در سایه بحران بدهی سقوط قریب الوقوع امپراطوری آمریکا؟
۱۳۹۲/۰۵/۲۹
–
۱۰۱ بازدید
جدا از اینکه بعضی کارشناسان تمام این موضوع را یک خیمه شب بازی جدید پشت پرده نشینان ایالات متحده می دانند ولی میزان بدهی ۱۴.۳ تریلیون دلاری دولت آمریکا زمانی خود را به عنوان یک «بحران» نمایش می دهد که توجه شود میزان کل بودجه سالانه آمریکا ۴ تریلیون دلار است. تفاوت فاحش این دو رقم حاکی از …
بدون شک مهمترین خبر روز رسانه های آمریکایی و بین المللی در خصوص مسائل داخلی ایالات متحده، مسائل مرتبط با بحران بدهی و مذاکرات رهبران دو حزب پرقدرت این کشور در خصوص چگونگی برون رفت از این بحران است.
بدون شک مهمترین خبر روز رسانه های آمریکایی و بین المللی در خصوص مسائل داخلی ایالات متحده، مسائل مرتبط با بحران بدهی و مذاکرات رهبران دو حزب پرقدرت این کشور در خصوص چگونگی برون رفت از این بحران است.
تجربه نشان داده که روحیه ابر قدرت پنداری غرب و آمریکا که در واقع چیزی جز توهم خود ساخته و یا پرداخته شده توسط غولهای رسانه ای نیست، موجب شود که این قبیل مسائل (یعنی وجود بحرانی به بزرگی این موضوع که در ادامه شرح آن خواهد رفت) توسط جامعه نخبگانی ما و حتی عوام مورد پذیرش و باور قرار نگیرد. با این حال مسئله بحران بدهی آمریکا چه پذیرفته شود و چه نشود واقعیتی تلخ برای آنانی است که دل به ظاهر فریبنده این کشور بسته و خوش ندارند جز تصویری که در ذهن دارند واقعیت دیگری را مورد ملاحظه قرار دهند.
بدهی آمریکا چیز جدیدی نیست، این کشور از سال 1940 به این طرف شاهد رشد میزان بدهی های خود است. بدهی های این کشور در چند دوره شاهد رشد فزاینده بوده است که این میزان پس از سال 2008 و رکود جهانی به صورت نجومی افزایش یافته است. اما موضوعی که بحث بدهی را به چالش شماره یک دولت اوباما تبدیل کرده، مخالفت مجلس نمایندگان آمریکا -که اکثریت آن را جمهوری خواهان تشکیل می دهند- با سنای آمریکا -که اکثریت آن را دموکراتها تشکیل می دهند-، با سیاستهای اقتصادی رئیس جمهور آمریکا در سایه ی انتخابات سال آینده ی ریاست جمهوری است. کارشناسان سیاسی عقیده دارند هر دو طرف (دموکراتها و جمهوری خواهان) به خوبی میدانند که موقعیت آنها در انتخابات ریاستجمهوری سال 2012 به این موضوع بستگی دارد.
در سایت http://usdebtclock.org میزان رسمی بدهی ملی ایالات متحده تا این لحظه حدوداً 14,294,000,000,000$ است و جالب آن که این رقم بدون وقفه افزایش می باید. این میزان نشانگر آن است که تا چند روز دیگر (سه شنبه همین هفته) میزان سقف بدهی ملی آمریکا از رقم مجاز 14.3 تریلیون دلار رد خواهد شد.
رصد سایتهای خبری نزدیک به دو حزب دموکرات و جمهوری خواه از این مطلب حکایت می کند که با وجود اینکه ضرب الاجل دوم آگوست تا چند روز دیگر به پایان می رسد؛ اما هنوز توافقی بر سر چگونگی خروج از این بن بست بین دو گروه ایجاد نشده است. در صورت عدم توافق، عملا بحران بدهی آمریکا وارد فاز جدیدی خواهد شد که کارشناسان سیاسی-اقتصادی اثرات زیانبار آن در اقتصاد آمریکا و جهان را غیرقابل پیش بینی می دانند اما همه در یک موضوع اتفاق نظر دارند و آن این که پس از این واقعه اقتصاد آمریکا و بالتبع امپراطوری ایالات متحده به دوران فروپاشی اش نزدیک و نزدیکتر خواهد شد.
