هر چند استفاده از وکیل مدافع و حق اعتراض از حقوق متهمان محسوب می گردد ، اما در محاکمه سرسپردگان اصلى نظام ستمشاهی باید از یک سو به شرایط حساس کشور در روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی و احتمال کودتا و حمله به زندان‌ها با توجه به مسلح بودن ضد انقلاب و حمایت کشورهای غربی از آنان و از سوی دیگر به محرز و قطعی بودن جرم این افراد و اعتراف صریح به آن توجه داشت .بدون شک در چنین شرایطی امکان اطاله دادرسی و رسیدگی به چنین پرونده هایی وجود نداشت و لازم بود که این دادگاهها با سرعت بیشتری به اتهامات چنین افرادی رسیدگی نماید و تکلیف این افراد را مشخص نماید ، هر چند این به معنای کوتاهی در رسیدگی به پرونده و اتهامات چنین افرادی نبود و برای اینکه هیچ ابهام و شائبه ای در این مورد نباشد به دستور آقای خلخالی که به عنوان حاکم شرع دادگاه انقلاب پس از انقلاب اسلامی از سوی حضرت امام منصوب شده بودند از کلیه محاکمات فیلمبرداری شده و این محاکمات به صورت علنی بود و جمع زیادی در این محاکمات شرکت می‌کردند. البته عناصر مخالف نظام و ضد انقلاب در ان زمان تلاش می کردند با طرح این مسائلی همچون حق داشتن وکیل مدافع و حق اعتراض زمینه را برای فرار و‌‌ رها شدن این جنایتکاران از محاکمات فراهم سازد.
براستی افرادی مانند هویدا نخست وزیر معدوم رژیم طاغوت و سپهبد مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران و رییس شهربانی سابق، سرلشکر رضا ناجی معروف به «قصاب» اولین فرماندار نظامی اصفهان در جریان مبارزات ملت ایران و عامل اصلی سرکوب قیام مردم اصفهان در چهلمین روز واقعه خونین تبریز و سرلشگر خسروداد فرمانده نیروی هوایی و عامل هدایت مستقیم کشتار ۱۷ شهریور ۵۷ در تهران و ارتشبد نصیری رییس سابق ساواک و… افرادی بودند که جرایم آنها قابل دفاع و بخشش باشد .
پس از پیروزى انقلاب اسلامى ، یکى از نهادهاى اولیه که به فرمان حضرت امام خمینى ( ره ) تأسیس شد ، دادگاه‌هاى انقلاب اسلامى بودند . این نهاد به منظور محاکمه برخى از سران رژیم ستم‌شاهى و دادخواهى آسیب‌دیدگان از اقدامات ایشان بر اساس قانون و شرع بود . این دادگاه‌ها ضمن محاکمه برخى از سران رژیم که مسئولیت‌هاى مستقیمى در ظلم و ستمى که به مردم بیگناه وارد مى‌شد ، داشتند ، مجازات‌هایى را متناسب با اعمال ایشان درنظر گرفت . اگرچه ممکن است در این‌که آیا مجازات‌ها متناسب با اعمال بوده یا نه ؟ بتوان بحث و بررسى نمود اما این‌که بگوییم مجازات‌هاى قانونى صورت گرفته به معنى کشتار وسیع بوده ، قابل اثبات نیست . چرا که مفهوم کشتار به معنى قتل‌عام غیرقانونى و بدون محاکمه است . و معمولاً از این واژه در مورد مجازات افراد مجرم استفاده نمى‌شود . زمانى که براى یک فرد این اتهام ثابت شود که در ریختن خون بسیارى از مردم این سرزمین که جرمشان مقابله با ظلم و استبداد بوده ، دست داشته چگونه باید برخورد کرد . آیا باید از خون‌هاى به ناحق ریخته شده گذشت . آیا این گذشت ناحق باعث مى‌شد که تهاجمات به ما کمتر صورت گیرد ؟ ! بر اساس آمارهاى رسمى که در مورد معدومین دادگاه‌هاى انقلاب ذکر شده ، تعداد افرادى که از سران ارتش و ساواک در ابتداى انقلاب محاکمه و اعدام شدند ، به بیست نفر هم نمى‌رسد . که با عنوان کشتار شدید همخوانى ندارد . غیر از این‌که افراد معدوم ارتباط چندانى نیز به بدنه اصلى ارتش نداشتند . انقلاب اسلامى ، رهبرى آن و نیز مردم ایران ، هیچ‌گاه بدنه ارتش را جداى از ملت ندانستند و حتى در برخى موارد که زمزمه‌هاى انحلال ارتش توسط برخى انقلابیون تندرو مطرح مى‌شد ، حضرت امام ( ره ) به شدت مقابله مى‌کرند ، چرا که بدنه ارتش را جزیى از ملت و حفظ آن‌را در راستاى منافع مردم مى‌دانستند . بسیار گفته مى‌شد که در ماه‌هاى انتهایى رژیم بدنه ارتش چندان فرمان‌پذیرى از فرماندهان اصلى خود نداشتند و حتى بالاتر این‌که در بسیارى از سران ارتش نیز اعتقادى به حمایت از رژیم پهلوى وجود نداشت . از جمله مهم‌ترین نمونه‌هاى این افراد در سؤال شما نیز مورد اشاره قرار گرفته است . سرلشکر قرنى ، که توسط گروهک‌هاى ضدانقلاب ترور شدند . عنوان کشتار وسیع را مى‌توان منتسب به اقدامات غیرقانونى و غیر انسانى برخى گروهک‌هاى ضدانقلاب دانست . اقدماتى که بیش از شانزده‌هزار نفر از مردم بیگناه این کشور را به هیچ جرم و گناه به خاک و خون کشید . گروهک‌هایى که بعضاً وابستگى‌هایى نیز به برخى از سران فرارى رژیم ستمشاهى پهلوى داشتند . سرانى که توانسته بودند از محاکمه دادگاه‌هاى انقلاب اسلامى فرار کنند .
در تاریخ پس از انقلاب مشاهده مى‌شود که همان تعداد اندکى نیز که از دست قانون فرار کردند ، در ادامه از انواع اقدامات خرابکارانه علیه نظام و مردم دریغ نکردند . همکارى بسیارى از این عناصر خودفروخته با ارتش بعث عراق در جنگ تحمیلى ، منافقین و ضدانقلاب و نیز تشکیل گروه‌هاى ضدنظام تحت عناوین مختلف ، انجام عملیات‌هاى خرابکارانه و حتى طراحى کودتا علیه مردم و انقلاب مانند کودتاى نوژه و عملیات طبس ، از نمونه‌هاى این امر است . بنابراین به نظر مى‌رسد این محاکمه‌ها نه تنها باعث تشدید تهاجم نشده ، حتى در بسیارى از موارد باعث از بین رفتن ریشه‌هاى برخى تهاجمات نیز شده است . امیدواریم مطالب مطرح شده پاسخگوى دغدغه ذهنى شما دانشجوى گرامى بوده باشد . همواره منتظر نظرات تکمیلى شما در این خصوص و دیگر مباحث مرتبط به نظام اسلامى ایران هستیم .