حقوق مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک

الف) مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کالا یا خدمات.

ب) هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول است و نشانی وی.

ج) آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.

د) کلیه هزینه هایی که برای خرید کالا برعهده مشتری خواهد بود. (از جمله قیمت کالا یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل و هزینه تماس)

ﻫ) مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر است.

و) شرایط و فرآیند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل یا اجرا، فسخ ، ارجاع خدمات پس از فروش.

عدم ارائه هریک از اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان به تنهایی جرم نقض حقوق مصرف کنندگان به شمار می رود.

در ماده 34 این قانون، تأمین کننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید:
الف- آدرس محل تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی.
ب- اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.

ج-شرایط فسخ معامله به موجب مواد 37 و 38 این قانون.

د- شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.

در ادامه این فصل از قانون در ماده 69، برای جریمه متخلفان از ماده 33 و 34 آمده است، تأمین کننده متخلف این قانون به مجازات ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد. به موجب ماده 35 و 36 قانون تجارت الکترونیکی، عدم شرایط و روش های قانونی درهنگام ارائه اطلاعات، جرم تلقی شده است. ماده 35 این چنین است که: «اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود.»

در تعریف واسط با دوام آمده است: «در صورت استفاده از ارتباطات صوتی، هویت تأمین کننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.» به موجب ماده 69، متخلفان این دو ماده، به مجازات از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهند شد. ماده 37 و 38 این قانون به حق انصراف مصرف کننده از قرار داد میپردازد. این حق تنها برای مصرف کننده، نه برای طرفین معامله، به رسمیت شناخته شده است. متن ماده 37 چنین است: «در هر معامله از راه دور، مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه یا ارائه دلیل، داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده، هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.»

در ماده 38، قانونگذار توضیحات بیشتری در باره نحوه اعمال این حق مطرح کرده است: «شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:

الف) در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات از روز انعقاد.

ب) در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تأمین کننده طبق مواد 33 و 34 این قانون موظف به ارائه آن است.

ج) به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تأمین کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ گونه وجهی، عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید.

د) حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است، اجرا نخواهد شد.

برخی از این شرایط خاص در مقررات اتحادیه اروپا پیش بینی شده اند و در واقع استثنا بر این حق انصراف هستند که عبارتند از: خدماتی که با توافق مصرف کننده انجام شده است، کالا یا خدماتی که بهای آنها وابسته به نوسانات بازار مالی و خارج از اختیار عرضه کننده است، کالاهای فاسد شدنی که ارزش خود را از دست می دهند مانند گل، روزنامه، نوارهای صوتی، تصویری یا نرم افزاری که باز شده باشد.

در ماده 39 به بحث عدم استرداد ثمن معامله در موارد عدم ایفای تعهد می پردازد. به موجب این ماده در صورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا یا عدم امکان اجرای خدمات نتواند تعهدات خود را انجام دهد باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به عهد غیرممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا یا ایفای تعهد باشد در صورتی که معلوم باشد تأمین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. در خصوص تبلیغات تجاری غیرقانونی، در قانون تجارت الکترونیک، هفت ماده (ماده 50 تا 57) به آن اختصاص داده شده است. قواعد مربوط به بازاریابی و عدم رعایت این قواعد با ضمانت کیفری همراه شده است. تأمین کننده باید از هرگونه فعل یا ترک فعلی که سبب مشتبه شدن یا فریب کمی یا کیفی مخاطب می شود یا سلامتی افراد را به مخاطره می اندازد خودداری کند و اطلاعات صحیح درطی تبلیغات در اختیار مصرف کننده قرار دهد و از مخفی کردن هویت تجاری و اقامتگاه قانونی و ارسال پیام های تجاری ناخواسته خودداری کند. جریمه متخلفان از هرکدام از این قوانین نیز متفاوت است. جریمه افرادی که موجب مشتبه شدن یا فریب مخاطب شوند یا اطلاعات کامل کالا را به مصرف کننده ارائه ندهند یا هویت خود یا بنگاه فرو را به نحوی مخفی نمایند؛ از بیست میلیون ریال تا صدمیلیون ریال و تأمین کنندگانی که با تبلیغ سلامتی افراد را به خطر می اندازند، صد میلیون ریال است. به موجب ماده 66، به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابل سالم، استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه یا هرنوع نمایش بر خط علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید. تخطی از این قانون، به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا صد میلیون ریال محکوم خواهند شد.

منابع:

نوری، سید مسعود، اصل حقوقی تجارت الکترونیک با تأکید بر قانون تجارت الکترونیکی ایران، روش شناسی علوم انسانی، شماره 44.

شم آبادی، ابوالقاسم، حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی، پایگاه تخصصی حقوق و فقه.

برچسب‌هاپژواک عدالت: سجاد حویزاویان, تبلیغات, حقوق مصرف کنندگان