قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
پیش از اشاره به نمونه هایی از احکام و دستوراتی که حضرت امام و مقام معظم رهبری در راستای مصالح جامعه اسلامی صادر کردند، مناسب است اشاره ای به جایگاه و ضوابط مصلحت در نظام اسلامی داشته باشیم.
جایگاه مصلحت در نظام اسلامی در حوزه فقه و مرحله عمل و موارد تزاحم احکام در مرحله اجرا است. با این توضیح که احکام اسلام از یک نظر به احکام اولیه ( ثابت ) و احکام ثانویه ( متغیر ) و احکام حکومتی تقسیم می شود احکام اولیه یا ثابت احکامی هستند که برای مکلفین در شرایط عادی و بدون در نظر گرفتن عناوین ثانوی و شرایطی همچون اضطرار و حرج وضرر و…وضع شده اند مانند وجوب نماز ، روزه ، حج و…احکام ثانویه یا متغیر، احکامی هستند که با در نظر گرفتن عناوین ثانوی و شرایط استثنایی برای مکلفین وضع شده اند مانند تیمم در حالتی که وضو به جهت ضرر امکان پذیر نیست و جواز خوردن گوشت مردار در حال ضرورت و ترس از تلف شدن و… روشن است که این احکام ( احکام ثانویه ) در طول احکام اولیه اند نه در عرض آنها و تازمانی که عمل به احکام اولیه امکان پذیر باشد نوبت به احکام ثانویه نمی رسد.
احکام حکومتی عبارت است از تصمیماتی که رهبر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت گرفته و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا در می آورد مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می باشند ، با این تفاوت که قوانین آسمانی ، ثایت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحتی می باشند که آن ها را به وجود آورده است .( طباطبایی ، سید محمد حسین ، ولایت و زعامت ، ص 83)
تا زمانی که احکام اولی و ثانوی بدون هیچ اشکالی قابل اجرا باشند نوبت به احکام حکومتی نمی رسد ، اما هنگامی که در مرحله عمل تزاحم و اولویتی به میان بیاید ، احکام حکومتی به طور موقت در سایه احکام اولی و ثانوی توسط حاکم اسلامی در نظر گرفته می شود . توضیح اینکه احکام گسترده اسلام، تا زمانی که به مقام عمل و اجرا در نیامده باشند، گرفتار مانع و مزاحمی نمی شوند؛ امّا در مقام اجرا در برخی موارد دچار تزاحم می گردند. به عنوان مثال «وجوب نجات غریق» و «حرمت عبور بی اجازه از ملک غیر»، دو حکم شرعی اند که در مقام ثبوت و جعل، هیچ مزاحمتی با یکدیگر ندارند، ولی در مقام عمل، ممکن است در بر خی موارد دچار تزاحم گردند و نجات یک فرد ، متوقف بر عبور بی اجازه از ملک دیگری باشد ، در چنین مواردی چاره ای جز مقدم نمودن حکم مهم تر بر حکم کم اهمیت تر و عمل به آن وجود ندارد و تقدیم اهم بر مهم قاعده ای عقلی است که همه انسان های عاقل آن را ادراک می کنند و بدان ملتزم می باشند و در تزاحم وظایف فردی خود، به آن عمل می کنند و کار کم اهمّیت را فدای کار پر اهمیّت می سازند.
بنابراین، وقتی که دستورهای اسلام در سطح جامعه پیاده می گردد، به طور طبیعی مواردی پیش می آید که لازم است بعضی از قوانین، به صورت موقّت اجرا نگردند و با تعطیل آنها، قوانین مهم تر تحقّق یابند و این مسأله، هیچ ربطی به تغییر احکام اسلامی ندارد؛ زیرا هیچ یک از واجبات، محرمات، مکروهات، مستحبات، و یا مباحات اسلام، قابل تغییر نیست.
به عنوان نمونه اگر طبیب حاذق و دلسوز، شخصی را از استفاده برخی خوردنی های حلال منع می کند و یا در موردی که علاج او منحصر در مصرف داروی نجس و حرام است، دستور خوردن آن را می دهد، در این موارد، آن طبیب، نه حلال را حرام کرده است و نه حرام و نجس را حلال و پاک گردانیده، بلکه او فقط ضرورت نخوردن حلالِ مشخّص یا خوردن حرامِ معیّن را بیان می کند و از روی اضطرار، خوردن یا نخوردن آن اشیاء را دستور می دهد و این دستورها، تنها در محدوده عمل است نه در محدوده علم و حکم شرعی.
