و مفهوم آن در اندیشه های دیگر به ویژه تفکر سکولاریستی غربی تفاوت های بسیاری وجود دارد. که در ادامه به صورت بسیار اجمالی به این تمایزات اشاره می نماییم. این واژه یکی از مفاهیم بسیار لغزانی است که با قرار گرفتن در هر پارادایم و چارچوب فکری و نظری معنایی کاملا خاص و ویژه و متناسب با آن چارچوب پیدا می کند. مصلحت در پارادایم مدرنیته و سکولاریسم کاملا در ارتباط با عقل خود بنیاد بشر بوده و غایت آن زندگی بهتر البته در مدار مبانی مدرنیته – اصالت انسان( اومانیسم) ، اصالت سود، اصالت لذت – می باشد.اما در پارادیم اسلام و حقوق اسلامی ، معنای مصلحت کاملا مغایر با متفاهم از آن در چارچوب سکولاریسم است. مصلحت در فقه شیعی و در اداره ی جامعه به هدف تحقق مقاصد شریعت و اهداف شارع پی ریزی شده است. ماهیت مصلحت در نظام های غربی و سکولار، کاملا در ارتباط با سود گرایی مادی بوده و در تحقق ان عقل معیشتی و خرد جز نگر کافی است و از همین رهگذر است که مصلحت، اصل حیات دینی را منتفی می سازد؛ ولی مصلحت در فقه شیعه، به معنای تامین اهداف شارع و در راستای آن معنا پیا می کند و البته منافع دنیوی را نیز در راستای آن در نظر می گیرد. بدین ترتیب گفتمان مصلحت و دکترین مصلحت اندیشی در فقه شیعه، به معنای نادیده گرفتن شریعت نیست و از این لحاظ نه تنها مصلحت با شریعت تقابلی ندارد بلکه مستلزم تحفظ ملاکات برتر احکام شرعی است و همانگونه که گفته شد غایت مصلحت سنجی از منظر فقه شیعی نه سود گرایی مادی بلکه تحقق اهداف و مقاصد شریعت و نیل به عدالت اجتماعی و قرب الاهی است. برای توضیح و تبیین بیشتر وبهتر این موضوع لازم است نگاهی به اقسام مختلف احکام در فقه اسلامی و شیعی بیاندازیم: اندیشمندان اسلامی بر اساس نیاز های ثابت و متغیر انسانی، احکام اسلام را به دو شعبه ثابت و متغیر تقسیم کرده اند. احکام ثابت به نیاز های ثابت و احکام متغیر به نیاز های متغیر ارتباط دارند. هر کدام از این دو قسم از احکام توسط ابزار های خاصی که در متن شریعت گنجانده شده اند استخراج و استنباط می شوند . ابزار قانون گذاری ثابت در شریعت نیز همان احکام ثابت شریعت می باشد. و ابزار هایی که در شریعت اسلامی برای قانون گذاری های متغیر تعبیه شده است عبارتند از : احکام ثانویه – احکامی که بر اساس عناوین ثانویه عسر و حرج، اضطرار، تقیه، خوف و … تشریع می شوند – و احکام و اختیارات حکومتی – احکامی که بر اساس مصالح زمان و مکان و برای اداره ی جامعه وضع می گردند – . همانگونه که ملاحظه می شود احکام حکومتی – که بر مبنای مصلحت عمومی مسلمین و اهداف شریعت وضع می گردد- خود یکی از انواع احکام اسلامی بوده و کانالی است که در خود شریعت برای اداره ی جامعه و تنظیم ساز و کار حکومت تعبیه شده است نه اینکه خارج از شریعت بوده و برای کنار گذاشتن احکام شرعی در اداره ی جامعه وضع شده باشد. به مناسبت بحث و روشن تر شدن مطلب نگاهی اجمالی به تفاوت های احکام حکومتی با احکام اولی و احکام ثانوی می اندازیم: تفاوت احکام حکومتی با احکام اولیه را می توان در موارد زیر خلاصه نمود: الف. محور صدور احکام حکومتی، وجود مصالح و مفاسد متغیر اجتماعی است ولی محور صدور احکام اولیه وجود مفاسد و مصالح ثابت و واقعی می باشد ب. تشخیص مصالح و مفاسد در احکام اولیه بر عهده شارع مقدس است ولی در احکام حکومتی بر عهده حاکم اسلامی است. ج. احکام اولی دائمی، ثابت و همیشگی است ولی احکام حکومتی موقت و قابل تغییرند. د. مسلمانان در احکام حکومتی باید از حاکم جامع الشرایط اسلامی تبعیت کنند ولی در احکام اولیه تابع مراجع خویش هستند. ه. قلمرو احکام اولی امور فردی و اجتماعی است ولی گستره ی احکام حکومتی محدود به امور عمومی و اجتماعی می باشد. تفاوت احکام حکومتی با احکام ثانوی را نیز می توان در موارد زیر خلاصه نمود: الف . احکام حکومتی در حکم اولی به نام حکومت اسلامی تحقق می یابد. ب. احکام ثانویه بر عناوین ثانوی چون عسر، حرج، ضرر، تقیه، اضطرار و … بار می شود ولی ملاک احکام حکومتی، مصالح اجتماعی مسلمین و مصالح اسلام می باشد. پس اسلام به عنوان دین جامع و کامل و خاتم ادیان، علاوه بر بیان