هفتم آوریل سال 1994 در رواندا یکی از دهشتناک ترین رخدادهای قرن بیستم متجلی شد. در این رخداد، قریب به هشتصد هزار نفر قربانی خشونت های فرقه ای و قومی شدند، و متاسفانه سازمان ملل متحد و عمده قدرتهای بزرگ نتوانستند کاری برای جلوگیری از این فاجعه انجام دهند. امری که نشان دهنده نیاز برای ایجاد رفرم و اصلاحات در ساختار تصمیم گیری و ساز و کارهای دیپلماسی بازدارنده در سازمان ملل متحد بود. و از طرف دیگر، نیاز به تغییر نگرش صرفا سیاسی و منفعت محور قدرت های بزرگ را متجلی می ساخت.

رواندا منفعتی برای قدرتهای بزرگ نداشت، چرا که نه نفت داشت و نه صنعت. تنها چیزی که رواندا داشت، موز بود و برای همین، این کشور اهمیت چندانی برای قدرت های بزرگ به همراه نداشت که بخواهند در آن مداخله کنند و یا برای آن هزینه نمایند. این فاجعه بشری نیاز به بررسی بایسته های جهان عاری از خشونت را نمایان می سازد.

باید در نظر داشته باشیم که اجرای موفقیت آمیز اتحاد علیه خشونت در پارادایم روابط بین الملل، دارای الزامات و بایسته هایی است که بدون آنها، تصویری کاریکاتوری از آن در دنیای سیاست جهانی منقوش خواهد شد. اولین آنها، همکاری همه جانبه کشورهای مختلف در اجرای چنین سیاستی است که در آن نیاز شدیدی به تقویت حقوق بین الملل و رژیم های وابسته به آن است.

این در حالی است که متاسفانه در دنیای امروز، کما فی السابق، روح نظام وستفالی و تفوق سیاست بین الملل بر حقوق بین الملل به خوبی قابل مشاهده است. یکی از آفات و آسیب های این برتری، در واقع این است که دولت ها، به ویژه قدرت های بزرگ، وقتی که بر سر دوراهی منافع ملی و منافع انسانی و جهانی قرار می گیرند، به سمت انتخاب اولی و نه دومی می شتابند و بدون هیچ شک و تردیدی، برای به تحقق کشاندن منافع ملی خود، سخت و مجدانه سیاست گذاری و تلاش می کنند.

این گونه است که کشوری مانند ایالات متحده آمریکا، که خود را پیشقراول و طلایه دار مبارزه با تروریسم می داند، در بسیاری از موارد در دهه های گذشته، به سمت حمایت از خشونت طلبان و گروههای تروریستی حرکت کرده است. شاهد این مدعا خود طالبان و القاعده است که امروز آنها را نمی توان شناخت، مگر سیل میلیاردها دلار آمریکایی و تسلیحات صادر شده آنها به مقرها و پادگانهای آموزشی طالبان در پاکستان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

یا امروز گروههای خشونت طلب در عراق را نمی توان شناخت مگر اینکه به طور مستند استدلال کنیم که ریشه های خشونت، حمایت از خشونت طلبان، به ویژه رژیم حزب بعث عراق در طول هشت سال دفاع مقدس ایران بوده است. در مقام عمل، دولت آمریکا و متحدان غربی آن، در واکنش و هراس امنیتی از انقلاب اسلامی ایران، به سمت گسترش حمایت های دیپلماتیک، مالی و تسلیحاتی از صدام حرکت کردند و به این ترتیب میلیاردها دلار به جیب خشونت طلبان منطقه ای سرازیر شد.

دنیای عاری از خشونت در سیاست بین الملل فعلی، با چالش های بسیار زیادی مواجه است که بسیاری از آنها دارای جنبه ساختاری هستند. لذا تغییرات ساختاری در نظام بین الملل فعلی، از مستلزمات تامین و تحقق جهان عاری از خشونت است.