فقیه جامع الشرایط نیز هیچ دخالتی در محدوده قانونگذاری و جَعْلِ احکام دینی ندارد و نمی تواند به مصلحت خود آنها را کم یا زیاد کند. آنچه در اختیار اوست، اجرای قوانین الهی است که اگر این قوانین بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشکلی وجود ندارد و هیچ حکمی از احکام الهی، حتی به صورت موقّت، تعطیل نمی شود؛ اما اگر اجرای یک قانون، منجر به تزاحم آن قانون با قوانین دیگر شد، ولیّ فقیه، بر اساس مصلحت نظام اسلامی و نیز بر اساس جایگاه هر حکم از نظر اهمیّت، حکم برتر و مهم تر را مقدّم می دارد و آن را اجرا می کند و حکم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زمانی که تزاحم وجود دارد، تعطیل می نماید و پس از رفع تزاحم، بلافاصله، حکم تعطیل شده را به اجرا در خواهد آورد.(جوادی آملی ، عبدالله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم: مرکز نشر اسرا، 1385، ص 245-246)
بنابر این،حیطه احکام حکومتی و مصلحت در نظام اسلامی ، ناظر به مرحله اجرای احکام الهی و به دلیل تزاحم و از باب قاعده عقلی تقدیم حکم مهم تر و برتر بر حکم کم اهمیت تر است که به طور موقت از سوی حاکم اسلامی تنظیم می گردد .
تشخیص مصلحت در نظام جمهوری اسلامی از سوی ولی فقیه بی ضابطه نبوده و بر معیارهایی استوار است که موجب ضابطه مندی آن می گردد که به مهمترین این ضوابط اشاره می کنیم:
1. مغایرت نداشتن با روح و مبانی شریعت؛ از آنجا که ولی فقیه وظیفه هدایت و رهبری جامعه اسلامی را بر پایه تعالیم و دستورات دین بر عهده دارد ، محوری ترین وظیفه او حفظ و اجرای احکام دین است از این رو تشخیص مصلحت باید با روح کلی و مبانی شریعت مغایر نباشد ، زیرا هدف از مصلحت در نهایت حفظ احکام و اسلام است و حکم نمی تواند بر خلاف موضوع و فلسفه ای که به منظور آن جعل می شود باشد . به تعبیر دیگر ، مصلحت اندیشی به معنای تقدیم اصل بر فرع و فدا شدن مهم در برابر اهم باید در راستای مقاصد شریعت انجام گیرد و چنانچه مصلحت اندیشی بر خلاف یکی از مقاصد شریعت باشد اعتباری ندارد .
2.تقدیم اهم بر مهم ؛ همانگونه که در بحث جایگاه مصلحت اشاره شد ، مصلحت و حکم حکومتی ناظر به مرحله عمل و اجرای احکام و از باب تقدیم اهم بر مهم است که یک قاعده عقلی است .روشن است که با توجه به تخصص ولی فقیه در شناخت مسایل اسلام و آشنایی با مبانی دینی ، از توانایی تشخیص اهم بر مهم برخوردار است ، ضمن اینکه ولی فقیه از نظ مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نیز استفاده می کند .
3. رعایت مصلحت اسلام و جامعه اسلامی ؛ در نظر گرفتن مصالح اسلام و جامعه اسلامی نیز بیانگر ضابطه مندی مصلحت است ، زیرا ولی فقیه نمی تواند به دلخواه و بدون وجود مصلحت اولویت داری ، اقدام به مصلحت اندیشی در یک زمینه نماید و تا زمانی که پای مصلحت اسلام یا جامعه اسلامی در میان نباشد نمی تواند حکمی را جعل نماید .
4. حفظ نظام و کیان اسلام ؛ حفظ نظام و کیان اسلام از مهمترین وظایف و مسئولیت های ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی است و این امر از چنان اهمیتی برخوردار است که بر همه احکام اسلام مقدم است زیرا بدون حفظ اسلام و نظام اسلامی به عنوان نظام سیاسی برآمده از دین ، زمینه اجرای احکام اسلامی وجود نخواهد داشت و احکام اسلامی نیز از بین خواهند رفت
5. سازوکارهای نظارتی بر ولی فقیه ؛ سازو کارهای نظارتی بر ولایت فقیه نیز تضمین روشنی بر ضابطه مندی و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی در این زمینه است .
