دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز ، پیش از پرداختن به پاسخ سوال شما ابتدا باید مقصود از دموکراسی واقعی مشخص شود ، چرا که گاهی اوقات مقصود از مردم سالاری واقعی یعنی دموکراسی مطلق یعنی دموکراسی که همه چیز به صورت کامل ، مطلق و مستقیم جنبه دموکراتیک داشته باشد چنانکه معمولا گفته می شود در یونان باستان چنین دموکراسی مستقیمی وجود داشته است . اما گاه منظور از مردمسالاری یعنی بهترین و پر مزیت ترین نوع مردمسالاری که ما در این نوشتار هر دو نوع را مورد بررسی قرار می دهیم : 1 – امکان تحقق مردمسالاری مستقیم و مطلق : به طور کلی ، اصلی ترین و واقعی ترین شکل دموکراسی یا همان مردمسالاری در جهان این است که تمام مردم یک جامعه در تمام تصمیم سازی های جامعه خود مشارکت نمایند که چنین اتفاقی نه امکان پذیر است و نه تاکنون چنین چیزی اتفاق افتاده است . البته گاه گفته می شود که در یونان باستان چنین دموکراسی حاکم بوده است ، این در حالی است که حتی در این کشور نیز چنین امری محقق نشده است . به عبارتی در دموکراسی یونان باستان نیز اولا بسیاری از جمعیت کشور از جمله زنان ، بردگان (به ویژه بردگانی که جزء اهالی آن کشور بودند ولی با توجه به قوانین خاص حاکم بر یونان که در آن فرد می توانست در ازای دریافت حقوق ، خود را برده نماید و در نتیجه به هیچ عنوان خارجی نبودند) ، افراد دارای توان مالی پایین و … از هر گونه مشارکت در تصمیم سازی هایی که صورت می گرفت ممنوع بودند ، ثانیا تصمیمم سازی هایی که به صورت دسته جمعی صورت می گرفت در مسائل بسیار مهم بود و چنین نبود که برای هر تصمیم کوچکی از آنان نظر سنجی صورت گیرد و این را از تعداد جلساتی که مردم در آن مشارکت می کردند یعنی 10 جلسه در طول سال می توان فهمید . ثالثا همانگونه که در تاریخ نیز وارد شده است اگر چه ، مردم (به صورتی که گفته شد) در مجمعی جمع شده و حداقل 10 بار در سال در مورد مسائل مهم تصمیم گیری می کردند اما ، در همین مجالس نیز خود آنان نمایندگانی را انتخاب می کردند که در زمانی که مردم در اکلزیا (محل برگزاری جلسات) حضور پیدا نمی کردند به نمایندگی از مردم تصمیمات مهم را اتخاذ نمایند . به هر حال حتی اگر بپذیریم که در کشوری کوچک همچون یونان و البته تنها در محدوده شهر آتن آن زمان که نهایتا در حد یک شهر کوچک امروزی جمعیت داشته است ، دموکراسی مستقیم امکان شکل گرفتن داشته است اما امروزه امکان چنین امری وجود نداشته و به همین دلیل هیچ کدام از دموکراسی هایی که می شناسیم از نوع دموکراسی مستقیم نمی باشد ، به گونه ای که حتی دموکراسی سوئیسی که گاه گفته می شود از نوع دموکراسی مستقیم می باشد نیز واقعیت نداشته و این کشور به دلیل اینکه علاوه بر دموکراسی غیر مستقیمی که دارد نسبت به کشورهای دیگر از همه پرسی بیشتری استفاده می کند به اشتباه کشوری با دموکراسی مستقیم تلقی شده است . با این مقدمات می توان دریافت که اساسا امکان تحقق دموکراسی واقعی و به عبارتی بالاترین سطح دموکراسی در جهان وجود ندارد و به همین دلیل این موضوع ، در هر کشوری به تناسب شرایط خاصی که آن کشور دارد دارای تفاسیر متعدد شده است فلذا نمی توان گفت دموکراسی کامل ، متعلق به کشور یا منطقه جغرافیایی یا فرهنگی خاصی همچون غرب می باشد و تنها چیزی که در مورد روند دموکراسی باید گفت این است که برای مردمسالار بودن یک نظام باید اصولی که باعث می شود اصل دموکراسی و نه دموکراسی کامل ، وجود داشته باشد و اموری همچون انتخابات و غیر نمایشی نباشد در آن کشور رعایت شود که برخی از این اصول عبارتند از آزادی به تناسب فرهنگ رایج آن کشور ، حق مردم در مشارکت سیاسی به انحاء مختلف ، حق مردم در انتخاب شدن و تصدی مسئولیت های مختلف با لحاظ قوانینی که به دلیل شرایط آن کشور و در راستای مصالح مردم آن کشور بر آن حاکم است ، حق مطالبه مردم از مسئولان و نیز انتقاد پذیری مسئولان ، مشارکت سلایق سیاسی مختلف در عرصه تصمیم سازی و … . 