از دیرباز رقابت سیاسی یکی از معیارهای تقسیم بندی رژیم های سیاسی محسوب می شده است. ادوارد شیلز (۱) در تقسیم بندی خود، شیوه رقابت سیاسی نهادهای مدنی و میزان استقلال آنها را یکی از ملاک های اصلی گونه شناسی رژیم دموکراتیک می داند و گابریل آلموند (2)، در کنار معیارهایی چون میزان تفکیک ساختاری، تعدد و نحوه عمل زیرساخت های سیاسی را که رقابت ها و پیکارهای سیاسی را در جامعه سامان می دهند، ملاک تقسیم بندی رژیم ها قرار می دهد. شوارتزنبرگ (۳) در تقسیم بندی نظام های حزبی، نظام های سیاسی را به دو دسته نظام های «رقابتی» و «غیررقابتی» تقسیم می کند و حزب های سیاسی را مهم ترین نهاد سازمان دهنده رقابت ها در جامعه اعلام می دارد. حاصل آنکه در علم سیاست، رژیم های سیاسی، توسعه سیاسی و مبحث های مهم و محوری نظایر آن با مبحث «رقابت های سیاسی» پیوند عمیقی دارند.
 
پیکارها و رقابت های سیاسی همزاد نخستین جامعه های سیاسی می باشند و هرگز جامعه ای بدون آن نبوده است. بنابراین برخلاف بسیاری از موضوع های علوم سیاسی، مسأله رقابت های سیاسی قدمتی دیرینه دارد و از پدیده های کهن و تاریخی است. رقابت (competition)، پیکار (conflict)، تنش (tention) و واژه هایی نظیر آن قرن هاست که وارد فرهنگ های مختلف شده اند.
 
اگرچه رقابت و پیکار سیاسی ریشه در تاریخ جامعه ها دارد، ولی در جریان مدرنیته، این پدیده نیز دستخوش دگرگونی و تجدد شد و شیوه های نو (مدرن) جای رقابت های سیاسی کهنه و قدیمی را گرفت. در جریان مدرنیسم، در جامعه های غربی رابطه جدیدی میان فرد و دولت شکل گرفت و پیکارهای سیاسی دستخوش تحول و دگرگونی شد. مهم ترین جنبه های این دگرگونی عبارتند از:
 
1- گذار از پیکارهای خشن و گریز از مرکز به پیکارهای مسالمت آمیز و مبتنی بر گفت وگو
۲-گذار از تحرک سیاسی جمعی و توده ای به پیکارهای نهادینه و قانونمند
۳-گذار از پیکارهای برون سیستمی به رقابت های درون سیستمی
۴-گذار از پیکارهای هویتی به رقابت های اجتماعی و اقتصادی
۵- ساماندهی رقابت سیاسی برای تحقق شایسته سالاری در امر حکومت
 
دست یافت این دگرگونی های پنجگانه را می توان در یک اصل خلاصه نمود که در عرض دیگر دگرگونی ها نمی باشد و ثمره و دست یافت آن است. این اصل مهم و اساسی عبارت است از جمع میان «رقابت و ثبات سیاسی»
 
در این نوشتار، عامل های اساسی این دگرگونی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت و تلاش خواهد شد تا نشان داده شود چگونه رقابت می تواند به پایداری و ثبات بینجامد؛ و چگونه می توان از تجربه های تاریخی مختلف برای رسیدن به امنیت و ثباتی مطلوب در جامعه ای رقابتی دست یافت.
 
با این فرض که لازمه جمع بین رقابت و ثبات سیاسی لااقل پنج ویژگی یادشده برای رقابت های سیاسی در جامعه است، نحوه دست یابی و تحقق هریک از خصلت های یادشده پیکارهای سیاسی را بحث و بررسی خواهیم کرد.