این نظارت ها در دو سطح مطرح است . نظارت درونی و نظارت بیرونی؛ نظارت درونی ، در قالب در نظر گرفتن صفات و ویژگی های برجسته ای همچون فقاهت و عدالت و تقوا که احتمال اشتباه و سوء استفاده از منصب و جایگاه رهبری را در وی کاهش می دهد تا جایی که بی توجهی به این ویژگی ها انعزال و سقوط وی از ولایت را به همراه دارد .
نظارت بیرونی که خود در دو سطح مطرح است . نظارت بیرونی خاص که در قالب نمایندگان مجلس خبرگان که کارشناسان در شناسایی و نظارت بر عملکرد رهبری هستند ، انجام می شود و نظارت بیرونی عام که توسط مردم و علما در قالب در قالب وظیفه النصیحه لائمه المسلمین و امر به معروف و نهی از منکر انجام می شود .
6. بهره مندی از نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت؛ از معیارهای دیگر ضابطه مندی مصلحت در نظام جمهوری اسلامی ، تعیین مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی رهبری در حل معضلات نظام در قانون اساسی ، می باشد
روشن است که برای تشخیص مصلحت یک نفر نمی تواند در همه امور و ریز جزئیات اقتصادی و سیاسی و… تخصص داشته باشد از این رو روند تشخیص مصلحت طی دو مرحله انجام می شود، ابتدا گروهی از کارشناسان و متخصصان در موضوعات گوناگون به همراه فقیهان و مجتهدان و مدیران اجرایی موضوع را بررسی کرده و جوانب مختلف موضوع توسط آنها مشخص شده و در مرحله بعد فقیه جامع الشرایط به اظهار نظر درباره حکم شرعی آن موضوع می پردازد.
مجموعه این معیارها و ضوابط در تشخیص مصلحت توسط ولی فقیه ، بیانگر ضابطه مندی، اخلاق مداری و ارزش محوری آن در نظام جمهوری اسلامی است و آن را از مصلحت اندیشی بی ضابطه و غیر اخلاقی و فایده گرایی شخصی و مانند آن متمایز می سازد .
«نمونه هایی از احکام صادره از سوی حضرت امام(ره)در راستای مصالح جامعه اسلامی »
از احکام صادره از سوی حضرت امام در راستای مصالح کشور می توان به دستور تشکیل شورای انقلاب و حکم تشکیل دولت موقت اشاره کرد که برای سامان دادن به اوضاع کشور در شرایط ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی بود و اگر این تصمیمات و احکام نبود، ممکن بود با توطئه های دشمنان وبدخواهان، روند تثبت نظام با مشکلاتی روبرو گردد.اصل تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای مصالح کشور صورت گرفت زیرا اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و رفت و برگشت چندین بارها قوانین میان این دو نهاد ، در مورد برخی از قوانین در عمل کشور را در مواردی دچار بن بست نموده بود که به ابتکار و فرمان حضرت امام این مجمع در سال 66 تأسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در قانون اساسی درج گردید.
پذیرش قطعنامه 598 و پایان جنگ تحمیلی توسط حضرت امام نیز یکی از تصمیمات مهم ایشان بود که در راستای مصلحت کشور و جامعه اسلامی و با توجه به شرایط خاص کشور در آن برهه صورت گرفت ایشان در این رابطه فرمودند: «… قبول این مسأله برای من از زهر کشنده تر است ولی راضی به رضای خدایم و برای رضایت او این جرعه را نوشیدم ، در شرایط کنونی آنچه موجب این امر شد، تکلیف الهی ام بود. شما می دانید که من با شما پیمان بسته بودم که تا آخرین قطره خون و آخرین نفس بجنگم، اما تصمیم امروز فقط برای تشخیص مصلحت بود و تنها به امید رحمت و رضای او از هر آنچه گفتم گذشته و اگر آبرویی داشتم با خدا معامله کرده ام».