2 – مزایای مردمسالاری دینی پیش از پرداختن به مزایای مردمسالاری دینی لازم است در تفاوت میان مردمسالاری غربی و مردمسالاری دینی اشاره نماییم استقبال و استفاده از دموکراسی در جهان غرب و جهان اسلام با دو رویکرد جداگانه صورت می گیرد که یکی از آنها دموکراسی را نوعی هدف و «ارزش» می دانند. در این تفکر دموکراسی بر مبنای اصول و ارزشهای خاص استوار است که مهمترین شاخص های آن عبارتند از: 1-1. نسبی گرائی: یکی از ویژگی های دموکراسی این است که به حقایقی ثابت و مطلق، به ویژه در امر قانون گذاری ایمان ندارد. به عبارت دیگر هیچ عقیده و ارزشی به عنوان حقیقت ازلی و ابدی قلمداد نمی شود و به جای اعتقاد به یک حقیقت مطلق، دموکراسی به پراگماتیسم و نسبیت عقاید و ارزشها معتقد است. در چنین نظامی قوانین ناشی از خواست انسانها و محصول عقل ابزاری است و ارتباطی به ماوراء طبیعت و وحی ندارد. نسبی گرائی در دو عرصه تنوع و چند گانگی عقاید، و تکثر سیاسی نمود پیدا می کند.(ر.ک: فلسفه سیاست، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ اول 1377، ص137) 2-1. مشروعیت مردمی: در دموکراسی مشروعیت حکومت و قوانین مبتنی بر خواست و رضایت مردم است و مردم قدرت و مشروعیت را به دستگاه حکومتی و رئیس حکومت می بخشند و فقط قدرتی که از مسیر اراده و خواست عمومی مردم به فرد واگذار شود مشروعیت دارد و دیگر مسیرهای انتقال قدرت رسمیت ندارد. اما دیدگاه دیگر دیدگاهی است که دموکراسی را تنها به مثابه یک «روش» برای توزیع قدرت سیاسی و ابزار و ساز و کاری صوری برای تصمیم گیری می دانند. دموکراسی به عنوان روش، در پی به حداقل رساندن خطاهای مدیریت جامعه و به حداکثر رساندن مشارکت مردم و کاهش دادن نقش افراد، به عنوان فرد، در تصمیم گیری های سیاسی است. با توجه به این دو رویکرد ، در جهان غرب که بر مبانی هستی شناسی ، معرفت شناسی و انسان شناسی خاصی بنا نهاده شده است که در آن اومانیسم ، لیبرالیسم ، پلورالیسم ، نسبی گرایی معرفتی و اخلاقی و … مطرح می شود طبیعتا دموکراسی یک ارزش به شمار آمده و نتایج و تبعات منفی که این نوع نظام به همراه دارد در مقابل آثاری که مطابق با ارزش های نظام غربی است چندان به حساب نمی آید و حتی این آثار از نظر آنان نوعی حسن به شمار می آید چنانکه به عنوان مثال انتخاب فردی فاسد به عنوان رئیس جمهور یک کشور و یا قانونی شدن همجنس بازی و سقط جنین در اثر رای مردم به دلیل اینکه نشانه توجه به رای و خواست مردم می باشد یک حسن به شمار می آید که مطابق با مبانی مدرنیته غربی از جمله اومانیسم (اصالت انسان) و لیبرالیسم (آزادی حداکثری انسان) می باشد و از این روی در مورد این مکاتب می توان گفت مورد توجه قرار بودن دموکراسی به علت مطابقت آن با مبانی پذیرفته شده آنان می باشد . اما مورد توجه بودن دموکراسی از منظر مکاتبی همچون اسلام که مکاتب ارزش مدار می باشند صرفا با توجه به رویکرد روشی و نقش ابزاری آن در اداره جوامع و ارتقای کارآمدی نظام و صیانت آن از آفات یک نظام توتالیتر می باشد . بر این اساس ارزش دموکراسی در چنین نظامی بستگی به نسبتی دارد که دموکراسی با مبانی بنیادین آن نظام و نقش ابزاری آن پیدا می کند ، در نتیجه به عنوان مثال اگر دموکراسی در این نظام در صدد تمایز حق از باطل از طریق رای اکثریت باشد طبیعتا فاقد ارزش خواهد بود چرا که بر اساس مبانی دینی ، حق ، معیارهایی دارد که اکثریت عددی رای دهندگان نمی تواند گویای آن باشد ، بنابراین دموکراسی و مردم سالاری اگر به معنای ارزش رأی مردم در مقابل حکم خداوند باشد، هیچ اعتباری ندارند، زیرا آنچه باید در مقابل آن خاضع و مطیع باشیم، فرمان خداست نه رأی مردم.