دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری

دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری
محدودیتهای داوری

داوری دارای مزایای فراوانی است که در مقاله روش های حل و فصل اختلاف در استارتاپ و مقایسه داوری با دادگاه به اهم مزایای داوری نسبت به دادگاه اشاره شد ولی در ارجاع اختلاف به داوری باید به محدودیتهای داوری نیز توجه نمود.

طبق قانون برخی از امور را نمی توان به داوری ارجاع داد. برخی اختلافات خارج از صلاحیت رسیدگی داور می باشد و ارجاع برخی اختلافات به دادگاه بهتر از داوری می باشد.
در این نوشتار به محدودیتها و ممنوعیتهای ارجاع اختلاف به داوری می پردازیم

ممنوعیت ارجاع اختلاف به داوری
وجود اهلیت لازمه ارجاع به داوری است
طبق ماده ۴۵۴ آیین دادرسی مدنی شرط اول ارجاع اختلاف به داوری اهلیت طرفین اختلاف است. در صورتی که هر یک از طرفین در زمان ارجاع اختلاف به داوری فاقد اهلیت باشد امکان ارجاع اختلاف به داوری وجود ندارد.

دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری
طبق ماده ۴۹۷ آیین دادرسی مدنی دعاوی ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری نیست.

محدودیت ارجاع دعوا به داوری
طبق ماده ۴۷۵ آیین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی نیازمند کسب مجوز ار هیات وزیران و اطلاع مجلس می باشد و در صورتی که طرف دعوا خارجی باشد یا موضوع دعوا طبق قانون مهم تشخیص داده شود تصویب مجلس ضرورت دارد.

دستور موقت و تامین خواسته در داوری
در قانون داوری تجاری بین المللی امکان صدور دستور موقت برای داور پیش بینی شده است طبق ماده ۲۷ این قانون : ” داور می‌تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هرکدام از طرفین دستور موقت صادر نماید،‌ مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند داور می‌تواند مقرر نماید که متقاضی تامینی مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف دیگر‌تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد داور از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.”

طبق ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی هریک از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوری می‌تواند از رییس دادگاه موضوع ماده ۶ [دادگاه مرکز استان مقر داوری در صورت عدم تعیین مقرر، دادگاه تهران] صدور قرار تامین و یا دستور موقت را درخواست نماید.

با توجه به این مواد ۹ و ۲۷ در مواردی که قانون داوری تجاری بین المللی بر اختلاف حاکم باشد امکان صدور دستور موقت و تامین خواسته وجود دارد.

در باب هفتم آیین دادرسی مدنی که به بحث داوری اختصاص داده شده است در مورد دستور موقت و تامین خواسته مقرره ای وضع نشده است بنابراین در این مورد که آیا در داوری داخلی داور می تواند دستور موقت صادر نماید یا از داور درخواست تامین خواسته نمود اختلاف نظر وجود دارد . رویه قضایی تمایل به عدم امکان صدور دستور موقت و تامین خواسته در داوری داخلی دارد لذا در صورتی که شرط داوری به عنوان روش حل و فصل اختلافات در قرارداد درج می شود باید به این مهم توجه نمود.

صلاحیت مراجع اختصاصی
در صورتی که طبق قانون موضوع اختلاف در صلاحیت مراجع اختصاصی باشد قابل ارجاع به داوری نیست به عنوان مثال طبق تبصره ۲۵ قانون کار رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد کار در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است. بنابراین در صورتی که در قرارداد کار شرط داوری درج شده باشد این شرط طبق قانون باطل بوده و هیاتهای مقرر در قانون صالح به رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما می باشند. در مورد سایر مراجع اختصاصی نظیر مراجع مالیاتی و کمیسیونهای شهرداری نیز همین حکم برقرار است.

نکته پایانی
در آخر لازم به ذکر است در ارجاع اختلاف به داوری باید به موضوع داوری توجه ویژه ای نمود به عنوان مثال طبق قانون ، در صورتی که موجر بخواهد بعد از پایان قرارداد تخلیه ملک مورد اجاره را بخواهد می تواند تقاضای دستور تخلیه نماید دستور تخلیه در صورت وجود شرایط مقرر ظرف یک هفته صادر می شود در حالی که امکان تشکیل دیوان داوری ظرف یک هفته بعید به نظر می رسد بنابراین در صورتی که در قرارداد اجاره شرط داوری درج شده باشد امکان استفاده از این امتیاز قانونی وجود ندارد.