این اقدام خالصانه حضرت امام هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت شرایط را به نفع نظام اسلامی رقم زد؛ زیرا این موضوع ناگهانی که به هیچ مورد انتظار دشمنان نبود، یکباره دشمن را به موضع انفعالی کشاند و در حالیکه از «ماشین جنگی» برتر و حمایت همه جانبه بین المللی برخوردار بود، با قبول قطعنامه از سوی ایران و حضور گسترده و بی نظیر مردم در جبهه ها، پس از نبردی یک ماهه شکست را پذیرفت و به قبول قطعنامه گردن نهاد و از سوی دیگر باعث شد تا شعار صلح طلبی را از دست دشمنان بگیرد و آنان را کاملا خلع سلاح نماید. و با حمله عراق به کویت و شکل گیری ائتلاف بین المللی علیه عراق، حقانیت ایران در جنگ تحمیلی برای همگان آشکار و دولت عراق به عنوان متجاوز شناخته شد.
همچنین عزل آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری توسط حضرت امام یکی از اقداماتی بود که توسط ایشان در راستای مصالح کشور گرفته شد و اگر این تصمیم شجاعانه نبود، معلوم نبود که سرنوشت کشور و انقلاب اسلامی به کجا کشیده می شد.
«نمونه هایی از احکام صادره از سوی مقام معظم رهبری در راستای مصالح جامعه اسلامی»
از احکام صادره از سوی مقام معظم رهبری در راستای مصالح کشور می توان به این موارد اشاره کرد.
1.حکم ایشان به خارج شدن طرح اصلاح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس ششم
با وجود تصویب قانون مطبوعات در روزهای پایانی مجلس پنجم، در روزهای آغازین تشکیل مجلس ششم طرح اصلاح این قانون با فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفت . کمتر پیش آمده است که قانونی که در روزهای پایانی یک مجلس تصویب شده است در روزهای آغازین مجلس جدید تغییر یا اصلاح یا ملغی گردد.به طور معمول پس از تصویب یک طرح یا لایحه باید مدتی بگذرد تا نقاط قوت و ضعف و محاسن و معایب آن مشخص شود.
مجلس ششم در حالی طرح دو فوریتی اصلاح قانون مطبوعات را در دستور کار خود قرار داد که ۱۲۸ طرح و لایحه باقی مانده از مجلس پنجم در نوبت طرح در جلسه علنی قرار داشت! و … در چنین فضایی و با توجه به این ضرورت ها و اولویت های کشور مقام معظم رهبری در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس این چنین مرقوم فرمودند:«مطبوعات کشور سازنده افکار عمومی و جهت دهنده همت و اراده مردمند، اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی مطبوعات را در دست بگیرند یا در آن نفوذ کنند خطر بزرگی امنیت، وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و اینجانب سکوت خود و دیگر دست اندرکاران را در این امر حیاتی جایز نمی دانم.قانون مطبوعات کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تفسیر آن و امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیش بینی شده مشروع و به مصلحت کشور و نظام نیست.»
2. دستور رهبری به تشکیل دادگاههای ویژه برخورد با مفسدین اقتصادی؛ با آنکه طبق روال معمول باید درخواست قوه قضاییه از مجرای مجلس شورای اسلامی می گذشت ، اما با توجه به زمان بر بودن این روند که حتی اگر با قدی سه فوریت هم دنبال می شد، چندین ماه زمان می برد و با نظر به اهمیت ویژه رسیدگی سریع و قاطع با مفسدان اقتصادی و مطرح شدن پرونده های کلان مفاسد اقتصادی و انتظار به حق مردم در برخورد با مفسدان اقتصادی، مقام معظم رهبری با در نظر گرفتن مصالح کشور با درخواست رییس وقت قوه قضاییه موافقت نمودند و به دنبال آن دادگاههای ویژه مفسدین اقتصادی شکل گرفت و شاهد تحولی در این زمینه بوده و هستیم.
3.دستور رهبری در مورد بودجه سال جاری کشور و تعیین تکلیف وضعیت سرپرست وزارت جهاد کشاورزی نیز از دیگر موارد احکامی است که توسط ایشان در راستای مصالح کشور صادر گردید. با توجه به شرایط به وجود آمده در ماه پایانی سال و شیوع ویروس کرونا و عدم تشکیل جلسات علنی مجلس با صلاحدید ستاد مقابله با کرونا و ضرورت رسیدگی و تعیین تکلیف بودجه برای کشور، آقای لاریجانی رییس وقت مجلس شورای اسلامی طی نامه ای از مقام معظم رهبری درخواست بررسی بودجه را در کمیسیون تلفیق به جای صحن علنی نمودند، که ایشان با آن موافقت کردند تا روند تصویب بودجه با مشکل روبرو نگردد .