(پرسشها و پاسخ ها، استاد محمد تقی مصباح یزدی، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ ششم 1378، ج1 ص41) اما اگر دموکراسی را به معنای روش بگیریم که مردم در چارچوب احکام الهی و قوانین شرعی در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنین چیزی قطعا با اسلام و نیز نظام ولایت فقیه سازگار است، زیرا در نظام اسلامی، رأی مردم و نظر نخبگان، در برنامه ریزی و انتخاب ساختار و سازمان و روش اجرای احکام دینی می تواند آشکارا نقش بیافریند. مضاف بر اینکه احکام شریعت دارای حوزه های مسکوت و دارای «منطقه الفراغ» است که از قضا این عرصه ها و منطقه ها کم هم نیستند که در آنها نیز میزان، رأی ملت و نمایندگان ملت است. پس به طور کلی هم در حوزه برنامه ریزی و شیوه های اجرای احکام دینی و هم در حوزه های مسکوت و هم در انتخاب افراد و گروه ها و سلیقه ها و … جای کاملا فراخی برای قانون گذاری و مشورت و رقابت مردمی وجود دارد. به این ترتیب اراده مردم و نمایندگان در محدوده شرع مقدس، معتبر خواهد بود و این امر بدیع و بی سابقه ای در نظام های سیاسی نیست، چنانکه لیبرالیسم، دموکراسی را مشروط و مقید به آموزه ها و ارزشهای خود می خواهد.(فرهنگ معاصر، عبد الرسول بیات، قم، موسسه اندیشه و فرهنگ دینی، چاپ اول 1381، ص287) آموزه های فراوانی نیز در منابع و متون اولیه اسلامی بر عنصر عقل، مشورت، برابری در برابر قانون، عدالت اجتماعی، توضیح و پاسخگوئی والیان و حاکمان به مردم و نظارت بر قدرت سیاسی و امر به معروف و نهی از منکر و … تأکید دارند که مؤید مطالب فوق است.(ر.ک: دین و دولت، علی ربانی گلپایگانی؛ نظام سیاسی اسلام، محمد جواد نوروزی؛ فصلنامه کتاب نقد، ش20و21، جامعه برین، سید موسی میر مدرس؛ مجله حوزه و دانشگاه، ش1) یکی دیگر از امتیازات دموکراسی اسلامی و یا مردمسالاری دینی این است که در آن بر خلاف دموکراسی غربی هرگز بحث پایمال شدن حقوق اقلیت مطرح نمی شود چرا که در دموکراسی غربی ، آنچه ملاک مشروعیت است رای و نظر اکثر مردم است و به این ترتیب وقتی اکثریت مردم هر دیدگاهی را داشتند (و لو اینکه این دیدگاه بر اساس هواهای نفسانی و بدون در نظر گرفتن مصالح واقعی انسان ها اتخاذ شده باشد) همان جنبه عملیاتی پیدا کرده و اقلیت نیز که طبیعتا با این دیدگاه مخالف است مجبور به تبعیت از آن است و به این ترتیب استبداد اقلیت به وجود می آید . اما در دموکراسی دینی از یک سو رای و نظر مردم صرفا در چارچوب شریعت ارزش و رسمیت می یابد ، از سوی دیگر احکام شریعت به دلیل مطابقت آن با فطرت و ارزش های والای الهی و انسانی هرگز آلوده به استبداد و پایمال کردن حقوق انسان ها نشده ، به گونه ای تنظیم می گردد که هم حقوق اکثریت و هم حقوق اقلیت در آن منظور شده باشد و هم سعادت واقعی دنیوی و اخروی انسان ها را مد نظر قرار می دهد و از جانب سوم زمامداران نیز در حکومت اسلامی (و لو با قید دمکراتیک آن) بر اساس شایستگی های علمی ، اخلاقی و مدیریتی بر سر کار می آیند و به همین دلیل حق هیچ گونه استبداد رایی را نداشته و اگر کوچکترین استبدادی حتی نسبت به اقلیت اعمال نمایند خود به خود از این مقام منعزل می شوند ، لذا در حکومت های مبتنی بر دموکراسی دینی هرگز بحث استبداد اکثریت مطرح نمی شود چرا که هیچ قانون و اقدامی که صرفا تامین کننده منافع یک بخش و پایمال کننده منافع بخشی دیگر باشد حق طرح شدن ندارد تا اینکه با تصویب آن حق اقلیت پایمال گشته و استبداد اکثریت به وجود آید . درپایان به منظور آشنایی هر چه بیشتر نوشتاری در همین زمینه را خدمت شما ارائه می دهیم : حکومت دینى در ضمن پاره اى شباهت ها، از چند جهت با نظام هاى غیردینى و لائیک (laic) تفاوت دارد. پاره اى از این تفاوت ها عبارت است از:

