دعاوي مالي كه در صلاحيت قاضي شوراي حل اختلاف مي باشند

1

مطالبه خسارت به طور كلي به استناد ماده (515 )ق.آ.د.م

2

مطالبه وجه اسناد تجاري بها دار مثل سفته، چك، برات و
اسناد عادي

3

الزام به تنظيم و انتقال سند رسمي ملك غير منقول

4

الزام به تنظيم و انتقال سند اتومبيل

5

الزام به تنظيم و انتقال سند تلفن

6

ابطال سند رسمي مالكيت

7

ابطال قرارداد عادي انتقال ملك مانند قولنامه و …

8

ابطال سهام شركت

9

الزام به انتقال سهم يا سهام شركت

10

استرداد اموال منقول

11

دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم (موضوع بند يك ماده 9
ق.آ.د.ك)

12

اختلاف ناشي از پيمان ها

13

ابطال عمليات اجرائي، اسناد لازم الاجراي مالي مانند چك و
سفته

14

مطالبه سهم الشركه

15

الزام به ايفاي تعهد مالي

16

اعتراض ثالث به دعاوي

17

ورود ثالث به دعاوي

18

دعوي تقابل در مواردي كه دعوي اصلي در صلاحيت شورا باشد.

19

دعاوي راجع به حقوق مالي مانند حق فسخ، ابطال معامله

20

مطالبه ثمن

21

استرداد مبيع و ثمن

22

مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد

23

الزام شركت بيمه به پرداخت غرامت

24

خلع يد به استناد بند ج شق ماده  4 ق.و.د.د

25

قلع و قمع

26

مطالبه هزينه دادرسي و حق الوكاله

27

استرداد لاشه چك، سفته، برات

28

درخواست صلح سازش در امور مالي

29

دعوي مطالبه ديه به طرفيت وارث قاتل غير عمد

دعاوي مالي در امور خانواده:

1

مطالبه مهريه

2

مطالبه نفقه معوقه

3

استردادجهيزيه

4

مطالبه نفقه ايام عدّه

5

افزايش نفقه

دعاوي مالي مربوط به موجر و مستاجر:

1

مطالبه اجور معوقه

2

مطالبه اجرت المثل

ب)برخي از دعاوي غير مالي كه به استناد بندهاي 2، 3
ماده11 قانون شوراهاي حل اختلاف در صلاحيت شورا قرار گرفته اند:

1

تخليه مورد اجاره (محل سكونت به علل مختلف)

2

تخليه مورد اجاره محل كسب(در صورتي كه حق كسب و پيشه يا
سرقفلي مطرح نباشد)

3

از جمله دعاوي غير مالي در امور حسبي همچون (مهر و موم
تركه، الزام به برداشتن مهر و موم، تحرير تركه، صدور گواهي حصر وراثت(

4

تأمين دليل

ج) در امور كيفري مواردي كه اعضا شورا به استناد ماده 9
صالح به رسيدگي و صدور رأي باشند به شرح ذيل مي باشد:

1

جرائم بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي و امور خلافي
از قبيل تخلفات راهنمائي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً
تا 000/000/30 ريال و يا سه ماه حبس باشد به استناد تبصره ماده 9 شورا مجاز به
صدور حبس نمي باشد.

دعاوي كيفري كه مي توانند در صلاحيت شورا قرار بگيرند :

1

غيبت از خدمت نظام وظيفه (ماده 58 قانون نظام وظيفه)

2

آلودگي صوتي (ماده 32 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا
مصوب 3/2/1374 و اصلاحيه مورخ 13/2/1383 هيأت وزيران

3

شروع به شكار حيوانات وحشي( ماده12 قانون شكار و صيد)

4

شركت در جلسه امتحان به جاي داوطلب اصلي (ماده 541 قانون
مجازات اسلامي)

5

استفاده از شناسنامه قديمي فاقد اعتبار (ماده 8 قانون
تخلفات جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب 10/5/1370 مجمع
تشخيص مصلحت نظام

6

دريافت المثني عليرغم داشتن شناسنامه و مهر كردن غير مجاز
شناسنامه هاي معتبر (ماده 4 و 5 قانون تخلفات جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد
سجلي و شناسنامه مصوب 10/5/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

7

مخدوش نمودن اسناد سجلي (ماده 10 قانون تخلفات جرائم و
مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب
10/5/1370     مجمع تشخيص مصلحت نظام)

8

خريد و فروش شناسنامه و اسناد سجلي (ماده 15 قانون تخلفات
جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب 10/5/1370 مجمع تشخيص
مصلحت نظام)

9

دفن جنازه بدون رعايت نظامات مربوطه به دفن اموات (ماده
635 قانون مجازات اسلامي)

10

دزديدن، مخفي نمودن طفل مرده تازه تولد شده يا قلمداد
نمودن طفل مرده به جاي طفل ديگري (ماده 631 قانون مجازات اسلامي )

11

تغيير در دستگاه ثبت سرعت وسيله نقليه و يا رانندگي با
وسيله نقليه اي كه در دستگاه ثبت سرعت آن تغيير داده شده است (ماده 724 قانون
مجازات اسلامي )

12

عدم اطلاع سرقت يا مفقودي وسيله موتوري يا پلاك آن( ماده
722 قانون مجازات اسلامي )

13

فاقد گواهينامه

14

تكدي و ولگردي و كلاشي (ماده 712 قانون مجازات اسلامي )

15

عدم اعلام ثبت واقعه وفات (مواد 24 و 48 قانون ثبت احوال)