در اینکه در مقام مقایسه، سلطنت پارلمانی از سلطنت مطلقه بهتر است کمترین تردیدی می توان کرد و به همین دلیل عمده نظام های سلطنتی مطلقه که مردم توان تبدیل آنها را به ایده آل و مطلوب همچون حکومت مردمسالار ندارند تبدیل به حکومت سلطنت مشروطه می شوند که نظام سلطنت پارلمانی نمودی از آن می باشد چنانکه در ایران نیز نخستین تجربه رهایی از استبداد مطلقه از طریق خواست عمومی مبنی بر تبدیل سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه صورت گرفت که از آن به عنوان «نهضت مشروطه» یاد می شود. با تمام این احوال اینکه گفته شود سلطنت پارلمانی بهتر از جمهوری و مردمسالاری می باشد به نظر سخن درستی نباشد و حداقل این است که با قاطعیت نمی توان چنین اظهار نظری کرد و امروزه تنها سلطنت طلبان هستند که چون نمی توانند هیچ دفاعی از سلطنت مطلقه کنند به ناچار از سلطنت مشروطه دفاع می کنند و سعی می کنند آن را موجه نشان دهند، البته در میان برخی اندیشمندان و فلاسفه گذشته نیز کسانی بودند که سلطنت را حتی در قالب پادشاهی مطلقه بهتر از حکومت جمهوری می دانستند همچون افلاطون ، ولی دلیل عمده آنان نیز نه حمایت از استبداد و مشروع بودن حکومت پادشاهی بلکه تلاش برای حاکمیت فضیلت و نیز ترس از حاکمیت آنچه که امروزه به نام عوام گرایی یا پوپولیسم خوانده می شود بود و به همین دلیل افلاطون در عین دفاع از حکومت پادشاهی معتقد بود «یا باید فیلسوف شاه شود و یا اینکه شاه باید فیلسوف شود»(رک: تاریخ فلسفه سیاسی غرب، عبدالرحمان عالم، ج1) بر این اساس بر مبنای این اندیشمندان نیز پادشاهی مشروطه و پارلمانی هرگز ، حکومت مطلوب نمی باشد و در نتیجه می توان گفت اندیشه پادشاهی پارلمانی جز نزد سلطنت طلبانی که در شرایط امروزین که مردم جوامع بیدار شده اند و خواستار احقاق حقوق خود هستند، دیگر نمی توانند از سلطنت مطلقه دفاع کنند، نزد هیچ گروه ، اندیشمند و مردمی طرفدار ندارد. ثانیا هیچ کسی مدعی آن نیست که امکان تبدیل حکومت های جمهوری به پادشاهی و امثال آنها متصور نیست چرا که در عالم خارج حکومت های دموکرات نه تنها به حکومت پادشاهی پارلمانی بلکه گاه به پادشاهی های مطلقه و یا سایر نظام های استبدادی نیز می توانند تبدیل شوند، با این حال تمام این تغییر و تحول ها در شرایط امروزین بر خلاف حرکت چرخ زمان تلقی می شوند و اقداماتی ارتجاعی هستند که صرفا بر اساس زور و قدرت صورت می گیرند، چنانکه دوام این قبیل حرکت ها نیز بر اساس زور، تحمیل و سلطه صورت می گیرد به عنوان مثال علاوه بر اینکه نظام پادشاهی انگلیس پس از مدت کوتاه حاکمیت کرامول که تحت عنوان حکومت جمهوری خوانده می شد(هر چند در واقع آن حکومت نیز نوعی حکومت استبدادی بود که به نام جمهوری مشهور شده است) در اثر جنگ و خونریزی های فراوان بازگشت، امروزه نیز دوامش را صرفا مدیون زور و تحمیل می باشد و اگر مردم انگلیس حق انتخاب داشتند شاید انتخاب دیگری صورت می دادند، شاهدی بر اینکه نظام پادشاهی پارلمانی انگلیس در این چند قرن بر مبنای زور و غلبه پابرجا مانده وجود قانونی تحت «قانون جرم خیانت» است که بر اساس آن، جمهوری‌خواهی به عنوان خیانت به کشور محسوب گشته و مجازات آن تبعید به استرالیا بود که بعدها به حبس ابد تغییر یافت. تنها در سال 2003 بود که این قانون تغییر یافت و بر اساس اصلاحیه جدید ترویج مطبوعاتی افکار ضدسلطنتی از حالت جرم خارج شد اما با توجه به تاکیدی که دولت انگلیس، دو سال قبل، بر تداوم مجرمانه تلقی شدن جمهوری خواهی نمود می توان گفت قانون همچنان اجرا می شود.