قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
موارد استثنا شده از ربا در روایات و کلام فقها، دوگونه استثنا بر ربا وارد شده است: دسته اوّل استثنا از حکم ربا مى باشد؛ یعنى على رغم اینکه مفهوم ربا صادق است، در عین حال حرمت از آنها برداشته شده است. اما در دسته دیگر، تلاش شده که عمل به گونه اى انجام شود که مفهوم ربا بر آن صدق نکند.
ولی در هر صورت باید مبنای اخلاقی آن حفظ شود.
الف) استثنا از حکم ربا در کتب فقهى معمولاً سه چیز از تحریم ربا استثنا شده است:
۱. رباى پدر و فرزند؛ بنابراین هرکدام مى توانند با دیگرى معامله ربوى انجام داده و یا قرض ربوى به هم بدهند.
۲. ربا بین مرد و همسرش؛ بر طبق این فتوا نیز گرفتن زیادى توسط مرد یا زن در معامله یا قرض اشکال ندارد.
در توجیه این دو استثنا گفته شده که شرط زیادت از جانب پدر و فرزند و یا زن و مرد نوعاً و بطور معمول بى اثر است. زیرا اگر یکى از آنها زیادى را ندهد، معمولاً طرف مقابل، به دلیل علقه و گرایش پدر و فرزندى یا زوجیت، از دیگرى شکایت نمى کند. گاهى نیز گفته مى شود که اموال آنان گرچه از نظر حقوقى تفکیک شده است، اما از نظر اخلاقى و عاطفى یکى به شمار مى آید.
۳. رباى بین مسلمان و کافر حربى؛ با این قید که مسلمان فقط مى تواند از کافر حربى زیادى بگیرد، اما نمى تواند زیادى بدهد. در بیان حکمت این فرع نیز گفته شده که مال کافر حربى، حرمت نداشته مى توان آن را به هر طریق از او گرفت.
درباره این سه مورد روایات بسیارى وجود دارد. ب) خروج از موضوع همانطور که اشاره شد در کتب فقهى، راههایى پیشنهاد شده تا معامله یا عمل انجام شده از مصادیق معاملات ربوى خارج شوند؛ گاه این طرق به روایات نیز مستند مى شوند.
این راهها را مى توان به دودسته کلى تقسیم کرد: برخى از آنها به صورت طبیعى، انجام یک معامله واقعى را که داراى تمام شرایط است، پیشنهاد مى کند؛ بدون اینکه قصد طرفین معامله رسیدن به رباى قرضى باشد. برخى دیگر صرفاً معاملاتى صورى را پیشنهاد مى کنند که مقصود از آنها رسیدن به قرض همراه ربا مى باشد.
به مقتضاى حکمت تحریم ربا تنها دسته اوّل از معاملات، روا مى باشد. چنانکه برخى روایات نیز به این نکته اشعار و اشاره دارد؛ یعنى همانطور که اگر کسى تجارتى کرده و در آن سود ببرد، آن سود برایش حلال مى باشد. اما اگر همان پول را به جاى بکارگیرى در تجارت، ربا بدهد و زیادى بگیرد، مقدار زیادى حرام مى باشد. به همین صورت راههایى که گفته شده است، اگر مقصود آنها رسیدن به قرض ربوى نباشد، اشکال ندارد، ولى اگر به منظور دستیابى به ربا باشد جایز نمى باشد، همانطور که در بحث حفظ حریم رباى قرضى اشاره شد، در صورتى که چنین راههاى صورى باز باشد، تحریم رباى قرضى لغو شده از خاصیت مى افتد. چنانکه حضرت امام خمینى(ره) ضمن مسدود دانستن اکثر راههاى فرار از ربا، فرموده اند:
در اکثر این موارد دلیلى بر جواز نداریم. الا روایاتى که از جهت متن یا سند قابل مناقشه مى باشند، و به فرض اینکه روایات صحیحى هم داشته باشیم، باید آنها را توجیه نمود. زیرا چنین راههایى موضوع را از تحت عنوان ظلم و فساد خارج نمى کند و از طرف دیگر التزام به چنین راههایى به لغو چنین حکم شدیدى درباره ربا مى انجامد. و اگر فرار از ربا به این سادگى ممکن بود، تعابیر شدیدى مانند اعلان جنگ با خدا و یا شدیدتر بودن یک درهم ربا از هفتاد بار زنا و… از جانب خداوند و پیامبر(ص) معنا نداشت.
