بر اساس مبانی فقه شیعه، اداره جامعه اسلامی در مرحله اول بر عهده پیشوایان معصوم بوده و در مراحل بعد، تنها اشخاصی صلاحیت سرپرستی جامعه را دارند که از اذن خاص یا عام معصوم برخوردار باشند.

در هر حال، اگر چه پیروی از دستورات نمایندگانی که آن پیشوایان برای اداره امور مناطق مختلف مشخص کرده و طبیعتاً و بر اساس نظام عرفی موجود، اختیاراتی را نیز بدیشان محول می نمودند، در نگاهی کلی لازم بوده و مشروعیت حکومت مرکزی به نمایندگان آن نیز سرایت می کرده است، اما این موضوع هرگز بدان معنا نیست که زیر دستان چنین اشخاصی، حق هیچ گونه انتقاد و یا اعتراضی را نداشته و حتی ملزم باشند که دستورات خارج از محدوده اختیارات آنان را نیز اجرا کنند و از دیدگاه اسلامی، چنین مدیرانی نیز نباید اعمال مدیریت مشروع خود را زمینه ای برای دست یابی به منافع و مطامع شخصی و گروهی خود قرار دهند.

بر اساس مبانی فقه شیعه، اداره جامعه اسلامی در مرحله اول بر عهده پیشوایان معصوم بوده و در مراحل بعد، تنها اشخاصی صلاحیت سرپرستی جامعه را دارند که از اذن خاص یا عام معصوم برخوردار باشند.

در هر حال، اگر چه پیروی از دستورات نمایندگانی که آن پیشوایان برای اداره امور مناطق مختلف مشخص کرده و طبیعتاً و بر اساس نظام عرفی موجود، اختیاراتی را نیز بدیشان محول می نمودند، در نگاهی کلی لازم بوده و مشروعیت حکومت مرکزی به نمایندگان آن نیز سرایت می کرده است، اما این موضوع هرگز بدان معنا نیست که زیر دستان چنین اشخاصی، حق هیچ گونه انتقاد و یا اعتراضی را نداشته و حتی ملزم باشند که دستورات خارج از محدوده اختیارات آنان را نیز اجرا کنند و از دیدگاه اسلامی، چنین مدیرانی نیز نباید اعمال مدیریت مشروع خود را زمینه ای برای دست یابی به منافع و مطامع شخصی و گروهی خود قرار دهند.