همچنین در مورد تعیین تکلیف وزارت جهاد کشاورزی، طبق موافقت مقام معظم رهبری تا زمان تشکیل جلسه علنی مجلس و رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی،سرپرست این وزارتخانه را اداره خواهد کرد.
جایگاه مصلحت در نظام اسلامی در حوزه فقه و مرحله عمل و موارد تزاحم احکام در مرحله اجرا است. با این توضیح که احکام اسلام از یک نظر به احکام اولیه ( ثابت ) و احکام ثانویه ( متغیر ) و احکام حکومتی تقسیم می شود احکام اولیه یا ثابت احکامی هستند که برای مکلفین در شرایط عادی و بدون در نظر گرفتن عناوین ثانوی و شرایطی همچون اضطرار و حرج وضرر و…وضع شده اند مانند وجوب نماز ، روزه ، حج و…احکام ثانویه یا متغیر، احکامی هستند که با در نظر گرفتن عناوین ثانوی و شرایط استثنایی برای مکلفین وضع شده اند مانند تیمم در حالتی که وضو به جهت ضرر امکان پذیر نیست و جواز خوردن گوشت مردار در حال ضرورت و ترس از تلف شدن و… روشن است که این احکام ( احکام ثانویه ) در طول احکام اولیه اند نه در عرض آنها و تازمانی که عمل به احکام اولیه امکان پذیر باشد نوبت به احکام ثانویه نمی رسد.
احکام حکومتی عبارت است از تصمیماتی که رهبر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت گرفته و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا در می آورد مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می باشند ، با این تفاوت که قوانین آسمانی ، ثایت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحتی می باشند که آن ها را به وجود آورده است .( طباطبایی ، سید محمد حسین ، ولایت و زعامت ، ص 83)
تا زمانی که احکام اولی و ثانوی بدون هیچ اشکالی قابل اجرا باشند نوبت به احکام حکومتی نمی رسد ، اما هنگامی که در مرحله عمل تزاحم و اولویتی به میان بیاید ، احکام حکومتی به طور موقت در سایه احکام اولی و ثانوی توسط حاکم اسلامی در نظر گرفته می شود . توضیح اینکه احکام گسترده اسلام، تا زمانی که به مقام عمل و اجرا در نیامده باشند، گرفتار مانع و مزاحمی نمی شوند؛ امّا در مقام اجرا در برخی موارد دچار تزاحم می گردند. به عنوان مثال «وجوب نجات غریق» و «حرمت عبور بی اجازه از ملک غیر»، دو حکم شرعی اند که در مقام ثبوت و جعل، هیچ مزاحمتی با یکدیگر ندارند، ولی در مقام عمل، ممکن است در بر خی موارد دچار تزاحم گردند و نجات یک فرد ، متوقف بر عبور بی اجازه از ملک دیگری باشد ، در چنین مواردی چاره ای جز مقدم نمودن حکم مهم تر بر حکم کم اهمیت تر و عمل به آن وجود ندارد و تقدیم اهم بر مهم قاعده ای عقلی است که همه انسان های عاقل آن را ادراک می کنند و بدان ملتزم می باشند و در تزاحم وظایف فردی خود، به آن عمل می کنند و کار کم اهمّیت را فدای کار پر اهمیّت می سازند.
بنابراین، وقتی که دستورهای اسلام در سطح جامعه پیاده می گردد، به طور طبیعی مواردی پیش می آید که لازم است بعضی از قوانین، به صورت موقّت اجرا نگردند و با تعطیل آنها، قوانین مهم تر تحقّق یابند و این مسأله، هیچ ربطی به تغییر احکام اسلامی ندارد؛ زیرا هیچ یک از واجبات، محرمات، مکروهات، مستحبات، و یا مباحات اسلام، قابل تغییر نیست.
به عنوان نمونه اگر طبیب حاذق و دلسوز، شخصی را از استفاده برخی خوردنی های حلال منع می کند و یا در موردی که علاج او منحصر در مصرف داروی نجس و حرام است، دستور خوردن آن را می دهد، در این موارد، آن طبیب، نه حلال را حرام کرده است و نه حرام و نجس را حلال و پاک گردانیده، بلکه او فقط ضرورت نخوردن حلالِ مشخّص یا خوردن حرامِ معیّن را بیان می کند و از روی اضطرار، خوردن یا نخوردن آن اشیاء را دستور می دهد و این دستورها، تنها در محدوده عمل است نه در محدوده علم و حکم شرعی.
