با سلام و احترام خدمت شما،در 22 بهمن 1357 با قیام یکپارچه مردم ایران به رهبرى امام خمینى(ره) انقلاب اسلامى به پیروزى رسید و آخرین آثار و باقى مانده هاى حاکمیت رژیم سلطنتى از میان رفت، و ملت ایران در صف واحد پشت سر رهبر انقلاب اسلامى ایران،استوار و پابرجا قرار گرفت و فرمان او را عملا گردن نهاد.انقلاب اسلامى ایران که در پى مبارزات مستمر و خونبار مردم با تکیه بر سه عامل: «مکتب اسلام »،«وحدت و یکپارچگى مردم » و «رهبرى امام » به پیروزى رسید،و استبداد داخلى و سلطه خارجى را در هم شکست،زمینه تحقق شعار «استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى » را که خواست مردم در تظاهرات میلیونى و خونین ملت در سراسر کشور بود فراهم آورد، و قدرت سهمگین انقلابى مردم تهران هر نوع عکس العمل مذبوحانه را از دشمنان داخلى و خارجى انقلاب گرفت، و همه ملت گوش به فرمان امام، آماده اجراى رهنمودهاى رهبر انقلاب اسلامى گردیدند. در آن روز دیدگاهها و رهنمودهاى امام بعنوان مرجع تقلید دینى و رهبرى انقلاب، هم جنبه فرضیه دینى داشت و هم تبلور خواسته هاى میلیونى مردم مسلمان ایران بود. گرچه شوراى انقلاب به فرمان رهبر کبیر انقلاب تشکیل و عملا مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفته بود، ولى تمامى کشور گوش به فرمان امام داشتند و گمشده خود را از زبان امام و در رهنمودهاى رهبر کبیر انقلاب اسلامى جستجو مى کردند.در تاریخ 15 بهمن سال 1357 در لحظاتى که بازماندگان رژیم منحوس پهلوى آخرین نفسهاى خود را مى کشیدند، دولت موقت به فرمان رهبر انقلاب اسلامى اختیارات قوه مجریه را بدست گرفت تا نظام اسلامى شایسته اى که باید جایگزین نظام شاهنشاهى شود – بطور قانونى – تعیین گردد.امام خمینى(ره) در فرمان مورخ ششم ربیع الاول سال 1399 ه ق.نخست وزیر دولت موقت را بدون در نظر گرفتن روابط حزبى و بستگى به گروهى خاص، مامور تشکیل دولت نمود تاترتیب اداره امور مملکت و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومى ملت درباره تغییر نظام سیاسى کشور و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسى نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت را بدهد. امام مى خواستند پس از پیروزى انقلاب اسلامى اداره امور کشور در دست مردم باشد و حکومت اسلامى از طریق اراده و خواست مردم پا بگیرد و هر چه زودتر شعار اسلامى – مردمى: «استقلال آزادى، جمهورى اسلامى » بصورت قانونى تحقق یابد و به این هت بر استقرار هر چه سریعتر کلیه نهادهاى بنیادى نظام حکومتى انقلاب اسلامى تاکید و اصرا مى ورزیدند.و از آنجا که انقلاب، مردمى بود و از حمایت قریب به اتفاق مردم برخوردار بود با تمامى مشکلات ناشى از انقلاب، مردم با شور و شوق وصف ناپذیرى آماده شرکت در انتخابات تعیین نظام حکومتى شدند. رهبر انقلاب اسلامى امام خمینى(ره) تغییر نظام حکومت ایران و تعیین نوع آن را بر عهده مردم گذاردند و با صدور فرمان رفراندوم، ملت ایران با استقبال بى سابقه اى از انتخابات، در رفراندوم 12 فروردین ماه 1358 شرکت نمودند، و بر اساس نود و هشت و دو دهم درصد کل آراء ملت، نظام سیاسى کشور بعنوان جمهورى