خانه » همه » مذهبی » حق حضانت

حق حضانت


حق حضانت

۱۳۹۲/۰۷/۰۷


۱۴۶۸ بازدید

در مورد دلیل واگذاری حضانت فرزند به مرد سوال داشتم به همین دلیل توضیحات سایت شما را مطالعه کردم و راجع به آن فکر کردم اما به نظرم اصلا منطقی نبود نویسنده دلیل واگذاری را راحتی زن برای ازدواج مجدد دانسته بود اینطور استدلال کرده بود زنان به جهت روحیات عاطفی آماده ی پذیرش فرزند مرد هستند اما مردان مایل به حضور فرزند نیستند پس برای راحتی ازدواج مجدد زن این قانون در اسلام است نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که این زن است که انتخاب می شود و این مرد است که انتخاب می کند از این رو اگر زن هر مشکلی غیر از داشتن فرزندداشته باشد کمتر پیش می آید که انتخاب شود تا مرد بدین منظور زن و مردی که از هم جدا می شوند حتی اگر زن فرزندی هم نداشته باشد امکان دوباره انتخاب شدن برای او دشوار تر خواهد بود تا همسر سابقش پس واگذاری فرزند به شوهرش مشکلی را حل نمی کند و شاید او زنی باشد که حاضر به ازدواج مجدد نباشد و فقط فرزندش را بخواهد پس باید مصلحت فرزند را در نظر گرفت نه زن. دلیل دوم برای رد این استدلال ان است که زنان روحیه ی عاطفی دارند اما این موضوع باعث نمی شود که مردی را با داشتن فرزند بپذیزند چون این پذیرش مشکلات دارد به طور مثال اگر زنی با مرد صاحب بچه ازدواج کند فرزندی که خودش دارد را بیشتر دوست خواهد داشت و بچه ی شوهرش هم او را زن بابای خود می بیند و او را دوست نخواهد داشت پس این روحیه ی عاطفی زن بابا سودی برای او ندارد چون کودک در دوران کودکی اصلی ترین نیازش محبت است و این محبت باید از جانب مادر خودش باشد و همسر پدرش را جایگزین مادرش نمی بیند پس بهتر بود بر عکس می بود و واگذاری سرپرستی فرزند به زن داده می شد مگر اینکه مادر صلاحیت نداشته باشد مثلا معتاد بود ممنون می شم اگر من را در این زمینه راهنمایی کنید و دلایل دیگری برایم بیاورید.

