به عبارتی ایشان تأکید می‌کردند که جمهوریت و اسلامیت دو بخش جدایی‌ناپذیر نظام اسلامی ایران است. با این حال، از دهه‌ی گذشته برخی از دگراندیشان با تبلیغات وسیعی درصدد برآمدند تا نشان دهند که بین جمهوریت و اسلامیت تضاد وجود دارد و این دو نمی‌توانند با یکدیگر جمع شوند. این مقاله با بهره‌جویی از رهنمودهای مقام معظم رهبری، درصدد بررسی نسبت جمهوریت و اسلامیت نظام و پاسخ‌گویی به این شبهه است.

مفروض پنداشتن جمهوریت ولیبرالیسم

برخی به‌جای شناخت و معرفی حقیقت و جوهره‌ی جمهوریت به‌عنوان شکلی از حکومت در برابر انواع دیگر حکومت‌ها، همچون مشروطه و دموکراسی پارلمانی و بدون اشاره به انتخاب جمهوری توسط برخی از کشورهای غربی به‌جای برگزیدن دموکراسی پارلمانی، جمهوریت را به‌گونه‌ای تعریف کرده‌اند که گویی با لیبرالیسم یکسان است. این در حالی است که جمهوریت نوعی از حکومت است که با مکتب لیبرالیسم، اسلام یا هیچ مکتب دیگری تلازمی ندارد.(1)

لیبرالیسم بر پایه‌ی فردگرایی، اولویت قائل شدن آزادی نسبت به عدالت اجتماعی، نسبیت‌گرایی، حمایت بی‌چون‌وچرا از مالکیت خصوصی، بدبینی نسبت به حکومت به‌عنوان شرط اجتناب‌ناپذیر، برتری حوزه‌ی خصوصی بر حوزه‌ی عمومی و حکومت محدود و مشروط از طریق تفکیک قوا قرار دارد.(2)

با این حال، نظام جمهوری برپایه‌ی همگانی بودن مشارکت و حکومت اکثریت و احترام به اقلیت، برابری مردم در مقابل قانون، توزیع خردمندانه‌ی قدرت به معنای نفی حاکمیت فردی و گروهی قرار دارد.(3) بر این اساس، هرچند برخی از ویژگی‌های لیبرالیسم با نظام جمهوری مطابقت دارد، اما این به معنی الزام جمع بودن این دو مفهوم نیست.

در رابطه با تمایز بین جمهوریت و نظام لیبرالیسم، مقام معظم رهبری می‌‌فرمایند: «مردم‌سالاری عبارت است از اینکه تشکیل نظام به‌وسیله‌ی اراده و رأی مردم صورت بگیرد؛ یعنی نظام را مردم انتخاب کنند، نمایندگان را مردم انتخاب کنند، مسئولان با واسطه و بی‌واسطه از سوی مردم برگزیده شوند. این همان چیزی است که غرب مدعی آن است. اما این واقعیت ندارد. دموکراسی‌ای که پول سرمایه‌داران صهیونیست حرف اول را در آن می‌زند چه افتخاری می‌تواند داشته باشد.»(4)

ایشان تأکید می‌کنند: «مردم‌سالاری و جمهوریت در نظام ما، براساس مردم‌سالاری دینی است؛ یعنی به نظر اسلام متکی بوده و فقط یک قرارداد عرفی نیست. مراجعه به آرای عمومی در آنجایی که لازم است، نظر اسلام است. لذا تعهد اسلامی به وجود می‌آید. مثل کشورهای غربی نیست که یک قرارداد عرفی باشد تا بتوانند به‌راحتی نقض کنند. در نظام جمهوری اسلامی، مردم‌سالاری یک وظیفه است. مسئولان برای حفظ این خصوصیت تعهد دینی دارند و پیش خدا باید جواب بدهند.»(5)

در جمهوری اسلامی، جمهوری ناظر به شکل حکومت و قید اسلامی مربوط به محتوای آن است، زیرا مسلمان در هیچ شرایطی، از احکام دین نمی‌گذرد و حقیقت را فدای مصلحت نمی‌کند. ترکیب جمهوری اسلامی به این معنا می‌شود که در این جمهوری، نمایندگان مجلس در مشاوره و قانون‌گذاری آزاد نیستند و محدود به محتوای جمهوری یعنی اسلام می‌شوند و نمی‌توانند برخلاف اصول اسلامی تصمیم بگیرند.

مبانی جمهوریت در کلام رهبری

در منابع مختلف، چهار مبنا برای جمهوریت عبارت از موارد زیر است:

1. مبانی حکومت چیست؟

2. زمامداران چگونه به قدرت می‌رسند؟ آیا مردم در انتخاب آن‌ها نقش دارند؟

3. زمامداران چگونه باید حکومت کنند.

