یکم. از متون و منابع معتبر دینى، در باب «دولت» و «حکومت» چنین برمى آید که اسلام، بر شکل خاصى از ساختار نظام سیاسى، با جزئیات مشخص اصرار ندارد؛ بلکه اسلام فراتر از معرفى شکل خاصى از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلى و کلانى را معرفى کرده که در درون خود، تغییرات و اشکال متنوعى را برمى تابد. اسلام نه به طور کلى مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودى را براى حکومت معرفى مى کند که فقط در شرایط زمانى و مکانى محدودى قابل اجرا باشد. چارچوب کلانى که اسلام ارائه مى دهد، از دامنه و خطوط وسیعى برخوردار است که همه اشکال صحیح و عقلایى حکومت در آن مى گنجد. این چارچوب مى تواند در زمانى با شکل و ساختار خاصى ظهور یابد و در زمان دیگر، با شکل و ساختارى دیگر؛ بدون آنکه آن دو با ماهیت اسلامى بودن حکومت تضاد و منافات پیدا کند.
اصول کلى حاکم بر ساختار نظام سیاسى اسلام عبارت است از:
1. ضرورت مشروعیت الهى مجریان،
2. ضرورت اسلامیت قوانین،
3. توجه به جایگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شکل گیرى و کارآمدى همه نهادها،
4. خطاپذیرى مجریان و ضرورت نظارت بر آنان.دیلمى، احمد، مقدمه اى بر مبانى حقوقى – کلامى نظام سیاسى در اسلام، ص 149.
با عنایت به شرایط و نیازمندى هاى زمان و مکان، هر مدل که بیشترین انطباق را با این چارچوب ها داشت؛ مورد تأیید اسلام است.
اما اینکه چرا امام راحل(ره) از بین اشکال و مدل هاى مختلف، نظام «جمهورى اسلامى» را برگزید؟
در پاسخ به این سؤال نکاتى به صورت مختصر ارائه مى شود:
یکم. اصطلاح «جمهورى» در فلسفه سیاسى مفهومى معین، ثابت و غیرقابل تغییر ندارد. این اصطلاح گاه در مقابل رژیم سلطنتى و گاه در برابر رژیم دیکتاتورى و خودکامه به کار مى رود. این اصطلاح طیف وسیعى از حکومت هاى متفاوت را شامل مى شود؛ مثلاً نظام حکومتى در آمریکا، فرانسه و خیلى از کشورها، جمهورى است و حتى شوروى سابق -که رژیم سوسیالیستى داشت خود را جمهورى مى خواند. بنابر این جمهورى شکلى از حکومت و نظام سیاسى است که مى تواند محتواهاى گوناگون و متفاوتى -اعم از توتالیر، دموکراتیک و اسلامى را پذیرا شود و منحصر در یک محتوا و نظام سیاسى خاص نباشد.
دوم. ساختار نظام جمهورى اسلامى، نه در زمان پیامبر اکرم(ص) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امیر(ع). علّت انتخاب این ساختار به دلیل، بیشترین انطباق پذیرى آن با اصول و چارچوب هاى کلى اسلام با توجه به شرایط و مقتضیات زمان حاضر است؛ زیرا با قید «اسلامیت» دو ویژگى مهم ساختار نظام سیاسى اسلام (ضرورت مشروعیت الهى حاکم و ضرورت اسلامیت قوانین)، رعایت شده است. با قید «جمهوریت» به مردم به عنوان مهم ترین مبدأ شکل گیرى و کارآمدى نهادهاى حکومتى توجه شده و مقتضیات زمان و شکل گیرى ساختارهاى متناسب آن (مانند تفکیک قوا)، مدنظر قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در جواب خبرنگار روزنامه گاردین مى فرماید: «ما خواهان استقرار یک جمهورى اسلامى هستیم و آن حکومتى است متکى به آراى عمومى. شکل نهایى حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونى جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد»صحیفه نور، ج 2، ص 260. و در پاسخ سؤال دیگرى مى فرماید: «حکومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رویّه پیامبر اکرم(ص) و امام على(ع) الهام خواهد گرفت و متکى به آراى عمومى ملّت مى باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آراى ملّت تعیین مى گردد».همان، ص 260.
