وزیر جهاد کشاورزی گفت: در همه دنیا یارانه به بخش کشاورزی تعلق میگیرد، اما ما یارانه را به واردکننده اختصاص دادیم که امر موضوع باعث شد بهرهوری در بخش کشاورزی از بین برود و دستیابی به آن اهمیتی نداشته باشد.
به گزارش تابناک اقتصادی، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی افزود: طرح مردمیسازی یارانهها، انقلابی در صنعت دام و طیور است بهطوری که بیشترین منفعت مربوط به بخش کشاورزی خواهد بود.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: بخش کشاورزی در تمامی دنیا یک بخش یارانه بگیر است، زیرا ارزش افزوده این بخش نسبت به صنعت پایینتر است؛ بنابراین اگر دولتها کسری ارزش افزوده در بخش کشاورزی را تامین نکنند، غذایی تولید نمیشود، زیرا منافع حوزههای صنعتی دیگر بالاتر است که دولتها کسری ارزش افزوده را با حمایتهای مالیاتی و تسهیلاتی در دنیا جبران میکنند تا با مابقی حوزهها همسنگ شود.
ارز ۴۲۰۰ تومانی را به واردکننده میدادیم!
وی تصریح کرد: در جهان یارانه به حلقه اول یا آخر (تولیدکننده یا مصرفکننده) و یا در طول زنجیره اختصاص مییابد، اما ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را به واردکننده میدادیم که تجربه آن در دنیا وجود ندارد.
ساداتی نژاد اادامه داد: این بدان معناست که یارانه بخش کشاورزی به واردکنندهای اختصاص یافته که ۹ میلیون تن ذرت، ۵ میلیون تن کنجاله سویا و ۴ میلیون تن جو را وارد کشور کرده است؛ نتیجه این شد که بهرهوری در این صنعت خشکید. اکنون نرخ یک کیلوگرم ذرت ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان است درحالیکه ما به قیمت ۱۹۰۰ تومان به تولیدکننده عرضه کردیم؛ بنابراین در این بخش نمیتوان از بهرهوری صحبت کرد.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در دنیا برای تولید یک کیلوگرم مرغ ۱٫۶ کیلوگرم دان (نهاده) مصرف میشود، اما در کشور ما ۲٫۱ گیلوگرم مصرف میشود زیرا یارانه را در جایی پرداخت میکردیم که بهرهوری را از بین برد و دستیابی به آن اهمیتی نداشت.در واقع با این اقدام صنعت دام و طیور را به سمت عدم بهرهوری سوق دادیم و خروجی این کار اتفاقات بزرگ دیگری همچون تغییر کاربری اراضی کشاورزی است.
همه کشورهای در حال ذخیرهسازی مواد غذایی هستند
ساداتی نژاد گفت: در دنیای امروز شرایط خاصی پیشآمده، مانند جنگ اوکراین و روسیه که حوزه غذا جهان را با چالش روبرو کرده است، بهطوریکه امنیت غذایی تقریباً در همه جوامع، دولتها و اجلاسها به یکی از موضوعات قابل بحث تبدیل شده است.
وی اضافه کرد: در جوامع امروز یکی از مؤلفههای مهم اقتدار (امنیت) غذایی است، شاید تا چند سال گذشته به امنیت غذایی میپرداختند، اما اکنون این موضوع به قدرت غذایی تبدیل شد. امروز کشورها به دنبال قدرت و اقتدار غذایی هستند. تقریباً اتفاقات جهانی در سالهای اخیر نشان داده که اقتدار غذایی کمتر از اقتدار نظامی نیست و یا هم پای هم و در برخی مواقع مهمتر است؛ کمااینکه اکنون اتفاقات دنیا مثل جنگ اوکراین همین را نشان میدهد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: اکنون همه کشورهای به دنبال تامین و ذخیرهسازی مواد غذایی هستند و افزایش سرسامآور قیمتها در دنیا چالش دولتهاست و نگرانیهایی ایجاد کرده است. موضوع غذا را باید در کشاورزی پیدا کنیم؛ واقعیت این است که برای تامین غذا راهی به جز رفتن به سمت یک تحول بنیادی و جهادی نداریم.
ساداتی نژاد اضافه کرد: وقتی سخن از پایین بودن بهرهوری میشود، عموماً به سراغ بخش کشاورزی میآیند، البته اعداد و آمارها نشان میدهد که رشد بهرهوری بخش کشاورزی از خدمات و صنعت جلوتر بوده است، زیرا در حوزه ترویج در سالهای گذشته تلاش زیادی صورت انجام شده است، اما بهطورکلی وقتی بخواهیم عدد بهرهوری را اعلام کنیم در کشور زود سراغ کشاورزی میآیند، زیرا در این حوزه کار زیادی در بخش بهرهوری و علمی انجام نشده است.
دولت با حذف ارز ترجیحی یكی از موتورهای خلق تورم را خاموش كرد
معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه ارز ترجیحی از اهداف اصلی خود دور شده و سبب ایجاد رانت، فساد و تورم در کشور شده بود، گفت: دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی یکی از موتورهای مهم خلق تورم را خاموش کرد.
محمدهادی سبحانیان خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۷ دولت از محل درامدهای خود از صادرات نفت، ارزی را به عنوان ارز ترجیحی به برخی کالاها اختصاص داد که مهمترین هدف آن تثبیت قمیت ها بود.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف سیاستگذار از تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ به برخی کالاها این بود که اقلام را با قیمت مناسب و تثبیت شده به دست مصرف کننده برساند، ولی نه تنها تثبیتی در کار نبود بلکه قیمت این کالاها رشد قابل توجهی پیدا کرد. حتی در برخی از این کالاها رشد ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت ها را در طول این چندسال را شاهد بودیم. سبحانیان گفت: حتی در برخی زمینه ها ارز ترجیحی بر ضد اهداف خود عمل کرد.
سبحانیان خاطرنشان کرد: اختصاص یارانه بیشتر به ثروتمندان، ایجاد فساد و رانت در این حوزه، عدم واردات به ازای ارز تخصیصی، افزایش قیمت کالاهای اساسی بیش از مقادیر واقعی، واردات بیش از نیاز کشور، عرضه کالاها در داخل به قیمتی بالاتر از واردات و قیمت مصوب و قاچاق صادراتی از مواردی است که ارز ترجیحی را از هدف اصلی خود دور کرده است. وی ادامه داد: یکی دیگر از اهداف اختصاص ارز ترجیحی این بود که دهک های پایین جامعه از یارانه استفاده کنند، ولی طبق آمار، دهک های بالا چندین برابر دهک های پایین مصرف داشتند.
وی اظهار داشت: آنچه برای دولت مسجل شد، این است، سیاست ارز ترجیحی کارآمد نبوده و بر ضد خود عمل کرده و به اقتصاد کشور نیز لطمه زده است، بنابراین تصمیم بر اصلاح آن گرفته شد، البته این را هم بگویم، آنچه هم اتفاق افتاده اس، نه اختیار دولت، بلکه تکلیف قانون بود که باید اجرا می شد.
سبحانیان تأکید کرد: دولت حتی بیش از پولی که از آزادسازی قیمت ها به دست آورده را یارانه پرداخت کرد و ملاحظات اجتماعی آن را نیز رعایت نمود. وی با اشاره به تأثیر ارز ترجیحی بر تولید داخل نیز گفت: برخی کالاها را که در داخل تولید می کنیم، اگر آن را از خارج وارد کنیم، در حقیقت رقیبی برای کالاهای داخلی ایجاد کرده ایم، مثلاً گندمی را که در داخل تولید می کنیم وقتی به راحتی وارد شود، انگیزه ای برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان داخل وجود ندارد.
وی ادامه داد: تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از طرق مختلف، به توزیع رانت در زنجیره واردات کالاهای اساسی منجر خواهد شد و این حمایت تنها به مصرف کنندگان نهایی منتقل نخواهد شد، بنابراین باعث فساد و رانت می شود. وی به عنوان نمونه گفت: تعداد شرکت های فعال در واردات نهاده ها قبل از ارز ترجیحی ۱۵ مورد بود که بعد از تخصیص ارز به ۴۰۰ شرکت رسیده است.
سبحانیان تصریح کرد: در حالی که واردات کالاهایی مانند جو، ذرت، کنجاله، دانه های روغنی و روغن خام افزایش پیدا کرده ولی کالاهای مصرفی خانوار که از این موارد به دست می آید به شدت کمتر شده است.