سپس تأکید مى کنند:
روایاتى هم که در این باره وارد شده ضعیف هستند و ممکن است براى خدشه دار کردن مذهب از جانب مخالفین وارد شده باشد.(۵۹) همچنین شهید صدر فرموده است:
احتیاط واجب این است که از هر گونه معاملاتى که نتایج آنها قرض ربوى باشد اجتناب شود. شهید مطهرى نیز ضمن بحث مفصلى اشکالات وارد بر حیله هاى ربا را مطرح مى کند. از جمله اینکه این حیله ها با ملاک حرمت ربا، یعنى ظلم و همچنین تعطیل شدن تجارت – که از آیات و روایات استفاده مى شود – منافات دارد. علاوه بر آنکه در آیه شریفه بین بیع و ربا تفکیک شده آنها را دو نوع عمل اقتصادى قرار داده که یکى حلال و دیگرى حرام است. از طرفى حیله هاى ربوى فقط شکل ظاهرى عمل (قرض ربوى) را عوض مى کند، نه حقیقت و ماهیت آن را. در پایان بحث ایشان بطور کلى بحثى را راجع به حیله در احکام شرعى طرح کرده مى فرماید:
اصولاً باید دید حیله چه معنا دارد؟ یک وقت شخص حیله مى کند به این معنا که خود را از موضوعى به موضوع دیگر خارج مى کند؛ مثلاً سفر مى کند تا روزه را افطار کند، این جایز است، زیرا در حقیقت برخلاف غرض شارع عمل نکرده، شارع خودش در مورد حضر حکمى وضع کرده و در مورد سفر حکمى دیگر و از سفر اختیارى (در ماه رمضان) مانع نشده است. مثال این حیله در قوانین مدنى این است که اگر براى اشخاص متأهل قانون معافیت از خدمت سربازى باشد، اگر کسى اقدام به تأهل کند خود را از موضوعى به موضوع دیگر خارج کرده و با غرض مقنّن هم مخالفت نورزیده است. ولى گاهى حیله مخالفت با غرض مقنن است و در حقیقت کلاه بر سر شارع گذاشتن؛ مانند حیله هایى که تجار براى فرار از مالیات در تنظیم دفتر انجام مى دهند که مبارزه با غرض مقنّن است. مثال این نوع حیله در احکام شرعى همین میل رباست. البته برخى از این حیله ها همانطور که اشاره شد، به شکلى است که موضوع را تغییر مى دهند. مثلاً مى بینیم که شارع معامله نسیه را تجویز کرده است؛ یعنى اگر کسى کالایى را بطور نسیه و با قیمت بیشتر بفروشد، از نظر شرع اشکال ندارد. حال راههایى که به صورت طبیعى به چنین شکلى در مى آیند، بدون اشکال اند. ما به برخى از آنها اشاره مى کنیم:
۱. بیع عینه: هرگاه شخصى از دیگرى کالایى را به صورت نسیه بخرد و سپس آن کالا را نقداً به شخص دیگرى با قیمت کمترى بفروشد، اشکال ندارد. زیرا دو معامله مستقل از یکدیگر است که شخص انجام داده است. حتى اگر آن کالا را دوباره به همان شخص فروشنده بفروشد؛ که فقها از آن به بیع عینه تعبیر مى کنند، اگر از ابتدا بین آنها شرط نشده باشد و هر دو در معامله دوم مختار باشند، چنین معامله اى خالى از اشکال است. و روایات فراوانى بر چنین معامله اى صحه مى گذارد.
امّا هرگاه معامله دوم را در معامله اوّل شرط کرده باشند، صحیح نمى باشد. زیرا در این دو معامله صرفاً هدف دو طرف رسیدن به قرض ربوى است و از همین روى نسبت به قیمت واقعى کالایى که مورد خرید و فروش قرار مى گیرد، حساسیتى وجود ندارد. چون فروشنده مى داند که این کالا دوباره به خودش باز مى گردد.