بنابر این اگر چه اصل جمهوریت نظام به عنوان شکل و مدل حکومتى و با ویژگى هاى خاص خود (از قبیل تفکیک قوا، وجود قواى سه گانه و…) در منابع اسلامى سابقه ندارد؛ اما توجه به رأى مردم -که یکى از اصول مهم جمهورى است در متون اسلامى جایگاه با اهمیتى دارد. در این خصوص مى توان به آیات و روایاتى که در مورد شورا، بیعت، مسؤولیت مردم، مسؤولیت عمومى مسلمین، اهتمام به امر مسلمین و… وجود دارد، توجه کرد.
از طرف دیگر بین جمهورى – به مفهوم اسلامى شده آن با جمهورى در نگاه غربى تفاوت وجود دارد. جمهورى اسلامى، به معناى پذیرش همگانى و عمومى است و با معناى لغوى جمهور (عموم مردم)، تناسب دارد و تطبیق آن در جمهورى اسلامى -تحت ولایت فقیه به معناى پذیرفتن عموم مردم و توجه به جایگاه آنان در کارآمدى نظام است؛ نه در مشروعیت ولى فقیه و حاکم اسلامى. قید جمهورى در جمهورى اسلامى، به معناى آن است که عموم مردم، هم در ایجاد حکومت شرکت داشته اند و هم در اداره جامعه و ادامه حکومت از طریق انتخاب مسؤولان کشور و شرکت در شوراها و همه پرسى ها، دخالت دارند.
روشن است که این معناى جمهورى با جمهورى به مفهوم غرب -که مشروعیت حکومت وابسته به آراى مردم است تفاوت دارد.
واژه جمهوری اسلامی برای نخستین بار در ۲۲ مهرماه ۱۳۵۷ در مصاحبه امام(ره) با خبرنگار فیگارو مطرح شد حضرت امام خمینی(ره) در بدو ورود به فرانسه، در پاسخ به این که «عمل شما دارای چه جهتی است و چه رژیمی را می خواهید جانشین رژیم شاه کنید؟» برای نخستین بار نوع حکومت اسلامی را جمهوری اسلامی معرفی کردند. (صحیفه نور ج۲، ص ۳۶) این موضوع منشاء سؤالات متعددی درباره معنای جمهوری اسلامی، نقش مردم در آن، مقایسه آن با حکومت های اسلامی از قبیل عربستان و لیبی، مقایسه آن با دیگر جمهوری های دنیا از قبیل جمهوری های سوسیالیستی و جمهوری دموکراتیک، نحوه فعالیت احزاب سیاسی چپ، نقش روحانیون و علمای مذهبی در جمهوری اسلامی، نقش امام خمینی(ره) و جایگاه ایشان در کادر رهبری، مقایسه قانون اساسی آن با قانون اساسی مشروطه، میزان آزادی های مردم و رابطه آن با دیگر کشورهای جهان شد.
به نظر می رسد منظور امام(ره) از ترکیب «جمهوری + اسلامی» رژیمی است که از تمام صفات سلطنت به دور باشد. در واقع، اگر عیوب ذاتی و عرضی سلطنت (پهلوی) را در بی اعتنایی به حقوق مردم و بی تعهدی اش به شریعت اسلامی خلاصه کنیم، نفی آنها و تأسیس دولتی که به طور ایجابی واجد آن صفات باشد ترجمان قرائتی نوین تحت نام جمهوری اسلامی است. به دیگر سخن جمهوری اسلامی، در اندیشه سیاسی امام(ره)، آلترناتیو منطقی و بلافصل ایرادات ایشان به سلطنت است. (همان ج۵، ص ۳۶۷) هرچند بنا به گفته امام(ره)، جمهوری اسلامی نظیری در جهان سیاست ندارد (ج۴، ص ۲۱۳) اما ترکیبی است که به قالب حکومت اسلامی و محتوای آن اشاره دارد. ایشان در پاسخ به خبرنگار فاینشنال تایمز انگلیس که پرسید، «دنیای غرب شناخت صحیحی از حکومت اسلامی شما ندارد»، می فرماید:
«ما خواستار جمهوری اسلامی می باشیم. جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلامی محتوای آن فرم، که قوانین الهی است.» (ج ۴، ص ۱۵۷)
براین اساس، جمهوری اسلامی مورد نظر امام(ره) دارای دو بخش و مفهوم است که «و» منطقی میان آنها ارتباط برقرار می کند. در اندیشه سیاسی امام(ره) «شکل حقوقی رژیم» (ج ۲، ص ۱۵۹) مقصود بالعرض است و محتوای آن اصالت دارد. این که چه قالبی برای رسیدن به محتوا لازم است و چگونه قدرت باید توزیع گردد وابسته به «شرایط و مقتضیات جامعه» (ج ۲، ص ۲۶۰) می باشد که توسط خود مردم تعیین می شود. با این همه، به نظر امام خمینی(ره)، جمهوری بهترین قالبی است که ما را به «محتوای اجتماعی رژیم سیاسی آینده و ترقی جامعه» (ج۲، ص ۱۵۹) می رساند و نسبت به تشکیل حکومت اسلامی، امیدوار می نماید. با این حال، جمهوری تنها یک پیشنهاد است و امام خمینی(ره) قصد بر تحمیل آن بر ملت ایران ندارند و از این رو، آن را به رفراندوم می گذارند، در عین حال که معتقد است مردم به پیشنهادش رأی منفی نخواهند داد.
امام(ره) در پاسخ این پرسش که: هدف شما فقط سرنگونی شاه نیست، بلکه از بین بردن رژیم شاهنشاهی است. اما به عقیده شما چه چیزی به جای آن بنشیند؟ یک دموکراسی پارلمانی؟ یک دموکراسی خلقی از نوع مارکسیستی آن؟ یا یک حکومت خدایی آن طور که حضرت محمد(ص) فرموده است؟ می گویند: تعیین نظام سیاسی با آرای خود مردم خواهد بود. (ج ۳، ص ۵۳)… ما نظام جمهوری را به آرای عمومی می گذاریم (ج ۳، ص ۲۵۸)… چون ملت، ملت مسلم است و ما را هم خدمتگزار خود می داند، از این جهت حدس می زنم به پیشنهاد ما رأی می دهد. (ج ۳، ص ۳۳)
علاوه بر این که تعیین نوع حکومت جزء حقوق ملت است، جمهوری اسلامی نیز که با آرای عمومی آنان ایجاد شده است، باید در کلیه اموراتش متکی بر مردم و آراء آنان باشد. از این رو، مراد از جمهوریت در اندیشه امام خمینی(ره)، تکیه بر اکثریت مردم است: «در این جمهوری یک مجلس ملی مرکب از منتخبین واقعی مردم، امور مملکت را اداره خواهند کرد». (ج ۲، ص ۱۶۰) و بدین طریق بر تمامی امور جامعه نظارت خواهند کرد.
مداخله مردم در سرنوشت خویش، در نظام جمهوری، با انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس پایان نمی یابد و نظارت بر عملکرد آنان، و در شرایطی عزل آنها ادامه می یابد: «در جمهوری، حق است و مردم می توانند بگویند نه، تو غلط کردی برو دنبال کارت.» (ج ۲، ص ۱۵۵) از نظر امام(ره) اگر پسوند این جمهوری، اسلامی باشد، نه دموکراتیک یا سوسیالیست، عزل اصحاب قدرت راحت تر است، چرا که زمامداران در اسلام دارای شرایط ویژه ای هستند که اگر آنها را در ادامه کار از دست دهند، خود به خود برکنار می شوند و نیازی به گردهمایی مردم برای برکناری آنها نیست.
اگر جمهوری، اسلامی باشد که دیگر واضح است. برای این که اسلام برای آن کسی که سرپرستی برای مردم می خواهد بکند، ولایت بر مردم دارد؛ یک شرایطی قرار داده است که وقتی یک شرطش نباشد، خود به خود ساقط است، تمام است دیگر لازم نیست که مردم جمع بشوند… (ج ۳،ص ۱۴۱)
با توجه به نکات یادشده، جمهوری در اندیشه امام خمینی(ره) به همان معنایی است که در همه جا وجود دارد. ایشان در پاسخ به سؤال خبرنگار لوموند که پرسیده بود: «حضرت عالی می فرمایید که بایستی در ایران جمهوری اسلامی استقرار پیدا کند و این برای ما فرانسوی ها چندان مهم نیست، زیرا که جمهوری می تواند بدون پایه مذهبی باشد، نظر شما بر پایه سوسیالیسم است؟ مشروطیت است؟ بر انتخاباتی استوار است؟ دموکراتیک است؟ چگونه است؟»
فرموده بودند:
«اما جمهوری به همان معنایی که همه جا جمهوری است، این که ما جمهوری اسلامی می گوییم، برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری شده است، اینها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است. طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست.» (ج ۲، ص ۳۵۱)
با این حال، امام خمینی(ره) معتقد بود که جمهوری اسلامی مدلی از حکومت است که مشابه خارجی ندارد (ج ۳ ص ۲۷) و پس از استقرار و موفقیت واقعی، مفهومش روشن می شود.
از دیگر محورهایی که در حکومت جمهوری باید وجود داشته باشد و مورد تأکید امام خمینی(ره) نیز بود، آزادی است. «آزادی از حقوق مردم است و نظام جمهوری باید مبتنی بر آن باشد. از این رو اظهار عقیده آزاد است» (ج ۲، ص ۴۵۷، ۳۰۴ ، ۳۰۲ ، ۲۵۶) «احزاب آزادند که با ما یا هر چیزی مخالفت کنند به شرط اینکه مضر به حال مملکت نباشد» (ج ۳، ص ۱۴۰) «در جمهوری اسلامی، استبداد و دیکتاتوری وجود ندارد» (ج۲، ص ۱۳۰)، «هر فردی حق دارد که مستقیماً در برابر مسئولین جمهوری بایستد و از آنها انتقاد کند.» امام خمینی(ره) در پاسخ به این پرسش که نظرتان درباره فعالیت احزاب سیاسی چپ، بدون اتکا به هیچ قدرت خارجی در چارچوب حکومت اسلامی چیست؟ فرمودند:
«در جمهوری اسلامی هر فردی از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار خواهد بود و لکن به هیچ فرد یا گروه وابسته به قدرت های خارجی اجازه خیانت نمی دهیم…» همچنین در برابر این پرسش که آیا با تشکیل اتحادیه های کارگری در چارچوب حکومت جمهوری اسلامی موافقید؟ گفتند: «در جمهوری اسلامی به آنها حق داده می شود که به هر شکل ممکن به دور هم جمع شوند و مسایل و مشکلات خود را بررسی کنند و در نتیجه دولت را در جریان مسایل خود قرار دهند و نیز از حقوق صنفی خود دفاع کنند» (ج۳، ص۱۷۸)
ویژگی دیگری که امام خمینی(ره) برای حکومت جمهوری اسلامی بر می شمرد این است که این حکومت، حکومتی مستقل است، وابسته به شرق و غرب نیست، سیاست های آن را اجانب تعیین نمی کنند. (ج ۲، صص ۱۶۸ و ۲۵۹)