مشکل استدلال شما این است که فقط یکی از حکمت های مطرح شده در پاسخ را به صورت ناقص به نقد و تحلیل گذاشته اید و حکمت های متعدد دیگر را نادیده گرفته اید. پیشنهاد می کنیم حکمت های مسئله حضانت را به گونه ای مجموعی مطالعه و دقت کنید.
جواب اجمالی:
حضانت و سرپرستی کودک، بیش از اینکه حقی برای پدر یا مادر باشد حق کودک و تکلیفی بر عهده پدر و مادر است. پدر و مادر در زمانی که مشترکا در یک خانواده زندگی می کنند موظف و مکلف به سرپرستی و تربیت فرزند می باشند لکن در صورت جدایی فرزند بایستی تحت سرپرستی و تربیت یکی از پدر و مادر باشند. در تربیت فرزند دو عنصر محوری عاطفه و عقل بایستی مشارکت داشته باشد. نیاز به تربیت و سرپرستی عاطفی در دوران کودکی و نیاز به تربیت عقلانی از زمان تمییز کودک و بعد از کودکی پررنگ تر می شود. بهترین شکل سرپرستی وجود مکمل پدر و مادر برای پوشش دادن تربیت عقلانی و عاطفی است لکن بنا به محذوری که ناشی از جدایی پدر و مادر است بایستی حضانت فرزند را به عهده یکی از پدر و مادر قرار داد. با توجه به این مصالح و نکات پیچیده و جوانب مختلف، شارع مقدس اولویت حضانت تا 7 سالگی (که نیازمندی به سرپرستی عاطفی مادر قوی تر است) بر عهده مادر قرار داده است. مادر در قبول یا رد حضانت فرزند تا 7 سالگی مختار است. لکن حضانت فرزند بعد از سن 7 سالگی یا قبل از آن در صورتی که مادر از سرپرستی فرزند سرباز زند بر عهده پدر(که توانایی و قاطعیت بیشتری در تربیت عقلانی فرزند دارد ) و به عنوان تکلیف پدر خواهد بود. البته زمانی که فرزند به مرحله تمییز و بلوغ برسد اختیار تعیین سرپرست بر عهده خود اوست. باید مد نظر داشت که هزینه های حضانت و سرپرستی کودک در هر صورت (چه نزد پدر باشد یا مادر) بر عهده پدر است.
جواب تفصیلی:
حضانت فرزندان یکی از دو عنصر اساسی پیدایش و تکوین خانواده اند، و تا زمانی که دوران کودکی را سپری نکرده اند، همراه با والدین خویش در محیط خانواده رشد و فعالیت می کنند، تصدی سرپرستی و حضانت آنان در دوران زندگی مشترک و پس از آن، از جمله مباحث مهمی است که موضوع بحث دانشمندان از دیدگاه های مختلف می باشد و قانون گذاران نیز به نوبه خود سهم بسزایی در تنظیم مقررات قانونی برای قاعده مند ساختن روابط فرزندان با والدین و نحوه ایفای نقش والدین در خصوص نگهداری و تربیت کودکان داشته اند. در خصوص حضانت لازم است ابتدا به مفهوم و ماهیت حضانت مادر پرداخته و پس از آن نحوه اعطای حضانت به مادر مورد بررسی قرار گیرد:
مفهوم و ماهیت حضانت مادر:
فقهای بزرگوار در تعریف حضانت بیان داشته اند که الحضانة ولایة علی الطفل و المجنون، لفائدة تربیته و ما یتعلّق بها من مصلحة من حفظه و …؛ یعنی حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و مجنون و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک …1 حقوقدانان نیز در تعریف حضانت گفته اند: اقتداری که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است.2
اما سؤال این جا است که حضانت حق است و یا حکم؟ حق بودن حضانت موجب می گردد که شخص در اعمال آن مختار باشد و بتواند از انجام آن شانه خالی کند، در حالی که اگر حضانت را تکلیف بدانیم، امکان شانه خالی کردن از انجام آن وجود ندارد. از تعابیر فقها چنین بدست می آید که حضانت نسبت به مادر حق و قابل اسقاط است و نسبت به پدر حق و تکلیف است. صاحب جواهر (ره) می گوید: حضانت نسبت به مادر همانند شیر دهی است که بر او واجب نیست و می تواند آن را اسقاط کرده یا برای آن اجرت مطالبه کند؛ و اگر والدین هر دو از نگهداری و سرپرستی فرزند خود داری کردند، حاکم پدر را بر این کار اجبار می کند3
صاحب ریاض (ره) حضانت را در مرتبه اول به طور مطلق حق مادر می داند؛ خواه کودک را شیر بدهد یا ندهد و اگر مادر حق خود را اسقاط کرد، وظیفه پدر است که از فرزند سرپرستی کند ودر صورت امتناع والدین، حاکم پدر را اجبار می نماید.4 روایتی نیز از امام صادق ـ علیه السلام ـ وجود دارد که فرمودند: … المرأة أحق بالولد إلی أن تبلغ سبع سنین إلا أن تشاء المرأة؛ یعنی زن (مادر) تا هفت سال برای سرپرستی فرزند (از دیگران) سزاوارتر است، جز آن که بخواهد (به دیگری واگذار کند).5
