الف) حکومت دینی
حکومت دینی حکومتی است که مرجعیت همه جانبه دین را پذیرفته است و قوانین و مقررات و ساختار آن بر اساس دین مشخص می گردد . براى درک دقیق معناى حکومت دینى، توجه به چند نکته مناسب است:
1. بى تردید دین دارىِ حاکمان و کارگزاران امرى بایسته و لازم است، اما بدون رعایت احکام و قواعد دینى درتدوین و اجراى قوانین، کافى نیست؛ زیرا حکومت دینى، به معناى نظام «دین مدار» است. بنابراین نمى تواند احکام و دستورهاى الهى را زیر پا نهد. پس التزام به احکام الهى، از ویژگى هاى اساسى وجدایى ناپذیر حکومت دینى است. قرآن مجید پشت پازنندگان به این اصل را کافر خوانده، مى فرماید:(وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ)( سوره مائده ، آیه 44)
2. افزون بر رعایت احکام الهى، ساختار و ارکان حکومت نیز باید برگرفته از دین باشد از این روفقط به کارگیرى هنجارها و عدم ستیز با آنها، براى دینى خواندن حکومت کافى نیست و حکومت دینىِ مطلوب، نظامى است که همه ارکان و ابعادش، برگرفته از دین و سازگار با آن باشد. از این رواسلام، هر گونه حکومتى را بر نمى تابد و حکومتى را تأیید مى کند که اولاً ، حاکمانش داراى ویژگى ها خاصی باشند و بدون واسطه یا با واسطه از سوی خداوند تعیین گردند آیه « اطیعواالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم » ( سوره نسا، آیه 59) وآیه ولایت « انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا … » ( سوره مائده ، آیه 55) و مقبوله عمر بن حنظله در مورد ولایت فقیه «ینظران إلی من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا، ونظر فى حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا، فلیرضوا به حَکَماً، فإنّى قد جعلته علیکم حاکماً، فإذا حکم بحکمنا ولم یقبله منه، فإنّما استخفّ بحکم الله، وعلینا ردَّ، والرادّ علینا الرادّ علی الله، وهو علی حدّ الشرک بالله» (الحر العاملی ، محمد بن الحسن ،وسائل الشیعه ، تهران، مکتبه الاسلامیه1376، ج18، ص 99)تنها نمونه هایی از ادله نقلی بر ضرورت این مساله هستند و ثانیاً،در حکومت دارى، شیوه ها و هنجارهاى تبیین شده، در منابع دینى را رعایت کنند. این بدان معنا نیست که تمام ساختار و ارکان حکومت، به نحو ثابت و انعطاف ناپذیرى، در دین مشخّص گردیده است. مراد آن است که اصول و زیر ساخت هایى اساسى و مشخص، در دین وجود دارد که حکومت با آنها ماهیت و چهره اى ویژه مى یابد و از دیگر نظام هاى سیاسى متمایز مى شود. براى مثال یکى از شاخصه هاى اصلى حکومت اسلامى «ولایت» معصوم و نایب او بر جامعه، از طریق نصب الهى است؛ ولى پاره اى از خصوصیات مربوط به ساختار و ارکان حکومت، متناسب با مقتضیات زمان و مکان و گسترده و پیچیده شدن نهادهاى ادارى – اجتماعى و گسترش دایره وظایف و خدمات دولتى، انعطاف پذیر است؛ یعنى، مثلاً مى توان حکومت اسلامى را به صورت متمرکز یا نامتمرکز تشکیل داد.