1. رقابت سیاسی و خشونت سیاسی

یکی از مهم ترین دغدغه های نظام های سیاسی، کاهش خشونت در جامعه است. پیکارهای خشن تهدیدی جدی برای ثبات و امنیت ملی یک کشور به شمار می آید. راه های مقابله با خشونت سیاسی از مبحث های مهم جامعه شناسی سیاسی است و توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است و رقابت های مبتنی بر گفت وگو و مذاکره یکی از شاخص های مهم نظام توسعه یافته تلقی می شود. نوبرت الیاس (۴) از بین رفتن خشونت و خویشتن داری را یکی از مهم ترین نشانه های جامعه های مدرن و عامل اصلی پویایی نظام های سیاسی در غرب می داند. الیاس مهم ترین دل مشغولی انسان ها را قبل از تشکیل دولت های مدرن، به کارگیری خشونت های انکارناشدنی به دست دیگران می داند. در نظام های غیر مدرن هر آنکس که توان بیشتری دارد، می تواند اراده خود را بر ضعیف تر از خود تحمیل نماید و این در حالی است که در جامعه های مدرن این نگرانی به حداقل خود رسیده است. (۵)
 
پس از تشکیل دولت های جدید (Nation states)، حق به کارگیری زور و خشونت به دولت ها داده شد. همانگونه که ماکس وبر (۶) در تعریف دولت می نویسد، دولت به عنوان تنها عامل بکارگیری خشونت در جامعه درآمد. بنابراین در جامعه های مدرن هم، خشونت وجود دارد، ولی این خشونت را دولت به کار می گیرد و تفاوت دوران مدرن با دوران ماقبل مدرنیته این است که خشونت های به کارگرفتنی قابل پیش بینی می باشند. به سخنی دیگر، دولت ها بر اساس قانون می توانند در خصوص متخلفان خشونت ورزند.
 
همانگونه که الیاس می نویسد، «ابهام زدایی از خشونت های به کارگرفتنی، آرامش روحی و روانی خاصی را بر انسان ها حاکم نموده است و هرکس می تواند در مقابل اقدام های خود، خشونت های احتمالی را که در انتظارش می باشد، گمانه زنی کند.»(7) اقدام دولت ها تابع اراده حاکم نمی باشد و حاکمان و صاحبان قدرت در چارچوب قوانین و مقررات حق به کارگیری خشونت را دارند.
 
جنبه دیگر این نوگرایی به رابطه میان گروه های اجتماعی و رابطه فرد با صاحبان قدرت مربوط می شود. در دوران ماقبل مدرن، جنبش های اجتماعی غالبا بنیان برافکن و خونین است. گروه های مختلف اجتماعی، اعم از سیاسی، قومی و مذهبی در پیکارهای خونین و خشن با یکدیگر به سر می برند و مردم در مقابل دولت تنها با زبان زور سخن می گویند. نیروهای اجتماعی هرگاه پای به عرصه سیاست میگذارند، با تمام قوا می کوشند رقیبان خود را از صحنه خارج کنند و خواست و اراده خود را بر صاحبان قدرت تحمیل نمایند.
 
اما در دورانی که از آن به دوران مدرن یاد می شود، زبان زور و خشونت جای خود را به گفت وگو و رسیدن به خواسته ها از طریق متقاعدسازی (persuasion) می دهد. به قول برتراند بدیع «فرهنگ تقاضا و گفت وگو» (۸) جایگزین «فرهنگ شورش» (émeute) می شود. برتراند بدیع در اثرهای متعدد خود می کوشد رمز و راز چنین توفیقی را در جامعه های غربی توضیح دهد که از دیدگاه او یکی از مهم ترین تفاوت های جامعه سیاسی در کشورهای غربی با جهان اسلام می باشد. بدیع در کتاب «دو دولت» و در کتاب دیگری به نام «دولت وارداتی»(9) میکوشد دلیل های نهادینه شدن فرهنگ گفت وگو و مذاکره و به اصطلاح خود، «عادی شدن خواسته ها» در غرب را توضیح دهد. از خشونت سیاسی به گونه های مختلف تعبیر شده است. به نظر می رسد فصل ممیز پیکارهای خشن از پیکارهای مسالمت آمیز، قبول یا رد مذاکره و گفت وگو در رقابت است. به عبارتی دیگر هر رقابتی که مبتنی بر مذاکره و چانه زنی و متقاعدسازی مخاطبان باشد، غیرخشن و مسالمت آمیز است و هر رقابت و تحرک سیاسی که ردکننده گفت وگو باشد، خشن تلقی می شود.
 
