در پاسخ به این سوال ابتدا لازم است مقدمه ای مطرح نموده و آنگاه به تشریح عملکرد دولت های مختلف پس از انقلاب اسلامی بپردزایم .

«انقلاب اسلامی» به هویت ما و مسایل کلان کشور ارتباط پیدا می‌کند؛ لذا موضوعی جدی است که ضرورتاً باید به بررسی آن پرداخت. وجه تشخّص و تمایز انقلاب اسلامی این است که مدعی مدل جدیدی از زندگی و حکومت برای بشریت است. این ارزش و اعتبار که به نوعی موجب ماندگاری آن در تاریخ نیز شده است به خاطر این حرف جدید است و می‌خواهد زندگی بشر را به گونه‌ای تازه و بر اساس توحید و کرامت حقیقی انسانی ساماندهی کند. اگر به شرایط تاریخی وقوع انقلاب توجه کنیم درمی یابیم که در آن سال ها، در دنیا تنها دو مدل زندگی در سطح جهانی حاکم بود و دو ابرقدرت موجود هم به عنوان وجوه سیاسی این دو مدل زندگی، در رأس قطب‌های جهانی بودند و دنیا را بین خود تقسیم کرده بودند. اهمیت انقلاب اسلامی دقیقاً به همین خاطر بود که طرح و مدل جدیدی برای زندگی بشر ارایه داد؛ این مدل به دنبال تأمین بسیاری از آرمان‌های متعالی بشری بود که مورد نیاز واقعی انسان است. به همین دلیل اهداف و آرمان‌هایی که انقلاب اسلامی مطرح کرد واقعاً اهدافی کلان، گسترده و در عین حال مورد درخواست جدی ملت‌ها بود و لذا توانست نظام جمهوری اسلامی را پایه‌گذاری و موج عظیمی در دنیا ایجاد کند. بدیهی است که جمهوری اسلامی در واقع محصول انقلاب اسلامی است؛ بدین معنا که مدل یا شکلی از زندگی سیاسی است که از نظر رهبران این انقلاب و مردم برای دست‌یابی به آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی مناسب به نظر می‌رسید و می‌تواند آن‌ها را تحقق ببخشد. با توجه به این مقدمه باید گفت؛ اهداف برخاسته از انقلاب اسلامی باید در قالب نظام جمهوری اسلامی به دست آید و این وظیفه دولت‌هایی است که مناصب اجرایی کشور را در دست دارند. بنابراین این مسئله را می‌توان به عنوان معیار در ارزیابی عملکرد «جمهوری اسلامی» در شاخه دولت‌های آن در نظر گرفت و مشخص کرد که آرمان‌هایی که در انقلاب مطرح بوده تا چه اندازه توسط دولت‌های جمهوری اسلامی طی این سی‌ساله تحقق یافته است. برای این‌که این بحث بهتر پیش برود لازم است به یک تقسیم‌بندی از دوره‌های پس از انقلاب بپردازیم. بر اساس این تقسیم‌بندی، ما بعد از پیروزی انقلاب تا به امروز شش دوره را طی کرده‌ایم؛ دوره‌ی بی‌ثباتی سیاسی: دوره‌ی ابتدای انقلاب است. دوره‌ای که انقلاب اسلامی تازه به پیروزی رسیده است، اما هنوز نظام مستقری وجود ندارد که بتوان بر اساس آن کشور را اداره کرد. دولت موقت به سرپرستی مهندس بازرگان و دولت بنی‌صدر در این دوره ارزیابی می‌شوند. در این دوره ما شاهد این هستیم که برخی گروه‌های سیاسی که قبل از انقلاب مبارزاتی داشتند، حالا می‌خواهند منافعشان تأمین گردد و سهمی در حاکمیت داشته باشند. در این دوره علی‌رغم برخی کارشکنی‌های که بعضاً از سوی مسئولین اجرایی وقت و حامیان لیبرال مسلک ایشان صورت می‌گرفت، با درایت امام و یاران انقلاب و همکاری و بصیرت مردم، کارهای اساسی مهمی صورت می‌گیرد که تا حدی موجب استقرار انقلاب و نظام اسلامی می‌شود. برگزاری رفراندوم تعیین نظام، تدوین و تصویب قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، تشکیل قوه‌قضاییه و … بدین ترتیب در این دوره با وجود تعارضات و بحران‌های مختلف در کشور نظام ثباتی کلی پیدا می‌کند ولی در کنار آن ما شاهد وجود نگرش‌هایی غیرهمسو با اهداف انقلاب از سوی مجریان دولتی هستیم. تضادهای فکری اعضای دولت موقت با اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی و جنبه‌های ضداستکباری انقلاب، اختلافات عمیق میان نیروهای انقلاب و بنی‌صدر در اصول انقلاب نشان دهنده این امر است که در این دوره دولت‌ها چندان نتوانستند اهداف انقلاب را جامه عمل بپوشانند و اگر نبود درایت و تیزبینی رهبر انقلاب و بصیرت مردم شاید، اصل انقلاب با چالش مواجه شده بود. دوره‌ی تثبیت: دوره‌ی دوم در محدوده‌ی سال‌های 1360 تا 1368 قرار دارد. در این دوره مشکلات و درگیری‌های داخلی تا حدود زیادی از بین رفته است، اما با یک جنگ خارجی تمام عیار مواجهیم؛ جنگی که از سال 59 تا 1367به طول می‌انجامد و طی 8 سال کیان انقلاب و نظام اسلامی را مورد تهدید قرار می‌دهد. بروز جنگ در این دوره مشکلات و الزامات خاصی را به دنبال دارد. عملکرد دولت در این دوره عمدتاً ناظر به مدیریت جنگ است که در کنار آن مشکلات اقتصادی و گسترش بی‌عدالتی و شکاف‌های طبقاتی، نیز مورد توجه است. این مسئله هم در دولت شهید رجایی و هم دولت آیت‌الله خامنه‌ای قابل طرح است. پس از برکناری بنی صدر از مسند ریاست جمهوری، دومین انتخابات ریاست جمهوری زمینه‌ای را فراهم آورد تا بیش از پیش لیاقت، کاردانی و تعهد دلسوزانه شهید رجایی پس از دوران توجه به اندیشه شبه لیبرالی بر مردم آشکار شود. دوران نسبتا کوتاه مدیریت اجرایی شهید رجایی، علاوه بر جنگ با موج فعالیت های خرابکارانه گروهک های ضد انقلاب از یکسو و معاندین سیاسی از سوی دیگر همراه بود. اما در همین دوران کوتاه، این دولت توانست چه در حوزه خدمت رسانی به اقشار محروم و چه در مدیریت دوران حساس آغاز جنگ وتحریم های همه جانبه بین المللی، آن چنان فعالیت کند که امروز هر اندیشمند منصفی آن را می ستاید و اثرات آن هنوز از ذهن جامعه ایران حذف نشده و دولت‌های بعدی بعضاً با شعار توجه به عملکرد دولت شهید رجایی تبلیغات دارند. اما دومین دولت طی این دوره با ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه ای و نخست‌وزیری مهندس موسوی مقارن بود، بیش ترین دغدغه مسوولان کشور در این مقطع متوجه این امر بود که بحث جنگ به خوبی مدیریت شود و در مرحله بعد اوضاع داخلی کشور هم به سمت آرامش نسبی سوق پیدا کند. این دوران که ، با افول تدریجی فعالیت گروهک ها در داخل و نیز تغییر ورق جنگ پس از تجاوز رژیم بعث عراق به مرزهای کشورمان همراه شد، مسایل داخلی تا حدود بسیار زیادی تحت الشعاع جنگ واقع شده بود زیرا اختلاف جناح های داخلی در مقابل تجاوز دشمن خارجی تا حدودی رنگ می باخت و از سوی دیگر دولت ومردم با همه توان در جهت پیشبرد جبهه های حق علیه باطل و مسایل مربوط به آن قرار داشتند. با توجه به عامل جنگ درتحلیل تحولات این دوره باید گفت: دغدغه جنگ تحمیلی مانع از پیشبرد جدی و تمام و کمال اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در داخل کشور می شد؛ از این رو طبیعی بود که نباید چندان انتظار عملکردهای خوب اقتصادی و فرهنگی در داخل را داشت. از نکات قابل توجه در این دوره، اختلاف سلیقه و تفکر میان رئیس جمهور و نخست وزیر بود که البته با رهنمودهای حضرت امام (رحمت‌الله‌علیه) چندان اثری در مدیریت کلان کشور و به ویژه مساله جنگ نمی گذاشت. با این همه گرچه نمی شود به طور قاطع به اظهار نظر پیرامون وضع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه پرداخت؛ اما ذکر همین مساله کافی است که در دوران جنگ وجود روحیه خدمت رسانی، پرهیز از اشرافی گری و دنیا طلبی مانع از آن می شد که زمینه بدگمانی مردم به مسوولان فراهم شود که همین مساله بسیار ارزشمند بود. اگرچه نظراتی وجود دارد که با استفاده از همین ظرفیت‌های معنوی ایجاد شده، نظام اسلامی می‌توانست قدم‌های مؤثرتری را در راستای اهداف فرهنگی خود بردارد.

دوره‌ی سازندگی: از تابستان سال 68 وارد دوره‌ی سوم می‌شویم. دوره‌ای که در پی رحلت جانسوز بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران شروع می‌شود. از این جهت یکی از مقاطع حساس انقلاب اسلامی است. این دوره به دلیل فعالیت‌هایی که در جهت بازسازی آثار تخریبی جنگ صورت گرفت، به نام دوران سازندگی مشهور شد. در این مقطع به دلیل خاتمه یافتن جنگ و آرامش نسبی حاکم بر جامعه، این فرصت پیدا شد که برای پیشرفت و توسعه‌ی کشور برنامه‌ریزی کنیم تا به آرمان‌های برآمده از انقلاب اسلامی جامه‌ی عمل بپوشانیم. تدوین و اجرای برنامه‌های پنج‌ساله نمونه‌ای از این امر است. در این دوران، دولت می‌باید بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را که در اثر جنگ متحمل خسارت‌های سنگین شده بود ترمیم و بازسازی و حتی زیرساخت‌هایی را که اساساً نداشتیم ایجاد کند. اگرچه فضای موجود این ظرفیت را داشت که انقلاب در بخش‌های مختلف روند تکاملی خود را به سرعت طی کند ولی تمرکز انحصاری دولت بر روی بحث‌های توسعه‌ی اقتصادی مانع این امر شد. و از آن‌جا که معتقد بود مشکل اساسی در دوره‌ی جنگ، شکل‌گیری اقتصاد دولتی بوده است، مبنای کار را تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی قرار داد که «بحران عدالت» را به وجود آورد. بحرانی ناشی از توجه انحصاری به رشد و توسعه‌ی اقتصادی. به هر حال به دنبال اقدامات دولت، بسیاری از طبقات پایین جامعه واقعاً در تنگنا قرار گرفتند. یعنی با وجود این که اقدامات قابل توجهی در زمینه زیرساخت‌های کشور صورت گرفت اما منافعش شامل تمامی اعضای جامعه نشد؛ و اگر در کنار توسعه‌ی اقتصادی به عدالت و فرهنگ نیز توجه می‌شد نتایج مطلوب‌تری را به دنبال داشت. سلطه نگرش‌های اقتصادی دولت، در سیاست های خارجی نیز ملموس بود، چرا که سیاست توسعه یکجانبه اقتصادی، اصل تنش زدایی در سیاست خارجی را نیز به همراه داشت. سیاستی که باعث می‌شد برخی اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی تحت‌الشعاع قرار گیرد. سیاست‌های توسعه‌ای این دولت که البته یک توسعه نامتوازن و سرمایه محور را نشانه می رفت، علاوه بر آن که ساختار اقتصادی کشور را تا حد زیادی تغییر داد، متاسفانه بر حوزه های فرهنگی و اجتماعی هم اثرات نامطلوبی به جای گذاشت. ترویج فرهنگ مصرف گرا و تجمل پرست، عدم توجه کافی به عدالت اقتصادی و اجتماعی و حتی عدالت سیاسی، فراموشی نسبی آرمان های دهه اول انقلاب در زمینه استقلال و عدالت و به ویژه مساله صدور انقلاب به جهان به بهانه سیاست تنش زدایی، نتایج خواسته یا ناخواسته این دوران است. فاصله گرفتن دولت سازندگی از تفکرات انقلابی، عدالت محور و … باعث شد نوعی شکاف فرهنگی و فکری در جامعه ایجاد شود که اثرات آن همچنان در کشور وجود دارد. یکی از مسایل قابل توجه در این دوران، شکل گیری تفکر مدیریت لیبرال دمکرات در عرصه اقتصاد کشور بود. این تفکر در روند خود از حوزه اقتصاد فراتر رفته و در برخی موارد به حوزه‌های سیاسی و فرهنگی نیز سرایت کرد. تفکر و فرهنگی که همخوانی چندانی با آرمان‌های انقلاب اسلامی نمی‌توانست داشته باشد. در نهایت می‌توان گفت دولت سازندگی اگر چه توانست در عرصه بازسازی خرابی‌های جنگ و فراهم کردن زیر ساخت‌های اقتصادی کارنامه قابل قبولی از خود بر جای گذارد، اما در عرصه فرهنگی کارنامه موفقی نداشت.

دوره‌ی اصلاحات: دوره‌ی چهارم، «دوره‌ی اصلاحات» نامیده شده است که از سال 1376، با انتخابات دوم خرداد، آغاز می‌شود و به نوعی قرینه‌ی دوره‌ی سازندگی است. بدین معنا که دوره‌ی سازندگی بیشتر رویکرد و صبغه‌ی اقتصادی و اجتماعی داشت و این دوره بیشتر رویکرد سیاسی و فرهنگی را اتخاذ کرده بود. اما به نظر می‌آید روش‌ها تا حدی یکسان است. در دوره‌ی اصلاحات تمرکز دولت بر روی آرمان «توسعه سیاسی» است و عدالت و استقلال در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی مورد غفلت واقع می‌شود. لذا بعد از روی کار آمدن دولت آقای خاتمی چرخ سازندگی تا حدودی از سرعت می‌افتد و در عوض بازار سیاست کاملاً داغ و پررونق می‌گردد و بحث‌های سیاسی به شکل افراطی در جامعه مطرح می‌شود. از این رو به بهانه‌های آزادی و جامعه مدنی بسیاری از مسائل حیاتی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. متأسفانه به دلیل رویکرد افراطی به موضوعات سیاسی ، دولت هم از عدالت غافل شد و هم از سازندگی و توسعه‌ی اقتصادی و هم از بسیاری از آرمان‌های فرهنگی انقلاب اسلامی. اساسا نخبگان جبهه دوم خرداد مشکل اصلی مردم را در کمبود دموکراسی و ضعف جامعه مدنی می‌دانستند. شکل‌گیری حوادثی چون کوی دانشگاه، کنفرانس برلین، ترور سعید حجاریان و … از جمله نتایجی است که در اثر عملکرد این دولت به وجود آمده است. اقدامات دولت اصلاحات در حوزه فرهنگ بسیار قابل تأمل است به طوری که واکنش علما، مراجع تقلید و بسیاری دلسوزان انقلاب را به دنبال داشت. فراموشی مسئله تهاجم فرهنگی در سایه سیاست تساهل و تسامح، بی‌توجهی به معنویات و … همه و همه ناشی از تداوم سیاست‌‌های لیبرالی بود که از دولت سازندگی شروع و در این دولت نیز جریان داشت. دوری شدید مسئولان و مدیران این دولت از تفکر دولت اسلامی از یک سو و نفوذ افراد بیگانه با مبانی انقلاب به ویژه در عرصه اندیشه‌ای و فکری در لایه‌های این دولت از سوی دیگر مانع از این شد که دولت برآمده از احساسات میلیونی ایرانیان بتواند منشا اثر و خدمات جدی در عرصه فرهنگی و حتی اقتصادی باشد.

دوره‌ی اصول‌گرایی عدالت‌محور: اما پنجمین دوره از تیر ماه 1384 شروع شده است. با آمدن آقای دکتر احمدی‌نژاد ما وارد دوره‌ای شدیم که شعار یا عنوانش «اصولگرایی عدالت‌محور» است. این دوره را شاید بتوان بازتاب و واکنشی نسبت به دوره‌های گذشته دانست؛ چراکه به حق در بدنه اصلی جامعه این ذهنیت به وجود آمده بود که ما از چارچوب‌های اصیل انقلاب خارج و دچار انحراف شده‌ایم و به همین دلیل باید به تجدید نظر و بازسازی افکار و اندیشه‌ها و رویکردهای گذشته بپردازیم. ما در این دوره با دو مشکل اساسی مواجه هستیم؛ اول، تشدید احساس بی‌عدالتی و تبعیضی که از دوره‌های قبل شروع شده بود و ریشه در مسایل اقتصادی داشت و دوم این‌که ایستادگی دولت بر سر «استقلال سیاسی» مورد تردید قرار گرفت. به‌ویژه وقتی که بحث پرونده‌ی هسته‌ای مطرح شد این احساس در جامعه بوجود آمد که دولت می‌خواهد کوتاه بیاید و این برای مردم قابل قبول نبود، چراکه مردم ما نسبت به آرمان‌های اصلی انقلاب حساس بوده و هستند، یعنی دست‌یابی به شعارهای اصلی انقلاب؛ استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به صورت جامع برای مردم حائز اهمیت است. نگاه دولت نهم و در ادامه دولت دهم توجه به نقش مردم به صورت ملموس‌تر در رسیدن به اهداف انقلاب و توجه به حاکمیت نگاه‌های ارزشی انقلاب بر مدیریت کشور بود. از جمله مسائل قابل ذکر در این دولت توجه به مؤلفه عدالت در بسیاری از جنبه‌ها به خصوص از جنبه اقتصادی بود که شاید خلاف روالی بود که در دوره‌های قبل پایه‌گذاری شده بود. مقابله جدی با مفاسد اقتصادی از دیگر دستاوردهای عملکردی این دولت بوده که نتایج آن در بسیاری از حوزه‌ها قابل ردیابی است. این امر نشان دهنده این است که ما هرچه قدر به آرمان‌های اصلی انقلاب نزدیک شده‌ایم کارآمدی‌های دولت‌ها نیز ارزشمندتر بوده و بالعکس هرچه از این آرمان‌ها فاصله گرفته‌ایم مشکلات جامعه نیز از جنبه‌های مختلف افزون‌تر بوده است. پس از این بیان کوتاه تاریخی با در نظر گرفتن این پنج دوره‌ای که بعد از پیروزی انقلاب طی کرده‌ایم بهتر می‌توانیم به ارزیابی عملکردها بپردازیم. به نظر می‌آید که در میان این دوره‌های زمانی پس از پیروزی انقلاب، دست‌یابی ما به اهداف فرهنگی انقلاب بسیار کند بوده و در برخی مقاطع حالتی معکوس نیز داشته است. مقوله‌ای که در بیانات مقام معظم رهبری و بسیاری از دلسوزان انقلاب نیز مورد توجه بسیار است و دارای اهمیت دوچندان، و وجه تمایز و سرآمدی انقلاب و نظام ما با جهان مدرن. چراکه بی‌توجهی به این مقوله نوعی گسست فرهنگی در نسل‌های آتی را به دنبال خواهد داشت. این مسئله را شاید بتوان نتیجه‌ی برخی ضعفهای عملکردی در حوزه فرهنگ دانست که با شدت و ضعف در دوره‌های مختلف قابل ردیابی است. امید است مطالب مطرح شده مفید باشد. «عملکرد دولت سازندگی » پس از پایان یافتن جنگ , یکی از اولویت های کشور , بازسازی کشور و ترمیم زیر ساخت ها و خسارت های ناشی از جنگ تحمیلی بود , بر این اساس , دولت , بازسازی ویرانیهای جنگ و توسعه اقتصادی را در اولویت کاری خود قرار داد و برنامه‌های داخلی خود را بر پایه سیاست تعدیل و ، توسعه صادرات (در مقابل جایگزینی واردات) خصوصی سازی و جذب سرمایه‌های خارجی بنیان نهاد و سیاست خارجی‌اش را بر تنش زدایی استوار ساخت .(جمعی از نویسندگان , انقلاب اسلامی , قم, نشر معارف, 1384, ص 197) «عملکرد اقتصادی دولت سازندگی » اقدامات دولت در بازسازی کشور و ایجاد زیر ساخت های اقتصادی و فرهنگی در کشور که در قالب برنامه های اول و دوم در سالهای ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی انجام شد پیامدهای مثبت و منفی مختلفی را در عرصه های سیاسی , اقتصادی , فرهنگی کشور به جای گذارد . اجرای برنامه توسعه اول در این دوران , علاوه بر رونق بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی , باعث ایجاد تحرک در سرمایه گذاری , تولید و اشتغال و تأمین رشد متوسط سالیانه 3/7درصد تولید ناخالص داخلی شد و بازسازی خسارت خرابیهای جنگ تا حدی ترمیم گردید اما اجرای برنامه تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی به تدریج با موانع متعددی مواجه شد و و جود برخی موانع ساختاری , قانونی و همچنین پیامدهای تورمی برنامه و تبعات فرهنگی و اجتماعی آن به تدریج فشارهای متقاطعی را بردولت سازندگی وارد آورد در برنامه دوم توسعه تلاش شد که این آثار منفی برطرف شودو بدین منظور برنامه تثبیت اقتصادی جایگزین سیاست تعدیل اقتصادی شد ولی علی رغم تلاش های صورت گرفته , برنامه دوم توسعه از جهت ساختاری و ماهیت تفاوت زیادی با برنامه اول نداشت و به نوعی ادامه آن محسوب می شد و در این برنامه نیز رشد و توسعه اقتصادی به عنوان اصلی ترین هدف در نظر گرفته شده بود و با مقوله عدالت اجتماعی در عمل حاشیه ای برخورد شد و عملاً برنامه های اول و دوم توجه اصلی و اولویت را به رشد اقتصادی در مقابل عدالت اجتماعی داده شد . با وجود آن که یکی از شعارهای کلیدی دولت سازندگی ، تلاش برای خصوصی سازی در عرصه اقتصاد بود ،امادر عمل سیاست‌های این دولت نه تنها منتج به این مساله نشد بلکه بر عکس به حجیم‌تر شدن بدنه دولت در عرصه اقتصاد انجامید. رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار مسوولان و دست اندر کاران سیاست‌های اصل 44 با ایشان به نوعی به همین موضوع اشاره کردند و فرمودند: روند گسترش بیش از حد مالکیت‌های دولتی در دهه‌های دوم و سوم نیز با افزایش فراوان شرکت‌های دولتی و خودداری از واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم ادامه یافت و در نتیجه مالکیت‌های دولتی بر خلاف اصل 44 قانون اساسی، در عمل روز به روز گسترده‌تر شد و درآمدهایی که باید در خدمت رونق تولید و گردش صحیح ثروت در کشور قرار می‌گرفت، صرف کارهای اسراف آمیز و بیهوده شد و اقتصاد کشور لطمه دید. (ماهنامه بیداری اسلامی، ش 6، اسفند 85، ص 5 ) در مجموع در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی کوشش های بسیار زیاد , سرمایه گذاریهای وسیع و ساخت و سازهای فراوانی صورت گرفت و گامهای قابل توجهی در جهت بازسازی مشکلات ناشی از جنگ، نوسازی و توسعه اقتصادی کشور برداشته شد و سیاست های اقتصادی دولت سازندگی موجب تحرک اقتصادی قابل توجهی در کشور گردید در عین حال این حرکت با ناکامیها و مشکلاتی روبرو بود که از جمله می توان به تک بعدی بودن روند توسعه , عدم هماهنگی توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی , بی توجهی به عدالت اجتماعی و برخورد حاشیه ای با آن , تأثیر پذیری از برنامه های صندوق بین المللی پول , افزایش واردات و بدهی خارجی , طولانی شدن مدت طرح های عمرانی و اتلاف هزینه ها , عدم نظارت بر اجرای طرحها و عدم کنترل تورم اشاره نمود . ( فوزی یحیی , تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران , تهران , مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره , 1384, ج 2, ص 239- 267- 270) « عملکرد فرهنگی و اجتماعی دولت سازندگی » در این دوره , دگرگونی بزرگ ساختاری در بنیادهای اجتماعی و فرهنگی کشور به وقوع پیوست گسترش مدارس و دانشگاهها , تحول در شبکه ارتباطی درون شهری و ایجاد پیوند مستقیم میان شهرها و روستاها , افزایش گسترده شهرها و تبدیل جامعه روستایی موجود به جامعه ای نیمه شهری یا شبه شهری , گسترش وسایل و امکانات ارتباطی و…. موجب شد اما متاسفانه این تحولات بزرگ , به دلیل نگرش تک بعدی دولت سازندگی به توسعه و اولویت اقتصاد , مشکلات اجتماعی و فرهنگی زیادی را برای کشور به دنبال داشت که از جمله می توان به مهاجرت ازروستاها , شکاف طبقاتی و ترویج روحیه مصرف گرایی و تجمل گرایی و کم رنگ شدن ارزش های انقلابی و بی توجهی نسبت به مسائل فرهنگی و غفلت ازتهاجم فرهنگی غرب و… « عملکرد سیاست خارجی دولت سازندگی » سیاست خارجی در دولت سازندگی دچار تحول زیادی شد . در این مقطع , عواملی همچون پایان یافتن جنگ , ضرورت بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ , نیاز به استفاده از امکانات و سرمایه گذاری های خارجی , موجب گردید تا جهت گیری های جدیدی در سیاست خارجی کشور صورت بگیرد و تلاش زیادی برای خارج نمودن کشور از انزوای بین المللی شد و در همین راستا سیاست تنش زدایی به عنوان رویکرد سیاست خارجی کشور برگزیده شد و تلاش زیادی برای عادی سازی روابط با بازیگران منطقه ای و بین المللی صورت گرفت . براین اساس, مهم ترین اولویت های سیاست خارجی این دوره عبارت است از ؛ تنش زدایی , کوشش در راستای عادی سازی روابط با عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی , همکاری با کشورهای حوزه آسیای مرکزی و قفقاز . یورش عراق به کویت نیز در بر حق قلمداد شدن مواضع سیاست خارجی ایران و جذب کشورهای عربی نقش مهمی ایفا کرد . روابط ایران و اروپا در این دوره , افت و خیزهای زیادی داشت به ویژه در قضیه کتاب آیات شیطانی و واکنش سریع و صریح امام ره در مرتد خواندن سلمان رشدی , روابط کشورمان با اروپا وارد مرحله جدیدتری شد . انگلستان رسماً روابط خود را با ایران قطع کرد . موضوع دیگری که روابط کشورمان با اروپا را تحت تأثیر قرارداد , ماجرای دادگاه میکونوس آلمان بود که به تیرگی روابط با اروپا انجامید .( جمعی از نویسندگان , انقلاب اسلامی , قم, نشر معارف, 1384, ص 200)

« عملکرد دولت اصلاحات » با روی کار آمدن آقای خاتمی نگرش جدیدی بر فضای کشور حاکم شد رویکرد کلی و تفکر حاکم براین دولت , توسعه سیاسی وفرهنگی بود و بر این باور استوار بود که لازمه دستیابی به توسعه , فراهم شدن توسعه سیاسی و ارتقا فرهنگ آن در کشور است بر این اساس , دولت آقای خاتمی با شعار محوری توسعه سیاسی و اصلاحات پا به عرصه اجرایی کشور گذارد .و همین رویکرد برعملکرد این دولت در بخش های مختلف سایه افکند .

« عملکرد اقتصادی دولت اصلاحات» : اقتصاد ایران در سال 76 از مشکلات متعددی رنج می برد که در قالب تشدید بیماریهای ساختاری و رکود اقتصادی تجلی یافت . از سال 74 و به دنبال تغییراتی که در آن زمان در خط مشیهای اقتصادی دولت پیش آمد , عملاً استراتژیهای اعلام شده در برنامه دوم توسعه اقتصادی کنار گذاشته شد و از همین زمان رکود اقتصادی آغاز گردید که توقف رشد سرمایه گذاری خصوصی نشان دهنده همین مسأله بود . اگر چه در سال 75 با افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای دولت تا حدودزیادی روند نزولی رشد فعالیت های اقتصادی را جبران کرد اما تحولات سیاسی و اجتماعی سال های 75-76 از یکسو و کاهش سریع قیمت نفت در بازارهای جهانی از نیمه دوم سال 76 از سوی دیگر موجب شد که روند رکود فعالیتهای اقتصادی عمیق تر شود . به منظور حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور با شروع کار دولت جدید و مواجهه با بحران کاهش شدید درآمدهای نفتی , بررسی هایی برای چگونگی سازماندهی نارساییهای جدید اقتصاد کشور تحت عنوان ساماندهی اقتصادی کشور , آغاز گردید . که حاصل آن تصویب طرح « سیاست های کلی نظام در ساماندهی اقتصادی کشور بود . اما در عین حال عملکرد اقتصادی این دولت مجموعه ای از موفقیت ها و کاستی ها را به دنبال داشت که در مجموع می توان تنظیم برنامه سوم توسعه با گرایش روشن به خصوصی سازی و کاهش تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و آماده سازی اقتصادی، طرح نسبتاً موفق یکسان سازی نرخ ارز و تمهید حساب ذخیره ارزی برای اجتناب از اثر نوسانات درآمد نفت بر اقتصاد, شروع فعالیت بخش خصوصی در بانکداری و بیمه، توسعه بازار سرمایه و آغاز فعالیت بورس های کشاورزی و صنایع و بازار بورس استان ها، توسعه بی سابقه بخش نفت و گاز به خصوص پتروشیمی و رشد بخش صنعت و کشاورزی را از مهم ترین دستاوردهای اقتصادی دولت آقای خاتمی به شمارآورد. در مقابل عدم توفیق در رعایت انضباط مالی علیرغم سیاست های اعلام شده دولت در برنامه پنج ساله سوم توسعه و برنامه های بودجه – که منجر به تورم و کاهش ارزش ریال شد – و تضییع منابع بخش عمومی به دلیل طولانی تر شدن دوره بهره برداری از طرح های عمرانی.عدم توفیق در آزادسازی واقعی اقتصاد و کاهش تصدی دولت و نیز تشویق سرمایه گذاری های خارجی.عدم توفیق در طرح، پیشنهاد، تصویب و اجرای قوانین و مقررات آزادسازی و خصوصی سازی اقتصاد و ارتقای کارایی بخش عمومی.عدم توفیق در هدفمند کردن یارانه ها و اجرای یک نظام متناسب انتقالی را می توان از کاستی های برنامه های اقتصادی دولت اصلاحات برشمرد . ( www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=1012) در مجموع به دلیل در اولویت نبودن توسعه اقتصادی، شاهد تحول جدی برای پیشرفت و زدودن مشکلات اقتصادی نمی باشیم.

« عملکرد فرهنگی و اجتماعی دولت اصلاحات»: از تحولات فرهنگی و اجتماعی این دوره باید به گسترش و تنوع سریع در مطبوعات , تلاش در جهت تبیین مفاهیمی همچون آزادی , مردم سالاری , رابطه دین و مردم سالاری , جامعه مدنی و اصلاحات و مشارکت عمومی و… وتوجه به احزاب و گروههای سیاسی و در یک جمله باز شدن فضای سیاسی , فرهنگی و اجتماعی کشوراشاره نمود که متأسفانه به دلیل حاکمیت و نفوذ تفکرات لیبرالی و سکولار و غیر ارزشی بر عرصه فرهنگ کشور وسیاست تسامح و تساهل فرهنگی , شاهد مشکلات و نابسامانی های زیادی در این عرصه بودیم و عملاً شاهد ازهم گسیخته شدن فرهنگ دینی و ارزش های اسلامی و انقلابی و حرکت در مسیر اهداف دشمنان نظام در تهاجم فرهنگی بودیم . هجوم سیل آسای مطبوعات کشور به ارزش های اسلامی و انقلابی و شکل گیری روزنامه های زنجیره ای و رسوخ افراد بد سابقه و با تفکرات ضد دینی در عرصه فرهنگی کشور از یک سو و شکل گیری جنجال های حزبی و جناحی و سرگرم شدن به این گونه مسائل غیر ضروری و غفلت از مسائل اصلی جامعه از سوی دیگر موجب شرایط نا مناسب فرهنگی و اجتماعی در کشور شد که حوادثی مانند قتل های زنجیره ای , حادثه کوی دانشگاه , جنجال مجلس ششم و… از نقاط تاریک این دوران به شمار می رود .

« عملکرد سیاست خارجی دولت اصلاحات» : با روی کار آمدن دولت خاتمی , روند تنش زدایی در سیاست خارجی کشور که در دوران سازندگی آغاز شده بود , سرعت بیشتری گرفت . دولت اصلاحات با تکیه بر توسعه سیاسی در داخل و به کارگیری مفاهیمی چون تشنج زدایی و گفتگوی تمدن ها در خارج , چهره سیاسی جدیدی از ایران را نزد افکار عمومی جهان ارائه کرد و تلاش نمود تا در این مسیر گام بردارد . هر چند طرح نظریه گفتگوی تمدن ها چهره صلح طلبانه ای از ایران را در معرض دید جهانیان قرار داد و سال 2001 از سوی سازمان ملل به عنوان سال گفتگوی تمدن ها نامیده شد اما در عین حال وقوع حادثه 11 سپتامبر و به دنبال آن حمله نظامی آمریکا به افغانستان و عراق نشان داد که گفتگوی تمدن ها امری آرمانی است و یا دست کم در شرایط و فضای حاکم بر جهان نمی توان توفقیات سریع آن را امیدوار بود . طرح مسأله مذاکره با آمریکا و کاهش تنش میان دو کشور چه در داخل و چه در خارج در این دوره به صورت جدی مطرح شد که البته با توجه به اصرار آمریکا بر سیاست های خصمانه بر علیه کشور ما و عزم رهبری نظام و مردم برای حفظ آرمانها و ارزش های انقلاب , زمزمه های برخی جریان های سیاسی داخلی در این زمینه , راهی بجایی نبرد . مسأله دیگر در سیاست خارجی کشور مسأله پرونده هسته ای کشور بود که تحت تأثیر نگرش تنش زدایی حاکم بر این دولت به سمت تعامل و اعتماد سازی پیش رفت که هر چند اصل مساله تعامل و اعتماد سازی مساله ای در این برهه لازم بود اما درعمل به دلیل زیاده خواهی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و انفعال بیش از حد از سوی مسئولین اجرایی کشور ما به نتیجه مناسبی نیانجامید و موجب زیاده خواهی بیشتر این کشورها شد.

« عملکرد دولت اصول گرا» :

دولت آقای احمدی نژاد با رویکرد احیای ارزش ها و اصول اسلامی و انقلابی در عرصه های مختلف کشور به میدان آمد و همین رویکرد و تفکر, برتمامی عملکرد دولت حاکم بوده و تاثیرات قابل توجهی را بر کشور به همراه داشته است .

« عملکرد اقتصادی دولت اصول گرا» :

شاخصه محوری اقتصادی دولت اصول گرا , نشانه گرفتن موضوع فراموش شده در دولت های قبلی بود , که همان عدالت اجتماعی و ترسیم اقتصاد عدالت محور به جای اقتصاد رشد محور بود و در این میان دولت آقای احمدی نژاد اقدامات ارزشمندی را انجام داد که از جمله می توان به مسأله تمرکز زدایی , سفرهای استانی و توجه به مشکلات نقاط مختلف کشور , تلاش بی وقفه و پرکاری , تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و رفع تبعیض ها و کاهش فاصله طبقاتی , جهت گیری در خصوص حل مشکلات مسکن و اشتغال و تصمیمات مناسب در این خصوص و توجه به بخش های صنعت و گسترش خدمات دولتی , تلاش برای اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی و کاهش حجم دولت , رویکرد کاهش هزینه در بخش های دولتی و تلاش پیگیر در جهت هدفمند کردن یارانه ها وتوجه ویژه به بخش پژوهش و تحقیقات در کشور و… اشاره نمود هرچند این تلاش ها با نارساییها و کاستی هایی از جمله بی برنامگی در برخی موارد , شتاب زدگی در پاره ای از برنامه ها , کم توجهی به ساختارهای اقتصادی , انضباطی مالی دولت و افزایش تورم همراه بوده است .

«عملکرد فرهنگی و اجتماعی دولت اصول گرا»:

این دولت برخلاف دولت های قبلی نگرش ارزشی به مسائل فرهنگی داشته و توجه ویژه به فرهنگ و اختصاص بخشی از سفرهای استانی به مسائل هنری و فرهنگی وافزایش بودجه های مراکز فرهنگی از اقدامات فرهنگی این دولت محسوب می گردد . در بخش اجتماعی نیز تلاش می شد تا از هر گونه جنجال در عرصه اجتماعی و درگیریهای حزبی جلوگیری به عمل آید به طوری که ویژگی دولت اصول گرا در بخش عمده ای از هر دو دوره , بی توجهی به سرگرمی های سیاسی و معطوف شدن به حل مشکلات اساسی مردم بوده است ، هر چند در اواخر عمر این دولت برخی حاشیه سازی ها که دولت مستقیما در برخی از آنها دخالت داشت باعث شد تا عملا چنین هدفی کاملا محقق نشده و درگیری ها و جار و جنجال ها به گونه ای دیگر عرصه عمومی کشور را درگیر خود سازد . ویژگی

« عملکرد سیاست خارجی دولت اصول گرا»: با روی کار آمدن دولت اصول گرا چرخش قابل توجه و تغییر اساسی در سیاست خارجی بوجود آمد و بر خلاف دوره قبل که ایران از موضع ضعف و در پاره ای موارد منفعلانه با مسائل مختلف به ویژه پرونده هسته ای کشور برخورد می نمود دولت اصول گرا اقتدار و صلابت کشور را در عرصه خارجی نمایان ساخت و بر مواضع اصولی و ارزشی نظام که در دوره قبل کم رنگ دنبال می شد , تاکید نمود , مقابله با بی عدالتی ها در عرصه بین المللی و اعتراض به ساختار غیر عادلانه سازمان بین الملل و مخالفت با زیاده خواهیهای آمریکا در سطح جهان و به چالش کشیدن رژیم صهیونیستی در عرصه جهانی و اصرار و تاکید بر حق مسلم ایران در دستیابی به انرژی هسته ای و کوتاه نیامدن در برابر فشارها و تهدیدات و در یک جمله احیای مجدد دیدگاهها و مواضع انقلابی و ارزشی نظام در سطح بین المللی را می توان از دستاوردهای سیاست خارجی این دولت برشمرد . هر چند اتخاذ چنین سیاست خارجی , خشم قدرتهای استکباری به ویژه آمریکا را به دنبال داشته و این کشور و برخی از کشورهای اروپایی به اعمال فشار بر علیه کشور ما پرداخته اند اما در عین حال باید اذعان نمود که ایستادگی بر اصول و ارزش های اسلامی و انقلابی , هزینه های لازم را به دنبال خواهد داشت . هر چند به نظر می رسد با اتخاذ برخی روش ها می شد از برخی فشارها و یا حساسیت ها در عرصه بین المللی جلوگیری نمود یا از حجم آن کاست .