احکام ثابت ، به احکام متغیر و مصالح و مفاسد مادی و معنوی فرد و جامعه نیز توجه دارد و زمانی که مصلحت ضروری و قطعی کشف گردد، منعی در تعطیلی موقت حکم اولی نمی بیند و حکومت اسلامی را به عنوان حکم اولی مورد تاکید و مقدم بر سایر احکام اولیه و ثانویه قرار می دهد. چنین تصویری از حکومت دینی و مصلحت انسانی و اسلامی، مستلزم سکولاریسم و جداانگاری دین از دولت نخواهد شد و اصولا مصلحت در نظام سیاسی اسلام با مصلحت در نظام سیاسی سکولار، تفاوت فاحشی دارد که به وسیله اهداف و مقاصد دینی و غیر دینی از یکدیگر تمایز می یابند. با این توضیحات مجددا متذکر می شویم که شریعت تنها مشتمل بر احکام اولیه نیست بلکه احکام ثانویه و احکام حکومتی نیز در قلمرو شریعت جای دارند . بنابر این جریان احکام حکومتی و ثانویه به معنای تبدیل حکومت دینی به حکومت سکولاریستی نیست، بلکه به معنای دین حداکثری و فقه حداکثری است و این نشانه ی غنای حکمی است که در فقه شیعه تجلی نموده است. دین اسلام با تعبیه نمودن راهکار هایی تحت عنوان احکام متغیر – ثانویه و حکومتی – دردرون فقه شیعی ، ابزار و بستر لازم را برای ایجاد و بسط حکومت اسلامی در سطح جامعه فراهم نموده و تمام اینها به منزله ی مقدمات و وسائطی برای تحقق اهداف حکومت اسلامی یعنی همان رسیدن به عدالت اجتماعی و سوق دادن جامعه به سمت و سوی قرب الاهی می باشد. لازم است توجه به این نکته داشته باشید که – همان گونه که گذشت – احکام حکومتی احکامی هستند که بر اساس مصالح زمان و مکان و برای اداره ی جامعه وضع می گردند و بدین گونه نیست که احکام حکومتی همیشه و با تمام احکام الاهی تعارض پیدا کند بلکه تنها برخی اوقات و از باب تزاحم و عدم امکان پیاده شدن حکم الاهی ،حکم حکومتی صادر می شود . این حکم چون ناظر به مصالح جامعه می باشد اگر بر حکم اولی یا ثانوی مقدم نگردد اصل نظام متزلزل گردیده و فلسفه ی حکومت لغو می شود و در فقه شیعه ، مساله تقدم اهم بر مهم در صورت تزاحم بین احکام از جانب همه ی فقها پذیرفته شده است. هدف نهایی مکاتب سکولار، مصلحت گرایی و منفعت دنیوی است اما در فقه شیعه ، هدف نهایی قرب الاهی است. همانگونه که شارع مقدس احکام اولیه و ثانویه را به ما آموزش داده است ، احکام باب تزاحم و تقدیم اهم بر مهم نیز از شارع مقدس به ما رسیده است و از آن رو که حفظ نظام اسلامی از مهم ترین واجبات الاهی و حکومت دینی از مهم ترین احکام اولیه ی اسلامی است، هرگاه با واجب دیگری تزاحم پیدا کند ، حفظ نظام مقدم می گردد. به نظر می رسد لازم باشد به معیار مصلحت سنجی در فقه شیعی نیز اشاره ای هر چند اجمالی داشته باشیم. مصلحت سنجی در فقه شیعی حتی در هنگام تعارض و حتی در احکام حکومتی آزاد و رها نبوده بلکه این مصلحت سنجی با معیار های بسیار دقیق خاصی باید همراه باشد تا بتواند مبنایی برای صدور حکمی حکومتی گردد. مصلحت در فقه شیعی در چارچوب فکری و معرفتی خاصی می باشد که عبارت است از مبانی و اصول دین و احکام شریعت و آگاهی از زمان و مکان و اوضاع و احوال و شرایط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه. بنابراین معیار مصلحت در فقه شیعی را می توان اینگونه خلاصه نمود: الف. عدم مخالفت با اهداف شریعت و مقاصد شارع ب. در نظر گرفتن و تطبیق قاعده ی تقدیم اهم بر مهم ج. مصلحت نظام اسلامی و عموم مسلمین هر مصلحت سنجی ای که در اداره ی جامعه مطرح شده و می خواهد مبنای صدور حکمی حکومتی گردد الا و لابد باید این معیار ها در آن تمام باشد. بدین ترتیب ملاحظه می فرمایید که اولا مصلحت یکی از امور لازم و ضروری شرعی دراداره ی جامعه می باشد و ثانیا مصلحت در فقه شیعی هم از جهت غایت و هدف – که عدالت اجتماعی و قرب الاهی است – و هم از جهت مکانیزم و معیار با مصلحتی که در اداره ی جامعه بر مبنای سکولاریسم مد نظر قرار می گیرد کاملا متفاوت می باشد. در پایان مجددا از مکاتبه شما با این مرکز قدردانی می نماییم. برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون مصلحت در اداره ی جوامع می توانید به منبع ذیل مراجعه نمایید: گفتمان مصلحت، عبدالحسین خسرو پناه، انتشارات کانون اندیشه جوان، 1383