بنابراین رقابت های خشن و غیرخشن دارای تفاوتی ماهوی می باشند و طبیعتی متفاوت با یکدیگر دارند. «پیر فاو» جامعه شناس فرانسوی که خشونت را به تحمیل خواسته ها بر دیگران به اجبار و زور معنا کرده است، در تقسیم بندی رقابت ها و تحرک های سیاسی با مشکل جدی مواجه شده، مجبور می شود خشونت سیاسی را به دو بخش «تحمل شدنی» و «تحمل نشدنی» تقسیم نماید. از دیدگاه پیر فاو، خشونت های محدودی که در راهپیمایی ها و میتینگ های سیاسی در غرب شاهد آنیم، خشونت محدود نامیده می شوند. به نظر می رسد با در نظر گرفتن ملاک و شاخصی که پیش تر عرضه شد، یعنی قبول یا نفی گفت وگو، این قبیل خشونت های محدود از آنجا که نفی کننده گفت وگو نیستند، اساسا خشونت نامیده نمی شوند، چرا که افرادی که دست به خشونت محدود می زنند، اصل گفت وگو را نفی نکرده اند و در حقیقت در تلاشند تا خود را بر مذاکره تحمیل نمایند. بدین ترتیب آنها خواهان حل و فصل دشمنی خود از طریق مذاکره هستند، نه به کارگیری خشونت. با چنین تعریفی، پارادوکس یادشده نیز از بین خواهد رفت.
 
گذار از رقابت های نفی کنند؛ گفت وگو به رقابت های مبتنی بر گفت وگو از مهم ترین جلوه های رقابت در عین ثبات است. نگاهی به تاریخچه رقابت های سیاسی و روابط بین گروه ها از یک سوی و گروه های سیاسی و دولت از سوی دیگر، نشان می دهد که رقابت و پیکار در ایران همواره با خشونت همراه بوده است. این در حالی است که رقابت سیاسی در بسیاری از جامعه های غربی مدت هاست که شکلی مسالمت آمیز به خود گرفته است.
 
 محققان و بویژه جامعه شناسان سیاسی دلیل های مختلفی را برای توضیح این امر بیان می کنند که به نظر می رسد می توان مجموعه این عامل ها را به دو دسته کلی تقسیم نمود که عبارتند از:
 
الف – تغییرات به دست آمده در مرکز سیاسی
ب – تغییرات به دست آمده در روابط اجتماعی

الف – تغییرات حاصل در نظام سیاسی

اگرچه توسعه نظام های سیاسی در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون صورت پذیرفته است و نمی توان الگوی واحدی برای توسعه سیاسی ارائه نمود، ولی وجه مشترک غالب نظام هایی که رقابت های سیاسی در آنها مبتنی بر گفت وگوست، این است که نظام سیاسی در برخورد با مطالبات گروه ها و قشرهای مختلف مردم به گونه ای عمل می کند که هزینه رقابت مبتنی بر گفت وگو به شدت کاهش می یابد و این امید در گروه های سیاسی ایجاد می شود که می توانند با مذاکره و گفت وگو به حداکثر خواسته های خود دست یابند. نظام سیاسی در این جامعه ها به تعبیر «دیوید ایستون»، یا «تالکوت پارسونز»، نظام سیاسی باز است و در کنش دائمی با محیط اطراف خود می باشد. نظام سیاسی در تلاش است تا با پاسخگویی به حداکثر مطالبات، رضامندی درصد بیش تری از مردم را تضمین نماید. اگر بخواهیم با زبان «کارل دویچ» (۱۰) سخن بگوییم، باید گفت که نظام سیاسی در این جامعه ها مانند کلیه نظام های سیبرنتیک (sybernitik) بسان یک مدار الکترونیکی، نه تنها از آنچه که در اطراف او میگذرد باخبر است، بلکه وضعیت خود را نیز پیوسته می سنجد. در این نظام سیبرنتیک، اطلاعات از لایه های مختلف اجتماعی به سرعت به مرکز سیاسی منتقل می شود و لایه های زیرین نیز از اخبار و اطلاعات مرکز آگاه می شوند. این چرخش دائمی اطلاعات در یک نظام خودسامان یا سیبرنتیک موجب می شود نظام، خود را با خواسته ها و مطالبات گروه های مختلف هماهنگ نماید و مانع از آن شود که مطالبات و خواسته ها بر هم انباشته شده و انفجار و خشونت را موجب شود. در نظام های جدید سیاسی، سوپاپ های اطمینانی پیش بینی شده است و به محض اینکه نظام سیاسی – بساتی کلیه دستگاه های سیبرنتیک – وضعیت غیر طبیعی را تشخیص دهد، خود را با شرایط جدید تطبیق داده، مانع از انفجار سیستم و ایجاد بحران در روابط با محیط اطراف خود می شود.
 