«عملکرد دولت تدبیر و امید»

دولت تدبیر و امید که گاه با عنوان دولت اعتدال نیز از آن یاد می شود حدود یک سال و نیم است که توانسته است با جلب اعتماد مردم سکان اجرایی کشور را از آن خود کند و به همین دلیل فعلا امکان اینکه ارزیابی دقیقی از عملکرد آن داشته باشیم مقدور نمی باشد ، با این حال نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که نشانه هایی وجود دارد که حاکی از این است که کسانی تلاش دارند تا دولت آقای روحانی را به سمت و سویی سوق دهند که با ارزش ها و آرمان های انقلاب و اسلام حداقل زاویه دارد که برخی تحولات اخیر که حتی باعث به صدا در آوردن زنگ خطر از سوی فعالان سیاسی و مذهبی نیز شده است گویای همین مطلب است . به عنوان مثال انتصاب برخی فعالان افراطی در برخی دستگاه های اجرایی که منافات با مشی اعتدال و تدبیر دولت می باشد ، برخی مواضع مغایر با ارزش های دینی در درون دولت که حتی باعث واکنش مراجع نیز گردید ، بازگشت برخی فعالان رسانه ای ضد اسلام و انقلاب که در یکی از نمونه ها منجر به نگارش مقاله توهین آمیز و جسارت به اعتقادات تشیع در روزنامه نزدیک به جریان حامی رئیس جمهور گردید ، برخی رفتارهای دیپلماتیک غلط که حتی باعث واکنش رهبری شد و نیز مواضع منفعلانه ای که در برابر مواضع هجومی دشمنان انقلاب در عرصه سیاست خارجی اتخاذ می شود و … همه و همه گویای چنین تحولاتی می باشد و البته از آنجایی که این دولت در آغاز راه است و برخی از قبیل تحولات با خط مشی اعلامی دولت سازگاری نداشته و حتی کلیت دولت نیز با برخی از این تحولات مخالفت خویش را ابراز کرده اند (همچون واکنش ها نسبت به مقاله موهن روزنامه بهار) لذا فعلا نمی توان این قبیل موارد را به عنوان خط مشی کلی دولت اعتدال دانست و ما امیدواریم که آقای روحانی با توجه به تجربه سال های گذشته ناشی از حاکمیت برخی افراطیون بر بخش های مختلف جامعه و نیز بر اساس اعتقاد راسخی که به اسلام و انقلاب دارند ، مانع از حاشیه سازی های کسانی شود که تلاش می کنند تا با این حاشیه ها ، کارآمدی دولت را زیر سوال ببرند .

در زمینه سیاست خارجی این دولت نیز اگر چه قضاوت دقیق فعلا بسیار زود است اما اجمالا باید بگوییم که بر اساس رئوس اعلام شده سیاست خارجی دولت آقای روحانی می توان دریافت که این سیاست ها نیز تقریبا مشابه همان سیاست های دولت های سابق نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله دولت آقای احمدی نژاد می باشد که در راس آنها باید به تلاش برای عزت و اقتدار ایران اسلامی ، ایستادگی در برابر سلطه طلبی ها و زیاده خواهی قدرت ها ، تقویت همکاری های دو جانبه و چند جانبه و نیز تقویت روابط با کشورهای دوست اشاره کرد . با این تفاوت که از نظر دولت آقای احمدی نژاد در تعامل با کشورهای دنیا باید به کشورهای جهان سوم همچون کشورهای آمریکای لاتین ، کشورهای آفریقایی و … بهای بیشتری داده شود . اما در دولت جدید ، بر بازسازی روابط میان ایران و اروپا و سایر قدرتهای برتر جهانی تاکید بیشتری می شود و یا دولت آقای احمدی نژاد تلاش می کرد تا تحریم ها را به گونه ای مدیریت نماید که در دراز مدت ، این موضوع از یک سلاح استراتژیک در دست دشمنان خارج و فاقد کارآیی لازم شود ولی دولت جدید به دنبال لغو تحریم ها از طریق مذاکرات چند جانبه می باشد که هر چند در کوتاه مدت باعث کم شدن برخی فشارها و ابراز رضایت شهروندان خواهد شد اما حربه تحریم را همواره به عنوان یک سلاح و ابزار فشار در لیست سلاح های دشمنان بر علیه کشور ما نگه خواهد داشت .

با این حال در زمینه مذاکره با کشورهای اروپایی به منظور رسیدن به یک تفاهم ، به نظر می رسد که هیچ تفاوت کلانی میان دو دولت وجود نداشته باشد چرا که این مذاکرات در دوران دولت نهم و دهم نیز ادامه داشت و تنها تفاوت آن این بود که به دلیل فضای به وجود آمده در آن دوران ، هر دو طرف مواضع سرسختانه ای در قبال یکدیگر داشتند و در نتیجه امکان تفاهم اولیه جز در مورد زمان و مکان مذاکرات آتی به وجود نمی آمد . اما در شرایط جدید ، هر دو طرف نرمش هایی صورت دادند که منجر به تفاهمنامه هایی همچون ژنو 3 شد که هر دو طرف در آن خود را پیروز میدان می داند ، هر چند قضاوت در مورد این پیروزی بسیار زود هنگام است و باید منتظر ماند تا میزان صداقت طرفین در عمل به تعهداتشان مشخص شود .

به هر حال به اعتقاد ما هم مذاکرات گذشته و هم مذاکرات اخیر در راستای اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حال انجام بوده و رهبری نیز هم کلیت سیاست های دولت سابق و هم کلیت سیاست های دولت فعلی را مورد تایید خویش قرار داده بودند و برخی تفاوت ها در نوع نگاه ها به مسائل خارجی که به نگرش خاص دولت ها باز می گرددبه معنای چرخش از سیاست های کلی حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد .