برای روشن شدن برخی از ابعاد مساله توجه به نکات زیر سودمند می نماید: 1 . اسلام نظامی جامع و به هم پیوسته دارد که نظام حقوقی بخشی از آن است . فقه اسلامی زوایای گوناگون زندگی انسان را از پیش از ولادت تا پس از مرگ مورد توجه قرار داده است . بنابراین، باید تمام زوایا و مسائل ریز را در نگاه کلان و در راستای آن برنامه کلی لحاظ کرد . پس تکیه به برخی نکات ریز و نگاه استقلالی به آن، بدون توجه به پیکره کلی و برنامه کلان، نتیجه مطلوب نمی دهد; برای مثال، امروزه کشورهای پیشرفته بر اساس نظام مالیاتی خاص اداره می شوند . کشور آلمان نظام اقتصادی خود را بر 16درصد مالیات در تمام معاملات استوار ساخته است . اگر کسی به پرداخت مالیات 16درصدی در مقابل خرید یک کبریت اعتراض داشته باشد، این اعتراض بدون در نظر گرفتن برنامه کلان آن کشور که نظام اقتصادی خود را بر اساس آن استوار داشته، صورت گرفته است . پس از آن جا که قانون به طور کلی وضع می شود، قانون گذار مصلحت عمومی را رعایت می کند و موارد استثنایی و تبصره ای سبب نقض حکم کلی نمی شود . 2 . در حقوق اسلامی وظایفی خاص به عهده زن و مرد نهاده شده است که تخلف ناپذیر است; برای مثال نفقه و خرجی همسر، تهیه مسکن، خوراک، لباس، پرداخت مهریه به عهده مرد گذاشته شده است . اگر زنی خود از منبع اقتصادی مستقل و موقعیت شغلی عالی برخوردار باشد، اشکال ندارد; ولی از نظر شرع، وظیفه پرداخت مخارج خانه و هزینه مسکن به عهده او نیست و شوهر نمی تواند وی را به پرداخت کمک هزینه خانه و زندگی مجبور سازد . البته اگر زن با رضایت خاطر و تمایل درونی شوهر را در اداره بهتر خانه یاری دهد، مساله ای دیگر است; ولی این وظیفه شرعا به عهده مرد نهاده شده است . 3 . دیه مالی است که در برابر آسیبی که به انسان وارد شده است، گرفته می شود . (1) مقدار آن به ارزش شخص آسیب دیده ارتباط ندارد . بنابراین، کسی نمی تواند بگوید چون دیه زن نصف دیه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد . عظمت و ارزش انسان به صفات و کسب مراتب علمی و عملی وابسته است و در این جهت مرد و زن یکسانند . قرآن مجید می فرماید: «پس پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد [و فرمود] من عمل هیچ صاحب عملی از شما را، از مرد یا زن که همه از یکدیگرند، تباه نمی کنم .» (2) «هر کس از مرد یا زن کار شایسته کند و مؤمن باشد، قطعا او را با زندگی پاکیزه ای حیات [حقیقی] بخشیم و مسلما به آنان بهتر از آنچه انجام می دادند، پاداش خواهیم داد .» (3) «و کسانی که کارهای شایسته کنند مرد باشند یا زن، در حالی که مؤمن باشند، آنان داخل بهشت می شوند، و به قدر گودی پشت هسته خرمایی مورد ستم قرار نمی گیرند .» (4) «هر که بدی کند، جز به مانند آن کیفر نمی یابد و هر که کار شایسته کند مرد باشد یا زن در حالی که ایمان داشته باشد، آنان داخل بهشت می شوند و در آن جا بی حساب روزی می یابند .» (5) بنابراین، ارزش انسان به انسانیت او و نائل شدن وی به مراتب والای قرب الاهی است . در این جهت جنسیت نقشی ندارد; زن و مرد یکسانند و چه بسا زنان از استعداد بهتری برخوردار باشند . دیه به معنای قیمت نهادن شخص و شخصیت نیست . بدین سبب، اگر یکی از شخصیت های بزرگ علمی یا سیاسی کشور در جریان یک قتل غیر عمد کشته شود، دیه اش با دیه کارگر ساده ای که این گونه جان باخته، برابر است . کسی نمی تواند بگوید چون فقدان آن شخصیت خلا بزرگی در جامعه ایجاد می کند، دیه اش بیش تر است! چنان که قتل عمد گناهی بسیار بزرگ است و در این زمینه زن و مرد تفاوت ندارند . قرآن کریم می فرماید: «هر کس کسی را – جز به قصاص قتل یا [به کیفر] فسادی در زمین – بکشد، چنان است که گویا همه مردم را کشته باشد .» (6) 4 . این که گفته می شود سهم زن در دیه نصف سهم مرد است، در همه جا نیست . دیه زن در کم تر از ثلث با مرد یکسان است; یعنی دیه زن تا به ثلث دیه کامل نرسیده باشد، با دیه مرد برابر است; (7) چنان که این مساله در ارث نیز مطرح است . در آن جا هم در مواردی سهم زن با مرد تفاوت ندارد . 5 . اسلام مسؤولیت اداره اقتصادی خانواده را به عهده مرد قرار داده است و زن از این مسؤولیت معاف است . با توجه به این که دیه برای غرامت و جبران بخشی از خلا ایجاد شده در خانواده آسیب دیده است، و از نظر اقتصادی نقش اصلی و کلیدی به عهده مرد نهاده شده، این دیه در مرد به طور کامل گرفته می شود . ممکن است گفته شود، در مواردی که زن نقش اول اقتصادی را ایفا می کند، حکم مساله چه خواهد بود؟ پاسخ آن است که قانون به نحو عام وضع و اجرا می شود، و موارد استثنایی که زن نقش عمده اقتصادی را به عهده گرفته است، سبب نمی شود اصل قانون ملغا گردد یا استثنا پذیرد . البته حتی در این فرض نیز مسؤولیت اقتصادی خانواده به عهده مرد است و مرد نمی تواند از این مسؤولیت شانه خالی کند . 6 . حکم به نقص دیه زن به معنای کم تر بودن حق زندگی و سلامتی زن نیست . این قانون با توجه به دیدگاه اقتصادی اسلام و مسؤولیت های مرد و زن که مرد را عامل اول اقتصادی می داند، وضع شده است . حق زندگی در زن و مرد یکسان است . بدین سبب، اگر مردی زنی را بکشد، می توان قاتل را با پرداخت نیم دیه قصاص کرد و شارع ولی دم را به پذیرش نصف دیه و صرف نظر از قصاص نفس مجبور نمی سازد . این بدان معنا است که در دیه مساله به حق زندگی و سلامت باز نمی گردد و پیامدهای اقتصادی لحاظ شده است . مرد، با توجه به خصوصیات طبیعی اش قوی تر و در بعد اقتصادی ظاهرتر است; و در صورت عدم، خلا وجودش بیش تر احساس می شود; وگرنه زن و مرد هر دو انسانند و از حق زندگی و سلامتی یکسان برخوردارند . (8) 7 . با اجرای قوانین اسلام در همه ابعاد، تعادلی کامل میان زن و مرد ایجاد می شود; زیرا از یک طرف مرد دو برابر سهم زن ارث می برد; ولی وظیفه اداره اقتصادی و پرداخت هزینه های جاری خانه (خوراک، پوشاک و مسکن) بر دوش او است; زن سهم خویش را برای خود نگاه می دارد و در موارد دلخواهش مصرف می کند، بی آن که مسؤولیتی خاص بر دوش داشته باشد . در نتیجه گاه سهم مصرف اختصاصی زن از سهم مصرف اختصاصی مرد بیش تر می گردد . با توجه به این دید جامع، تعادلی کامل در نظام خانواده ایجاد می شود . زن با دید عاطفی خود، بر اساس ملاحظه مسائل اخلاقی، گاه در جهت حل مشکلات اقتصادی خانواده گام بر می دارد; ولی شرعا در این مورد وظیفه ای ندارد . 8 . مساله تنصیف دیه زن از دیرباز در کتب فقهی مطرح شده است . شیخ طوسی پس از ذکر مساله، آن را نظر تمام فقیهان (9) شیعه و سنی جز دو تن از علمای اهل سنت معرفی می کند و دلیل خود را اجماع و برخی روایات می داند . (10) 9- دلیل عمده در مساله روایاتی است که در این زمینه وارد شده است . عبدالله بن مسکان از امام صادق (ع) چنین نقل می کند: دیة المراة نصف دیة الرجل; (11) دیه زن نصف دیه مرد است . اهل سنت نیز از رسول خدا (ص) چنین نقل کرده اند: دیة المراة علی النصف من دیة الرجل; (12) دیه زن نیمی از دیه مرد است . معاذ هم مثل این روایت را نقل کرده است . (13) این مطلب از حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، عمر، ابن عباس، زید بن ثابت نیز نقل شده است . (14) سخن را با روایتی که در بردارنده اصل و حکمت حکم و پرورش دهنده روح تعبد است، به پایان بریم . ابان بن تغلب می گوید: به امام جعفر صادق (ع) عرضه داشتم، درباره مردی که یک انگشت زنی را قطع کرده، چه می فرمایید؟ دیه آن چقدر است؟ فرمود: ده شتر . گفتم: اگر دو انگشت را قطع کرد؟ فرمود: بیست شتر . گفتم: اگر سه انگشت را قطع کند، چه؟ فرمود: سی شتر . گفتم: اگر چهار انگشت او را قطع کند؟ فرمود: بیست شتر . گفتم: سبحان الله، سه انگشت را قطع می کند، دیه اش سی شتر است و چهار انگشت را قطع می کند، دیه اش بیست شتر؟ ! ما این سخن را در عراق می شنیدیم، از گوینده اش بیزاری می جستیم و آن را به شیطان نسبت می دادیم . حضرت فرمود: آرام; ای ابان، این حکم رسول خدا – صلی الله علیه واله – است که دیه زن و مرد تا لث یکی است و اگر به حد ثلث رسید، نصف می گردد . ای ابان، تو خواستی با قیاس با من سخن گویی . چنانچه سنت قیاس شود، دین از بین می رود . (15) پی نوشت ها: 1) ر . ک: ریاض المسائل، چاپ قدیم، ج 2، ص 528 . 2) فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض » . آل عمران (3): 195 . 3) من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیوة طیبة و لنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون » . النحل (16): 97 . 4) و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنة و لا یظلمون نقیرا» . النساء (4): 124 . 5) من عمل سیئة فلا یجزی الا مثلها و من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنة یرزقون فیها بغیر حساب » . غافر (40): 40 . 6) من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا» . مائده (5): 32 . 7) النهایة، شیخ طوسی; قواعد الاحکام، علامه حلی، ج 3، ص 594; ایضاح الفوائد، فخرالحققین، ج 4، ص 571; مجمع الفائدة و البرهان، محقق اردبیلی، ج 13، ص 452; موطا مالک، ج 2، ص 854 . 8) القضاء فی الفقه الاسلامی، ص 73 . 9) ر . ک: احکام القرآن، احمد بن علی الجصاص، ج 2، ص 238; المبسوط، شمس الدین السرخسی، ج 26، ص 79; الهدایة، ابوالخطاب الکلوذانی، ج 8، ص 306 . 10) الخلاف ج 5، ص 254 . مؤلف جامع الخلاف و الوفاق نیز چنان ادعا کرده است که این مساله مورد اتفاق است و جز آن دو تن (ابن علیه و اصم) مخالفی ندارد . شافعی، نووی، ابن منذر و ابن عبدالبر نیز ادعای اجماع کرده اند و نووی سخن شیخ طوسی را باز گفته است . ابن قدامه، پس از نقل ادعای اجماع در این مساله به مخالفت آن دو تن اشاره کرده، می گوید این قول نادر است و با اجماع صحابه و سنت پیامبر (ص) مخالفت دارد . (جامع الخلاف و الوفاق، علی بن محمد قمی، ص 564; کتاب الام، ج 6، ص 114; المجموع، محیی الدین النووی، ج 19، ص 54; المغنی، ج 9، ص 529 و 531). 11) وسائل الشیعه، حر عاملی، ج 29، ص 205 . 12) ر . ک: البحر الزخار، ج 6، ص 286 . 13) ر . ک: السنن الکبری، ابوبکر احمد بن الحسین البیهقی، ج 8، ص 9; نیل الاوطار، ج 7، ص 225 . 14) ر . ک: السنن الکبری، ج 8، ص 95 نصب الرایة، ابومحمد الزیلعی، ج 4، ص 362 . 15) الکافی، شیخ کلینی، ج 7، ص 300 .