اسلامى ایران رسمیت یافت. تدوین قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بى شک براى رسیدن به حکومت اسلامى و تحقق همه آرمانهاى انقلابى ملت، تصویب نظام جمهورى اسلامى بعنوان رژیم حاکم بر کشور کافى نبود، و براى فراهم کردن زمینه عملى حکومت اسلامى – مردمى و اجراى محتواى نظام جمهورى اسلامى، نخست لازم بود قانون اساسى کشور که مبین چارچوبهاى اساسى و قانونى جمهورى اسلامى است تدوین و به تصویب ملت ایران برسد. شوراى انقلاب که مسئولیت تصمیم گیرى را در اداره کشور بعهده داشت و دولت موقت که عملا مسئولیت قوه مجریه را به دوش گرفته بود با تمام اعتبارى که داشت و به فرمان رهبر انقلاب اسلامى به مسئولیتهاى خود عمل مى کرد، نمى توانست براى مدت نامحدودى به کار خود ادامه دهد، زیرا مجوز ادامه وضع استثنائى دوره انتقال این است که کشور به دلیل شرایط خاص انقلاب، بدون آنکه بنیادهاى نظام حکومت با انتخاب مردم و با ضوابط قانون تعیین و استقرار پیدا کند، در فترت انتقال بصورت استثنائى و غیر عادى اداره مى شود تا مردم آمادگى لازم را در شرایط آزاد و امن براى شرکت در انتخابات پیدا کنند. به همین دلیل رژیمهاى انقلابى که دوره فترت و انتقال را سالها ادامه مى دهند و از انتخابات و تدوین قانون اساسى سر باز مى زنند، عمده بهانه آنها مساعد نبودن شرایط و فقدان زمینه لازم براى اجراى انتخابات آزاد است.ولى از آنجا که مردم مسلمان ایران بر اساس سه عامل «مکتب » و «یکپارچگى » و «قدرت رهبرى » آمادگى کامل براى حضور در صحنه آزاد سیاسى کشور را بدون مداخله هر عامل غیر انقلابى داخلى و عوامل خارجى داشتند، و هیچ نوع شرایط استثنائى که انتخابات آزاد را تهدید کند وجود نداشت و در مدت فترت بین پیروزى انقلاب تا نیمه دوم سال 1358 نظام جمهورى اسلامى استقرار کامل یافته و دیگر خطرى آن را تهدید نمى کرد و دلیلى نداشت که کشور بدون قانون اساسى اداره شود و از این راه ملت ضعفى از خود نشان دهد، قاطعیت رهبرى امام امت که همواره در مشکلات بزرگ راه گشا و نجات بخش انقلاب و کشور بوده است، این بار نیز در تنظیم و تدوین و تصویب قانون اساسى اعمال گردید و عده اى از همان اوایل انقلاب مامور تهیه پیش نویس قانون جمهورى اسلامى ایران شدند. ولى براى اینکه تجربه تلخ مشروطیت در زمینه چگونگى تدوین قانون اساسى تکرار نشود،(در جریان مشروطیت نیز مردم مسلمان ایران به رهبر علماى دین قیام کردند و مشروطه را بوجود آوردند اما طولى نکشید که در ادامه مشروطیت، صاحبان و رهبران اصلى انقلاب از میدان رانده شدند و به جز عده معدودى که نماینده واقعى مردم مسلمان ایران بودند اکثریتى از فلان الدوله ها و بهمان الملکها و چنان السلطنه ها با یارى جمعى روحانى نماى دربارى، انقلاب را از مسیرش منحرف و مشروطه محمد علیشاهى و رضاخانى را بر مردم تحمیل نمودند، بدان سبب که این اوضاع مبادا تکرار شود) امام با تاکید بر دو نهاد انقلابى «تدوین صحیح قانون اساسى » و «تشکیل مجلس شوراى واقعى » با دور اندیشى جریان انقلاب اسلامى را از هر انحراف و تحریفى به دور و به نظام جمهورى اسلامى از درون مصونیت دادند. امام خمینی (ره) ضمن یادآوری به تسریع