بنابر این، مشهور فقها قائلند که حضانت از ناحیه مادر تکلیف نیست و بلکه صرفا یک حق است.6 و علاوه بر آن به آثار و نتایج تکلیفی بودن حضانت ملتزم نشده اند.
ملاک حضانت: مهمترین حکمت حضانت را باید حمایت و رعایت مصلحت طفل دانست؛ به طور طبیعی،کودک از زمان تولد به کسی احتیاج دارد تا نسبت به تربیت، نگهداری و پرورش وی و انجام امورش اقدام کند تا زمانی که بی نیاز شود. سزاوار ترین شخص نسبت به حضانت طفل، مادر می باشد به این جهت که وی ازهمه نسب به کودک مهربان تر است و از همه توانا تر می باشد. به همین جهت گفته اند: دردرجه اول، حق حضانت برای مادر ثابت است و بعد از مادر،دیگران؛ چون مدرک حضانت اعمال مهربانی، شفقت، نگهداری و تربیت نیکو بوده است؛ از این رو، مادر سزاوارتر و شایسته تر است.7
شهید ثانی (ره) نیز زن را برای حضانت از مرد شایسته تر می داند و می فرماید: … و هی بالأنثی ألیق منها بالرجل، لمزید شفقتها و خلقها المعدّ لذلک بالأصل؛8 مهربانی و شفقت زن بیشتر است و خلقت اصلی زن به گونه ای است که آماده مهیای پرورش و نگهداری کودک است.
در عمل و از نظر قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، در امر حضانت ماده 1169 ق.م اجرا می شود که در تاریخ 8/9/1382 توسط مجع تشخیص مصلت نظام به شرح ذیل اصلاح گردیده است:
برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
برخی حکمت های دیگر «تکلیف» پدر به حضانت:
1. مکلف نمودن پدر به حضانت طفل زمینه بوالهوسی مردان را می کاهد در غیر این صورت په بسا به اندک بهانه ای سر ناسازگای را آغاز کرده و فرزندان را رها نماید؛
2. اگر حضانت به عنوان تکلیفی قانونی بر عهده زنان قرار می گرفت زمینه ازدواج مجدد برای زنانی که تجربه شکست در ازدواج اول را داشته اند به طرز چشم گیری کاهش می یافت. زیرا مردان کمتر حاضر هستند همسر دیگری را به همراه فرزندانش بپذیرند.
3. با صرف نظر از سلب فرصت ازدواج، در صورتی هم که مردانی راضی به ازدواج با مادر به همراه فرزندش شوند زمینه های سوء تربیت فرزند یا ناآرامی روانی مادر و فرزند و دیگر اعضاء خانواده زیاد خواهد بود.
4. لزوم تربیت عقلانی و عاطفی برای کودک ضروری است. پدر نماینده تربیت عقلانی و مادر نماینده تربیت عاطفی است. بهترین شکل تربیت و سرپرستی کودک، همراهی این دو عنصر است لکن در فرض جدایی، ضرورت تربیت عاطفی تا 7 سالگی اقتضای اولویت مادر در امر نگهداری فرزند را دارد و بعد از 7 سالگی لزوم تربیت عقلانی پر رنگ تر می شود.
5. نکته دیگر باید توجه داشت که به هر حال هزینه های فرزند بر عهده پدر است و جدا کردن فرزند از پدر به طور کلی، زمینه تعهد پدر به این هزینه ها را از بین می برد.
پی نوشت ها:
1. مسالک الافهام، ج8، ص 421؛ الروضه البهیته، ج2، ص 12؛ میرزا محمود آشتیانی، کتاب النکاح، ص 371.
2. سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج5، ص 187؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، خانواده، ج2، ص 139.
3. جواهر الکلام، ج31، ص 284.
4. ریاض المسائل، ج2، ص 163.
5. وسائل الشیعه، ج15، باب 81، از ابواب احکام الأولاد، حدیث 6، ص 192.
6. محمد بن الحسن الطوسی، المبسوط،ج6، ص 37، سید احمد خوانساری،جامع المدارک، ج، ص 472؛ سید عبدالله علی موسوی سبزواری، مهذب الاحکام، ج25، ص 282؛ جعفر سبحانی، نظام النکاح، ح2، ص 330.
7. عبدالکریم زیدان، احکام الزمیمیین و المتأمنین فی دارالإسلام، ص 450.
8. مسالک الافهمام، ج8، ص 421.
9. وسائل الشیعه، ج15، باب 73 از ابواب احکام الاولاد، حدیث 4.
10. وسائل الشیعه، ج15، باب 81، از ابواب احکام الاولاد، حدیث4.
11. به نقل از جواهر الکلام، ج31، ص291.
12. المقنعه، ص83، همچنین سلار و قاضی به نقل از صابح جوهر چنین عقیده ای دارند.
13. منظور مادة 1169ق به پیش از اصلاح 8/9/1382 است. 14. به نقل جواهر الکلام، ج31، ص292.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد