در استدلال هایی که بیان فرموده اید چند نقطه اشکال وجود دارد .
نقطه اول : اینکه در مکتب تشیع حکومت حق تنها حکومت امام معصوم علیه السلام است ، سخن صحیحی نیست . هر چند حکومت معصوم علیه السلام ، شکل ایده آل و آرمانی حکومت در اسلام محسوب می گردد ، اما حکومت حق در مکتب تشیع تنها به حکومت معصوم علیه السلام محدود نمی شود و شامل حکومت ولایت فقیه نیز می شود .زیرا اگر حکومت حق را تنها به حکومت معصوم علیه السلام خلاصه کنیم در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام که هزار و اندی سال از آن گذشته و معلوم نیست تا کی به طول خواهد انجامید ، باید قائل به عدم توجه اسلام به امر حکومت و مسائل سیاسی در این برهه طولانی باشیم و معتقد باشیم که اسلام برای این دوران هیچ برنامه ای را مشخص نکرده و مردم را به حال خود واگذار نموده است که لازمه آن زیر سؤال رفتن نقض غرض از هدایت بشر و نفی جامعیت دین اسلام خواهد بود . بنابر این ، جامعیت دین اسلام اقتضا می کند که برای همه زمان ها و شرایط ، گستره نیازهای بشر را در عرصه های فردی و اجتماعی در نظر گرفته باشد و برای ان برنامه روشنی ارائه نموده باشد . و چنین نگاهی اقتضا می کند که در زمانی که مردم از فیض حضور امام معصوم علیه السلام محروم هستند ، نزدیکترین فرد و گزینه ممکن به امام معصوم برای رهبری و هدایت جامعه معین شود و فقیه جامع شرایط به دلیل برخورداری از فقاهت و آشنایی با مسائل اسلام و عدالت و تقوا و شایستگی روحی و بینش و درک سیاسی و اجتماعی نزدیک ترین گزینه به امام معصوم محسوب می گردد و برخورداری از چنین ویژگیهای برجسته ای موجب می شود که نوعی کنترل و نظارت درونی بر گفتار و رفتار وی حاکم باشد ، ضمن اینکه راهکارهای نظارت بیرونی نیز برای وی در نظر گرفته می شود . از این رو عقل ایجاب می کند که در صورتی که امکان درک مصلحتی به طور کامل ممکن نیست شیوه ای در نظر گرفته شود که تا آنجا که ممکن است این مصلحت حاصل گردد .
بنابر این «حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او، از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر، نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالِم و عادل است برای تحقّق و اجرای آن قانون کامل. حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی اش، بدون این دو و یا با یکی از این دو، متحقّق نمی شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعی، سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه می شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی دهد.این برهان که دلیلی عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست، هم شامل زمان انبیاء (علیهم السلام) می شود که نتیجه اش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوّت رسول خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم) است که ضرورت امامت را نتیجه می دهد، و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش، ضرورت ولایت فقیه می باشد. (جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا ، 1385 ، ص 151-152)
علاوه بر اینکه روایات زیادی نیز در مورد ولایت فقیه جامع شرایط آمده است که بیانگر حقانیت حکومت ولایت فقیه است . به عنوان نمونه در روایت مقبولة عمر بن حنظلة -که به دلیل پذیرش و قبول راوی روایت در کلمات فقها از ان به مقبوله تعبیر شده است – چنین آمده است «… ینظران إلی من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا، ونظر فى حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا، فلیرضوا به حَکَماً، فإنّى قد جعلته علیکم حاکماً… »« نظر کنید به شخصی از خودتان که حدیث ما را روایت کرده ، در حلال و حرام ما اهل نظر بوده و آشنای به احکام ماست ، او را به عنوان حکم بپذیرید من او را برای شما حاکم قرار دادم …» (الحر العاملی ، محمد بن الحسن ، وسائل الشیعه ، بیروت ، دار احیاء التراث العربی ، بی تا ، ج18،ص 99)
بنابر این روشن شد که دین اسلام ساختار مشخصی برای حکومت و اداره امور مردم در نظر گرفته است که بر اساس نظام امامت و ولایت تنظیم گردیده است و مسأله دفع افسد به فاسد مطرح نیست.
نقطه دوم : اینکه « روحانی در سیاست دخالت نمی کند چون الگوی مردم است و نباید فاسد باشد»
بر پیش فرض نادرستی استوار است و آن اینکه سیاست همراه با فساد است از این رو روحانی نباید در امور سیاسی دخالت کند ، در حالی که آن سیاستی که با فساد همراه است ، سیاست غیر اسلامی است نه سیاست اسلامی . اگر سیاست را به معنای اداره امور جامعه به هر وسیله ممکن و با استفاده از ابزارهایی همچون خدعه , نیرنگ و دروغ و… بدانیم , چنین سیاستی بر خلاف اسلام بوده و با آن هیچ همخوانی نخواهد داشت و چنین سیاستی موجب فساد است . اما سیاستی که بر پایه ارزش های اسلامی و اخلاقی استوار باشد ، موجب تعالی و سعادت جامعه خواهد بود و حضور روحانیت در این عرصهز نه تنها اشکالی ندارد ، بلکه لازم و ضروری است .
حضرت امام با ترسیم مرز سیاست صحیح و مورد قبول اسلام و سیاست نادرست و غیر قابل پذیرش اسلام چنین فرمودند:« پاکروان ( رئیس ساواک) به من گفت ( هنگامی که ایشان در جریان 15 خرداد در زندان بودند ) که سیاست دروغ گفتن است، خدعه است، فریب است. و کلمه اش هم این بود که «پدرسوختگى» است این را بگذارید براى ما من گفتم به این معنا که شما مى گویید ما هیچ وقت همچو سیاستى را نداشتیم …سیاست خدعه نیست، سیاست یک حقیقتى است، سیاست یک چیزى است که مملکت را اداره مى کند؛ خدعه و فریب نیست . اسلام، اسلام سیاست است، حقیقتِ سیاست است، خدعه و فریب نیست.» (صحیفه امام , ج10,ص 124-125)
«سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد، و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزى که صلاحشان هست، صلاح ملت هست، صلاح افراد هست و این مختص به انبیاست. دیگران این سیاست را نمى توانند اداره کنند. این مختص به انبیا و اولیاست و به تبع آنها به علماى بیدار اسلام. و هر ملتى علماى بیدارش در زمانى که آن ملت نبیشان بوده است. اینکه مى گویند شما دخالت در سیاست نکنید و بگذارید براى ما، شماها سیاستتان، سیاست صحیحتان هم یک سیاست حیوانى است. آنهایى که فاسدند، سیاستشان سیاست شیطانى است. آنهایى که صحیح راه مى برند باز سیاستى است که راجع به مرتبه حیوانیت انسان، راجع به رفاه این عالم، راجع به حیثیاتى که در این عالم هست راه مى برند. لکن انبیا، هم این عالم را و هم آن عالم را هدایت مى کنند. مردم را به این راه و آنچه که صلاح ملت است، صلاح جامعه است. اینها آنها را به آن صلاح دعوت مى کنند. و صلاح مادى و معنوى از مرتبه اوّل تا آخرى که انسان مراتب کمال دارد. سیاستمداران اسلامى، سیاستمداران روحانى، انبیا- علیهم السلام- شغلشان سیاست است. دیانت؛ همان سیاستى است که مردم را از اینجا حرکت مى دهد و تمام چیزهایى که به صلاح ملت است و به صلاح مردم است. آنها را از آن راه مى برد که صلاح مردم است که همان صراط مستقیم است.» (صحیفه امام , ج13, ص 432-433)
بر این اساس ، حضور روحانیت در چنین سیاستی نه تنها اشکالی ندارد ، بلکه روحانیت باید در آن حضور پیدا نماید زیرا اگر بپذیریم که بخشی از مجموعه احکام و دستورات اسلام مربوط به امور سیاسی است و اگر بپذیریم که لازمه جامعیت دین , توجه به ابعاد مختلف زندگی انسان و ترسیم برنامه سعادت مادی و معنوی آنهاست و اگر باور داشتیم که دین در عرصه های سیاسی حضور دارد و به حکومت و حاکمیت عنایت ویژه دارد , باید پذیرای حضور روحانیت در این عرصه باشیم .
بنابر این همانگونه که پیوند و ارتباط دین و روحانیت به عنوان حافظان , مبلغان , معلمان و راهنمایان آن ناگسستنی است , پیوند روحانیت با سیاست نیز به همین میزان جدا ناپذیر است . از این رو آنان که سخن از اسلام منهای روحانیت می زنند یا دم از روحانیت غیر سیاسی می زنند , نه اسلام را شناخته اند و نه روحانیت و جایگاه و نقش آن را . چگونه می توان پذیرفت که دین در عرصه امور سیاسی حضور داشته باشد ولی روحانیت به عنوان راهنمایان و حافظان شریعت , حضور نداشته باشند . اسلام بی روحانیت همانند پذیرش پزشکی بدون پزشک , قبول تخصص بی متخصص است .
بر این اساس نه تنها حضور روحانیت در عرصه های سیاسی کاملاً منطقی بوده و سؤال بر انگیز نیست , بلکه کنار بودن آنان از عرصه سیاسی تعجب آور و سؤال بر انگیز است .
علاوه بر اینکه اگر این پیش فرض در نظر گرفته شود که حکومت غیر معصوم علیه السلام فاسد است و دخالت و حضور در چنین سیاستی فساد محسوب می گردد ، تفاوتی میان روحانی و غیر روحانی نخواهد بود و هیچ انسان با ایمانی نباید در چنین عرصه ای دخالت نماید زیرا موجب فاسد شدن وی خواهد شد و تفاوتی میان روحانیت و غیر روحانیت وجود نخواهد داشت و تنها این عرصه باید در اختیار انسا نهای بی ایمان قرار داده شود که نتیجه چنین حکومتی ، به نفی دین و برپایی حکومتی سکولار خواهد انجامید که جامعیت و حقانیت حکومت اسلامی را زیر سؤال خواهد برد .
نقطه سوم: میان انحصار حقانیت حکومت به امام معصوم علیه السلام و قرار دادن سایر حکومت ها در شمار حکومت های فاسد در ابتدای سخن شما با این جمله که « ولی فقیه روحانی است که می تواند در امور سیاسی دخالت کند» تناقض وجود دارد ، زیرا از یک سو نتیجه سخن ابتدایی شما ، نفی حقانیت حکومت غیر معصوم علیه السلام حتی ولی فقیه است و از سوی دیگر برای ولی فقیه حق حکومت قائل شده اید ؟
نقطه چهارم : هر چند با حذف نخست وزیری از ساختار کشور ، گستره فعالیت رییس جمهور نسبت به قبل بیشتر شده است ، اما در عین حال این بدان معنا نیست که تمامی اختیارات سیاسی با رئیس جمهور است زیرا رئیس جمهور تنها مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده دارد و بر اساس قانون اساسی تعیین سیاست های کلی نظام در عرصه های مختلف و نظارت بر حسن اجرای آنها بر عهده رهبری نظام است و مسئولیت های حساسی همچون نصب و عزل برخی از مسئولان و حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه و حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست و… بر عهده رهبری گذاشته شده است وجایگاه رهبری ایجاب می کند که وظیفه ایجاب می کند که از جهت گیری و حرکت کلی نظام محافظت نماید که همه اینها بیانگر حضور مستقیم رهبری در عرصه سیاست بوده و حوزه دخالت و نفوذ ایشان به مراتب از حوزه ریاست جمهوری بیشتر می باشد . علاوه بر اینکه جایگاه رهبری ایجاب می کند که نگاه درون حزبی نداشته باشد و جایگاه بالاتری نسبت به نگاه حزبی داشته باشد تا بتواند عامل وحدت و انسجام بخش جامعه باشد و هدایت ورهبری جامعه را به خوبی انجام دهد .