4. قدرت زمامداران باید محدود شود و تحت نظارت قرار بگیرند.(6)

مبانی حکومت

در جمهوری اسلامی، جمهوری ناظر به شکل حکومت و قید اسلامی مربوط به محتوای آن است، زیرا مسلمان در هیچ شرایطی از احکام دین نمی‌گذرد و حقیقت را فدای مصلحت نمی‌کند. ترکیب جمهوری اسلامی به این معنا می‌شود که در این جمهوری، نمایندگان مجلس در مشاوره و قانون‌گذاری آزاد نیستند و محدود به محتوای جمهوری یعنی اسلام می‌شوند و نمی‌توانند برخلاف اصول اسلامی تصمیم بگیرند.(7)

در واقع جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن، انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس از سوی عامه‌ی مردم برای مدت موقت است و محتوای آن هم اسلامی است.

در این رابطه، مقام معظم رهبری می‌فرمایند: «در نظام اسلامی، مردم انتخاب می‌کنند، تصمیم می‌گیرند و سرنوشت کشور را به‌وسیله‌ی منتخبان خودشان در اختیار دارند، اما این خواست و انتخاب و اراده در سایه‌ی هدایت الهی، هرگز به بیرون جاده‌ی صلاح راه نمی‌برد و از صراط مستقیم خارج نمی‌شود. نکته‌ی اصلی در جمهوری اسلامی این است.» یا در جای دیگری می‌‌فرمایند: «در منطق اسلام، اداره‌ی امور با مردم، با هدایت قرآنی و احکام الهی است. در حکومت اسلامی، انتخاب با مردم است، اما انتخابی که با قانون‌های آسمانی توانسته است راه صحیحی را دنبال کند.»(8)

چگونگی به حکومت رسیدن زمامداران

جمهوری و دموکراسی برپایه‌ی مشارکت مردم در انتخاب مسئولان و آزادی همگانی در چارچوب قانون است. در این روند، شهروندان به صورت متناوب در انتخابات مختلف شرکت کرده و از بین افراد داوطلب، برخی را به‌عنوان مسئولان حکومت انتخاب می‌کنند. بر این اساس، در نظام جمهوری، انتخاب افراد برای مناصب حکومتی براساس انتخاب مردم صورت می‌گیرد.(9)

در این رابطه، مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران نظام، در 13 بهمن 1370، می‌فرمایند: «امروز در جمهوری اسلامی، همه‌ی مقاماتی که به نحوی در کار مردم دخالت دارند، مستقیم و غیرمستقیم منتخب مردم هستند. حتی رهبری. یعنی در نظام اسلامی، دارا بودن معیارها کافی نیست، بلکه انتخاب مردم هم شرط لازم است و بدون انتخاب مردم امکان ندارد. همچنین در جای دیگری می‌گویند: «بدون آرای مردم، بدون حضور مردم، خیمه‌ی نظام اسلامی سرپا نمی‌شود و نمی‌ماند.»(10)

مقامات چگونه حکومت می‌کنند

در نظام‌های دموکراسی، مقامات عمومی، مسئول و پاسخ‌گوی تصمیم‌ها و اعمالی هستند که اتخاذ می‌کنند. بدون مسئولیت‌پذیری، دموکراسی ممکن نیست. از همین ‌رو، بالطبع باید عامه‌ی مردم بتوانند از مقامات در مورد اعمال و تصمیم‌هایشان پرس‌وجو کنند و حاکمان در قبال مردم پاسخ‌گو باشند.(11)

در این‌ باره، رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند: «مردم‌سالاری و جمهوریت نظام این نیست که انسان تبلیغ کند و بالأخره عده‌ای را به پای صندوق رأی بکشاند و رأیی از مردم بگیرد. بعد خداحافظ و با مردم کاری نداشته باشد. بعد از اینکه این نیمه محقق شد، نوبت نیمه‌ی دوم، یعنی پاسخ‌گویی است. باید مسئولان همواره تلاش کنند تا بعد از انتخاب شدن، به مردم پاسخ‌گو باشند. امام علی (ع) در این باره به مالک اشتر توصیه می‌کنند که نگو به من مأموریت داده شده و من صاحب مسئولیتم و دستور می‌دهم و باید اطاعت کنید. این‌طور حرف نزن. حضرت تأکید می‌کنند که این کار دل تو را خراب کرده و خشم مردم را برعلیه تو برمی‌انگیزد.»(12)

همچنین در جای دیگری نیز تأکید می‌کنند: «مردم‌سالاری دینی دارای دو وجه است: یکی نقش مردم در تشکیل حکومت و انتخاب مسئولان و وجه دیگر آن رسیدگی به مشکلات و خواسته‌های مردم است. بر همین اساس، مسئولان باید مشکلات مردم را پیگیری و مطالبات آن‌ها را پاسخ دهند.»(13)

رهبر معظم انقلاب در خصوص پاسخ‌گویی مسئولان در نظام جمهوری اسلامی می‌فرمایند: «از نظر من، هیچ‌کس مصونیت آهنین ندارد. همه در مقابل قانون و مسئولیت‌هاى خودشان پاسخ‌گو هستند و باید جواب بدهند. اگر مسئولى کم‌کارى داشت و این ثابت شد، باید با او برخورد کرد.»

نظارت بر مسئولان

در حکومت‌های دموکراسی، مسئولانی که توسط مردم انتخاب شده‌اند باید پاسخ‌گوی تصمیمات و اعمالی باشند که انجام می‌دهند. به همین جهت، باید مردم بتوانند از آنان در مورد اعمال و تصمیم‌هایشان پرس‌و‌جو کنند و در صورت لزوم، بر طبق قانونی که آن را نیز خود وضع نموده‌اند، آنان را عزل نمایند. هرقدر که نهادها و راهکارهایی قوی برای نظارت همگانی وجود داشته باشد، دموکراسی کامل‌تری تحقق خواهد یافت.(14)

رهبر معظم انقلاب در خصوص پاسخ‌گویی مسئولان در نظام جمهوری اسلامی می‌‌فرمایند: «از نظر من، هیچ‌کس مصونیت آهنین ندارد. همه در مقابل قانون و مسئولیت‌هاى خودشان پاسخ‌گو هستند و باید جواب بدهند. اگر مسئولى کم‌کارى داشت و این ثابت شد، باید با او برخورد کرد.» همچنین در جای دیگری در خصوص پاسخ‌گو بودن مسئولان در نظام جمهوری اسلامی می‌فرمایند: «مسئولین، خودشان را در معرض نقد و انتقاد قرار بدهند و پاسخ‌گو باشند و پاسخ بدهند.» همچنین جای دیگری نیز تأکید می‌کنند: «واقعاً وزیر در حوزه‌ی‌ کار خودش، مدیران وزارتى در حوزه‌‌ی کار خودشان، معاونان هر کدام در حوزه‌ی‌ کار خودشان پاسخ‌گو باشند؛ یعنى همه در برابر خطایى که انجام مى‌گیرد، به‌واقع پاسخ‌گو باشند.»(15)

فرجام سخن

در یک دهه‌ی اخیر، برخی از روشن‌فکران غرب‌زده با نگاشتن مقالات مختلف درصدد برآمدند تا نشان دهند که جمهوریت و اسلامیت با یکدیگر قابل جمع نیست و حفظ یکی نیازمند کنار گذاشتن یکی دیگر است. اما مروری بر عملکرد انقلاب و تأکید امام خمینی (ره) و رهبر معظم بر برگزاری مداوم انتخابات و مشارکت حداکثری مردم در اداره‌ی کشور و همچنین لزوم پاسخ‌گویی مسئولین به مردم و در نهایت گردش آرام نخبگان در 35 سال اخیر، نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران توانسته است الگوی موفقی در زمینه‌ی تلفیق جمهوریت و اسلامیت باشد.(*)

منابع:

1. کاظم قاضی‌زاده، مردم‌سالاری دینی، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم، 1386، ص 360.

2. حسین بشریه، آموزش دانش سیاسی، نشر نگاه معاصر، چاپ پنجم، 1384، ص 124 تا 128.

3. ابوالفضل قاضی شریعت‌پناه، حقوق اساسی و نهادها سیاسی، مؤسسه‌ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1368، ص 754 تا 758.

4. جمعی از نویسندگان، پرسش و پاسخ از محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، مؤسسه‌ی فرهنگی قدر ولایت، چاپ سوم، 1382، ص 58.

5. مهدی سعیدی، مردم‌سالاری دینی از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1392، ص 167.

6. مجموعه مقالات، جمهوریت و انقلاب اسلامی، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1377، ص 652.

7. رسول افضلی، دولتمردان در ایران، انتشارات دانشگاه مفید، 1386، ص 300.

8. مهدی سعیدی، همان، ص 171.

9. سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد یک، 1374، ص 57.

10. مهدی سعیدی، همان، ص 236.

11. حسین بشریه، همان، ص 370.

12. جمعی از نویسندگان، پرسش و پاسخ از محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، ص 61.

13. farsi.khamenei.ir

14. کارل کوهن، دموکراسی، ترجمه‌ی عباس مخبر، تهران، نشر نی، 1371، ص 120.

15. farsi.khamenei.ir

*سید محسن موسوی‌زاده؛ پژوهشگر انقلاب اسلامی/برهان/۱۳۹۳/۱/۱۱ .