تعدد زوجات در دوره ساسانى جارى و معمول بوده است . زردشتیان عصر اخیر در صدد انکار این اصل هستند ولى جاى انکار نیست ، همه مورخین نوشتهاند ، ازهرودوت یونانى و استرابون در عصر هخامنشى گرفته تا مورخین عصر حاضر . هرودوت درباره طبقه اشراف عهد هخامنشى مىگوید :
« هر کدام از آنها چند زن عقدى دارند ولى عده زنان غیرعقدى بیشتر است . » ( مشیرالدوله ، تاریخ ایران باستان ، جلد ششم ، چاپ جیبى / . 1535 )
استرابون درباره همین طبقه مىگوید :
« آنها زنان زیاد مىگیرند و با وجود این ، زنان غیرعقدى بسیار دارند . » ( مشیرالدوله ، تاریخ ایران باستان ، 1543 / 6 )
ژوستین از مورخان عصر اشکانى درباره اشکانیان مىگوید :
« تعداد زنان غیرعقدى در میان آنها و بخصوص در خانواده سلطنتى از زمانى متداول شده بود که به ثروت رسیده بودند ، زیرا زندگانى صحراگردى مانع از داشتن زنان متعدد است . » ( مشیرالدوله ، تاریخ ایران باستان ، 2693 / 6 )
آنچه در ایران باستان در میان طبقه اشراف معمول بوده است چیزى بالاتر از تعدد زوجات یعنى حرمسرا بوده است و لهذا نه محدود به حدى بوده است ، مثلاً چهار تا یا بیشتر یا کمتر ، و نه مشروط به شرطى از قبیل عدالت و تساوى حقوق زنان و توانایى مالى یا جنسى ، بلکه همانطور که نظام اجتماعى ، یک نظام طبقاتى بوده است ، نظام خانوادگى نیز چنین بوده است .
دختر مستقلاً حق اختیار شوهر نداشت . این حق به پدر اختصاص داشت . اگر پدر در قید حیات نبود ، شخص دیگر اجازه شوهر دادن دختر را داشت . این حق نخست به مادر تعلق مىگرفت و اگر مادر مرده بود متوجه یکى از عموها یا داییهاى او مىشد . ( ایران در زمان ساسانیان / 346 و . 347 )
شوهر بر اموال زن ولایت داشت و زن بدون اجازه شوهر حق نداشت در اموال خویش تصرف کند . به موجب قانون زناشویى فقط شوهر شخصیت حقوقى داشت . ( ایران در زمان ساسانیان / 351 )
شوهر مىتوانست به وسیله یک سند قانونى زن را شریک خویش سازد . در این صورت زن شریکالمال مىشد و مىتوانست مثل شوى خود در آن تصرف کند . فقط بدین وسیله زوجه مىتوانست معامله صحیحى با شخص ثالث به عمل آورد . ( ایران در زمان ساسانیان ، ص 352 )
هرگاه شوهرى به زن خود مىگفت : از این لحظه تو آزاد و صاحب اختیار خودت هستى ، زن بدین وسیله از نزد شوهر خود طرد نمىشد ، ولى اجازت مىیافت به عنوان « زن خدمتکار » ( چاکر زن ) شوهر دیگرى اختیار کند . . . فرزندانى که در ازدواج جدید در حیات شوهر اولش مىزایید ، از آنِ شوهر اولش بود یعنى زن تحت تبعیت شوهر اول باقى مىماند . ( ایران در زمان ساسانیان ، ص . 353 )
شوهر حق داشت یگانه زن خود را یا یکى از زنانش را ( حتى زن ممتاز خود را ) به مرد دیگرى که بىآنکه قصورى کرده باشد محتاج شده بود بسپارد ( عاریه بدهد ) ، تا این مرد از خدمات آن زن استفاده کند رضایت زن شرط نبود . در این صورت شوهر دوم حق دخل و تصرف در اموال زن را نداشت و فرزندانى که در این ازدواج متولد مىشدند ، متعلق به خانواده شوهر اول بودند و مانند فرزندان او محسوب مىشدند . . . این عمل را از اعمال خیر مىدانستند و کمک به یک هم دین تنگدست مىشمردند .
خلاصه این است که براى اینکه نام خانوادهها محفوظ بماند و اصل مالکیت خاندانهایى که حق مالکیت داشتهاند متزلزل نشود و ثروتى که از آنها باقى مىماند به دست بیگانه نیفتد ، اگر کسى مىمرد و فرزند پسرى از او باقى نمىماند و به اصطلاح اجاقش کور مىماند ، « ازدواج نیابى » بعد از قوتش انجام مىدادند .
در باب ارث مقرر بود که زن ممتاز و پسرانش یکسان ارث ببرند . به دختران شوهر نکرده نصف سهم مىدادند . چاکر زن و فرزندان او حق ارث نداشتند ، ولى پدر مىتوانست قبلاً چیزى از دارایى خود را به آنان ببخشد یا وصیت کند که پس از مرگ به آنان بدهند . ( ایران در زمان ساسانیان / . 357 )
ملاک و محور مقررات خانوادگى دو چیز بوده و همه مقررات براى حفظ آندو بوده است : نژاد ، ثروت .