1. تفاوت در اهداف:

رژیم هاى نامبتنى بر دین – اعم از مردم سالار (Democratic)، فردسالار (Monarchy) و الیگارشى (Oligarchy) – به یک معنا دولت هاى حداقلى (Minimal) هستند. این معنا از حداقلى بودن غیر از اصطلاح رایج در علوم سیاسى است که دولت هاى لیبرال دموکراتیک را حداقلى و نظام هاى سوسیالیستى و فاشیستى و … را حداکثرى مى خوانند. در این اصطلاح همه آن رژیم ها حداقلى شناخته مى شوند؛ زیرا حداقلى بودن در اینجا به معناى توجه انحصارى به دنیا است که ویژگى همه حکومت هاى غیردینى است. به عبارت دیگر، اساسى ترین هدف آنها، تأمین نیازمندى هاى دنیوى جامعه و شهروندان است و هدفى فراتر از آن در نظر ندارد؛ لیکن نظام دینى دو هدف را پیگیرى مى کند، یکى تأمین نیازمندى هاى این جهانى و دیگر تأمین خیر و سعادت اخروى و جاودانى.

اهداف حکومت دینى:

مهم ترین فلسفه و اهداف تشکیل حکومت اسلامى عبارت است از: الف. استقرار توحید و خداپرستى در زمین و رهانیدن مردم از بندگى و فرمانبردارى غیر خدا: (وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِی کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ…)؛ نحل (16)، آیه 36.. ب. رشد و تعالى علمى، فرهنگى و تربیتى انسان ها و رهایى آنان از نادانى و جهل. (هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ)؛ جمعه (62)، آیه 2.. ج. آزادسازى و رهایى توده هاى مردم و انسان هاى مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجیرهاى اسارت و بردگى: (… وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیْهِمْ …). اعراف (7)، آیه 157. د. برپایى جامعه نمونه و مدینه فاضله آرمانى از راه اقامه قسط و عدل اسلامى: (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ …). حدید (57)، آیه 25. ه . اجراى کامل قوانین آسمانى اسلام با تمام ابعاد آن (اعم از قوانین اقتصادى، حقوقى، اجتماعى، سیاسى، نظامى و…).

2. تفاوت در کارویژه هاى دولت:

وظایف و کارویژه هاى (Functions) نظام هاى غیردینى نیز متناسب با هدف آنها حداقلى است؛ یعنى، اساسى ترین وظیفه آنها، تأمین بهداشت، آموزش و امنیت است. با شکست دولت حداقلى مسأله «دولت رفاه» نیز مطرح شد و تأمین رفاه و توسعه (Development) مادى نیز در شمار وظایف دولت شناخته شده است. همچنین در رژیم هاى «مساوات طلب» (Equalitarian)، مسأله برقرارى عدالت اجتماعى از کارهاى ویژه دولت شناخته مى شود. در هر صورت هیچ یک از این حکومت ها، تلاش در راستاى ایجاد زمینه رشد و کمال و فضایل عالى انسانى و ایجاد بسترى مناسب در جهت تعالى انسان و سعادت جاودان را در دستور کار خود قرار نمى دهد. در مقابل «حکومت دینى» وظایف بیشترى بر عهده دارد؛ یعنى، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، باید به برنامه ریزى صحیح و تلاش در جهت تربیت دینى و معنوى جامعه، رشد و بالندگى فضایل و کمالات عالى انسانى و گسترش تقوا، همت گمارد. جامعه را به سوى تأمین سعادت پایا و فناناپذیر رهبرى کند و با عوامل سقوط و نابودى شخصیت حقیقى و «من» عالى آدمى و موانع رشد و کمال «انسانیت» مبارزه کند. قرآن مجید در ترسیم سیماى معنوى حکومت صالحان مى فرماید: (الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ)؛ حج (22)، آیه 41. «کسانى که چون آنان را در زمین قدرت و توانایى دهیم، نماز به پا مى دارند و زکات مى دهند و به کارهاى پسندیده وامى دارند و از کردارهاى ناپسند باز مى دارند، و فرجام همه کارها از آن خدا است».

3. تفاوت در روش ها:

تفاوت در اهداف و کار ویژه هاى حکومت دینى و غیردینى در گزینش شیوه ها و ارزش ها نیز کارگر خواهد افتاد. در نظام هاى بى اعتنا به دین، برنامه ریزى ها عمدتاً بدون ملاحظه ارزش ها و اصول پایا و بنیادین دینى انجام مى پذیرد. مرجع نهایى در چنین نظام هایى خرد ابزارى (Instrumental Reason) است. بى اعتنایى به ارزش ها موجب مى شود که انگاره «هدف وسیله را توجیه مى کند»، در عمل به صورت اصل حاکم درآید و آرمان ها و اصول اخلاقى را نادیده گیرد؛ مگر آنکه فرهنگ حاکم بر جامعه، ارزش هاى خاصى را تحمیل کند و سرپیچى از آنها را برنتابد. البته در پاره اى از نظام هاى ایدئولوژیک (مانند سوسیالیسم) بر ارزش هایى چون عدالت و برابرى تأکید مى شود؛ لیکن این نظام ها نیز اشکالات عمده اى دارند؛ از جمله: الف. نبود تعریف دقیق از عدالت و یا دیگر ارزش ها، ب. یکسونگرى، تک ارزشى بودن و قربانى کردن همه ارزش ها به پاى ارزش واحد؛ چنان که در سوسیالیسم آزادى فردى، فداى عدالت مى شود و در لیبرالیسم تیغ آزادى، عدالت را ذبح مى کند. اما در «حکومت دینى»، استفاده از روش هاى مغایر با کرامت الهى انسان و مخالف ارزش هاى والاى اخلاقى و ویرانگر کمال و سعادت جاودانى بشر، مجاز نیست. در چنین نظامى «عقل ابزارى» به کلى کنار نمى رود؛ بلکه در کادر اصول و ارزش هاى عالى انسانى، مجال فعالیت دارد و از لجام گسیختگى آن، جلوگیرى مى شود.

4. تفاوت در مبدأ قانون گذارى:

در نظام هاى نامبتنى بر دین، خاستگاه قانون، چیزى جز تمایلات، خواسته ها، منافع دنیوى و گرایش هاى فعلى و زودگذر آدمیان نیست. در مقابل «حکومت دینى»، مبتنى بر اصل «توحید» در ربوبیت است. منشأ اصلى قانون در این نگرش، تنها خداوند است؛ خدایى که خالق، مالک و رب انسان است. لذا از منظر فلسفه حقوق دینى تنها خداوند، حق تصمیم گیرى در امور انسان را دارد. از طرف دیگر او از مصالح و مفاسد بشر، بهتر از هر کسى آگاه است و بهترین راه نیک بختى و خیر برین را به او مى نمایاند. بنابراین تنها قانونى رسمیت دارد که از سوى خداوند و یا کسانى که از جانب او مأذونند، جعل شده و با اصول و قواعد مورد قبول شارع، کاملاً سازگار باشد. لاجرم کارکرد مجارى قانون گذارى در چنین نظامى، عمدتاً کشف و استنباط قوانین الهى و تطبیق آن بر نیازمندى هاى زمان است.

5. تفاوت در زمامداران و کارگزاران:

رهبرى هر جامعه اى، متناسب با ارزش ها و آرمان هاى آن جامعه و اهداف اساسى حکومت در آن، تعیین مى شود. در نظام هاى لائیک و سکولار، براى رهبرى، شرایط چندانى بیش از توانایى نسبى مدیریت کلان اجتماعى لازم نیست؛ اما در نظام اسلامى شرایط دیگرى نیز لازم است. اصول شرایط رهبرى در اسلام – اعم از اصول اختصاصى و مشترک با دیگر اندیشه هاى سیاسى – عبارت است از:

الف. صلاحیت علمى:

اصطلاحاً از آن به «فقاهت» تعبیر مى شود و به معناى شناخت دقیق احکام فقهى و حقوقى اسلام، در همه ابعاد و مسائل فردى و اجتماعى است؛ زیرا فرض آن است که آنچه در جامعه اسلامى، ملاک عمل و قانون قرار مى گیرد، همان قوانین الهى است. بنابراین وجود رهبرى که توانا بر استنباط احکام الهى، در مسائل کلان اجتماعى بوده و بتواند در مسائل مختلف حکم دینى را کشف و به اجرا درآورد، ضرورى مى نماید. کفایت علمى مورد نظر در اینجا به دو بخش تقسیم مى شود: یکم. آگاهى لازم از اوضاع و احوال و نیازمندى هاى جامعه و راه هاى اداره و هدایت جامعه به سوى تأمین آن نیازمندى ها و فائق آمدن بر مشکلات. این گونه آگاهى، براى هر رهبرى در هر نظام سیاسى لازم است و بدون آن مدیریت جامعه با مشکلات جدى روبه رو مى شود. دوّم. آگاهى ژرف و کافى از آموزه هاى اسلامى و قدرت فهم و استنباط قوانین الهى و به کارگیرى آنها در مسائل خرد و کلان هماهنگ با مقتضیات و شرایط عصر. این ویژگى از لوازم اختصاصى «حکومت دینى» است؛ زیرا اصل در آن، حاکمیت ارزش ها، هنجارها و قوانین الهى است و تحقق چنین چیزى، بدون رهبرى اسلام شناس، ژرف نگر و توانا به استنباط احکام الهى، در همه عرصه هاى مورد نیاز جامعه ممکن نیست.

ب. توان مدیریت:

دانش و آگاهى در مدیریت خرد و کلان، شرط لازم است؛ اما کافى نیست. در عرصه مدیریت، قدرت تصمیم گیرى به موقع – به ویژه در شرایط حساس و بحرانى – ابتکار عمل در خروج از بن بست ها، نوآورى و قدرت ایجاد رشد و توسعه، از دست ندادن فرصت ها و درعین حال دورى از شتاب زدگى، امورى هستند که صرفاً با یک سرى دانش ها و تخصص ها فراهم آمدنى نیست؛ بلکه به خصوصیات روانى، هوشمندى، قوه تدبّر و میزان پختگى در برخورد با دشوارى ها و مشکلات گوناگون و سرعت عمل ذهنى او نیز بستگى دارد. این سنخ از صلاحیت، اختصاص به مدیریت جامعه اسلامى ندارد؛ بلکه به طور کلى مدیریت در هر جامعه و در هر رده سازمانى – در مراتب متفاوت – نیاز به این ویژگى دارد. به طورى که گفته اند: «بخشى از مدیریت علم است و بخش دیگر آن فن و هنر».