به بیانی دیگر، برخلاف گذشته که نظام سیاسی، نظامی «بسته» و بدون ارتباط با محیط بود، نظام های جدید و توسعه یافته در ارتباط و کنش و واکنش دائمی با محیط اطراف خود می باشند و پاسخگوی نیازهای محیط خود می باشند. در نظام های اتوریتر(اقتدارگرا)، نظام سیاسی از آنچه در محیط اطرافش میگذرد یا بی اطلاع است و یا بدان بی اعتنا می باشد. در این جامعه ها، کاهش و تقلیل خواسته ها با زور و به کارگیری خشونت صورت می پذیرد، نه با پاسخگویی به نیازها. در نتیجه در چنین نظام هایی پیکار سیاسی برای دست یابی به هدف ها و رسیدن به خواسته ها از طریق چانه زنی و گفت وگو میسر نیست و نیروهای اجتماعی به این نتیجه می رسند که با دست زدن به خشونت و یا تحرکات جمعی، نظام سیاسی را وادار به پذیرش خواسته هایشان نمایند. نبود پاسخگویی دولت و نظام سیاسی، نوعی سرخوردگی و یأس را به دنبال خواهد داشت و موجب ایجاد روحیه پرخاشگری در نیروهای اجتماعی سرخورده و ناامید از نظام سیاسی می گردد. انباشت خواسته های بدون پاسخ و ایجاد روحیه درمان و افزایش فاصله میان توقع ها و توان با اراده نظام سیاسی برای پاسخگویی، زمینه ساز خشونت در این جامعه ها خواهد شد. (۱۱)
 

ب – دگرگونی های مهم در روابط اجتماعی

بررسی دگرگونی های اجتماعی جامعه هایی که این دوران گذار را به سلامت گذرانده اند، حاکی از آن است که در این جامعه ها، تغییر در نوع مطالبات اجتماعی زمینه را برای گفت وگو فراهم نموده است. به بیانی دیگر، مطالبات اجتماعی در این جامعه ها به گونه ای است که با چانه زنی و گفت وگو قابل رسیدن و دست یابی می باشند. «دستین دوکان» در بررسی شکاف های اجتماعی در اروپای غربی نشان می دهد که تا قبل از انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، اروپا درگیر رقابت های خشونت بار و جنگ های داخلی است. از الگوی ارائه شده دوکان می توان نتیجه گرفت که در این دوران مهم ترین شکاف های اجتماعی در اروپای غربی صبغه ای هویتی دارند. چرا که در نتیجه انقلاب ملی، دین، دولت، مرکز و پیرامون (دولت و اقلیت های قومی) در مقابل هم صف آرایی نموده اند و پیکارهای سیاسی برای دفاع از دو هویت صورت می پذیرد که عبارتند از: هویت دینی و هویت قومی و نژادی. آرایش نیروهای سیاسی در این دوران بر اساس مطالبات و خواسته های هویتی است. جمله محققان بر این امر متفق القولند که مطالبات هویتی کمتر قابل چانه زنی هستند و گروه هایی که برای دفاع از هویت خویش (هویت دینی، هویت نژادی و…) پای به عرصه رقابت سیاسی می گذارند و پیکار و ستیز سیاسی را آغاز می کنند، حاضر به پرداخت هزینه های بالا می باشند و از توسل به خشونت و به خطر انداختن جان و مال خود ابایی ندارند. شکاف های هویتی اساسا فراطبقاتی هستند و مانع از شکل گیری و تشکیل گروه های مدنی بر اساس منافع خاص گروهی می شوند، منافع نمادین اعم از دینی یا نژادی، منافع دیگر را زیر سایه خود قرار می دهند و غالبا بسیج توده ای و حرکت های جمعی بنیان برافکن و گریزان از مرکز را به دنبال دارند.
 