پس از آن در فرآیند اشغال عراق، آمریکایی ها عملا به جنگ هیولایی می رفتند که خود آن را ساخته و پرداخته بودند و به جنگ کسانی می پرداختند که خود مدت زیادی از آنها حمایت کرده و آنها را قدرتمند ساخته، ولی حالا خود گرفتار آن شده بودند.

از طرف دیگر، اندیشه محافظه کاران آمریکایی مبنی بر جنگ علیه خشونت در شکل لیبرالیسم تهاجمی و یا حمله نظامی، برای برپایی دمکراسی و مردم سالاری نیز، نتیجه معکوسی داد. جنگ علیه خشونت، که به ایجاد دمکراسی های تحمیلی موسوم شد، نه صلح و نه امنیت را برای مردم عراق و افغانستان به ارمغان آورد، و نه آزادی و دمکراسی برای آنها به وجود آمد.

فرآیند دمکراسی تحمیلی نتوانست این دو کشور را از کابوس دهشتناک رنج و خشونت محنت بار متمادی برهاند و متاسفانه تاکنون حاصل آن دهها هزار کشته، معلول و مجروح بوده است؛ که اغلب آنان را زنان و کودکان، ناتوانان و کهنسالان تشکیل می دهند.

حاصل آن امروز سوریه است و کمپ ها و اردو گاه های آوارگان و جنگ زدگانی که از خشونت طلبی گروههای تندروی سلفی و وهابی تن به زندگی سخت و دردناکی داده اند که امروزه دوربین های رسانه های جهانی آن را در دنیای به ظاهر متمدن قرن بیست و یکم به تصویر کشانده اند. و باز حاصل آن فلوجه عراق است که در آن مردم در زیر شلاقهای حماقت وهابی های سلفی، چوب نادانی های خود و سیاست های غلط آمریکایی در منطقه را می خورند.

همه این ها به طور مکرر این امر را به اثبات می رسانند که اندیشه دمکراسی تحمیلی نمی تواند راه حل مشکلات سیاسی و اجتماعی مردم منطقه باشد. نمی توان مردمسالاری و دولت خوب را از طریق جنگ و سرکوب نظامی برای مردم منطقه به ارمغان آورد و یا حداقل اینکه هزینه های آن بسیار بالاست که باید این هزینه ها اولا و عمدتا توسط مردم عادی و غیر نظامی این کشورها پرداخت شود.

نیاز به تغییر در نگرش ارباب – رعیتی قدرتهای بزرگ

در این شرایط باید تاکید کرد که یکی از استلزامات مهم، اولیه و اساسی دنیای عاری از خشونت، تغییر سیاست گذاریها و سیاست های عملی قدرتهای بزرگ است، که عمدتا در یک نگاه رئالیستی و وستفالیایی، منافع ملی خود را بر منافع انسانی و جهانی مرجح می دانند.

باید نگاه ارباب – رعیتی یا هرم وارانه به موضوعات جهانی به کنار گذاشته شود. نباید آنها فکر کنند که اربابان دنیا هستند و دیگران موظف اند که کفش های آنها را واکس بزنند. این نگاه جز ترویج هر چه بیشتر خشونت، ارمغان و رهآورد دیگری نخواهد داشت.

متاسفانه این نگرش در بسیاری از موضوعات جهانی وجود دارد، که نمونه بارز آن بافت های سیاسی و اقتصاد در دنیا، مانند شورای امنیت، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است. این سیاست ارباب – رعیتی، به ترویج ساختارهای سیاسی و غلطی در دنیا منتهی شده است که امروزه به عنوان نمونه به ساختار ناعادلانه اقتصاد جهانی معروف است.

در این ساختار، با حاکمیت دلار آمریکا و سایر واحدهای پولی قدرتمند، راه برای سلطه اقتصادی هر چه بیشتر غرب بر ساختار اقتصادی دنیا امکان پذیر می شود. موازنه نامتعادل اقتصادی، مصرف گرایی بالا در کشورهای مدرن، لوکس گرایی و رفاه طلبی گسترده باعث شده تا دنیای غرب در مقابل فقر و گرسنگی هر چه فزونتر کشورهای فقیر به باد فراموشی سپرده شود. دنیایی که این چنین طراحی، ساخته و به پیش می رود، قطعا به یک سیکل فزاینده و نفرت انگیزی از خشونت منجر خواهد شد.

در همین حال، توزیع نابرابر ثروت بین کشورهای شمال و جنوب، یکی از منابع مهم خشونت در سطح جهانی است. توزیع ناعادلانه و نابرابر منابع اقتصادی دنیا به گونه ای است که در آن غالبا ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می شوند. این نابرابری دهشتناک، آثار مخرب زیادی داشته است.

یکی از آنها، فقر فزاینده و گرسنگی در قاره آفریقا است که صحنه های زشت و غیر قابل باور آن در رسانه های مختلف منعکس می شود. این یکی از پارادوکسهای موجود در جامعه جهانی است که در آن دنیای غرب، شعار های زیبای انسانی سر می دهد و حتی ادعاهای تامین عدالت را در اندیشه های لیبرالیستی مطرح می کند؛ اما در مقابل مرگ هزاران انسان فقیر و گرسنه، حاضر به کمک قابل لمسی نمی باشد.

حال سوال اساسی این است که چگونه در چنین دنیایی می توان خشونت زدایی کرد؟ فقر و گرسنگی از عوامل اصلی بروز خشونت هستند. انسانهای گرسنه خود آماده بروز انواع خشونت می باشند و در همین حال به راحتی توسط ثروتمندان برای اهداف گوناگون از جمله اقدامات تروریستی اجیر می شوند یا به راحتی خریداری می گردند. حتی تصور جهان عاری از خشونت، در دنیای گرسنگان و بیکاران و فقرا، قطعا کاریکاتوری بیش نخواهد بود.

تقابل شدید فقر و غنا در هرم جهانی به پدیده های گوناگونی در سطح سیاست بین الملل منجر شده است؛ که یکی از آنها پدیده مهاجرت های جهانی است. در این فرآیند، فرار مغزها یکی از چالش های کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته محسوب می شود.

سیل متقاضیان مهاجرت از سمت کشورهای جنوب به سمت کشورهای شمال، مشکلات عدیده ای را در نظام بین الملل به وجود می آورد که در بسیاری موارد به خشونت منجر می شود. در کشورهای مهاجر پذیر، اغلب مهاجرین فقیر به عنوان عناصر بیگانه و غیر خودی دیده می شوند.

اجرای موفقیت آمیز اتحاد علیه خشونت در پارادایم روابط بین الملل، دارای الزامات و بایسته هایی است که بدون آنها، تصویری کاریکاتوری از آن در دنیای سیاست جهانی منقوش خواهد شد. اولین آنها، همکاری همه جانبه کشورهای مختلف در اجرای چنین سیاستی است.

آن ها حقوق و دستمزد بسیار پایینی دریافت می کنند، موارد حقوق بشری آنان مورد نقض قرار می گیرد، به ویژه حق حیات، حق منع بازداشت خود سرانه، حق مسکن، حق آموزش، حق آزادی بیان، حق کار، حق رفت و آمد، حق مالکیت و بسیار از موارد دیگر، که ناقض موازین حقوق بشر محسوب می شوند.

چگونه می توان در چنین شرایطی از خشونت جلوگیری به عمل آورد؟ هر گونه اعتراض و مقاومتی توسط مهاجرین به سرکوب بیرحمانه، زندان و تبعید منجر می شود. دنیای غرب عمدتا نیروهای مهاجر را به عنوان نیروی کار ارزان نگاه می کند و به این ترتیب بهره کشی و استثمار به اشکال نوین آن تجلی می یابد؛ که باز قربانیان اصلی آن زنان و کودکان هستند که در بسیاری از موارد مورد سو استفاده جنسی نیز قرار می گیرند و به این ترتیب برده داری مدرن نیز در کشورهای مهاجر پذیر محقق می شود.

این فرآیند نتایج وحشتناکی را برای جمعیت مهاجر ایجاد می کند که یکی از آنها آثار روانی و ذهنی مخرب در میان آنان است. این ذهنیت های مخرب نسبت به غرب، خود ریشه بسیاری از حرکتهای خشونت آمیز است.

بحران دیون یا بحران بدهیها نیز یکی از آثار تخریبی و خشونت آفرین، تضاد فقر و غنا در میان کشورهای شمال و جنوب است. بسیاری از کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین و حوزه کارائیب در دام این بحران افتاده اند.

جای شگفتی این است که اکنون کشورهای ثروتمند دنیا به سختی حاضر می شوند در قالب بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشورهای نیازمند وام پرداخت کنند. در همین حال برای پرداخت نیز شرایط ویژه ای را مطرح می کنند و حتی آن را به موضوعاتی مانند حقوق بشر مرتبط می کنند. بسیاری از این کشورها در باز پرداخت این دیون، اصل آنها و بهره شان نیز سخت درمانده اند و علیرغم تقاضای فراوان، بخششی برای کاهش این دیون و یا سود آنها وجود ندارد.

دولت اسرائیل نیز ترجمان و مظهر خشونت است، و حمایت کورکورانه آمریکایی ها از آنان مزید بر علت است. لابی صهیونیستی مستقر در کنگره آمریکا و صحنه سیاسی آن، نمی گذارند که دولت واشنگتن دست از حمایت خود از این رژیم خشونت طلب دست بردارد.

چطور می شود خاورمیانه بدون خشونت را تصور کرد، وقتی که دولت آمریکا علیرغم همه شعارهای زیبایش، دست به حمایت همه جانبه از تل آویو می زند؟ چطور می توان در این منطقه صلح و امنیت را تصور کرد، آنهم زمانی که اسرائیل حقوق حقه مردم فلسطین را به رسمیت نمی شناسد؟ و با تمام خشونت، به سیاست خشونت آفرین شهرک سازی و رفتار تبعیض آمیز علیه فلسطینیان ادامه می دهد؟

به هر حال، به نظر می رسد که دنیای عاری از خشونت در سیاست بین الملل فعلی، با چالش های بسیار زیادی مواجه است که بسیاری از آنها دارای جنبه ساختاری هستند و نمی توان آنها را به راحتی از میان برد. دنیای متصور فعلی، دنیای هژمونی است که ابر قدرتها بر اساس منافع ملی خود به ترسیم کشانده اند و سخت می کوشند که پایه های آن را محکم و با ثبات نگه دارند.

اینان، هر بازیگری که این ساختار هژمون را به انتقاد بکشاند، تحمل نمی کنند و حاضر نیستند که تغییری ساختاری در آن به وجود آورند. اینان عملا یک نوع آپارتاید بین المللی را نقش بسته اند که هر روز سیکل خشونت را پر تحرک تر می سازد.

از سیاست حقوق بشر پارادوکس گونه و عوام فریبانه گرفته تا دمکراسی های تحمیلی، از نظام ناعادلانه اقتصادی گرفته تا حمایت از رژیم صهیونیستی، همه و همه از مصادیق این نظام آپارتاید گونه خشونت آفرین است. اگرچه شاید تغییرات روبنایی برای بهبود شرایط فعلی، درمان موقتی باشد، اما قطعا باید گفت که ایجاد تغییرات ساختاری در نظام فعلی، از مستلزمات تامین و تحقق جهان عاری از خشونت است.

دکتر رضا سیمبر

استاد و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

/انتهای متن/