ازدواج با محارم که سنتى رایج بوده [ و ] در آن عهد و از دوران پیشین سابقه داشته است روى همین اساس قرار داشته است یعنى خاندانها براى اینکه مانع اختلاط خون خود با بیگانه و افتادن ثروت خود در اختیار بیگانه بشوند کوشش مىکردهاند تا حد امکان با اقرباى نزدیک خود ازدواج کنند ، و چون این عمل بر خلاف مقتضاى طبع بوده ، با زور و قدرت مذهب و اینکه اجر و پاداشش در جهان دیگر عظیم است و کسى که امتناع ورزد جایش در دوزخ است ، آن را کم و بیش به خورد مردم مىدادهاند .
در صدر اسلام ازدواج با محارم میان زردشتیان امر رایجى بوده است ، لهذا این مسأله پیش آمده است که گاهى بعضى از مسلمین ، بعضى از زردشتیان را به علت این کار مورد ملامت و دشنام قرار مىدادند و آنها را بدین سبب زنازاده مىخواندند ، اما ائمه اطهار مسلمانان را از این بدگویى منع مىکردند ، تحت این عنوان که این عمل در قانون آنها مجاز است و هر قومى نکاحى دارند و اگر مطابق شریعت خود ازدواج کنند فرزندانشان زنازاده محسوب نمىشوند . ( وسائل الشیعه ، چاپ امیر بهادر ، ج 3 ، ابواب مواریث ، ص . 368 )
و هم در روایات باب « حدود » آمده است که در حضور امام صادق ( ع ) شخصى از شخص دیگر پرسید که با آن مردى که از او طلبکار بودى چه کردى ؟ آن مرد گفت : او یک ولدالزّنایى است . امام سخت برآشفت که این چه سخنى بود ؟ آن شخص گفت : قربانت گردم ، او مجوسى است و مادرش دختر پدرش است و لهذا هم مادرش است و هم خواهرش پس قطعاً ولدالزّناست . امام فرمود : مگر نه این است که در دین آنها این عمل جایز است و او به دین خود عمل کرده است ؟ پس تو حق ندارى او را ولدالزّنا بخوانى . ( وسائل الشیعه ، چاپ امیر بهادر ، ابواب الحدود ، ص . 439 )
از این سؤالها و جوابها برمىآید که در صدر اسلام زردشتیان زناشویى با محارم را اجرا مىکردند و به همین جهت مورد بحث و پرسش واقع مىشده است .
مجموعه آثار شهید مطهرى ج 14 خدمات متقابل اسلام و ایران صفحه 256 ، شهید مطهرى
به نقل از سایت تبیان
« هر کدام از آنها چند زن عقدى دارند ولى عده زنان غیرعقدى بیشتر است . » ( مشیرالدوله ، تاریخ ایران باستان ، جلد ششم ، چاپ جیبى / . 1535 )
استرابون درباره همین طبقه مىگوید :
« آنها زنان زیاد مىگیرند و با وجود این ، زنان غیرعقدى بسیار دارند . » ( مشیرالدوله ، تاریخ ایران باستان ، 1543 / 6 )
ژوستین از مورخان عصر اشکانى درباره اشکانیان مىگوید :
« تعداد زنان غیرعقدى در میان آنها و بخصوص در خانواده سلطنتى از زمانى متداول شده بود که به ثروت رسیده بودند ، زیرا زندگانى صحراگردى مانع از داشتن زنان متعدد است . » ( مشیرالدوله ، تاریخ ایران باستان ، 2693 / 6 )
آنچه در ایران باستان در میان طبقه اشراف معمول بوده است چیزى بالاتر از تعدد زوجات یعنى حرمسرا بوده است و لهذا نه محدود به حدى بوده است ، مثلاً چهار تا یا بیشتر یا کمتر ، و نه مشروط به شرطى از قبیل عدالت و تساوى حقوق زنان و توانایى مالى یا جنسى ، بلکه همانطور که نظام اجتماعى ، یک نظام طبقاتى بوده است ، نظام خانوادگى نیز چنین بوده است .