۲. بیع شرط: یکى دیگر از راهها که داراى دو وجه مى باشد، این است که کسى خانه خود را به دیگرى بفروشد و با او شرط کند که اگر تا یکسال مثلاً پول خانه را به خریدار برگرداند، خریدار ملزم باشد که خانه اش را به او برگرداند. در این مورد هم روایات زیادى وجود دارد و فقها بر طبق آن فتوا داده اند.(۶۲)در این صورت نیز هرگاه معامله صورت طبیعى خود را داشته باشد، یعنى فروشنده خانه خود را به قیمت واقعى بفروشد، بطورى که اگر نتوانست پول را برگرداند، دچار خسارتى از این جهت نشده باشد و هدف اصلى خریدار هم، خرید خانه باشد – ضمن اینکه در این مدت از منافع آن استفاده نماید – با این شرایط معامله صحیح است. اما معمولاً در این گونه معاملات فروشنده و خریدار، نظرى به قیمت واقعى خانه ندارند و فقط مقصودشان رسیدن به قرض ربوى است، که در این حالت بطور طبیعى با حکمت تحریم ربا منافى است. بر همین اساس امام خمینى(ره) مى فرمایند:
اگر بیع شرط، حیله اى براى فرار از ربا باشد، حکم ربا را داشته و حرام و باطل است.
۳. خرید و فروش اسکناس: یکى دیگر از راههایى که در فتاواى برخى از فقهاى معاصر نیز آمده است، خرید و فروش اسکناس به صورت نسیه مى باشد. اگر بر اساس نظر منسوب به مشهور فقها، حرمت ربا منحصر در مکیل و موزون باشد، اسکناس از این مقوله خارج مى شود، زیرا از معدودات است. بنابراین مى توان هزارو دویست تومان را بطور نسیه به هزار تومان فروخت. بحث بیشتر در این باره را به بعد موکول مى کنیم. در اینجا به همین مقدار بسنده مى کنیم که چنین راهى با غرض تحریم ربا منافات داشته، پذیرفتنى نیست. راههاى دیگرى نیز براى فرار از ربا مطرح شده است که براى پرهیز از طولانى شدن بحث از ذکر آنها خوددارى مى شود.
ولی در هر صورت باید مبنای اخلاقی آن حفظ شود.
الف) استثنا از حکم ربا در کتب فقهى معمولاً سه چیز از تحریم ربا استثنا شده است:
۱. رباى پدر و فرزند؛ بنابراین هرکدام مى توانند با دیگرى معامله ربوى انجام داده و یا قرض ربوى به هم بدهند.
۲. ربا بین مرد و همسرش؛ بر طبق این فتوا نیز گرفتن زیادى توسط مرد یا زن در معامله یا قرض اشکال ندارد.
در توجیه این دو استثنا گفته شده که شرط زیادت از جانب پدر و فرزند و یا زن و مرد نوعاً و بطور معمول بى اثر است. زیرا اگر یکى از آنها زیادى را ندهد، معمولاً طرف مقابل، به دلیل علقه و گرایش پدر و فرزندى یا زوجیت، از دیگرى شکایت نمى کند. گاهى نیز گفته مى شود که اموال آنان گرچه از نظر حقوقى تفکیک شده است، اما از نظر اخلاقى و عاطفى یکى به شمار مى آید.
۳. رباى بین مسلمان و کافر حربى؛ با این قید که مسلمان فقط مى تواند از کافر حربى زیادى بگیرد، اما نمى تواند زیادى بدهد. در بیان حکمت این فرع نیز گفته شده که مال کافر حربى، حرمت نداشته مى توان آن را به هر طریق از او گرفت.
درباره این سه مورد روایات بسیارى وجود دارد. ب) خروج از موضوع همانطور که اشاره شد در کتب فقهى، راههایى پیشنهاد شده تا معامله یا عمل انجام شده از مصادیق معاملات ربوى خارج شوند؛ گاه این طرق به روایات نیز مستند مى شوند.
این راهها را مى توان به دودسته کلى تقسیم کرد: برخى از آنها به صورت طبیعى، انجام یک معامله واقعى را که داراى تمام شرایط است، پیشنهاد مى کند؛ بدون اینکه قصد طرفین معامله رسیدن به رباى قرضى باشد. برخى دیگر صرفاً معاملاتى صورى را پیشنهاد مى کنند که مقصود از آنها رسیدن به قرض همراه ربا مى باشد.
به مقتضاى حکمت تحریم ربا تنها دسته اوّل از معاملات، روا مى باشد. چنانکه برخى روایات نیز به این نکته اشعار و اشاره دارد؛ یعنى همانطور که اگر کسى تجارتى کرده و در آن سود ببرد، آن سود برایش حلال مى باشد. اما اگر همان پول را به جاى بکارگیرى در تجارت، ربا بدهد و زیادى بگیرد، مقدار زیادى حرام مى باشد. به همین صورت راههایى که گفته شده است، اگر مقصود آنها رسیدن به قرض ربوى نباشد، اشکال ندارد، ولى اگر به منظور دستیابى به ربا باشد جایز نمى باشد، همانطور که در بحث حفظ حریم رباى قرضى اشاره شد، در صورتى که چنین راههاى صورى باز باشد، تحریم رباى قرضى لغو شده از خاصیت مى افتد. چنانکه حضرت امام خمینى(ره) ضمن مسدود دانستن اکثر راههاى فرار از ربا، فرموده اند:
در اکثر این موارد دلیلى بر جواز نداریم. الا روایاتى که از جهت متن یا سند قابل مناقشه مى باشند، و به فرض اینکه روایات صحیحى هم داشته باشیم، باید آنها را توجیه نمود. زیرا چنین راههایى موضوع را از تحت عنوان ظلم و فساد خارج نمى کند و از طرف دیگر التزام به چنین راههایى به لغو چنین حکم شدیدى درباره ربا مى انجامد. و اگر فرار از ربا به این سادگى ممکن بود، تعابیر شدیدى مانند اعلان جنگ با خدا و یا شدیدتر بودن یک درهم ربا از هفتاد بار زنا و… از جانب خداوند و پیامبر(ص) معنا نداشت.
سپس تأکید مى کنند:
روایاتى هم که در این باره وارد شده ضعیف هستند و ممکن است براى خدشه دار کردن مذهب از جانب مخالفین وارد شده باشد.(۵۹) همچنین شهید صدر فرموده است:
احتیاط واجب این است که از هر گونه معاملاتى که نتایج آنها قرض ربوى باشد اجتناب شود. شهید مطهرى نیز ضمن بحث مفصلى اشکالات وارد بر حیله هاى ربا را مطرح مى کند. از جمله اینکه این حیله ها با ملاک حرمت ربا، یعنى ظلم و همچنین تعطیل شدن تجارت – که از آیات و روایات استفاده مى شود – منافات دارد. علاوه بر آنکه در آیه شریفه بین بیع و ربا تفکیک شده آنها را دو نوع عمل اقتصادى قرار داده که یکى حلال و دیگرى حرام است. از طرفى حیله هاى ربوى فقط شکل ظاهرى عمل (قرض ربوى) را عوض مى کند، نه حقیقت و ماهیت آن را. در پایان بحث ایشان بطور کلى بحثى را راجع به حیله در احکام شرعى طرح کرده مى فرماید:
اصولاً باید دید حیله چه معنا دارد؟ یک وقت شخص حیله مى کند به این معنا که خود را از موضوعى به موضوع دیگر خارج مى کند؛ مثلاً سفر مى کند تا روزه را افطار کند، این جایز است، زیرا در حقیقت برخلاف غرض شارع عمل نکرده، شارع خودش در مورد حضر حکمى وضع کرده و در مورد سفر حکمى دیگر و از سفر اختیارى (در ماه رمضان) مانع نشده است. مثال این حیله در قوانین مدنى این است که اگر براى اشخاص متأهل قانون معافیت از خدمت سربازى باشد، اگر کسى اقدام به تأهل کند خود را از موضوعى به موضوع دیگر خارج کرده و با غرض مقنّن هم مخالفت نورزیده است. ولى گاهى حیله مخالفت با