خسارت تاخير تاديه

قبل از تصويب قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 مقررات مواد 719 قانون به بعد قانون آئين دادرسي قديم در خصوص خسارت تاٌخير تاٌديه اجرا مي شد و نرخ آن نيز 12% در سال تعيين شده بود همچنين طرفين  نمي توانستند نسبت به پرداخت مبلغي زايد بر 12 درصد تراضي نمايند. اگرچه قانون آ.د.م سابق صراحتاً نسبت به خسارت تاٌخير تاٌديه تعيين تکليف نموده بود اما از مدتها قبل اختلاف نظر شديدي در خصوص مشروعيت پرداخت اين خسارت وجود داشت که نهايتاً شوراي نگهبان در سال 1364 ضمن پايان دادن به تمامي اختلافات، مقرراتي را که پرداخت خسارت تاٌخير تاٌديه را تجويز مي نمود، من جمله مواد 719 الي 723 قانون آئين دادرسي مدني سابق را غير قانوني و خلاف شرع انور اعلام نمود. و مفاد اين نظريه تا سال 1379 از سوي محاکم به اجرا در مي آمد و محاکم از صدور راٌي نسبت به پرداخت خسارت تاٌخير تاٌديه امتناع مي نمودند.

اما فرار بدهکاران از پرداخت مبلغي زايد بر اصل طلب و سوء استفاده آنها از اين خلاء قانوني، حقوقدانان را با چالش جدي مواجه ساخت و مجدداً زمزمه هايي براي پرداخت خسارت ديرکرد به منظور جلوگيري از سوء استفاده بدهکاران و حمايت از طلبکاران شروع شد. تا اينکه نهايتاً مقررات آئين دادرسي مدني جديد در سال 79 به تصويب رسيد.
قانونگذار مجدداً سعي نمود ضمن هماهنگ نمودن خود با شرايط و اوضاع و احوال اجتماع و با گام برداشتن در مسير عدالت، راه فرار بدهکاراني را که با سوء نيت از پرداخت دين خود طفره مي رفتند و قانوناً نيز تکليفي براي پرداخت مبلغي زائد بر اصل دين نداشتند ببندد. به همين جهت با وضع تبصره 2 ماده 515 قانون جديد اعلام نمود:
« … خسارت تاٌخير تاٌديه در موارد قانوني قابل مطالبه مي باشد»

اما توجهاً به بيان عام نظريه فقهاي شوراي نگهبان، ايضاً نظر فقهاي معاصر من جمله حضرت امام در تحرير الوسيله که دريافت مبلغي را به عنوان ديرکرد بدهي، ربا و حرام اعلام نموده اند، و همچنين توجهاً به صراحت تبصره 2 ماده 515 دريافت خسارت تاًخير تاًديه در حال حاضر محدود و منحصر به موارد قانوني است.

اما مساٌله اي که در خصوص خسارت تاٌخير تاٌديه بسيار مهم بنظر مي رسد اينست که مبداً محاسبه اين خسارت از چه زماني است و مديون در صورت محکوميت به پرداخت خسارت تاٌخير تاٌديه، اين خسارت را بايد از چه زماني محاسبه و به دائن پرداخت نمايد؟

در پاسخ به اين سوال بايد دو حالت را از يکديگر تفکيک نمائيم :
اول- مواريکه طرفين خصوص خسارت تاٌخير تاٌديه در قرارداد يا بصورت شفاهي توافق نموده اند.

دوم- موارديکه طرفين توافقي نسبت به نرخ و ميزان خسارت تاٌخير تاٌديه ننموده اند.

اول- توافق و تراضي در خصوص خسارت تاٌخير تاٌديه
به تجويز قسمت اخير ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني که بيان مي دارد:

«… مگر اينکه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند»

در مورد مطالبات مالي چنانچه طرفين ضمن قرارداد يا بطور شفاهي ( با دليل موجه ) در خصوص ميزان خسارت تاٌخير تاٌديه توافق نموده باشند. دادگاه خسارت تاٌخير را بر مبناي توافق طرفين احتساب خواهد کرد.

