خانواده یک واحد اجتماعى است؛ پس ناگزیر باید داراى نظم و انضباط باشد تا به هرج و مرج مبتلا نگردد و وحدت آن حفظ شود. از سوى دیگر اساس خانواده را محبت، عاطفه و دوستى تشکیل مى دهد. بر این اساس، درباره مسائل خانوادگى در مرحله نخست باید با مشورت دو طرف و یا همه اعضاى خانواده تصمیم گیرى شود، ولى در مواردى که اختلاف نظر دارند و با مشورت و همفکرى به نتیجه واحدى نمى رسند، تصمیم گیرى نهایى با مرد است به دلیل آنکه مدیریت خانواده با او است. واضح است که لازمه یک واحد منسجم و منظم، هماهنگى ورود و خروج و نحوه فعالیت هاى سایر اعضا با مدیریت آن واحد است.روابط خانوادگى به سبب مسئولیت ها و وظایف هر یک از طرفین، محدودیت هایى پدید مى آورد و هر کدام از زن و مرد با پذیرش شرکت در کانون خانواده بعد از ازدواج یک سرى حقوق و تکالیف تعریف شده اى را نسبت به هم مى پذیرند که لازمه برخى از آنان مقید کردن خود به سازوکار تقسیم کار در خانواده است و از این رهگذر چون مرد مسئول اصلى این کانون مقدّس شناخته شد، کنترل و هدایت کلّى آن را بر عهده دارد و زن تحت مدیریت اجرایى او عمل مى کند، مگر اینکه نقش کنترل کننده مرد با توافق طرفین در زمان عقد، یا پس از آن محدود شود. یا آن که زن قبل از ازدواج و حین خواستگارى شاغل یا دانشجو بوده و مرد ضمن خواستگارى از وى به صورت شرط ضمنى شغل و تحصیل وى را پذیرفته است و دیگر نیازى به اجازه از شوهر نیست.بررسى فقهى حقوق خانواده، سید مصطفى محقق داماد، تهران: مرکز نشر علوم اسلامى، چاپ هفتم، 1379، ص 315. زیرا در چنین مواردى زوجین خود را بى نیاز از ذکر مجدّد موارد توافق شده در عقد مى دانند. چنین شرطى نیز لازم الوفا و نافذ است و به دلیل ارتباطى که با عقد دارد و عقد بستنى بر آن جارى شده، در حکم شرط مذکور در متن عقد است.بدین ترتیب مشخص مى شود که اسلام حق مالکیت و حق اشتغال زنان را به رسمیت شناخته و بر آن تأکید نموده است.
قرآن کریم در این مورد مى فرماید:
«لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ»؛نساء (4)، آیه 32.؛ «براى مردان از آن چه کسب کرده اند بهره اى است و براى زنان نیز از آنچه کسب نموده اند، بهره اى است».
قانون اساسى نیز در اصل 28 چنین مقرر مى دارد: «هر کس حق دارد شغلى را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران نیست برگزیند…» این اصل با تعبیر «هر کس» حکم عامى را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقى قایل نشده است. در عین حال چون جامعه نیازمند نظم و ضابطه است، در قوانین اساسى و عادى جمهورى اسلامى ایران براى حق اشتغال زنان و مردان محدودیت هایى پیش بینى شده است. از محدودیت هاى عمومى مانند عدم مغایرت شغل با نظم و مصالح عمومى و… گرفته تا محدودیت هایى که ناشى از روابط و تعهدات افراد مى شود.
لذا در قوانین موضوعه و تصویب شده، با توجه به مسئولیت مرد در برابر خانواده مقرّر شده است: مرد مى تواند در شرایطى مانع اشتغال به کار همسر خود شود (ماده 1117 قانون مدنى) و واضح است که این منع زمانى است که شوهر اشتغال زن را باعث اخلال در مصالح خانواده ببیند. البته براى مردان نیز محدودیت هایى در ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 آمده است: «شوهر مى تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیت خود زن باشد منع کند. زن نیز مى تواند از دادگاه چنین تقاضایى را بنماید. دادگاه در صورتى که اختلالى در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع مى کند» صدر این ماده راجع به حق زوج در ممانعت از شغل زن و ذیل آن مربوط به حق زوجه در ممانعت از شغل مرد است. مطابق این قانون محدودیت هاى شغلى زوجین، تقریباً یکسان است. این محدودیت ها براى کمال جامعه و سامان دهى خانواده است.