ج. صلاحیت اخلاقى:

در اسلام کفایت اخلاقى رهبر جامعه اسلامى و اتصاف او به عدالت، تقوا، پاکدامنى، امانت دارى، شجاعت، دورى از خودخواهى، هواپرستى، ریاست طلبى و دیگر رذایل اخلاقى، بسیار تأکید شده است. این مسأله از چند جهت حائز اهمیت است: یکم. از آن رو که حاکم جامعه اسلامى، باید به پا دارنده عدالت و مجرى احکام الهى باشد؛ خود باید با تمام وجود تابع آنها بوده و التزام قلبى و عملى کامل نسبت به هنجارهاى دینى داشته باشد. امام حسین(ع) در این باره مى فرماید: «مجارى الامور و الاحکام على ایدى العلماء بالله الامناء على حلال الله و حرامه»؛ مستدرک الوسائل، ج 17، ص 315، باب 11. «سررشته امور و قوانین باید به دست عالمانى خداشناس باشد که نسبت به حلال و حرام خداوند امین و وفادارند». دوّم. رهبر جامعه اسلامى علاوه بر اداره اجتماع، رسالت هدایت و تربیت دینى جامعه را نیز بر عهده دارد. از این رو باید خود به زیور فضایل و اخلاق عالى انسانى، آراسته، به ادب اسلامى متأدب و از لغزش ها به دور باشد تا بتواند در مورد مقتضى، دیگران را به راه کمال رهنمون شود و از آفات و آسیب هاى اخلاقى باز دارد. امیرالمؤمنین(ع) در این باره مى فرماید: «من نصب نفسه للناس اماماً فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره». نهج البلاغه، قصار الحکم 73. سوّم. از نظر جامعه شناسى و روان شناسى تربیتى، زمامداران و چهره هاى برجسته و شاخص هر جامعه، خواه ناخواه نقش الگویى براى قشر وسیعى از جامعه پیدا کرده، و منش و سیره و رفتارشان تأثیرات جدى در الگوپذیرى توده ها و بهنجار و یا نابهنجار شدن رفتار آنان دارد. تأثیر این مطلب تا آنجا است که از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است: «الناس على دین ملوکهم»؛ بحارالانوار، ج 103، ص 7. آدمیان بر دین و مرام زمامداران خویشند». در اینجا باید توجّه داشت که حد اعلا و ایده آل همه این خصوصیات، مرتبه «عصمت» است. از همین رو در درجه نخست، جامعه اسلامى باید تحت رهبرى معصوم (پیامبر یا امام) اداره شود و در عصر غیبت، کسى که از جهات یاد شده نزدیک ترین فاصله را با معصوم دارا باشد، به نیابت از او عهده دار رهبرى جامعه خواهد شد. چنین کسى اصطلاحاً «ولى فقیه» نامیده مى شود. از این رو در اصل پنجم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولى عصر(عجل الله تعالى فرجه) در جمهورى اسلامى ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است». از آنچه گذشت، چند امتیاز اساسى براى حکومت دینى (اسلامى) نسبت به نظام هاى لائیک و غیردینى به دست مى آید: 1. حکومت دینى سعادت ابدى انسان را نیز در نظر دارد و از این رو علاوه بر ایفاى نقش دیگر حکومت ها؛ در جهت ایجاد زمینه هاى رشد و تعالى انسان نیز فعال است. 2. حکومت دینى حکومتى قانون گرا و متکى به قوانین معصومانه الهى است. 3. حکومت دینى، با زمامداران صالح اداره مى شود و لاجرم نسبت به خطر استبداد و فساد قدرت، مصونیت بالایى دارد. در پایان ضمن آرزوی موفقیت برایتان جهت آگاهی بیشتر می توانید به سایت ذیل مراجعه نمائید: http://siasi.porsemani.ir/term22