فقیه جامع الشرایط نیز هیچ دخالتی در محدوده قانونگذاری و جَعْلِ احکام دینی ندارد و نمی تواند به مصلحت خود آنها را کم یا زیاد کند. آنچه در اختیار اوست، اجرای قوانین الهی است که اگر این قوانین بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشکلی وجود ندارد و هیچ حکمی از احکام الهی، حتی به صورت موقّت، تعطیل نمی شود؛ اما اگر اجرای یک قانون، منجر به تزاحم آن قانون با قوانین دیگر شد، ولیّ فقیه، بر اساس مصلحت نظام اسلامی و نیز بر اساس جایگاه هر حکم از نظر اهمیّت، حکم برتر و مهم تر را مقدّم می دارد و آن را اجرا می کند و حکم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زمانی که تزاحم وجود دارد، تعطیل می نماید و پس از رفع تزاحم، بلافاصله، حکم تعطیل شده را به اجرا در خواهد آورد.(جوادی آملی ، عبدالله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم: مرکز نشر اسرا، 1385، ص 245-246)
بنابر این،حیطه احکام حکومتی و مصلحت در نظام اسلامی ، ناظر به مرحله اجرای احکام الهی و به دلیل تزاحم و از باب قاعده عقلی تقدیم حکم مهم تر و برتر بر حکم کم اهمیت تر است که به طور موقت از سوی حاکم اسلامی تنظیم می گردد .
تشخیص مصلحت در نظام جمهوری اسلامی از سوی ولی فقیه بی ضابطه نبوده و بر معیارهایی استوار است که موجب ضابطه مندی آن می گردد که به مهمترین این ضوابط اشاره می کنیم:
1. مغایرت نداشتن با روح و مبانی شریعت؛ از آنجا که ولی فقیه وظیفه هدایت و رهبری جامعه اسلامی را بر پایه تعالیم و دستورات دین بر عهده دارد ، محوری ترین وظیفه او حفظ و اجرای احکام دین است از این رو تشخیص مصلحت باید با روح کلی و مبانی شریعت مغایر نباشد ، زیرا هدف از مصلحت در نهایت حفظ احکام و اسلام است و حکم نمی تواند بر خلاف موضوع و فلسفه ای که به منظور آن جعل می شود باشد . به تعبیر دیگر ، مصلحت اندیشی به معنای تقدیم اصل بر فرع و فدا شدن مهم در برابر اهم باید در راستای مقاصد شریعت انجام گیرد و چنانچه مصلحت اندیشی بر خلاف یکی از مقاصد شریعت باشد اعتباری ندارد .
2.تقدیم اهم بر مهم ؛ همانگونه که در بحث جایگاه مصلحت اشاره شد ، مصلحت و حکم حکومتی ناظر به مرحله عمل و اجرای احکام و از باب تقدیم اهم بر مهم است که یک قاعده عقلی است .روشن است که با توجه به تخصص ولی فقیه در شناخت مسایل اسلام و آشنایی با مبانی دینی ، از توانایی تشخیص اهم بر مهم برخوردار است ، ضمن اینکه ولی فقیه از نظ مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نیز استفاده می کند .
3. رعایت مصلحت اسلام و جامعه اسلامی ؛ در نظر گرفتن مصالح اسلام و جامعه اسلامی نیز بیانگر ضابطه مندی مصلحت است ، زیرا ولی فقیه نمی تواند به دلخواه و بدون وجود مصلحت اولویت داری ، اقدام به مصلحت اندیشی در یک زمینه نماید و تا زمانی که پای مصلحت اسلام یا جامعه اسلامی در میان نباشد نمی تواند حکمی را جعل نماید .
4. حفظ نظام و کیان اسلام ؛ حفظ نظام و کیان اسلام از مهمترین وظایف و مسئولیت های ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی است و این امر از چنان اهمیتی برخوردار است که بر همه احکام اسلام مقدم است زیرا بدون حفظ اسلام و نظام اسلامی به عنوان نظام سیاسی برآمده از دین ، زمینه اجرای احکام اسلامی وجود نخواهد داشت و احکام اسلامی نیز از بین خواهند رفت
5. سازوکارهای نظارتی بر ولی فقیه ؛ سازو کارهای نظارتی بر ولایت فقیه نیز تضمین روشنی بر ضابطه مندی و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی در این زمینه است .
این نظارت ها در دو سطح مطرح است . نظارت درونی و نظارت بیرونی؛ نظارت درونی ، در قالب در نظر گرفتن صفات و ویژگی های برجسته ای همچون فقاهت و عدالت و تقوا که احتمال اشتباه و سوء استفاده از منصب و جایگاه رهبری را در وی کاهش می دهد تا جایی که بی توجهی به این ویژگی ها انعزال و سقوط وی از ولایت را به همراه دارد .
نظارت بیرونی که خود در دو سطح مطرح است . نظارت بیرونی خاص که در قالب نمایندگان مجلس خبرگان که کارشناسان در شناسایی و نظارت بر عملکرد رهبری هستند ، انجام می شود و نظارت بیرونی عام که توسط مردم و علما در قالب در قالب وظیفه النصیحه لائمه المسلمین و امر به معروف و نهی از منکر انجام می شود .
6. بهره مندی از نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت؛ از معیارهای دیگر ضابطه مندی مصلحت در نظام جمهوری اسلامی ، تعیین مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی رهبری در حل معضلات نظام در قانون اساسی ، می باشد
روشن است که برای تشخیص مصلحت یک نفر نمی تواند در همه امور و ریز جزئیات اقتصادی و سیاسی و… تخصص داشته باشد از این رو روند تشخیص مصلحت طی دو مرحله انجام می شود، ابتدا گروهی از کارشناسان و متخصصان در موضوعات گوناگون به همراه فقیهان و مجتهدان و مدیران اجرایی موضوع را بررسی کرده و جوانب مختلف موضوع توسط آنها مشخص شده و در مرحله بعد فقیه جامع الشرایط به اظهار نظر درباره حکم شرعی آن موضوع می پردازد.
مجموعه این معیارها و ضوابط در تشخیص مصلحت توسط ولی فقیه ، بیانگر ضابطه مندی، اخلاق مداری و ارزش محوری آن در نظام جمهوری اسلامی است و آن را از مصلحت اندیشی بی ضابطه و غیر اخلاقی و فایده گرایی شخصی و مانند آن متمایز می سازد .
«نمونه هایی از احکام صادره از سوی حضرت امام(ره)در راستای مصالح جامعه اسلامی »
از احکام صادره از سوی حضرت امام در راستای مصالح کشور می توان به دستور تشکیل شورای انقلاب و حکم تشکیل دولت موقت اشاره کرد که برای سامان دادن به اوضاع کشور در شرایط ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی بود و اگر این تصمیمات و احکام نبود، ممکن بود با توطئه های دشمنان وبدخواهان، روند تثبت نظام با مشکلاتی روبرو گردد.اصل تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای مصالح کشور صورت گرفت زیرا اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و رفت و برگشت چندین بارها قوانین میان این دو نهاد ، در مورد برخی از قوانین در عمل کشور را در مواردی دچار بن بست نموده بود که به ابتکار و فرمان حضرت امام این مجمع در سال 66 تأسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در قانون اساسی درج گردید.
پذیرش قطعنامه 598 و پایان جنگ تحمیلی توسط حضرت امام نیز یکی از تصمیمات مهم ایشان بود که در راستای مصلحت کشور و جامعه اسلامی و با توجه به شرایط خاص کشور در آن برهه صورت گرفت ایشان در این رابطه فرمودند: «… قبول این مسأله برای من از زهر کشنده تر است ولی راضی به رضای خدایم و برای رضایت او این جرعه را نوشیدم ، در شرایط کنونی آنچه موجب این امر شد، تکلیف الهی ام بود. شما می دانید که من با شما پیمان بسته بودم که تا آخرین قطره خون و آخرین نفس بجنگم، اما تصمیم امروز فقط برای تشخیص مصلحت بود و تنها به امید رحمت و رضای او از هر آنچه گفتم گذشته و اگر آبرویی داشتم با خدا معامله کرده ام».
این اقدام خالصانه حضرت امام هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت شرایط را به نفع نظام اسلامی رقم زد؛ زیرا این موضوع ناگهانی که به هیچ مورد انتظار دشمنان نبود، یکباره دشمن را به موضع انفعالی کشاند و در حالیکه از «ماشین جنگی» برتر و حمایت همه جانبه بین المللی برخوردار بود، با قبول قطعنامه از سوی ایران و حضور گسترده و بی نظیر مردم در جبهه ها، پس از نبردی یک ماهه شکست را پذیرفت و به قبول قطعنامه گردن نهاد و از سوی دیگر باعث شد تا شعار صلح طلبی را از دست دشمنان بگیرد و آنان را کاملا خلع سلاح نماید. و با حمله عراق به کویت و شکل گیری ائتلاف بین المللی علیه عراق، حقانیت ایران در جنگ تحمیلی برای همگان آشکار و دولت عراق به عنوان متجاوز شناخته شد.