حکم قسمت اخير ماده 522 بر مبناي ماده 10 قانون مدني و اصل حاکميت اراده قابل توجيه بنظر مي رسد.

علاوه بر ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني در ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحي قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب 76 آمده است :

«… کليه وجوه و تسهيلات اعطايي که بانکها در اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت نموده يا مي نمايند و برابر قرارداد تنظيمي مقرر شده باشد که اشخاص مذکور، در سررسيد معيني وجوه و تسهيلات دريافتي به انضمام سود و خسارت و هزينه هاي ثبتي و اجرايي … را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است… »

هر چند مقررات ماده 720 قانون آئين دادرسي مدني سابق که در موارد وجود قرارداد بين طرفين ، مبداء محاسبه ي خسارت تاٌخير تاٌديه را صراحتاً تعيين  نموده بود، در حال حاضر با تصويب قانون آئين دادرسي مدني مصوب 79 نسخ گرديده است، اما عبارت ذيل ماده 522 آ.د.م و ماده واحده ي الحاقي به قانون عمليات بانکي بدون ربا به خوبي مويد اينست که در حال حاضر نيز طرفين مي توانند در خصوص مبداٌ و ميزان خسارت تاٌخير تاٌديه با يکديگر توافق نمايند.

دوم- عدم توافق قبلي طرفين در مبداٌ خسارت تاٌخير تاٌديه
در بسياري از موارد طرفين در معاملات خود متعرض مبداء محاسبه خسارت تاٌخير تاٌديه نمي گردند و معمولاً اين مطلب را به سکوت برگزار مي کنند. حال سوال اساسي اين است که در اين گونه موارد چه زماني را بايد مبداٌ محاسبه ي خسارت تاٌخير تاٌديه دانست.

در پاسخ به اين سوال دو نظر اساسي را مي توان ارائه نمود :

نظر اول اينست که، مبداٌ محاسبه را زمان سررسيد دين يا طلب فرض کرده و نظر دوم نيز اينست که مبداٌ محاسبه را از زمان مطالبه طلب توسط دائن فرض کنيم.

البته مقررات پراکنده اي هم که پرداخت خسارت تاٌخير تاٌديه را تجويز نموده اند قاعده ي عام الشمولي را در اين باب وضع ننموده و آراء دادگاهها هم در خصوص هر مورد متفاوت است.

به منظور روشن شدن هر چه بيشتر موضوع، هر يک از نظريات فوق را جداگانه ذکر کرده و مقرراتي را که هر يک از نظريات فوق را تقويت مي نمايد متذکر مي گرديم.  همچنين سعي خواهيم کرد رويه ي عملي محاکم را با آوردن چند راٌي صادره از دادگاهها ي حقوقي يادآوري نمائيم.

الف: نظريه سررسيد
مطابق اين نظر ، زمان محاسبه ي خسارت تاٌخير تاٌديه سررسيد دين يا طلب مي باشد بنابراين چنانچه در مطالبات مستند به سند اعم از عادي و رسمي تاريخ سررسيد دين مشخص شده باشد با وجود رسيدن اجل، مديون از پرداخت دين خود استنکاف ورزد در صورت درخواست خواهان، محکمه علاوه بر پرداخت اصل دين، مديون را به پرداخت خسارت تاٌخير تاٌديه از زمان سررسيد تا يوم پرداخت نيز محکوم خواهد نمود. بنابراين در تعهدات پولي چنانچه مدتي از ثبوت دين بگذرد مديون بايد در هنگام تاٌديه بدهي، خسارت تاٌخير تاٌديه را نيز از هنگام مديونيت خود تا يوم پرداخت به خواهان بپردازد.