در تدوین قانون اساسی خواهان مغتنم شمردن فرصتها شدند و به سرعت و تعجیل در استقرار و تدوین قانون اساسی اشاره کردند:[ما حالا باید قانون اساسی را آن طوری که برای اسلام باشد تحکیم کنیم تصویب کنیم و این هم زود باید تصویب شود.](صحیفه نور، ج4، ص 456، ) ایشان همواره تاکید داشتند که هم کارها باید سریعتر انجام شود و هم طرح تشکیل مجلس مؤسسان فراموش شود چون اهداف انقلاب اسلامی را برآورده نمی کند: [ما مجلس مؤسسانی که غربیها می گویند نمی خواهیم، ما همین معنایی که دولت گفته است و زود انجام می گیرد نه آنی که یک سال، دو سال سه سال طول بکشد که خدای نخواسته یک وقت این تزلزل اسباب این بشود که به هم بخورد اینها. ] (همان، ص 460) بنابراین همه بایستی روی پیش نویس قانون اساسی مطالعه کنند و نظر بدهند و این کار را با عنایت به مهلت یک ماهه و همچنین با توجه به اینکه علما بیش از دیگران حق نظر دارند انجام دهند: [همه نظر داریم و شما علمای اعلام بیشتر حق نظر دارید.](همان، صص 463 و 464) به نظر امام خمینی از دست دادن فرصتها برای تدوین قانون اساسی مقدمه ای برای پذیرفتن شکست بعد از کسب پیروزی بود: [قانون اساسی نداریم اینها را باید درست کنیم. پس ما بین راهیم مثل یک لشگر فاتح می ماند که زده و رفته و یک جایی را گرفته است لکن معلوم نیست که بتواند حفظش کند.](صحیفه نور، ج5، ص 85) در حالی که برای حفظ پیروزی باید سرداران کارآمد را به میدان فرستاد، کسانی که نه تنها خود از انحراف بدورند بلکه اعوجاجها را زود تشخیص می دهند و تحت تاثیر دیگران قرار نمی گیرند: [اگر امروز چهارنفر از این معوجها بروند در این مجلس خبرگان ممکن است این چهار نفر آدم توطئه چی مطلع از مسائل خارج، این دیگران راهم بسیاریشان را تحت تاثیر قرار بدهند.] (همان، ص 132) همه کوشش و تلاش امام خمینی (س) بر آن قرار گرفته بود که هرچه زودتر مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی تشکیل و اساس و مقدرات مملکت معلوم شود. بنابراین بایستی در عین تسریع، روی یک متن پیش نویس کار شود تاهرچه زودتر، نوع و محتوای حکومت استقرار یابد: [من چون می بینم که حالا که صحبت قانون اساسی است هی طرحهای زیادی می آید که بسیارش انقلاب آمیز است و بسیاریش شلوغ برهم کردن است، مخالف ایجاد کردن است.](همان، ص 145) بر این اساس تسریع در استقرار شرط اساسی است و این راهی است که باید به سرعت طی شود و تمام توجه ها به آن معطوف گردد: [ما امروز باید تمام توجه مان را به طرح قانون اساسی و انتخاب خبرگان منعطف کنیم.](همان، ص 171) ایشان تعجیل در کار را به نحوی موکد با اعضای مجلس هم در میان گذاشتند: [من از مجلس خبرگان می خواهم که اینقدر معطل نکنند مردم را، البته باید بررسی شود لکن معطلی نشود. اشخاص بیخود معطل نکنند مجلس را، ما می خواهیم که زودتر این مسائل انجام بگیرد. . . آقایان زودتر کار خودشان را انجام بدهند. ] (همان، ص 523) بنابراین تاکید امام خمینی بر تسریع در تشکیل مجس خبرگان قانون اساسی و تدوین قانون اساسی به این دلیل بود، که نظام تثبیت گشته و از اهداف انقلاب اسلامی انحرافی صورت نگرفته و خدای نخواسته با شکست مواجه نگردد.