با وقوع انقلاب صنعتی، اولا، دو شکاف هویتی پیشین (دین / دولت، مرکز / پیرامون) غیرفعال شدند و شکاف هایی که اساسا اقتصادی و اجتماعی هستند (شکاف فرادست / فرودست، شکاف شهر / روستا) جایگزین شکاف های پیشین شدند. به عبارتی دیگر، آرایش نیروهای سیاسی در مقابل هم و در مقابل دولت مبنایی تازه یافت. از این پس گروه های اجتماعی در فرآیند رقابت در صددند منافعی با ماهیت اقتصادی (افزایش دستمزد، بیمه خدمات درمانی، کاهش مالیات و…) را تحقق بخشند. این قبیل منافع دارای طبیعتی گفت وگوپذیرند و با چانه زنی و مذاکره دست یافتنی می باشند. ماهیت این منافع که آرایش نیروهای سیاسی و گروه بندی اجتماعی بر محور آن شکل می گیرد، به گونه ای است که کمتر کسی بدان خاطر حاضر به پرداخت هزینه های بالایی می باشد و توسل به خشونت و از دست دادن جان و مال در این راه غیرمنطقی است. (۱۲)
 
ثانیا، دولت ها با به دست گرفتن سیاست های مناسب، مطالبات هویتی را به حداقل رسانده، مانع از ایجاد بحران هویت های قومی، ملی یا مذهبی در جامعه می گردند. جامعه ای که مردمانش هویت خود را در خطر می بینند و رقابت سیاسی را به منظور دستیابی به مطالبات هویتی سازماندهی ننمایند، زمینه برای رقابت های مبتنی بر گفت وگو و مذاکره فراهم می شود.
 
این دو دگرگونی مهم که در مرکز سیاسی و در بطن جامعه اتفاق افتاد، بیان خواسته ها و دستیابی به مطالبات به وسیله گفت وگو را میسر ساخت و با توجه به بالا بودن هزینه های پیکارهای خشن، ستیزها و رقابت سیاسی گفت وگو محور شکل گرفت.

رویدادها سیاسی در ایران

نگاهی به رویدادها و تاریخ رقابت سیاسی در ایران حاکی از این واقعیت است که غالبا نظام سیاسی مرکب از حلقه ای بسته از نخبگان سیاسی بود که خود را بی نیاز از جامعه می دیدند، یا از مطالبات اجتماعی برخلاف کلیه نظام های سیاسی بی خبر بودند یا به رغم اطلاع از آنها، بدان ها بی توجه بودند. نظام سیاسی ایران تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نظامی «بسته بود و دیواری آهنین بین ملت و دولت وجود داشت. شکاف بین ملت و دولت و رویگردانی دولت مردان از توجه به مطالبات و خواسته ها، نیروهای اجتماعی را از دست یابی به خواسته هایشان به کلی ناامید ساخته بود. نیروهای اجتماعی به خوبی دریافته بودند که تنها با زبان خشونت و زور یا با ایجاد نظام سیاسی جدید می توانند به خواسته های خود برسند. مطالبات بی پاسخ و خواسته های سرکوب شده، بستر را برای خشونت سیاسی به خوبی فراهم می ساخت. علاوه بر ساخت نظام سیاسی، آرایش نیروهای سیاسی در رژیم گذشته نیز به گونه ای بود که زمینه و بستر را برای خشونت سیاسی آماده می ساخت. مطالعه صف بندی های نیروی اجتماعی حاکی از این واقعیت است که آرایش نیروهای سیاسی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر هویت محور بود و چالش های هویتی، اساس رقابت و ستیزهای سیاسی و اجتماعی را در این دوران رقم می زنند.
 
