مقصود از راویان حدیث در ، روایت فوق، اشخاصی هستند که امروزه به عنوان فقیه از آنان یاد می شود. « ممکن است کسى بگوید منظور از «راویان حدیث» هر کسى است که مثلاً کتاب اصول کافى یا وسائل الشیعه یا هر کتاب روایى دیگر را از بر دارد و احادیث و روایات آن را براى مردم بخواند و نقل کند. امّا با اندکى دقّت و توجّه معلوم مى‌گردد که این تصوّر درست نیست. زیرا کسى که در زمان ما مى‌خواهد از قول پیامبر(صلى الله علیه وآله) یا امام صادق و سایر ائمه(علیهم السلام) حدیث و روایتى را نقل کند باید به طریقى احراز کرده باشد که این حدیث واقعاً از پیامبر یا امام صادق یا امام دیگر است، و در غیر این صورت حق ندارد و نمى‌تواند بگوید امام صادق چنین فرموده و اگر در حالى که آن حدیث و روایت به هیچ طریق معتبرى برایش ثابت نشده معهذا آن را به امام صادق و یا سایر ائمه و معصومین(علیهم السلام) نسبت دهد از مصادیق کذب و افتراى بر پیامبر و امامان خواهد بود که گناهى بزرگ است. به عبارت دقیق تر، اگر کسى بخواهد حدیثى را از پیامبر یا امامى نقل کند حتماً باید بتواند بر اساس یک حجّت و دلیل شرعى معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد. و واضح است که این گونه نقل حدیث کردن نیاز به تخصّص دارد و تخصّص آن هم مربوط به علم پزشکى یا مهندسى یا کامپیوتر و سایر علوم نیست، بلکه مربوط به علوم مربوط به معارف دینی و در یک کلام علم فقه است و «فقیه» کسى است که از چنین تخصّصى برخوردار است. بنابراین، مقصود از «راویان حدیث» در واقع همان فقها و علماى دین هستند.» (نگاهی گذرا به نظریه ی ولایت فقیه، آیت الله مصباح یزدی، ص 100)
موید دیگر بر اینکه منظور از روات در این حدیث، فقها میباشند، این است که : امام یاران خود را به روایات ارجاع نفرموده بلکه دستور به رجوع به راویان داده است و معنا ندارد اصحاب مامور مراجعه به راویانی شده باشند که فقط الفاظ حدیث را بدون درک مفاهیم آن حفظ کرده اند ، زیرا در چنین صورتی می بایست دستور مراجعه به روایات اهل بیت داده می شد نه دستور مراجعه به روات احادیث؛ بنابراین مقصود کسانی هستند که با اشراف به علوم اهل بیت سلام الله علیهم، توانایی درک و توضیح و تطبیق روایات بر موضوعات و مسائل خارجی را دارند و در حقیقت به یقین منظور فقهایی هستند که فقه آنان مستند به روایات اهل بیت میباشد.
علاوه بر این نکات، می توان چنین عنوان کرد که ، «مقصود از روات احادیث در این روایت شریفه، قطعا افرادی نیستند که الفاظ احادیث را صرفا و بدون معرفت به معانی و مقاصد آن ها روایت می کنند، بلکه مقصود فقیهانی هستند که کارشناس مراجعه به منابع دینی بوده و با استنباط علوم و مقاصد ائمه ، آنها را برای دیگران نقل می نمایند. قرینه ی داخلی بر این مساله همان مناسبت حکم و موضوع در حدیث شریف می باشد . یعنی حکمی که در این موضوع برای روات احادیث اثبات شده – که آنان حجت امام معصوم بر مسلمانان هستند- با راویان الفاظ احادیث تناسب ندارد، بلکه این حکم و این مسوولیت بزرگ اختصاص به افرادی دارد که قدرت استنباط علوم و معارف و مقاصد ائمه علیهم السلام را دارند و این افراد همان فقها می باشند. قرینه ی خارجی بر این استدلال، روایات دیگر مربوط به ولایت فقیه است که امام معصوم سلام الله علیه در آن روایات صراحتا فقیهان را نایب امام در اداره ی جامعه معرفی نموده اند».(برداشت از کتاب نظریه الحکم فی الاسلام، آیت الله محسن اراکی، ص 242)
با این توضیحات روشن می گردد که مقصود از روات احادیث، فقها بوده و امام علیه السلام با تکیه بر قرائن متعدد داخلی و خارجی ، به جای فقها از واژه ی روات احادیث استفاده نموده اند.
توقیع فوق در واقع پاسخى است که حضرت ولى عصر امام زمان(علیه السلام) در جواب نامه اسحاق بن یعقوب مرقوم داشته اند. اسحاق بن یعقوب در این نامه سؤالاتى را به محضر شریف آن حضرت ارسال داشته که از جمله آنها این است که در مورد «حوادث واقعه» که در زمان غیبت پیش خواهد آمد وظیفه ما چیست؟ آن حضرت در این باره مى‌فرمایند:
وَ اَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِیهَا اِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِى عَلَیکُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیهِمْ(اکمال الدین، ج 1، ص 483)
و امّا رخدادهایى که پیش مى‌آید پس به راویان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم.
اگر منظور از «حوادث واقعه» و «رواة حدیث» در این توقیع معلوم گردد آن گاه دلالت آن بر مدّعاى ما که اثبات ولایت فقیه است روشن خواهد شد. در توضیحاتی که در گام نخست بیان گردید مقصود از روات حدیث مشخص شد و اینکه مقصود همان فقیهان می باشند.
اما در مورد توضیح مراد از «حوادث واقعه» که در متن توقیع شریف آمده باید بگوییم بسیار بعید است که منظور اسحاق بن یعقوب از آن، احکام شرعى و همین مسائلى که امروزه معمولاً در رساله هاى عملیه نوشته مى‌شود بوده باشد زیرا اوّلا براى شیعیان معلوم بوده که در این گونه مسائل باید به علماى دین و کسانى که با اخبار و روایات ائمه و پیامبر(علیهم السلام) آشنایى دارند مراجعه کنند و نیازى به سؤال نداشته است. همان‌گونه که در زمان حضور خود ائمه(علیهم السلام) به علّت مشکلاتى نظیر دورى مسافت و امثال آنها که وجود داشته امامان شیعه مردم را در مورد مسائل شرعى به افرادى نظیر یونس بن عبدالرحمن، زکریا بن آدم و امثال آنان ارجاع مى‌دادند. همچنین نوّاب اربعه در زمان غیبت صغراى امام زمان(علیه السلام) (که هر چهار نفر آنان از فقها و علماى دین بوده اند) گواه روشنى بر این مطلب است؛ وخلاصه این مسأله براى شیعه چیز تازه‌اى نبوده است. و ثانیاً اگر منظور اسحاق بن یعقوب از حوادث واقعه، احکام شرعى بود قاعدتاً باید تعبیراتى نظیر این که «وظیفه ما در مورد حلال و حرام چیست؟» و یا «در مورد احکام الله چه تکلیفى داریم؟» و مانند آنها را بکار مى‌برد که تعبیر شایع و رایجى بوده و در سایر روایات هم بسیار بکار رفته است و به هر حال، تعبیر «حوادث واقعه» در مورد احکام شرعى به هیچ وجه معمول و متداول نبوده است. و ثالثاً اصولا دلالت الفاظ، تابع وضع آنهاست و کلمه «حوادث واقعه» به هیچ وجه از نظر لغت و دلالت وضعى به معناى احکام شرعى نیست بلکه معناى بسیار وسیع ترى دارد که حتماً شامل مسائل و مشکلات و رخدادهاى اجتماعى نیز مى‌شود.بنابراین، سؤال اسحاق بن یعقوب از محضر حضرت ولى عصر(علیه السلام) در واقع این است که در مورد مسائل و مشکلات اجتماعى جامعه اسلامى که در زمان غیبت شما پیش مى‌آید وظیفه ما چیست و به چه مرجعى باید مراجعه کنیم؟ و آن حضرت در جواب مرقوم فرموده‌اند که در این مورد به «راویان حدیث ما» مراجعه کنید. و زمانی که روشن شد که منظور از روات حدیث همان فقها هستند معناى توقیع شریف این مى‌شود که امام زمان(علیه السلام) فرموده‌اند «درباره مسائل و مشکلات و رخدادهاى اجتماعى که در زمان غیبت من در جامعه اسلامى پیش مى‌آید به فقها و علماى دین مراجعه کنید زیرا آنان حجّت من برشمایند و من حجّت خدا بر آنان هستم.» و بدیهی است که امر اداره ی جامعه ی اسلامی و مدیریت آن، از واضح ترین و بدیهی ترین مصادیق حوادث واقعه می باشد و دلالت چنین جمله‌اى بر ولایت فقیه در زمان غیبت بسیار روشن و واضح است.
