جرم ترک انفاق و ملاحظات کیفرشناختی

شرح موضوع

در این پرونده، مردی با شکایت همسرش به اتهام ترک انفاق زن و فرزند مورد شکایت و تعقیب قرار می‌گیرد. ظاهرا مشتکی‌عنه که کارمند دولت بوده و حقوق ثابت دریافت می‌کرده است، به مدت ۹ ماه نفقه شاکیه و فرزند مشترکشان را پرداخت ننموده است. اگر چه مشتکی‌عنه پس از به جریان افتادن شکایت، اقدام به پرداخت نفقه از طریق واریز وجوهی به حساب شاکیه می‌نماید. لکن دادسرا علیه وی کیفرخواست صادر نموده و دادگاه با این استدلال که که فیش‌هایی که [دال بر پرداخت ماهیانه نفقه] ضم پرونده بوده متعلق به زمان بعد از ارائه شکوائیه است و با استناد به یک نظریه مشورتی از اداره امور حقوقی قوه قضائیه که دادن نفقه را موجبی برای عدم تعقیب یا موقوفی اجرای حکم تلقی نکرده است، کماکان عقیده بر بزهکاری متهم داشته و با استناد به ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، حکم به محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری به سبب ترک انفاق نسبت به همسر و هم‌چنین، دو سال حبس تعزیری به سبب ترک انفاق نسبت به فرزند صغیر مشترک صادر نموده است و از باب قاعده اجرای مجازات اشد، تنها یکی از محکومیت‌های مذکور را قابل اجرا دانسته است. با اعتراض متهم، پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال شده است. دادگاه تجدیدنظر با پذیرش استدلال دادگاه بدوی، رأی صادر شده را مطابق موازین قانونی و تشریفات دادرسی تلقی نموده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را تأیید نموده است. لکن، به جهت وجود شرایط تعلیق اجرای مجازات، قرار تعلیق ۲۰ ماه از مجازات دو فقره حبس را به مدت دو سال صادر نموده است.

مسائل شکلی

۱- با توجه به نسخ ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به موجب ماده ۵۳ قانون حمایت خانوادهمصوب ۱۳۹۱ در حال حاضر مجازات قانونی جرم ترک انفاق حبس تعزیری درجه شش می‌باشد. بر این اساس: اولاً، مرجع صالح برای تعقیب و انجام تحقیقات مقدماتی این جرم دادسرای عمومی محل وقوع جرم می‌باشد؛ ثانیاً، دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم با استناد به ماده ۳۰۱ و بند «ت» ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه کیفری دو شهرستان محل وقوع جرم می‌باشد؛ ثالثا،حکم صادر شده در دادنامه بدوی به استناد بند «الف» ماده ۴۲۷ قابل تجدیدنظر می‌باشد؛ رابعاً، طبق ماده ۴۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است. دادنامه‌های بدوی و تجدیدنظر از نظر رعایت صلاحیت، صحیح و بدون اشکال می‌باشند.

۲- مطابق ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. در دادنامه‌های بدوی و قطعی مورد نقد، هم در خصوص احراز بزه و هم تعیین مجازات قانونی و تعلیق اجرای مجازات، به مواد قانونی مربوطه استناد شده است. دادگاه بدوی با ذکر استدلال‌هایی برای توجیه مبانی استدلالی رأی تلاش کرده است. هم‌چنین، به قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آن است برای توجیه پذیرش شکایت مادر از جناب فرزند صغیر استناد کرده است.  