صورت بندی شکاف های اجتماعی و سیاسی در ایران به گونه های مختلف بیان شده است. شکاف سنت / مدرنیته، دین / دولت، فقیر غنی و… شکاف هایی است که محققان ایرانی و خارجی برای تبیین ستیزهای اجتماعی در این دوران مطرح کرده اند. (۱۳)
 
اما اگر مدرنیسم را محور شکاف و آرایش نیروهای سیاسی در کشور قرار دهیم، با توجه به اینکه مدرنیسم در ایران بر سه پایه «سکولاریسم»، «غرب گرایی و وابستگی به بیگانگان» و «قومیت ستیزی» همراه بوده است. سه شکاف در این دوره شکل گرفتند که می توان آنها را شکاف «دین و دولت» (در مقابل سکولاریسم)، «داخلی و خارجی» (ملی گرایان و مذهبی ها در مقابل وابستگان به خارج) و «مرکز و پیرامون» (اقلیت های قومی در مقابل دولت) نامید. بدون اینکه ادعا شود این تصویر، تنها توصیف صورت بندی شکاف های اجتماعی در ایران است، لااقل می توان دلیل های فراوانی برای نشان دادن چنین شکاف هایی به عنوان اصلی ترین گسست های جامعه در نظام گذشته ارائه کرد که در نوشتار دیگری مشروحا دلیل های اثبات آن آمده است. (۱۴)
 
 شکاف های سه گانه یادشده اگرچه تفاوت های ماهوی با هم دارند، ولی در یک نقطه با هم مشترکند و آن اینکه هر سه هویت محور می باشند. دفاع از هویت دینی، ملی و قومی و نژادی، شالوده صورت بندی شکاف های اجتماعی را در این دوران رقم می زنند. معنای این سخن این است که رقابت ها و پیکار سیاسی در این دوران بر محور مطالعات هویتی شکل گرفته و نیروهای اجتماعی برای دفاع از هویتی که از دید آنها در خطر است، پای به عرصه رقابت سیاسی می گذارند. همانگونه که پیش تر توضیح داده شد، مطالبات هویت محور کمتر گفت وگو پذیرند و تنها در دشمنی های جمعی گریزان از مرکز و خشونت بار دست یافتنی اند و نیروهای هویت طلب برای پرداخت بالاترین هزینه های مادی و حتی جانی آماده می باشند.
 
و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از گذار از دوران بی ثباتی و استقرار نظام سیاسی، به تدریج شکاف های هویت محور گذشته غیرفعال شدند، اگرچه همچنان زمینه ظهور و بروز دارند.
 
از آنچه گفته شد می توان به این راهکار رسید که رقابت سیاسی را باید به گونه ای سامان داد که نیروهای مذهبی و قومی به هیچ وجه احساس بحران هویت نکرده و مطالبات اجتماعی و اقتصادی محور رقابت و پیکار سیاسی باشد. توجه به این اصل مهم در ساماندهی نحوه رقابت سیاسی در ایران، بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. در این صورت طراحی نظام حزبی شیوۂ رقابت انتخاباتی، حد و مرز آزادی ها و خطوط قرمز باید به گونه ای باشد که نه هویت ها و ارزش های دینی را در جامعه ای به غایت معتقد، تهدید نمایند و نه موجب ایجاد روحیه یأس و حرمان و تهدید خرده فرهنگ های قومی جامعه گردد. (در بخش های بعدی، این راهکار به صورت جزئی تر بررسی خواهد)

۲. رقابت و کارآمدی نظام سیاسی

یکی از پرسش هایی که درباره رقابت های سیاسی مطرح است، این است که پیکارهای سیاسی را چگونه باید سامان داد؟ چه نهادها و یا سازمان هایی این سازمان دهی را بر عهده دارند؟ و اساسا آیا رقابت سیاسی را باید نهادینه نمود یا نیازی به این امر وجود ندارد؟
 
چالش جدی ای که جامعه روشنفکری ما هم با آن بیگانه نیست این است که آیا مشارکت و پیکار سیاسی باید در قالب تشکل ها و سازمان ها نهادینه شود یا مشارکت و پیکارهای توده ای می توانند این مهم را به خوبی سامان دهند؟
 