محاسبه ي خسارت تاٌخير تاٌديه در موارد زير بر پايه اين نظريه است:

1-مطابق تبصره ماده 2 قانون صدور چک « دارنده مي تواند محکوميت صادرکننده را نسبت به پرداخت کليه خسارات و هزينه هاي وارد شده که مستقيماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد…»
در خصوص خسارات و هزينه هاي مقرر در تبصره ياد شده و مبناي محاسبه ي اين خسارات در سال 77 استسفاري از مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت پذيرفته و مجمع در پاسخ به اين استسفاريه طي ماده واحده اي چنين پاسخ داده است:
« منظور از عبارت « کليه خسارات و هزينه هاي وارد شده…» مذکور در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چک، خسارت تاٌخير تاٌديه بر مبناي شاخص تورم از تاريخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق الوکاله بر اساس تعرفه هاي قانوني است…»
در حال حاضر رويه عملي محاکم در خصوص مبداء محاسبه خسارت تاٌخير تاٌديه اسناد تجاري تبعيت از ماده واحده ي فوق الاشعار است.
در يکي از آراء صادره از شعبه ي 212 محاکم حقوقي تهران در خصوص محاسبه خسارت تاٌخير تاٌديه چک چنين اظهار نظر شده است.
«… در خصوص دعوي خواهان با وکالت آقاي مجتبي زماني بطرفيت اقاي الف به خواسته ي محکوميت خوانده به پرداخت 1406200000 ريال اصل طلب با احتساب جميع خسارات قانوني بدين شرح که به موجب 28 فقره چک مبلغ مذکور را از خوانده طلبکار بوده که تا کنون نسبت به پرداخت بدهي از ناحيه خوانده و رفع اشتغال ذمه ي ايشان اقدامي جهت موضوع خواسته معمول ننموده علي ايمال نظر به ارائه ي اصول 28 فقره چک به شماره هاي …. که حاکي از مديونيت خوانده با توجه گواهينامه هاي عدم پرداخت بانک محال عليه مي نمايد و خوانده نيز با وصف ابلاغ قانوني در رد اظهارات خواهان دفاعي ننموده است.اشتغال ذمه ي خوانده به ميزان خواسته ثابت و به استناد مواد 194- 198- 519- 522 قانون آئين دادرسي مدني حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ يک ميليارد و چهارصد و شش ميليون ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاٌخير تاٌديه از زمان سررسيد هر يک از چکها تا زمان اجراي دادنامه که در حين اجراي حکم محاسبه مي گردد و از باب قاعده نسبيت به پرداخت مبلغ حق الوکاله قانوني و … ريال خسارت دادرسي در حق خواهان محکوم مي نمايد…»
در راٌي ديگري که از شعبه 84 حقوقي تهران در خصوصي مطالبه وجه پنج فقره سفته اصرار يافته، شعبه مربوطه چنين نظر داده است:
در خصوص دعوي مجتبي زماني بوکالت از آقاي الف به طرفيت آقاي ب به خواسته مطالبه مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال بابت 5 فقره سفته بعلاوه خسارت تاٌخير تاٌديه و حق الوکاله وکيل و هزينه دادرسي با توجه به تصاوير مصدق سفته هاي مدرکيه خواهان به شماره خزانه داري کل … با سررسيد جملگي 1/9/86 و با التفات به اينکه وجود سفته ها از جمله اسناد تجاري است و در يد خواهان ظهور بر اشتغال ذمه خوانده در برابر وي دارد و خوانده براي برائت ذمه خويش ايراد و يا دفاع موثري بعمل نياورده است و ادعاي وب مبني بر اينکه سفته ها را به خواهان نداده و ايشان را نمي شناسد  با توجه به اوصاف اسناد تجاري که قابل انتقال مي باشند مردود است لذا دعوي مطروحه موجه تشخيص و با استناد مواد 308- 309 ناظر بر ماده 249 قانون تجارت و مواد 198- 519- 522 قانون آئين دادرسي مدني حکم به محکوميت خوانده بپرداخت مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ چهار ميليون و نهصد و پنجاه و يک هزار ريال بابت هزينه داري و خسارت تاٌخير تاٌديه از تاريخ سررسيد سفته تا زمان اجراي حکم بر مبناي شاخص بانک مرکزي و حق الوکاله وکيل مطابق تعرفه قانوني در حق خواهان صادر و اعلام مي گردد…»

2-وفق تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني مصوب 29/4/76 « چنانچه مهريه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تاٌديه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينکه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي کرده باشند…»

در ماده 2 آئين نامه اجراي اين قانون نيز آمده است:
« نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد حزب در مهريه مندرج در عقد نامه.»