(گزارش روزنامه ایندپندنت، نقل از خبرگزاری ایسنا، نیز رک : سایت مشرق) ثالثا مشکل حکومت های پارلمانی مشروطه، ذاتی و مربوط به مشروعیت آن می باشد، به عبارت دیگر بر خلاف اینکه برخی می گویند صرفا محتوای حکومت و نتایج ناشی از حاکمیت برای مردم مهم است و نه شکل آن، باید گفت شکل حکومت در صورتی که با مشکل مشروعیت مواجه شود قطعا اهمیت دارد و پادشاهی پارلمانی از این اشکال رنج می برد چرا که این نوع نظام نیز به هر میزان که تشریفاتی باشد باز هم تا حد زیادی از اختیارات را به پادشاه وا می گذارد به عنوان مثال پادشاه یا ملکه انگلستان اختیارات بسیاری دارد ؛ از جمله: 1. انعقاد معاهدات و یا فسخ قراردادهای بین المللی،اداره ی امور خارجه و اجرای قوانین به نام او انجام می گیرد. 2 . عزل و نصب وزیران،انحلال پارلمان و یا دعوت به تشکیل آن و یا تعطیل پارلمان از اختیارات پادشاه است. 3 . انتصاب اعضای مجلس لردها که متشکل از حدوداً 926 لرد از شاهزادگان،اشراف و شخصیت های فرهنگی،علمی و بالاخره شخصیت های مذهبی است. 4 . عزل و نصب نخست وزیر،و به طور معمول،فردی را که حزب پیروز در انتخابات مجلس عوام این کشور بر می گزینند،به نخست وزیری منصوب می نماید،و عملاً در موارد بحرانی می تواند اقدام به عزل نخست وزیر این کشور نماید. 5 . توشیح لوایح یا طرح های مصوّب پارلمان انگلستان از اختیارات پادشاه این کشور است،و می تواند از تأیید و توشیح مصوبات دو مجلس این کشور خودداری کند. 6 . فرماندهی نیروهای مسلّح،با مشورت وزیران. 7 . اختیار سیاست خارجی با مشورت وزیران. علاوه این که پادشاه انگلستان در برابر هیچ یک از قوای سه گانه حاکم در انگلستان مسؤول و پاسخگو می باشد.انتصاب پادشاه موروثی است و عزل و برکناری او نیز اصلاً در حقوق اساسی انگلستان پیش بینی نشده است.(رک: سایت پرسمان، www.siasi.porsemani.ir/node/2167 ) از طرفی چنین اختیارات وسیعی نیازمند مشروعیت حاکم و پادشاه برای برخورداری از آن می باشد که پادشاهی و لو اینکه به شکل مشروطه وپارلمانی باشد فاقد چنین مشروعیتی می باشد و تنها زور ، غلبه ، سلطه وتحمیل است که مبنای بسط ید پادشاه برای چنین اختیاراتی می باشد. لذا پادشاهی مشروطه اشکال ذاتی و مبنایی دارد که با هیچ یک از اصول دموکراسی مطلق و یا مردمسالاری دینی سازگاری نداشته و تنها جایی که می تواند وجاهتی داشته باشد جایی است که هیچ راهکاری برای رهایی از سلطنت مطلقه جز آن وجود نداشته باشد که همین مساله نیز حاکی از این است که در این موارد نیز شرّی تلقی می شود که چاره ای جز آن وجود ندارد و گر نه با پیدایش راه چاره باید برانداخته شود چنانکه در ایران، در بهمن سال 57 و با رهبری امام خمینی در جریان انقلاب اسلامی ملت ایران، راه چاره باز شد و در نتیجه مردم بساط هر گونه نظام پادشاهی را برانداخته و به جای آن نظام مردمسالاری دینی را جایگزین ساختند.