غرض مقنن است و در حقیقت کلاه بر سر شارع گذاشتن؛ مانند حیله هایى که تجار براى فرار از مالیات در تنظیم دفتر انجام مى دهند که مبارزه با غرض مقنّن است. مثال این نوع حیله در احکام شرعى همین میل رباست. البته برخى از این حیله ها همانطور که اشاره شد، به شکلى است که موضوع را تغییر مى دهند. مثلاً مى بینیم که شارع معامله نسیه را تجویز کرده است؛ یعنى اگر کسى کالایى را بطور نسیه و با قیمت بیشتر بفروشد، از نظر شرع اشکال ندارد. حال راههایى که به صورت طبیعى به چنین شکلى در مى آیند، بدون اشکال اند. ما به برخى از آنها اشاره مى کنیم:
۱. بیع عینه: هرگاه شخصى از دیگرى کالایى را به صورت نسیه بخرد و سپس آن کالا را نقداً به شخص دیگرى با قیمت کمترى بفروشد، اشکال ندارد. زیرا دو معامله مستقل از یکدیگر است که شخص انجام داده است. حتى اگر آن کالا را دوباره به همان شخص فروشنده بفروشد؛ که فقها از آن به بیع عینه تعبیر مى کنند، اگر از ابتدا بین آنها شرط نشده باشد و هر دو در معامله دوم مختار باشند، چنین معامله اى خالى از اشکال است. و روایات فراوانى بر چنین معامله اى صحه مى گذارد.
امّا هرگاه معامله دوم را در معامله اوّل شرط کرده باشند، صحیح نمى باشد. زیرا در این دو معامله صرفاً هدف دو طرف رسیدن به قرض ربوى است و از همین روى نسبت به قیمت واقعى کالایى که مورد خرید و فروش قرار مى گیرد، حساسیتى وجود ندارد. چون فروشنده مى داند که این کالا دوباره به خودش باز مى گردد.
۲. بیع شرط: یکى دیگر از راهها که داراى دو وجه مى باشد، این است که کسى خانه خود را به دیگرى بفروشد و با او شرط کند که اگر تا یکسال مثلاً پول خانه را به خریدار برگرداند، خریدار ملزم باشد که خانه اش را به او برگرداند. در این مورد هم روایات زیادى وجود دارد و فقها بر طبق آن فتوا داده اند.(۶۲)در این صورت نیز هرگاه معامله صورت طبیعى خود را داشته باشد، یعنى فروشنده خانه خود را به قیمت واقعى بفروشد، بطورى که اگر نتوانست پول را برگرداند، دچار خسارتى از این جهت نشده باشد و هدف اصلى خریدار هم، خرید خانه باشد – ضمن اینکه در این مدت از منافع آن استفاده نماید – با این شرایط معامله صحیح است. اما معمولاً در این گونه معاملات فروشنده و خریدار، نظرى به قیمت واقعى خانه ندارند و فقط مقصودشان رسیدن به قرض ربوى است، که در این حالت بطور طبیعى با حکمت تحریم ربا منافى است. بر همین اساس امام خمینى(ره) مى فرمایند:
اگر بیع شرط، حیله اى براى فرار از ربا باشد، حکم ربا را داشته و حرام و باطل است.
۳. خرید و فروش اسکناس: یکى دیگر از راههایى که در فتاواى برخى از فقهاى معاصر نیز آمده است، خرید و فروش اسکناس به صورت نسیه مى باشد. اگر بر اساس نظر منسوب به مشهور فقها، حرمت ربا منحصر در مکیل و موزون باشد، اسکناس از این مقوله خارج مى شود، زیرا از معدودات است. بنابراین مى توان هزارو دویست تومان را بطور نسیه به هزار تومان فروخت. بحث بیشتر در این باره را به بعد موکول مى کنیم. در اینجا به همین مقدار بسنده مى کنیم که چنین راهى با غرض تحریم ربا منافات داشته، پذیرفتنى نیست. راههاى دیگرى نیز براى فرار از ربا مطرح شده است که براى پرهیز از طولانى شدن بحث از ذکر آنها خوددارى مى شود.