در این بخش به بیان نکاتی بیشتر در کیفیت استدلال بر این حدیث می پردازیم :
حضرت امام خمینی (ره) در کتاب البیع خویش در مقام بیان کیفیت استدلال بر این حدیث برای اثبات ولایت فقیه می فرمایند:
«مراد از «اما الحوادث الواقعه » احکام آنها نیست بلکه خود حوادث است.علاوه بر آنکه در عصر غیبت رجوع به فقها در مورد احکام از سوی یاران امامان (ع) از واضحات نزد شیعه است و بعید است در مورد آن سؤال شود.و منظور از اینکه معصوم حجت خداست این نیست که او فقط بیان کننده احکام است…بلکه مراد این است که خداوند تعالی به واسطه وجود ائمه معصومین – علیهم السلام – و سیره و اعمال و گفتار آنان، بر بندگان خویش در تمامی امور آنان و از جمله عدالت در همه شئون حکومت احتجاج خواهد نمود…و اگر مردم به غیر از آنان در امور شرعی و احکام الهی از تدبیر امور مسلمانان و اداره سیاست آنان و آنچه متعلق به حکومت اسلامی است، مراجعه نمایند، هیچ عذری (نزد خدا) برای آنان با وجود امامان معصوم (ع) وجود ندارد…پس آن بزرگواران حجت خدا بر مردمند و فقها حجت امام (ع) می باشند و هر آنچه برای امام (ع) است برای فقها نیز به واسطه حجت قرار گرفتن آنان بر بندگان وجود دارد….بنابر این از قول امام (ع) که می فرماید «انا حجة الله و هم حجتی علیکم » استفاده می شود که آنچه برای من از جانب خداوند تعالی است برای فقها از جانب من است، و مشخص است که این به مفهوم جعل (نصب) الهی نسبت به امام (ع) و جعل (نصب) امام (ع) نسبت به فقها است.» (امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 474.)
و مرحوم شیخ انصاری نیز در کتاب مکاسب خویش اولا ارجاع مردم به فقها در اصل حوادث و نه حکم آنها و ثانیا تعبیر امام (ع) از فقها به حجتی علیکم و نه حجة الله، و ثالثا بدیهی بودن رجوع مردم از دیر باز به فقها برای مسائل شرعی و عدم ضرورت جهت پرسش در مورد آنها، را سه دلیلی می داند که ثابت می کند مقصود امام (ع) در ارجاع مردم به راویان حدیث، اختصاصی به مسائل شرعی ندارد بلکه منظور همان امور اجتماعی و عمومی است. (شیخ انصاری، مرتضی، مکاسب، ص 154.)
بیان مرحوم شیخ انصاری پاسخ بسیار مستدلی است به کسانی که معتقدند از توقیع شریف صرفا می توان مقام افتا را برای فقها ثابت کرد.
زیرا اگر گفته شود منظور از «الحوادث الواقعه » ممکن است همان مسائل نو پدید و یا امور مستحدثه باشد که باید مردم احکام آنها را از فقها بپرسند، و به امور جاریه حکومتی و مسائل روز مره اجتماعی نمی توان این واژه را اطلاق کرد، باید گفت: اولا امام زمان (عج) نفرموده اند که «فارجعوا فی احکامها» بلکه مردم را نسبت به اصل حوادث به فقها ارجاع داده اند.ثانیا امام زمان (عج) نفرموده اند «فانهم حجة الله » که احکام آنان کاشف از حکم خدا باشد، بلکه فرموده اند «فانهم حجتی » که از این طریق فقها را در زمینه وظایف اجتماعی و ولایت بر مردم حجت قرار دهند.
امام خمینی در کتاب حکومت اسلامی خویش در همین زمینه می فرمایند:
«اگر رسول اکرم (ص) فرموده بود که من می روم و امیر المؤمنین (ع) حجت من بر شماست.شما از این می فهمیدید که حضرت رفتند، کارها همه تعطیل شد، فقط مساله گویی مانده که آن هم به حضرت امیر (ع) واگذار شده است؟ یا اینکه…خدا او را تعیین کرده تا در همه کارها به او رجوع کنند، فقها هم مسئول امور و مرجع عام توده های مردم هستند؟» (امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص 69) حال اگر گفته شود: «الف و لام » الحوادث ممکن است الف و لام عهد بوده و اشاره به حوادثی باشد که در متن پرسش آمده است و ما نمی دانیم که چه بوده است.در پاسخ باید گفت: عموم و اطلاق «فانهم حجتی » اقتضا دارد که فقها در جمیع حوادث حجت باشند.