دختر مستقلاً حق اختیار شوهر نداشت . این حق به پدر اختصاص داشت . اگر پدر در قید حیات نبود ، شخص دیگر اجازه شوهر دادن دختر را داشت . این حق نخست به مادر تعلق مىگرفت و اگر مادر مرده بود متوجه یکى از عموها یا داییهاى او مىشد . ( ایران در زمان ساسانیان / 346 و . 347 )
شوهر بر اموال زن ولایت داشت و زن بدون اجازه شوهر حق نداشت در اموال خویش تصرف کند . به موجب قانون زناشویى فقط شوهر شخصیت حقوقى داشت . ( ایران در زمان ساسانیان / 351 )
شوهر مىتوانست به وسیله یک سند قانونى زن را شریک خویش سازد . در این صورت زن شریکالمال مىشد و مىتوانست مثل شوى خود در آن تصرف کند . فقط بدین وسیله زوجه مىتوانست معامله صحیحى با شخص ثالث به عمل آورد . ( ایران در زمان ساسانیان ، ص 352 )
هرگاه شوهرى به زن خود مىگفت : از این لحظه تو آزاد و صاحب اختیار خودت هستى ، زن بدین وسیله از نزد شوهر خود طرد نمىشد ، ولى اجازت مىیافت به عنوان « زن خدمتکار » ( چاکر زن ) شوهر دیگرى اختیار کند . . . فرزندانى که در ازدواج جدید در حیات شوهر اولش مىزایید ، از آنِ شوهر اولش بود یعنى زن تحت تبعیت شوهر اول باقى مىماند . ( ایران در زمان ساسانیان ، ص . 353 )
شوهر حق داشت یگانه زن خود را یا یکى از زنانش را ( حتى زن ممتاز خود را ) به مرد دیگرى که بىآنکه قصورى کرده باشد محتاج شده بود بسپارد ( عاریه بدهد ) ، تا این مرد از خدمات آن زن استفاده کند رضایت زن شرط نبود . در این صورت شوهر دوم حق دخل و تصرف در اموال زن را نداشت و فرزندانى که در این ازدواج متولد مىشدند ، متعلق به خانواده شوهر اول بودند و مانند فرزندان او محسوب مىشدند . . . این عمل را از اعمال خیر مىدانستند و کمک به یک هم دین تنگدست مىشمردند .
خلاصه این است که براى اینکه نام خانوادهها محفوظ بماند و اصل مالکیت خاندانهایى که حق مالکیت داشتهاند متزلزل نشود و ثروتى که از آنها باقى مىماند به دست بیگانه نیفتد ، اگر کسى مىمرد و فرزند پسرى از او باقى نمىماند و به اصطلاح اجاقش کور مىماند ، « ازدواج نیابى » بعد از قوتش انجام مىدادند .
در باب ارث مقرر بود که زن ممتاز و پسرانش یکسان ارث ببرند . به دختران شوهر نکرده نصف سهم مىدادند . چاکر زن و فرزندان او حق ارث نداشتند ، ولى پدر مىتوانست قبلاً چیزى از دارایى خود را به آنان ببخشد یا وصیت کند که پس از مرگ به آنان بدهند . ( ایران در زمان ساسانیان / . 357 )
ملاک و محور مقررات خانوادگى دو چیز بوده و همه مقررات براى حفظ آندو بوده است : نژاد ، ثروت .
ازدواج با محارم که سنتى رایج بوده [ و ] در آن عهد و از دوران پیشین سابقه داشته است روى همین اساس قرار داشته است یعنى خاندانها براى اینکه مانع اختلاط خون خود با بیگانه و افتادن ثروت خود در اختیار بیگانه بشوند کوشش مىکردهاند تا حد امکان با اقرباى نزدیک خود ازدواج کنند ، و چون این عمل بر خلاف مقتضاى طبع بوده ، با زور و قدرت مذهب و اینکه اجر و پاداشش در جهان دیگر عظیم است و کسى که امتناع ورزد جایش در دوزخ است ، آن را کم و بیش به خورد مردم مىدادهاند .
در صدر اسلام ازدواج با محارم میان زردشتیان امر رایجى بوده است ، لهذا این مسأله پیش آمده است که گاهى بعضى از مسلمین ، بعضى از زردشتیان را به علت این کار مورد ملامت و دشنام قرار مىدادند و آنها را بدین سبب زنازاده مىخواندند ، اما ائمه اطهار مسلمانان را از این بدگویى منع مىکردند ، تحت این عنوان که این عمل در قانون آنها مجاز است و هر قومى نکاحى دارند و اگر مطابق شریعت خود ازدواج کنند فرزندانشان زنازاده محسوب نمىشوند . ( وسائل الشیعه ، چاپ امیر بهادر ، ج 3 ، ابواب مواریث ، ص . 368 )
و هم در روایات باب « حدود » آمده است که در حضور امام صادق ( ع ) شخصى از شخص دیگر پرسید که با آن مردى که از او طلبکار بودى چه کردى ؟ آن مرد گفت : او یک ولدالزّنایى است . امام سخت برآشفت که این چه سخنى بود ؟ آن شخص گفت : قربانت گردم ، او مجوسى است و مادرش دختر پدرش است و لهذا هم مادرش است و هم خواهرش پس قطعاً ولدالزّناست . امام فرمود : مگر نه این است که در دین آنها این عمل جایز است و او به دین خود عمل کرده است ؟ پس تو حق ندارى او را ولدالزّنا بخوانى . ( وسائل الشیعه ، چاپ امیر بهادر ، ابواب الحدود ، ص . 439 )
از این سؤالها و جوابها برمىآید که در صدر اسلام زردشتیان زناشویى با محارم را اجرا مىکردند و به همین جهت مورد بحث و پرسش واقع مىشده است .
مجموعه آثار شهید مطهرى ج 14 خدمات متقابل اسلام و ایران صفحه 256 ، شهید مطهرى
به نقل از سایت تبیان