قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۵/۰۱/۲۸
–
۸۶۳ بازدید
بنام حق تعالی.ضمن تشکر از توجهتون ،چرا ربا دامن گیر بانکهای این مرز و بوم اسلامی ومردمش شده؟تکلیف ما که هشت ساله تو نوبت مکه هستیم والان با گرونی مواجه شدیم چیه.میتوانیم وام با بهره بالا بگیریم.؟
با سلام و احترام به شما پرسشگر گرامی و تشکر از اعتماد و ارتباط شما با این مرکز.
نظام بانکی در سرتاسر جهان بر اساس سیستم ربوی فعالیت می کنند. نظام بانکی ایران نیز قبل از انقلاب از این امر مستثنی نبوده و کاملا بصورت ربوی فعالیت می کرده است. بعد از انقلاب اسلامی، ضروری بود که ربا از نظام بانکی برچیده شود و ساختار نظام بانکی به طور کلی و ماهیتا تغییر کند و این مسئله، نیازمند قوانین دقیق شرعی و علمی، کار کارشناسی عمیق و عزم و اعتقاد جدی مسولین نظام بانکی می باشد. از نظر قوانین شرعی، فقهای شورای نگهبان قوانین مربوط به بانکداری بدون ربا و قراردادهای شرعی را تایید کرده و بانکها موظف به اجرای آن شدند. اکثر مشکلات مطرح در بانکداری بدون ربا مربوط به حوزه عمل و اجراست که باید با برنامه ریزی دقیق تر نواقص و مشکلات موجود بر طرف گردد. در مقام عمل و عزم و اعتقاد، متاسفانه برخی از مسئولین نظام بانکی و نیز کارمندان بانکی، یا اطلاع دقیقی از قراردادهای شرعی ندارند و یا اعتقاد قلبی به بانکداری بدون ربا. از این جهت ممکن است برخی از بانک ها بر طبق موازین شرعی و عقود اسلامی عمل نکنند. از طرف دیگر، عدم اطلاع مردم از قراردهای شرعی بانکها سبب شده که مردم هر نوع سود بانکی را ربا فرض کنند در حالی که در خیلی از موارد (فروش اقساطی، مضاربه، مشارکت، جعاله و …) سودهای اخذ شده، بهره نمی باشد بلکه سود حاصل از قراردادهای شرعی می باشد (البته اگر بانک ها بر اساس این قراردادها عمل کنند).
در مورد وام با بهره:
اگر منظور از وام بانکی، قرض باشد؛ یعنی بانک در مقابل قرضی که به متقاضی می دهد، درصدی را اضافه طلب می کند؛ اگر درصد اضافی به عنوان کارمزد باشد، برخی از مراجع تقلید (مانند آیت الله خامنه ای، آیت الله مکارم شیرازی و …) معتقدند گرفتن کارمزد، اگر واقعاً مزدِ کار باشد نه مجرّد تغییر اسم، اشکال ندارد. البته آیت الله مکارم شیرازی کارمزد بیش از 4 درصد را جایز نمی داند. اما برخی دیگر (مانند آیت الله صافی و …) اخذ هر گونه زیادی در قرض را ولو در قالب کارمزد جایز نمی دانند.
اما اگر تسهیلاتی را که بانک با درصد سودهای بالاتر می دهد، عنوان قرض نداشته باشد؛ بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت کنند که اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند، اشکالی در صحّت آن نیست. مثلا پول هایی که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه می دهد، قرض نمی باشد بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می کنند. لذا از این جهت است که متقاضی تسهیلات باید آن را دقیقا در جهت قراداد مصرف کند.
لطفا نظر مرجع تقلید خود را جویا شوید و یا دوباره با این مرکز مکاتبه نمایید (با ذکر نام مرجع)
نظام بانکی در سرتاسر جهان بر اساس سیستم ربوی فعالیت می کنند. نظام بانکی ایران نیز قبل از انقلاب از این امر مستثنی نبوده و کاملا بصورت ربوی فعالیت می کرده است. بعد از انقلاب اسلامی، ضروری بود که ربا از نظام بانکی برچیده شود و ساختار نظام بانکی به طور کلی و ماهیتا تغییر کند و این مسئله، نیازمند قوانین دقیق شرعی و علمی، کار کارشناسی عمیق و عزم و اعتقاد جدی مسولین نظام بانکی می باشد. از نظر قوانین شرعی، فقهای شورای نگهبان قوانین مربوط به بانکداری بدون ربا و قراردادهای شرعی را تایید کرده و بانکها موظف به اجرای آن شدند. اکثر مشکلات مطرح در بانکداری بدون ربا مربوط به حوزه عمل و اجراست که باید با برنامه ریزی دقیق تر نواقص و مشکلات موجود بر طرف گردد. در مقام عمل و عزم و اعتقاد، متاسفانه برخی از مسئولین نظام بانکی و نیز کارمندان بانکی، یا اطلاع دقیقی از قراردادهای شرعی ندارند و یا اعتقاد قلبی به بانکداری بدون ربا. از این جهت ممکن است برخی از بانک ها بر طبق موازین شرعی و عقود اسلامی عمل نکنند. از طرف دیگر، عدم اطلاع مردم از قراردهای شرعی بانکها سبب شده که مردم هر نوع سود بانکی را ربا فرض کنند در حالی که در خیلی از موارد (فروش اقساطی، مضاربه، مشارکت، جعاله و …) سودهای اخذ شده، بهره نمی باشد بلکه سود حاصل از قراردادهای شرعی می باشد (البته اگر بانک ها بر اساس این قراردادها عمل کنند).
در مورد وام با بهره:
اگر منظور از وام بانکی، قرض باشد؛ یعنی بانک در مقابل قرضی که به متقاضی می دهد، درصدی را اضافه طلب می کند؛ اگر درصد اضافی به عنوان کارمزد باشد، برخی از مراجع تقلید (مانند آیت الله خامنه ای، آیت الله مکارم شیرازی و …) معتقدند گرفتن کارمزد، اگر واقعاً مزدِ کار باشد نه مجرّد تغییر اسم، اشکال ندارد. البته آیت الله مکارم شیرازی کارمزد بیش از 4 درصد را جایز نمی داند. اما برخی دیگر (مانند آیت الله صافی و …) اخذ هر گونه زیادی در قرض را ولو در قالب کارمزد جایز نمی دانند.
اما اگر تسهیلاتی را که بانک با درصد سودهای بالاتر می دهد، عنوان قرض نداشته باشد؛ بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت کنند که اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند، اشکالی در صحّت آن نیست. مثلا پول هایی که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه می دهد، قرض نمی باشد بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می کنند. لذا از این جهت است که متقاضی تسهیلات باید آن را دقیقا در جهت قراداد مصرف کند.
لطفا نظر مرجع تقلید خود را جویا شوید و یا دوباره با این مرکز مکاتبه نمایید (با ذکر نام مرجع)