به گزارش خبرگزاری فارس،‌ طی هشت روز اخیر که از تحولات امنیتی در عراق می گذرد همزمان با جولان عناصر گروهک داعش در مناطقی از شمال این کشور، برخی رسانه های منطقه ای چون العربیه و غربی خط خبری خاصی را نسبت به تحولات امنیتی عراق دنبال می کنند که به رغم بی طرفی و گاها اعلام همدردی مقامات سیاسی این کشورها نشان از سیاست واحدی از ورای این تحول امنیتی دارد. این خط خبری «سیاسی» نسبت به «تحولات امنیتی» عراق به گونه ای است که این تحلیل را در ذهن ناظران تداعی می کند که گویی اقدامات امنیتی داعش بخشی از طراحی سیاسی برنامه ریزی شده است .

این مشی خبری بیشتر در چهار محور زیر دنبال می شود:

انتشار حجم وسیعی از تصاویر مربوط به کشتار مردم توسط داعش

هدف:

1- ایجاد رعب در بین مردم که به تحقق اهداف داعش کمک می کند

2- پروژه اسلام هراسی در نزد افکار عمومی غرب تحقق می یابد

ارائه تصویری مذهبی از تحرکات امنیتی داعش در عراق

هدف :

1- ایجاد جنگ طایفه ای و نزاع مذهبی در عراق

2- ممانعت از تلاش نخبگان عراقی در تفکیک میان تکفیری های داعش و اهل تسنن

3- رو در رو قرار دادن برادران اهل تشیع و تسنن در برابر هم

4- تضعیف فرایند وحدت میان طوایف و مذاهب عراقی

5- جلوگیری از نفوذ علما و مراجع در یکپارچه کردن ملت عراق

ممانعت از افشای اختلافات میان داعش و گروه های 12 گانه همکار

هدف:

1- ممانعت از تکرار سناریوی اختلاف گروههای تروریستی سوریه در عراق

2- ممانعت از فروپاشی گروههای تروریستی در صورت حملات احتمالی دولت

3- ممانعت از برملا شدن عقبه های منطقه ای و بین المللی گروهها

حزب بعث عراق به عنوان یک حزب لائیک به احکام قضایی جدید داعش در حوزه مسائل اجتماعی شدیدا اعتراض کرد. امری که نشان می دهد. داعش قوانین گروه طالبان را در حوزه مسایل اجتماعی و زنان پیاده می کند.

معرفی مالکی به عنوان مسبب ناآرامی های اخیر

هدف:

1- پیوند پروسه امنیتی عراق به یک پروسه سیاسی با هدف تحقق یک سری اهداف سیاسی

2- افزایش چانه زنی ها برای تشکیل دولت آینده عراق در برابر مالکی

3- اعمال اراده بیرونی بر اراده مردم عراق که در انتخابات اخیر تبلور یافته بود

4- تضعیف شخص مالکی با هدف جلوگیری از تصدی پست نخست وزیری

5- ناتوان نشان دادن وی در کنترل اوضاع امنیتی به دلیل خروج نیروهای آمریکایی از این کشور.

این راهبرد دولت آینده افغانستان را نیز هدف گرفته است. دولتی که در آستانه امضای توافق نامه امنیتی کابل – واشنگتن قرار دارد.