3. حکومت دینى، مراتب و درجاتى دارد. مرتبه عالى و ایده آل آن، این است که همه امور و ارکانش، مبتنى بر دین و هماهنگ با آن باشد؛ ولى وقتى تأسیس دولت تمام عیار دینى، ممکن نیست، باید مرتبه نازل تر آن را اجرا کرد. مرتبه نازل یا بدل اضطرارى حکومت دینى، حکومتى است که در آن احکام و قوانین دینى رعایت شود؛ هر چند کل نظام از تعالیم دینى برنیامده و در رأس آن حاکم منصوب از سوى خداوند قرار نگرفته باشد. البته چنین حکومتى، تنها در صورت عدم امکان تأسیس «دولت کامل» اسلامى، روا است.[1]ب) دین حکومتی
«دین حکومتی» تعریف مشخصی ندارد اما آن طور که از استعمال این واژه استنباط می شود منظور از چنین دینی بر عکس حکومت دینی است یعنی دین تابع حکومت می باشد و این حکومت است که آن را تعریف، وظایف و حوزه فعالیت و کارکردهای آن را تبیین می نماید. در چنین دینی به جای آن که حکومت در راستای اهداف دین گام بردارد، دین حالت ابزاری پیدا کرده و به عنوان وسیله ای در خدمت مطامع و منافع صاحبان قدرت و توجیه اهداف و اعمال نامشروع آنان در می آید، متأسفاه در تاریخ اسلام چنین نمونه هایی بسیار وجود دارد و حکومت امویان و عباسیان سرآمد آنها می باشند. و نمونه بارز این نوع دین را می توان وهابیت دانست که در خدمت منافع حکومت ال سعود قرار گرفته است و حکومت از دین به عنوان یک ابزار در راستای منافع سیاسی و اقتصادی خود بهره می برد.
ج) اثار حکومت دینی
آنچه در جمهوری اسلامی به رهبری امام راحل اتفاق افتاد، حکومت دینی بود که با فراهم شدن شرایط، برعرصه اجتماعی کشور ما حاکم شد و خواهان اجرای احکام اسلام درعرصه فردی و اجتماعی است. برخی ازمهمترین اثار حکومت دینی در کشورما عبارتنداز:
– حاکم شدن دین بر سیاست
در کشورما همواره نظام های دیکتاتوری و موروثی بر مردم حاکم بوده اند و تنها براساس منافع فردی و گروهی تصمیم گیری می شده است در حالی که با انقلاب اسلامی، شکل و محتوای نظام سیاسی از اسلام گرفته شده و بر این اساس با حاکم شدن دین بر فضای سیاسی، قدرت خانوادگی و موروثی از بین رفته است و تنها دین است که شرایط رهبران و حوزه اختیارات انها در حکومت اسلامی را تعیین می کند. افزون بر شرایط رهبران، جهت گیریها و اهداف نظام سیاسی روش های تقینینی و اجرایی آن را نیز بر اساس دین تعیین می نماید.
– سعادت همه جانبه
درتحلیل فضای اجتماعی کشورما باید به این نکته توجه کرد که اکثریت مطلق مردم کشور ما مسلمان اند و دراعتقاد مسلمانان سعادت تنها به معنای سعادت دنیوی نیست و دنیا راه و پلی برای سعادت اخروی انسان است. برای براورده کردن چنین انتظاری باید حکومتی دینی ای شکل می گرفت که سعادت دنیا و اخرت مردم را درنظر داشته باشد. در حالی که در سیستم های سیاسی موجود در دنیا در بهترین حالت به رفاه مادی مردم توجه می شود.
– استقلال سیاسی
تاقبل از انقلاب اسلامی کشور ما به یکی از بلوک غرب و گاهی شرق وابسته بود و عملا استقلالی در تصمیم گیری نداشت. در دوره پهلوی بسیاری ازمستشاران غربی مهم ترین مناصب سیاسی و اقتصادی و امنیتی کشور ما را در اختیار داشتند و عملا استقلال کشور ما زیر سوال رفته بود. با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکم شدن حکومت دین، سلطه بیگانگان برکشور نفی شد و مستشاران خارجی اخراج شدند و تمام تصمیمات کشورما درداخل گرفته می شد و یکی از شعارهای اصلی انقلاب ( نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی) نیز اشاره به همین عدم وابستگی داشت.
– برابری افراد
در حکومت دینی همه افراد برابرند و هیچ ملاک زبانی و قومی و نژادی نشانه برتری نیست در حالی که تا قبل از انقلاب وابستگی ها خانوادگی مهم ترین مولفه در رسیدن به پست های سیاسی و اقتصادی بود و نداشتن نفوذ خانوادگی در دربار، مانعی برسر راه پیشرفت افراد بود. درحالی که در حکومت دینی تنها ملاک، شایسته سالاری است و این وابستگی ها هیچ نقشی دررسیدن به مناصب دولتی ندارد. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که حکومت دینی به معنای نبود چالش، فساد و ضعف در کشورنیست اما علیرغم وجود این مشکلات حرکت کلی کشور ما در راستای اجری احکام دین است.
[1] ( ر.ک: نوروزى، محمد جواد، نظام سیاسى اسلام ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره – مصباح یزدى، محمدتقى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 1، صص 45 – 47)