قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
دل دادگی به مکتب آخوند خراسانی یا ستیز با افکار امام
۱۳۹۲/۱۲/۰۶
–
۱۶۴ بازدید
روز جمعه بیستم ذی حجه جاری مصادف با صدمین سالگشت وفات آخوند خراسانی بود. آخوند خراسانی پس از سالها مجاهده و مبارزه در راه آزادی و سربلندی ملت ایران در آستانه عزیمت به ایران برای نبردی تمام عیار با اشغالگران روس و انگلیس و ریشه کن کردن بقایای استبداد در ایران صبح روز بیستم ذی حجه ۱۳۲۹ هجری قمری به طرز مشکوکی دارفانی را وداع گفت. بی شک آخوند یکی از برجسته ترین رهبران نهضت مشروطه و هدایت گر جنبش بیداری اسلامی و آزادی خواهی ملت ایران در آغاز سده چهاردهم قمری بشمار می رود.
متاسفانه باید گفت افکار نواندیشانه آخوند خراسانی طی یک قرن گذشته مورد غفلت واقع شده و آنطور که شاید و باید از آن بهره برداری نشده است. انتظار این بود که حداقل پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تاسیس نظام جمهوری اسلامی اندیشه ایشان مورد توجه جدی قرار گرفته ابعاد مختلف آن مورد مداقه و پژوهش اندیشمندان و صاحب نظران قرار می گرفت اما سوگوارانه باید گفت از این فرصت استفاده نشده و در این مدت نه تنها نظام جمهوری اسلامی و عرصه های فکری کشور از افکار مترقی آخوند بی بهره ماند بلکه مجالی برای کسانی ایجاد شده است که با توسل به سیاست نعل وارونه تمام عقده های خود را بر سر اندیشه امام به ویژه تز مترقی ولایت فقیه خالی نمایند.
جریانی که سال های اخیر به خاطر سو رفتار خویش و یا به کج سلیقگی برخی دولت مردان ناملایماتی را متحمل شده است تلاش دارد این گونه وانمود نماید که افکار و اندیشه های آخوند خراسانی به عنوان رهاورد مدرسه نجف در مقابل افکار و اندیشه های امام خمینی به عنوان رهاورد مدرسه ی قم قرار دارد.
پیش کسوت این جریان که گویی به کشف جدیدی در این باب نائل آمده و علاقه وافری به قلم فرسایی و سخنرانی در این زمینه دارد تصریح می کند:
«آخوند خراسانی در یک سر طیفی قرار دارد که سر دیگر آن مرحوم آیت الله خمینی است. آیت الله خمینی بیشترین امتیازات و حقوق را در حوزه تدبیر امور سیاسی برای فقها قائل است و آخوند خراسانی کمترین اختیارات اختصاصی و حقوق ویژه را درنظر می گیرد از این رو وقتی از مکتب سیاسی خراسانی سخن به میان می آید باید توجه داشت که این مکتب در حوزه ی رفتار فقه شیعه کاری بسیار سترگ انجام داده است او برای فقیه از آن حیث که فقیه است هیچ شان سیاسی ویژه ای قائل نیست» (1)
وی در تبیین این نظریه خود می گوید آخوند خراسانی به هیچ یک از چهار رویکرد مشهور فقها در زمینه ی ولایت فقیه یعنی 1 ـ ولایت مطلقه فقیه 2 ـ ولایت عامه ی فقها 3 ـ ولایت فقها در امور حسبیه و 4 ـ جواز تصرف فقها از باب قدر متیقن باور ندارد! و قول پنجمی تاسیس می کند و آن این است که «ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب الزمان با جمهور است». ایشان معتقد است «این جمله مبنای نظرات آخوند خراسانی است» و جالب تر آن که این فعال سیاسی در خلال سخن خود با خوشحالی ابراز می دارد: «از این بهتر به لحاظ فقهی نمی توان دموکراسی را استخراج کرد
نقد و بررسی
طبیعی است که در این مجال بررسی تمام ابعاد نظریه سیاسی آخوند خراسانی و مقایسه آن با نظریه حضرت امام ممکن نباشد لذا تنها به بررسی همین جمله از آخوند که به عنوان مبنای مکتب سیاسی ایشان تلقی شده است بسنده می کنیم.
پرسش اساسی در این زمینه این است که آیا براستی آخوند خراسانی اعتقادی به ولایت فقیه نداشته بجای آن حکومت را از آن «جمهور» می دانسته و یا معتقد به نظریه دموکراسی بوده است و آیا واقعا مکتب سیاسی آخوند در مقابل نظریه سیاسی امام خمینی قرار دارد !
برای یافتن پاسخ این پرسش ها نکات زیر قابل دقت می باشد:
1 ـ تردیدی وجود ندارد که آخوند خراسانی برای مردم در عصر غیبت در عرصه های سیاسی و اجتماعی جایگاهی بس رفیع قائل بوده و آنان را در تعیین سرنوشت خویش محق می دانسته است و سخن فوق تنها یکی از سخنان آخوند است که به جایگاه بلند مردم در حکومت اشاره دارد ولی آیا برای استخراج مکتب سیاسی یک نظریه پرداز استناد به چند جمله کفایت می کند ! یا باید تمامی دیدگاههای او را با هم دیده نظریه کامل و منسجم را از آن استخراج کرد اگر آخوند با یک یا چند جمله طرفدار نظریه دموکراسی می شود پس چطور امام که صدها جمله از این دست در دیدگاههای خود دارد این چنین نباشد! مروری اجمالی به نظرات سیاسی امام جملاتی را به دست می دهد که امام فراتر از این سخنان برای مردم در حکومت نقش قائل بوده است.
«هرکس» هر جمعیتی هر اجتماعی حق اولیش این است که خودش انتخاب بکند یک چیزی را که راجع به مقدرات مملکت خودش است» (2)
«ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رای داد ما از آنها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم خدای تعالی به ما حق نداده است پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم. (3)
آیا کسی که به قول شما مبدع ولایت مطلقه فقیه است و برای فقیه امتیاز ویژه قائل شده است بیش از این می تواند برای مردم نقش قائل شود که:
«اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند وقتی آن ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را برعهده بگیرد قهرا او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.» (4)
مگر همین امام نبود که تز «جمهوری اسلامی» را علیرغم مخالفت دو طیف قدرت مند و پرتعداد مخالفان جمهوریت و اسلامیت بدون یک کلمه کم و زیاد پیاده کرده و مگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران براساس افکار حضرت امام تدوین نشده است که جمهوری بودن نظام یک پایه غیرقابل تغییر آن می باشد !
2 ـ متاسفانه برای برداشت و ناصواب از سخنان آخوند در جمله منقول از ایشان مبنی بر اینکه «حکومت مسلمین در عهد غیبت با جمهور است» تحریف صورت گرفته است به این شکل که تعمدا واژه «مسلمین» پس از جمهوری حذف شده است. در کتاب سیاست نامه آخوند خراسانی که اتفاقا از سوی همین شخص منتشر شده است جمله آخوند چنین است: «ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب الزمان عجل الله فرجه با «جمهور مسلمین است».
از میان شش منبعی که خود گردآورنده برای نقل این جمله ذکر کرده است تنها در یکی از آنها واژه «مسلمین» افتاده است و در پنج منبع دیگر «جمهور مسلمین» آمده است. خود گردآورنده نیز با ترجیح نقل مشهور در متن کتاب به افتادگی آن در یکی از منابع اشاره کرده است. حال چه شده است که در یک سخنرانی آن هم در یک همایش علمی از این واژه صرف نظر می شود ! سر مطلب آن است که سخنران به خوبی می داند در جمهوری موردنظر انتظار ایشان هر فرد با هر مسلکی صاحب رای است اما آخوند این حق را تنها به «جمهور مسلمین» داده است. به عبارت دیگر آخوند برای قشری خاص امتیاز ویژه قائل شده رای دیگران را در آن دخیل نمی داند. اما جهت اطلاع این فعال سیاسی ! عرض می شود در «جمهوری» مورد عنایت حضرت امام همه مردم ذی حق اند.
3 ـ بیان شده بود که آخوند حتی از باب قدر متقین نیز برای فقها ولایت قائل نیست ! ای کاش گوینده این سخن حداقل در مباحثی که خودشان از آخوند خراسانی جمع کرده اند دقت می کردند. آخوند خراسانی در تعلیقه خویش بر مکاسب شیخ انصاری ضمن خدشه در ادله ارائه شده توسط شیخ برای ولایت استقلالی و غیراستقلالی فقیه با صراحت تمام می نویسد:
«قد عرفت الاشکال فی دلالتها علی الولایه الاستقلالیه والغیر استقلالیه لکنها موجبه لکون الفقیه هوالقدر المتقین من بین من احتمل اعتبار مباشرته او اذنه و نظره کما ان عدول المومنین فی صوره فقده یکون کذلک. اشکالات این ادله برای اثبات ولایت استقلالیه و غیراستقلالیه را شناختی با این حال این ادله موجب می شوند که فقیه مرد متیقن از میان کسانی باشد که احتمال مباشرت یا اذن یا نظر او در این امور می رود چنان که عدول مومنین در صورت فقدان فقیه این گونه اند» (5)
بنابراین ملاحظه می شود که اشکال آخوند تنها ناظر به ادله ارائه شده است نه خود ولایت فقیه. و از همین ادله نیز جواز تصور فقیه از باب قدر متیقن را می پذیرد.
4 ـ آخوند خراسانی در بحث قضا که توسط فرزند ایشان تقریر شده است با یک مرحله ترقی ولایت فقها در امور حسبیه را نیز می پذیرد. ایشان در این بحث بدون تردید قضاوت را یکی از مناصب فقیه جامع الشرایط دانسته رجوع به آنان برای رفع خصومت را واجب می داند. (6) اما در ادامه این پرسش اساسی را مطرح می کند که آیا اثبات منصب قضاوت برای فقها ولایت بر امور حسبیه چون ولایت بر غایبان و قاصران اوقاف و حکم در غیر موارد تخاصم را نیز به همراه دارد یا نه به عبارت دیگر آیا می توان از راه منصب قضاوت تصدی فقها در امور حسبیه را ثابت کرد یا نه
برخلاف زعم گوینده فوق الذکر پاسخ آخوند به این پرسش مثبت است و برای آن چند شاهد ذکر می کند:
الف) ولایت در این امور در مفهوم واژه قضا وجود دارد.
آخوند در این زمینه می گوید: «ظاهر کلام برخی از اعلام این است که بدون تردید ولایت بر امور فوق غیر از ولایت بر جانشینی در مفهوم قضا وجود دارد و سخن ایشان با تعریفی که برخی برای قضاوت ارائه داده اند تایید می شود به اینکه قضاوت ولایت شرعی بر حکم دادن و بر مصالح عامه از سوی امام است» (7)
ب) برخی از ولایت ها عرفا از شئون قاضی محسوب می شود.
وی می گوید: «اگر در دخول ولایت های مذکور در مفهوم قضاوت مناقشه صورت گیرد تردیدی وجود ندارد که بعضی از آن ولایات مثل حکم به ثبوت هلال ماه و ولایت بر قاصران و اوقاف در عرف از شئون قاضی محسوب می شود» (8)
ج) ولایت بر امور مذکور از شئون قضات جور بوده است.
به اعتقاد آخوند جعل قضاوت برای فقهای شیعه در مقابل قضاوت قاضی جور و برای عدم مراجعه به آنها بوده است لذا قاعده مقابله اقتضا می کند هر آنچه که از شوون آنان بوده است برای فقها شیعه نیز ثابت باشد والا اگر شیعیان مجبور باشند در امور حسبیه به قضات جور مراجعه نمایند نقض غرض خواهد بود. ایشان می گوید: «کشف می کند از مقصود ما اثبات همین ولایت ها برای قضات جور با خیال باطل شان و تصدی عملی این ولایت ها از سوی آنان و این که این امور نزد آنان از شئون قضاوتشان بوده است. پس حکم می شود به ثبوت همان اختیارات برای کسی که از سوی امام منصوب شده است» (9)
د) از نظر آخوند در برخی از روایات دخالت قاضی در امور حسبیه مسلم فرض شده است: «چنانکه پرده برمی دارد از این موضوع خبر محمد بن اسماعیل به اینکه «یکی از اصحاب ما از دنیا رفت و وصیت نکرده بود لذا به قاضی کوفه مراجعه شد و ایشان عبدالمجید را قیم مال میت قرار داد» (10)
چه کسی است که نداند امروزه امور حسبیه و به زمین مانده در مثال های فوق خلاصه نشده و بسی فراتر از این حرف ها است و اداره حسبیه نیز خود به یک حکومت تمام عیار نیازمند است.