آخرین فاز چالش اوباما زمانی کلید خورد که جان بینر، عضو ارشد جمهوری خواه کنگره و رئیس مجلس نمایندگان طی نامه ای خبر از خروج خود از مذاکرات با اوباما در خصوص یافتن راه برون رفت از این بحران داد. بعد از این که اوباما و بینر در 24 جولای با یکدیگر ملاقات کرده و به نمایندگی از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات تصمیم گرفته بودندد که به طور مشترک برای حل بحران بدهی آمریکا به تصمیم واحد برسند، جان بینر دو هفته پیش گفت که به دلیل آن که اوباما در مذاکرات نرمشی از خود نشان نمی دهد، ادامه گفتگوها را تعطیل کرده و منتظر تصمیم گیری کنگره در خصوص چگونگی خروج از این بحران خواهند شد. این عضو تاثیرگزار جمهوری خواه همچنین در کنفرانسی مطبوعاتی ضمن رد صحبت های اوباما که مدعی شده بود به توافقات بزرگی با یکدیگر رسیده اند، گفت که اصلا توافقی شکل نگرفته و حتی به آن نزدیک هم نشده اند. جان بینر بزرگترین اختلاف خود با اوباما را نیز اصرار رئیس جمهور آمریکا بر افزایش مالیاتها اعلام کرده بود و اعتقاد داشت که افزایش مالیات موقعیت های شغلی را نابود می کند.
اوباما که مجبور است برای افزایش سقف میزان بدهی ها موافقت حزب رقیب را هم کسب کند، پیشتر با تشکیل «گروه شش» که شش نفر از اعضای دموکرات و جمهوری خواه کنگره هستند (کنت کنراد، دیک دوربین، مارک وارنر، ساکسبی کمبلیس، تام کوبرن و مایک کراپو) درصدد بود تا در جلسات فشرده به پیشنهاد مشترکی رسیده و آن توافق را به کنگره ارائه کند که مخالفت جان بینر و جمع دیگری از اعضای دموکرات و جمهوری خواه کنگره با این پیشنهاد عملا کور سوی امید اوباما را نیز خاموش کرد.
مثلا جیم جردن، نماینده جمهوری خواه کنگره که رهبر گروه بزرگی از محافظه کاران مجلس نیز هست در مصاحبه ای این طرح را رد کرد و گفته که اگر بخواهد ساده بگوید، افراد هم حزبی وی این طرح را دوست ندارند.
پیتر دیفازیو، نماینده لیبرال دموکرات اورگان هم گفته طرح «گروه 6» 4 تریلیون دلار را ظرف 10 سال حفظ می کند، ولی با این طرح سالمندان، کارگران، سربازان بازنشسته و جانبازان باید بیشتر هزینه بپزدازند ولی ثروتمندان کمتر هزینه اضافی خواهند پرداخت.
با نزدیکتر شدن به روز دوم آگوست که به عنوان ضرب الاجل نهایی برای افزایش سقف میزان بدهی تعیین شده است، این دست صحبت ها و موضع گیری های نمایندگان کنگره حاکی از احتمال ادامه بحران بدهی آمریکا دارد. با این حال بعضی از نمایندگان طرحی را در دست بررسی دارند که به باراک اوباما اجازه می دهد بدون تصویب کنگره میزان سقف بدهی مجاز 14.3 تریلیون دلاری را افزایش داده تا بصورت مسکن وار از این بن بست خارج شوند.
مهمترین خبر آخر هفته برای شهروندان آمریکایی قطعا تصویب پیشنهاد جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان در این مجلس است، طرحی که 4 تریلیون دلار را ظرف 10 سال صرفه جویی می کرد. اما چیزی که پرده از عمق اختلافات بین احزاب آمریکا بر می دارد، رد این مصوبه در کمتر از دو ساعت در سنای آمریکاست که اکثریت آن در دست هم حزبی های اوباماست!
ساعاتی پس از رد مصویه جمهوری خواهان در سنا، رئیس جمهور دموکرات تصمیم گرفت نطق هفتگی رادیویی خود را تماماً به موضوع بحران بدهی اختصاص دهد. وی در این نطق برای چندمین بار یادآور شد که تنها چند روز برای خروج از بن بست فرصت دارند و از جمهوری خواهان و دموکراتها خواست که با یکدیگر کنار بیایند. اوباما در اعترافی دیرهنگام علاوه بر اینکه موضوع افزایش سقف بدهی را یک «بحران» توصیف کرد گفت که دوران در راس بودن فعالیتهای حزبی به سر رسیده و دموکراتها و جمهوری خواهان باید در کنار هم به فکر مردم آمریکا باشند.
جدا از اینکه بعضی کارشناسان سیاسی تمام این موضوع را یک خیمه شب بازی جدید پشت پرده نشینان ایالات متحده می دانند ولی میزان بدهی 14.3 تریلیون دلاری دولت آمریکا زمانی خود را به عنوان یک بحران نمایش می دهد که توجه شود میزان کل بودجه سالانه آمریکا 4 تریلیون دلار است. تفاوت فاحش این دو رقم حاکی از سقوط قریب الوقوع نظام اقتصادی آمریکا نیست؟
حمید شیردستیان
مرکز اسناد انقلاب اسلامی