حکم مصرف وامی که از بانک دریافت می شود، در غیر مورد قرار داد بانک، چیست؟

طبق نظر رهبر معظم انقلاب اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتى صحیح است و آن پول ملک قرض گیرنده مى‏شود و مصرف آن در هر موردى که بخواهد صحیح است هر چند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصى مصرف کند، و فقط از نظر حکم تکلیفى، واجب است به آن شرط عمل نماید. (و اگر به شرط عمل نکرد تنها گناه کرده است اما معامله او باطل نیست.)

ولى اگر دادن یا گرفتن پول از بانک (به عنوان قرض نباشد)؛ مثلًا به عنوان مضاربه یا شرکت باشد (ظاهرا سؤال شما هم مربوط به همین قسم می یاشد)، عقد در صورتى که صورى باشد، صحیح نیست و در نتیجه آن مبلغ در ملکیت بانک باقى مى‏ماند و کسى که آن را گرفته، حق تصرف در آن را ندارد و هم چنین اگر در عقدى که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدى داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردى که به آن منظور گرفته است، مصرف نماید.[1]