مسائل ماهوی

در بعد ماهوی رأی، نکات ذیل قابل توجه به نظر می‌رسد:

۱- مشکل بودن احراز تحقق جرم ترک انفاق:

به رغم آن که متهم فیشهای واریزی به عنوان نفقه را به دادگاه ارائه داده، قاضی با این استدلال که در نه ماه قبل از آن ترک انفاق صورت گرفته است، جرم را محرز و قابل مجازات دانسته است. این در حالی است که اولاً، طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۲۲۵۸/۷ مورخ ۲/۶/۱۳۷۸:

«… جنبه جزایی… موکول به عدم پرداخت نفقه حال است (ولو یک روز) و اما مطالبه نفقه ایام گذشته (ولو روز گذشته) جنبه کیفری ندارد» از آن جا که قاضی رای خود را بر پایه آرای مشورتی بنا نهاده است، شایسته بود این نظریه مشورتی مخالف را هم مد نظر قرار می‌داد؛ به ویژه آن که رأی مشورتی یاد شده مبنای فقهی قوی هم دارد؛ با این توضیح که مستند فقهی جواز بازداشت بدهکار روایت مشهور «لَیُّ الْوَاجدِ باِلدَّیْنِ یُحِلُّ عِرْضَهُ َوَ عُقوبتُه»است و بر اساس آن اگر بدهکار با وجود توانایی مالی حاضر به پرداخت بدهی نشد، می‌توان وی را بازداشت کرد و در صورت پرداخت آن حتی بعد بازداشت، جواز شرعی بر ادامه آن وجود ندارد. ثانیاً، لازم است ادای وظایف در زمان مذکور از ناحیه زوجه احراز گردد، چرا که طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود». ثالثاً، در موارد ترک نفقه ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی می‌گوید: «زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد». بر این اساس لازم بود دادگاه، پس از طرح شکایت، حکم به پرداخت نفقه بدهد تا در صورت استنکاف از پرداخت بتواند جرم ترک نفقه را احراز نماید. این در حالی است که به جای تعیین و الزام متهم به پرداخت نفقه که خواست اولی شاکی است، تنها جنبه کیفری و مجازات حبس را مد نظر قرار داده است که در صورت اجرا نه تنها زمینه نفقه فعلی را از بین می‌برد، بلکه به دلیل احتمال اخراج از کار، زمینه نفقه در سال‌های آینده نیز منتفی می‌گردد و زن و فرزند عملا از درآمد ماهانه محروم می‌گردند.

به بیان روشنتر در دعاوی خانوادگی، مسائل گوناگونی طرح می‌گردد که دستیابی به حقیقت با اظهار چند نفر همسایه و استناد به شنیده‌هایی از زن و شوهر، نمی‌تواند دلیل اثباتی باشد، بلکه این امر با وجود قرائن و اماراتی نظیر آن که زوج برای مدتی بی‌خبر خانواده را ترک کرده باشد یا زوج با توسل به زور و کتک زدن همسر خود را از خانه بیرون کرده باشد، می‌تواند مصداق یابد. در پرونده یادشده، دو مطلب به عنوان مستند قطعی برای ترک نفقه ذکر شده است: یکی سازش قبلی و عدم مراجعه همسر و دیگری تعویض قفل‌ها که این دو در صورتی می‌تواند علم آور باشد که متهم آن دو را بپذیرد.

صرف نرفتن متهم دنبال همسر خود، ممکن است بر اثر تهدیدها و احتمال درگیری‌هایی باشد که پیش از آن بین دو خانواده بوده و در تعویض قفل‌ها هم طرف مقابل برای دلیل‌تراشی، کلید را عوض کرده و از پلیس بخواهد نخوردن کلید به قفل را گزارش کند. به بیان دیگر، این گونه دلایل پس از عرضه دلیل بر متهم و گرفتن توضیحات وی قابلیت استناد دارد حال آن که به پاسخ متهم مبنی بر اقرار و پذیرش آن هیچ اشاره‌ای نشده است و با احتمال خلاف نمی‌توان آن را مستند علم دادگاه دانست.

رابعاً، وقتی دادگاه مسئله سازش را مطرح می‌کند به طور ضمنی، حکایت از گذشت از مطالبه نفقه را دارد و با توجه به این که طبق متن رأی پس از ترک شکوائیه زوج نفقه را به حساب همسر واریز کرده، طرح دعوا برای ترک نفقه، با چالش جدی مواجه می‌گردد.

با توجه به اشکال فوق در مستند قاضی، لازم بود دادگاه مقدار نفقه را تعیین و بر اساس ممانعت زوج از انجام تکلیف در مراحل بعدی، جرم ترک انفاق را احراز نماید نه به استناد سخنان همسایگان و اطرافیان که اطلاع کافی از واقعیت امر ندارند. گذشته از این که وقتی شاکی خواهان رسیدگی به ترک نفقه است، با ارائه راهکار برای پرداخت نفقه می‌توان گفت به درخواست شاکی رسیدگی شده است، نه با فرستادن متهم به زندان و از بین بردن زمینه پرداخت نفقه که منطقا نمی‌تواند از طرف شاکی درخواست گردد. 

۲- جرم واحد بودن ترک انفاق نسبت به زن و فرزند:

نکته دیگری که قاضی صادرکننده رأی به آن توجه نکرده است، تعدد یا وحدت جرم ارتکابی مفروض می‌باشد.

توضیح آن که در جایی که نفقه زن و فرزند همزمان ترک شود، جرم ارتکابی یک جرم است، نه دو جرم. چنان که در رأی وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۳۰ آبان۱۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: «نظر به این که نفقه زن و اولاد واجب‌النفقه که زندگی مشترک دارند معمولاً یک جا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته می‌شود ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است».

بر این اساس، تلاش قاضی برای تحقق تعدد جرم و در نظر گرفتن مجازات اشد، اشتباه است. از این رو با یک جرم دانستن ترک انفاق نسبت به زن و فرزند، با توجه به نبود سابقه محکومیت، شایسته است فرد با مجازات کمتر و در نهایت تعلیقی مواجه گردد نه اشد مجازات و استدال به تعدد جرم و در نظر گرفتن مجازات اشد با عدم اعمال عوامل مخففه، توجیه حقوقی ندارد.

۳- بی‌توجهی به جهات تخفیف:

در رأی مذکور با توجه به بند «پ» ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی که ناسازگاری‌های همسر بی‌تاثیر در رفتار مرتکب نبوده است، و بند «ث» که مرتکب دارای حسن سابقه است و بند «ج» که با پرداخت ماهانه نفقه به شرح فیش‌های مندرج در رای در صدد کاهش آثار جرم بوده است و بند «چ» که ترک نفقه در مدت کوتاه بر فرض تحقق چندان آثار زیان باری ندارد که موجب حبس غیر قابل تبدیل به مدت دو ماه باشد، قاضی صادرکننده رأی می‌توانست با استفاده از یک یا چند مورد و وجوه تخفیف یاد شده، مجازات حبس را چند درجه تقلیل و در نهایت با توجه به درجه هشت شدن مجازات، آن را به جزای نقدی نهایتاً ده میلیون ریال تبدیل نماید که متاسفانه از این ارفاق و راهکار قانونی که از قضا در استحکام خانواده و امکان سازگاری موثر است، استفاده نکرده و به عکس، حکمی صادر کرده که موجبات از بین بردن خانواده و زمینه طلاق و آواره شدن زن و فرزند را فراهم آورده است.

نکته قابل توجه این است که در قانون، گذشت شاکی از عوامل نادیده گرفتن مجازات به حساب آمده است و فرض قانونگذار این است که اگر شوهر با استنکاف از نفقه راهی زندان شد و ناتوان از پرداخت هم نبود، در غالب بلکه اکثر موارد با پرداخت نفقه، عملاً زن رضایت خود را اعلام کرده و مجازات حبس در حد تهدید قانونی به جای خود باقی خواهد ماند. ولی در پرونده مذکور، جالب آن است که قاضی ملائت متهم را احراز کرده ولی در رأی وی را ملزم به پرداخت نفقه نمی‌کند! با این رویکرد اگر به حسب آن چه در رای آمده متهم از زمان شکایت نفقه را پرداخت می‌کرده، با این استدلال می‌تواند از پرداخت نفقه خودداری کند که در حکم دادگاه الزامی بر پرداخت نفقه نبوده و همسر وی نیز هیچ اعتراضی به عدم پرداخت آن و حکم دادگاه ندارد. از عدم اعتراض همسر، علاوه بر رضایت ضمنی وی به صرف نظر کردن از نفقه، این نکته نیز به دست می‌آید که وی در صدد شوهر آزاری و تحمیل مجازات بر وی است و زندان رفتن همسر را بر دریافت نفقه ترجیح می‌دهد. حال با این برداشت آیا می‌توان گفت زن هیچ تقصیری در ماجرا نداشته و همه تخلف متوجه مرد است و از تخفیف دادن در مجازات امتناع ورزید؟ در‌حالی‌که دربند ب از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده از جهات تخفیف به شمار آمده است و نادیده گرفتن آن، گرچه از اختیارات قاضی است، ناقض عدالت است و شائبه طرفداری از بزه دیده و بی‌توجهی یا کم‌توجهی به حقوق متهم را تقویت می‌کند.

۴- استفاده نکردن از راه‌حل‌های مدنی:

با فرض آن که وقوع جرم ترک انفاق را محرز بدانیم، نباید بلافاصله سراغ راه‌حل کیفری و اعمال مجازات رفت، بلکه راه‌حل مدنی بر راه‌حل کیفری مقدم است. چنان که ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در این خصوص از ضمانت اجراهای مدنی کمک گرفته و مقرر می‌دارد: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»

با این حال، راهکار دیگر، استفاده از ضمانت اجرای کیفری است که ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌داشت: «هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید».

مجازات فوق که در مقایسه با جرایم مالی دیگر تا حدودی قابل توجیه بود، با تصویب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۲ نسخ و به جای آن در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مقرر گردید: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود» و طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری درجه شش عبارت است از شش ماه تادو سال.

در این ماده نیز همانند قانون مجازات اسلامی، احراز تمکین زن ، استطاعت مالی زوج و نپرداختن نفقه لازم شمرده شده با این حال مجازات مذکور در قانون مجازات تا دو سال افزایش یافته است.

این افزایش مجازات به خصوص در مواردی که ترک نفقه در مدت زمان کوتاهی اتفاق افتاده باشد، در مقایسه با برخی جرایم مالی دیگر، قابل توجیه نیست. برای نمونه سوء استفاده از ضعف نفس یا حوایج شخصی دیگران در ماده ۵۹۶، رباخواری در ماده ۵۹۵، رشوه در ماده ۵۹۲ ، اخذ مال توسط کارشناس برای ارائه گواهی خلاف واقع در ماده ۵۸۸ و مواردی از این دست از جرایم مالی که بعضا جرایم بسیار سنگینی هستند، حداقل مجازات شش ماه در نظر گرفته شده است و با مجازات ترک نفقه که همسان با آن‌ها به حساب آمده است به‌هیچ‌وجه همخوانی ندارد.

اصولاً وقتی دادگاه می‌تواند از راه‌های جایگزین مثل اجبار کارفرما به پرداخت نفقه از مال کارگر یا کارمند اقدام کند و ضمن تامین نفقه زن و فرزند، از آمار زندانیان کاسته و زمینه استحکام خانواده را فراهم آورد، نمی‌توان از مجازات حبس بدون جایگزین سخن گفت و مجازات به مراتب شدیدتر در مقایسه با جرایم مالی دیگر برای ترک انفاق لحاظ کرد.

۵- بی‌توجهی به آثار مخرمخرب زندان:

نکته قابل توجه دیگر این که اولاً،مرتکب کارمند و دارای حقوق ماهیانه بوده است؛ ثانیاً، فاقد سابقه کیفری بوده است. با لحاظ دو مورد مذکور، تعیین دو سال زندان برای وی با توجه به آثار مخرب زیر نمی‌تواند همسو با سیاست حمایت از خانواده تلقی گردد: 

الف – شکایت درخواست نفقه بوده ولی به جای پرداخت نفقه، نان آور خانه برای دو سال زندانی می‌گردد که عملا زمینه نفقه همسر و فرزند هم از بین می‌رود.

‌ب- بعد از پایان مدت حبس، امکان اخراج از کار منتفی نیست و منبع درآمد سال‌های آتی خانواده از دست خواهد رفت.

‌ج- فردی که سمت کارمند را دارد، از نظر موقعیت اجتماعی فرد محترم و آبروداری است و با افراد لاابالی تفاوت بسیار دارد که با در نظر گرفتن زندان، برگشت فرد به جامعه با مشکل مواجه می‌شود و به جای اصلاح، تاثیر معکوس دارد.

‌د- اطرافیان زندانی در این روند آسیب می‌بینند و ضررهای معنوی وارد بر آنان تاثیر مخربی در پی دارد.

هـ – اگر احتمال سازگاری زوجین در این مرحله وجود دارد، با اجرای کیفر زندان از بین خواهد رفت و سیاست در یپش گرفته شده به جای حمایت از خانواده به انحلال آن می‌انجامد. تشکیل مجدد خانواده هم برای طرفین به خصوص با داشتن فرزند، مشکلات دیگری را به دنبال دارد که شایسته بود در رای مذکور مد نظر قرار گیرد.

۶- تلاش در افزودن تعداد شکات:

با آن که جرم ترک نفقه منوط به شکایت شاکی است، در پرونده مذکور تنها می‌توان از شکایت همسر سخن گفت نه فرزند. طبق رإی مورد بررسی، گویا قاضی محترم رسالت خود بر حمایت از خانواده را در جرم تراشی و مجازات دیده و برای در نظر گرفتن مجازات اشد، نفقه فرزند را هم لحاظ و بدین لحاظ به تعدد جرم رسیده است در حالی که بر فرض قبول شمول حق حضانت مادر بر شکایت از جانب فرزند علیه پدر، قدر متیقن در ولایت، رعایت مصلحت مولی‌علیه است و در فرض مذکور، مصلحت طفل در تامین نفقه اوست نه زندانی کردن پدر که عملا به از بین رفتن نفقه وی می‌انجامد. به بیان دیگر، تا زمانی که مصلحت طفل احراز نشود، تصرفات مادر قابل دفاع نیست.

به نظر می‌رسد از آن جا که شکایت زوجه علیه همسر خویش تنها برای درخواست نفقه بوده و از جانب فرزند فرض شکایت قابل طرح نیست، قاضی محترم احتیاط لازم را به خرج داده و از باب اعلام جرم توسط مادر، خود را مجاز دانسته که از جانب طفل در مقام احقاق حق وی به موضوع رسیدگی نماید ،غافل از این که در جرایم قابل گذشت با وجود متولی قانونی برای طفل، نوبت به حاکم و قاضی نمی‌رسد و بر فرض امکان مطالبه آن از ناحیه قاضی، مصلحت طفل به یقین در حکم صادره لحاظ نشده است. آیا فرزند وی پس از بلوغ نخواهد گفت به چه استنادی مرا از حضور پدر و تامین مخارج محروم کرده‌اید؟ یا در صورتی که به سابقه زندان پدر خود پی ببرد نخواهد گفت چه مصلحتی اقتضا می‌کرد که چنین سابقه‌ای برای پدرم ایجاد شود؟ بالاتر از آن اگر پدر با راهی شدن به زندان کار خود را از دست بدهد، آیا فرزند حق ندارد یک عمر هزینه بیکاری پدر را نقض عدالت بداند؟ این مسائل به اراده قانون گذار در تدوین قانون حمایت از خانواده منتسب است یا سلیقه غیر قابل دفاع قاضی؟ هر کدام که باشد، بی‌تردید در مقابل تضییع حقوق خانواده ضامن‌اند.

۷- بی‌توجهی به سیاست حبس‌زدایی:

صدور حکم حبس در رأی مذکور در تعارض با سیاست کیفری قانونگذار مبنی بر تعلیق مجازات در قلمروی مجازات‌های تعزیری و همچنین، سیاست قضازدایی و کاستن از پرونده‌های کیفری به نظر می‌رسد .شایسته بود بر اساس ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، با پرداخت نفقه برای مدتی که شاکی مطالبه می‌کند، داستان اصل تعقیب را معلق سازد. در مرحله بعد، دادگاه، با در نظر گرفتن عوامل تخفیف، حقوق متهم را برآورده سازد و در مرحله سوم دادگاه تجدید نظر از اصرار بر حکم زندان خودداری کند که متاسفانه به دلیل ناهماهنگی با سیاست کیفری قانونگذار در کم کردن مجازات حبس، این روند طی نشده است.

۸- بی توجهی به توصیه‌های رهبری و ریاست  محترم قوه قضائیه در کاهش زندانیان:

گذشته از اشکال‌های یاد شده در آرای بدوی و تجدید نظر، مورد نگـران‌کننـده دیگـر آن است که راجع‌به حبس کوتاه‌‌مدت یعنی چهار ماه، بین قضات اختلاف است و بـا ایـن کـه در بسیاری از استان ها، افراد محکوم به چهار ماه حبس بر اساس «دسـتورالعمـل سـاماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» راهی زندان نمی‌شوند، به دلیـل ابهـامی کـه در نحوه نگارش ماده ۱۷ قانون مذکور وجود دارد، قضات رسیدگی‌کننده به پرونده فـوق، آن را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که عملاً به زندانی شدن مـتهم مـی‌انجامـد و متاسـفانه در زمـان نگارش این مقاله، متهم برای تحمل چهار ماه حبس باقیمانده در حکم تجدید نظر، از محـل کار خود به زندان منتقل شده است. طبقه‌بندی نشدن زندان در شهرستان‌های کوچک نیز بر مضرات زندان می‌افزاید.

بر این اساس، شایسته بود قضات محترم در مرحله اجرای حکم مساعدت کرده و دست کم از بیکار شدن کارمند و افزایش آمـار زنـدانیان کـه بـر خـلاف فرمایشـات مقـام معظـم رهبری و دستورالعمل‌های ریاست قوه قضائیه است، ممانعت به عمل آورند.

پیشنهادها

به منظور اجتناب از چنین عواقب نامطلوب و توالی فاسدی، امید است قانونگذار محترم:

۱) با اصلاح ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، مجازات ترک انفاق را تقلیل داده و با توجه به جرایم مالی مشابه، مجازات کمتری در نظر گیرد

۲) اعمال مجازات‌های جایگزین حبس را در جرم ترک انفاق الزامی کند

۳) اعمال مجازات را منوط به تعیین میزان نفقه توسط محکمه و تخلف زوج متعاقب آن منوط سازد و نفقه زمان گذشته را مشمول کیفر قرار ندهد

۴) مجازات مذکور را اختیاری و به موارد خاص به تشخیص قضات محدود کند

۵) زمینه الزام قضات به اجرا نکردن حبس‌های کوتاه‌مدت را فراهم آورد.

قضات رسیدگی‌کننده نیز در شرایط فعلی با توجه به اختیاراتی که دارند، حمایت از خانواده را هدف قرار دهند و با وجود امکان استفاده از راه‌حل‌های مدنی، از حبس امتناع ورزند و به‌جای تلاش برای اعمال حداکثر مجازات، مصلحت خانواده و فرزندان و موقعیت اجتماعی افراد را در صدور حکم و پیامدهای منفی آن که گاه غیرقابل‌جبران است، مقدم دارند تا از این طریق، رویه قضایی در راستای استحکام و اصلاح خانواده قرار گیرد.

 

*عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

دوفصلنامه رویه قضایی (حقوق کیفری)، شماره ۳، بهار و تابستان ۱۳۹۶