همچنین عزل آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری توسط حضرت امام یکی از اقداماتی بود که توسط ایشان در راستای مصالح کشور گرفته شد و اگر این تصمیم شجاعانه نبود، معلوم نبود که سرنوشت کشور و انقلاب اسلامی به کجا کشیده می شد.
«نمونه هایی از احکام صادره از سوی مقام معظم رهبری در راستای مصالح جامعه اسلامی»
از احکام صادره از سوی مقام معظم رهبری در راستای مصالح کشور می توان به این موارد اشاره کرد.
1.حکم ایشان به خارج شدن طرح اصلاح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس ششم
با وجود تصویب قانون مطبوعات در روزهای پایانی مجلس پنجم، در روزهای آغازین تشکیل مجلس ششم طرح اصلاح این قانون با فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفت . کمتر پیش آمده است که قانونی که در روزهای پایانی یک مجلس تصویب شده است در روزهای آغازین مجلس جدید تغییر یا اصلاح یا ملغی گردد.به طور معمول پس از تصویب یک طرح یا لایحه باید مدتی بگذرد تا نقاط قوت و ضعف و محاسن و معایب آن مشخص شود.
مجلس ششم در حالی طرح دو فوریتی اصلاح قانون مطبوعات را در دستور کار خود قرار داد که ۱۲۸ طرح و لایحه باقی مانده از مجلس پنجم در نوبت طرح در جلسه علنی قرار داشت! و … در چنین فضایی و با توجه به این ضرورت ها و اولویت های کشور مقام معظم رهبری در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس این چنین مرقوم فرمودند:«مطبوعات کشور سازنده افکار عمومی و جهت دهنده همت و اراده مردمند، اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی مطبوعات را در دست بگیرند یا در آن نفوذ کنند خطر بزرگی امنیت، وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و اینجانب سکوت خود و دیگر دست اندرکاران را در این امر حیاتی جایز نمی دانم.قانون مطبوعات کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تفسیر آن و امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیش بینی شده مشروع و به مصلحت کشور و نظام نیست.»
2. دستور رهبری به تشکیل دادگاههای ویژه برخورد با مفسدین اقتصادی؛ با آنکه طبق روال معمول باید درخواست قوه قضاییه از مجرای مجلس شورای اسلامی می گذشت ، اما با توجه به زمان بر بودن این روند که حتی اگر با قدی سه فوریت هم دنبال می شد، چندین ماه زمان می برد و با نظر به اهمیت ویژه رسیدگی سریع و قاطع با مفسدان اقتصادی و مطرح شدن پرونده های کلان مفاسد اقتصادی و انتظار به حق مردم در برخورد با مفسدان اقتصادی، مقام معظم رهبری با در نظر گرفتن مصالح کشور با درخواست رییس وقت قوه قضاییه موافقت نمودند و به دنبال آن دادگاههای ویژه مفسدین اقتصادی شکل گرفت و شاهد تحولی در این زمینه بوده و هستیم.
3.دستور رهبری در مورد بودجه سال جاری کشور و تعیین تکلیف وضعیت سرپرست وزارت جهاد کشاورزی نیز از دیگر موارد احکامی است که توسط ایشان در راستای مصالح کشور صادر گردید. با توجه به شرایط به وجود آمده در ماه پایانی سال و شیوع ویروس کرونا و عدم تشکیل جلسات علنی مجلس با صلاحدید ستاد مقابله با کرونا و ضرورت رسیدگی و تعیین تکلیف بودجه برای کشور، آقای لاریجانی رییس وقت مجلس شورای اسلامی طی نامه ای از مقام معظم رهبری درخواست بررسی بودجه را در کمیسیون تلفیق به جای صحن علنی نمودند، که ایشان با آن موافقت کردند تا روند تصویب بودجه با مشکل روبرو نگردد .
همچنین در مورد تعیین تکلیف وزارت جهاد کشاورزی، طبق موافقت مقام معظم رهبری تا زمان تشکیل جلسه علنی مجلس و رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی،سرپرست این وزارتخانه را اداره خواهد کرد.