بنابراين و مثلاً اگر زوجه اي که در سال 1350 با مهريه ي پنجاه هزار تومان ازدواج نموده و در سال 1387 قصد مطالبه مهريه ي خود را دارد خسارت تاٌخير تاٌديه از زمان سررسيد ( با فرض عند المطالبه بودن مهريه در زمان وقوع عقد ) محاسبه مي گردد.

در يکي از آراء صادره از سوي شعبه 232 دادگاه خانواده تهران چنين اظهار نظر گرديده است:
« در خصوص دادخواست خانم الف با وکالت مجتبي زماني بطرفيت آقاي ب به خواسته صدور حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مهريه ما في القباله به نرخ روز با احتساب هزينه دادرسي با توجه به مجموع محتويات پرونده و ملاحظه سند نکاحيه تنظيمي در دفترخانه شماره    و با احراز رابطه زوجيت زوجين و اثبات اشتغال ذمه خوانده در قبال مهريه زوجه به نرخ روز و با توجه به اظهارات طرفين حسب صورتجلسه مورخه    و اينکه خوانده دليلي که حاکي از پرداخت تمام يا قسمتي از مهريه به زوجه باشد ارائه ننموده و استمرار و بقاء دين بر زوج محرز مي باشد خواسته خواهان موجه تشخيص فلذا مستنداً به ماده 198 و 519 قانون آئين دادرسي مدني حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيست ميليون و يکصد و هفتاد و يک هزار تومان و خسارت دادرسي بابت مهريه در حق خواهان به نرخ روز صادر و اعلام مي گردد…»

3- مطابق ماده 5 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و تبصره ذيل آن مصوب 78

« بستانکار با وثيقه بايد در تقاضا نامه صدور اجرائيه از دفترخانه نکات ذيل را بنويسيد :
… 4- ميزان خسارت تاٌخير تاٌديه في ما بين متعهد و متعهد له ( در امور بانکها و مراجعي که قانوناً حق دريافت آنها را داردند ) تا تاريخ صدور اجرائيه انجام مي شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است »

عبارت « … ميزان خسارت تاٌخير تاٌديه تا روز درخواست اجرائيه … » نشان دهنده ي اين مطلب است که در آئين نامه صدر الاشعار مبداٌ محاسبه ي خسارت تاٌخير تاٌديه از روز سررسيد سند در نظر گرفته شده است.

ب- نظريه مطالبه
مطابق اين نظر، مبداء محاسبه ي خسارت تاٌخير تاٌديه را بايد هنگامي فرض کرد که دائن بطور رسمي يا غير رسمي طلب خود را مطالبه کرده باشد. و از تاريخ مطالبه ي طلب است که طلبکار استحقاق دريافت خسارت تاٌخير تاٌديه را پيدا مي کند.

مبداٌ محاسبه خسارت تاٌخير تاٌديه در ماده 304 قانون تجارت بر پايه ي اين نظر است.
« خسارت تاٌخير تاٌديه مبلغ اصلي برات که به واسطه ي عدم تاٌديه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاٌخير تاٌديه، مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعي فقط از تاريخ اقامه ي دعوي محسوب مي شود»
چنانچه با اندک مسامحه اي اعتراض و اقامه ي دعوي را مطالبه بناميم، در اين صورت ماده 304 قانون تجارت کاملاً منطبق با نظريه اخير الذکر خواهد بود. چه اينکه قبل از اعتراض عدم تاٌديه و يا قبل از اقامه دعوي قصد مطالبه طلب از سوي خواهان مسجل نيست بلکه از تاريخ مطالبه است که طلبکار قصد واقعي خود را مبني بر دريافت طلب بروز مي دهد.
عده اي از حقوقدانان معتقدند مبداٌ محاسبه ي خسارت تاٌخير تاٌديه در دعاوي که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج ( موضوع ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني ) مي باتشد نيز از هنگامي است که بستانکار دين را خواسته باشد .
در اين صورت دادگاه از تاريخ مطالبه تا روز صدور حکم نسبت به پرداخت خسارت تاٌخير تاٌديه حکم خواهد داد. تاريخ مطالبه نيز با توجه به تاريخ تقديم اظهارنامه يا درخواست شفاهي يا تاريخ تقديم دادخواست تعيين خواهد شد. البته رويه ي معمول محاکم نيز  در خصوص پرداخت خسارت تاخير تاديه ي مطالبات پولي، برمبناي تاريخ مطالبه ي خواهان است.

نتيجه:
1-با توجه به ذيل ماده 522 قانون آ.د.م و تبصره 1 ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا و مطابق ماده 10 قانون مدني و اصل حاکميت اراده توافق طرفين در خصوص مبداٌ و ميزان خسارت تاٌخير تاٌديه بلا اشکال است.
2-نظر به اينکه تبصره 2 ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني مطالبه ي خسارت تاٌخير تاٌديه را فقط در موارد قانوني تجويز نموده و قبل از تصويب قانون ياد شده، نظريه ي شوراي نگهبان در خصوص نامشروع بودن اخذ خسارت تاٌخير تاٌديه ملاک عمل محاکم دادگستري بوده است. پرداخت خسارت در هر مورد بايد به موجب قوانين و مقررات خاص آن مورد صورت پذيرد.
3-در حال حاضر مبداٌ محاسبه ي خسارت تاٌخير تاٌديه و رويه ي عملي محاکم در مورد اوراق تجاري ، مهريه و اسناد موضوع آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا از تاريخ سررسيد سند مي باشد.
4-هر چند ماده ي 522 قانون آ.د.م صراحتاً مبداٌ محاسبه ي خسارت را در خصوص ديون از نوع وجه رايج تعيين نکرده و به نوعي به اجمال برگذار نموده است اما به نظر مي رسد در حال حاضر نظريه ي احتساب خسارت از تاريخ مطالبه داراي اقبال بيشتري است چه اينکه :

-رويه ي اکثر محاکم تمايل به اين مبنا است.
-ماده 522 آ.د.م داراي قيودي است که يکي از آنها «تمکن مديون» ميباشد . بنظر ميرسد با آوردن اين قيد قانونگذار قصد داشته حداقل خسارت را به مديون تحميل کند. واين نظر با احتساب خسارت از زمان مطالبه بهتر تامين ميگردد.
-ممکن است بسياري از طلبکاران به عمد از وصول طلب خود استنکاف نموده و با گذشت مدت مديدي از سررسيد طلبشان، خسارت هنگفتي را به بدهکار تحميل نمايند.
-در برخي از موارد بدهکار از وجود دين خود بي اطلاع است و تبعيت از نظريه ي سررسيد موجب اجحاف در حق بدهکار است در حاليکه طلبکار هميشه مي تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

منابع :
1-سماواتي، حشمت اله، خسارت ناشي از عدم انجام تعهدات قراردادي، چاپ دوم، انتشارات خط سوم، 1380
2-شمس،عبدالله، آئين دارسي مدني، چاپ 15، انتشارات دراک، جلد دوم، 1386
3-شهيدي، مهدي، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ دوم، انتشارات مجد، 1383
4-صفايي، سيد حسين، دوره مقدماتي حقوق مدني، موسسه عالي حسابداري، 1351
5-قاسم زاده، سيد مرتضي، اصول قراردادها وتعهدات، چاپ 8، انتشارات دادگستر،1387
6-کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، چاپ چهارم، شرکت سهامي انتشار، 1383
7-قانون مدني
8-قانون تجارت
9-قانون آئين دارسي مدني
10-آئين نامه ي اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا

منبع:http://law2.blogfa.com/page/maghalat2.aspx