5 ـ به اعتقاد آخوند یکی از مهمترین روایاتی که دال بر اثبات منصب قضاوت برای فقها می باشد مقبوله عمر بن حنظله است. در این روایت بجای لفظ قاضی از واژه «حاکم» استفاده شده است: «فانی قد جعلته علیکم حاکما». این تعبیر معنایی وسیع تر از قاضی را شامل می شود و حکایت از آن دارد که علاوه بر فصل خصومت امور سیاسی نیز در حیطه وظایف ایشان قرار دارد. ایشان می گوید:
«بدرستیکه دانستی امکان ادعای اختیارات بیشتر برای فقیه کسی که امام او را حاکم قرار داده است با این ادعا که آنچه از لفظ «حاکم» فهمیده می شود بسی وسیع تر از لفظ قاضی است یا به این دلیل که مفهوم حاکم وسیع تر از مفهوم قاضی است و یا در عرف شئون حاکم بسی بیشتر از شئون قاضی است لذا حکم می شود به اینکه تمامی آنچه که به امور سیاست عمومی مربوط است از قبیل اجرا حدود و تنظیم امور کشور مربوط به فقیه می باشد» (11)
ملاحظه می شود که آخوند در این فقره فراتر از امور حسبیه ولایت عامه را نیز برای فقیه قابل اثبات می داند. با این توصیف آخوند خراسانی برخلاف زعم کسانی که می گویند ایشان اعتقادی به چهار تقسیم رایج در گستره اختیارات فقیه نداشته است سه قسم آنها یعنی ولایت عامه فقیه ولایت در امور حسبیه و جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن را پذیرفته است.
6 ـ مهمتر از همه این مباحث نظری رفتار سیاسی آخوند خراسانی است که در مشروطه به یادگار گذاشت. به عقیده نگارنده آخوند در مشروطه یک ولایت مطلقه از یک فقیه شیعه را براساس مصالح دین و کشور و مردم به نمایش گذاشت:
الف) ایشان بیش از ده بار در مکتوبات سیاسی خود را رئیس روحانی نهضت مشروطه نامیده است در حالی که در هیچ انتخاباتی به این سمت برگزیده نشده بود.
ب) آخوند از پایگاه رهبری نهضت فراتر از فتوای شرعی که البته از وظایف عمومی هر فقیه مجتهد است «احکام» سیاسی صادر کرده است که در فقه شیعه از شئون فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید می باشد. حکم خلع ید از مسیونوز بلژیکی حکم به حرمت معاملات موجب تقویت کفار و ضعف مسلمین حکم به بی اعتباری کلیه قراردادهای حکومت غاصب محمدعلی شاه در غیاب مجلس حکم به فساد مسلک سیاسی سید حسن تقی زاده و اخراج او از مجلس حکم جهاد علیه متجاوزان روس و حکم تاریخی جهاد علیه ولایت جائرانه محمدعلی شاه و حرمت دادن مالیات به گماشتگان او که موجب اعاده دوباره مشروطیت در ایران شد از مشهورترین آنها می باشد.
ج) از همه جالب تر اینکه ایشان ضمن واجب دانستن اطاعت از احکام فوق بر همگان هرگونه مخالفت با احکام سیاسی خود را موجب خارج شدن از جرگه مسلمانی دانسته است: «همه آن احکام واجب الامتثال است.
هر کس تخلف نماید از حکم صاحب شریعت امام عصر حضرت حجت الله (ارواحنا فداه) تخلف کرده است و از اسلام خارج است و بر مسلمین واجب است که چنین شخص را از دوره اسلام دور نمایند» (11)
این دقیقا مضمون همان روایاتی است که ولایت فقیه را اثبات می کند و امثال حضرت امام به آن استناد کرده اند. حال جای این پرسش از آن گوینده محترم باقی است که اگر آخوند حوزه ی امور عمومی را به مردم سپرده بود هرگز می توانست به لحاظ فقهی این گونه سخن بگوید ! آیا بهتر از این می توان ولایت مطلقه برای فقیه قائل بود !
آیا این غیر از همان جمهوری اسلامی است که از یک سو فقیه دارای اختیارات شرعی است و از سوی دیگر در چارچوب قوانین پذیرفته شده مورد توافق مردم عمل می نماید و در چارچوب مصلحت با رای مردم تولی امور مسلمین را بعهده می گیرد ! پس ستیز با افکار امام چرا !
پاورقی ها:
1 ـ ر. ک کدیور محسن جایگاه د ین و حقوق مردم در حکومت مشروطه از دیدگاه آخوند خراسانی خراسانی سخنرانی در همایش ایران یکصدسال پس از مشروطت تجارب گذشته چشم انداز آینده 85 5 15 تهران مندرج در سایت شخصی
2 ـ صحیفه امام ج 4 ص 492
3 ـ همان ج 11 ص 34
4 ـ همان ج 21 ص 371
5 ـ سیاست نامه خراسانی ص 65
6 ـ همان ص 108
7 ـ همان ص 114
8 ـ همان
9 ـ همان
10 ـ همان
11 ـ همان ص 115
منبع:
نویسنده : مهدی پورحسین/ روزنامه / جمهوری اسلامی ۱۳۸۷/۱۰/۰۲