پس از افول رفتارگرایی، نظریه های سیستمی، پسارفتارگرایی، کارکردگرایی، نظریه سیبرنتیک، نظریه های توسعه و مانند آن، جملگی بر این امر اتفاق نظر دارند که نظام سیاسی در کنش و تعامل دائمی با محیط اطراف خود می باشد. «دیوید ایستون» در نظریه معروف خود، ارتباط بین نظام سیاسی و محیط درونی و بیرونی را به خوبی ترسیم می کند و نشان می دهد که نظام سیاسی در صورتی می تواند از تعادل و ثبات و در عین حال پویایی برخوردار باشد که نیازهای محیط را به خوبی درک نماید و انتظارها و توقع ها در جریانی دائمی به جعبه سیاه انتقال یابد و تصمیم گیری مطابق با آنها صورت پذیرد. مفهوم بازخورد (feedback) در نظریه سیستمی، بر اهمیت آگاهی از واکنش شهروندان نسبت به تصمیم های گرفته شده حکومت دلالت میکند و آن را شرط بقا و ثبات نظام سیاسی میداند. دیوید ایستون بدون آنکه از آنچه که در درون جعبه سیاه می گذرد، سخنی بگوید، این چرخش و مبادله اطلاعات و تصمیم گیری بر اساس مقتضیات واقعی جامعه را رمز و راز پایداری هر نظامی می داند. (۱۵)
 
مفهوم این سخن این است که هر نظامی، ولو توسعه نیافته، غیردموکراتیک و… اگر چنین ویژگی ای را دارا باشد، می تواند به نوعی تعادل و ثبات دست یابد. در نظریه «تالکوت پارسونز» هم آگاهی از محیط، دسته بندی و اولویت بندی خواسته ها و نیازهای جامعه، یکی از مهم ترین پیش شرطهای ثبات و پایداری نظام سیاسی را تشکیل می دهد. از دیدگاه پارسونز، کنش و تعامل با محیط درونی و بین المللی برای کلیه نظام های سیاسی اجتناب ناپذیر است و هر نظامی برای بقای خود باید از آنچه که در پیرامون او میگذرد آگاه باشد تا بتواند ضمن استخراج منابع، توان بسیج منابع مادی و انسانی را داشته باشد و به نیازهای محیط پاسخ گوید.(۱۶)
 
«کارل دویچ» در نظریه ای که به سیبرنتیک مشهور است، ضمن پذیرش یافته های همتایان خود، نظام سیاسی را مداری از اطلاعات می داند که مانند همه نظام های سیبرنتیک، قدرت خود تظیمی داشته و می تواند بر اساس شرایط محیط اطراف خود، با تغییرات محیطی هماهنگ شود. نظام سیاسی که دویچ طراحی می کند، بر مبادله و چرخش دائمی اطلاعات استوار است و در صورتی که کوچکترین خللی در این مدار ایجاد شود، نظام با بحران مواجه شده، یارای انجام وظیفه های خود را نخواهد داشت. هر نظام سیاسی، با یاری گرفتن از گیرنده های خود، اطلاعات را از محیط اطراف خود می گیرد و آنها را بر اساس حافظه اطلاعاتی خود داده پردازی و ارزیابی دقیق می کند، سپس بر اساس آن به تصمیم گیری می پردازد. در این بین، «ارزش ها»، از میان امکان های مختلف، مناسب ترین اقدام را که با ارزش ها و هنجارهای اجتماعی همساز است، تعیین می نمایند. (۱۷)
 
نظریه سیبرنتیک دویچ از این امتیاز برخوردار است که به یکی از مهم ترین عامل های تصمیم سازی یعنی «اطلاعات» توجه ویژه ای را معطوف می دارد. در این نظریه، علاوه بر اطلاع از محیط، «آگاهی از خود» نیز مورد توجه قرار می گیرد، امری که بر سلف او پوشیده بود. بدین ترتیب نظام سیاسی، بسان ناخدای یک کشتی، دائما باید از موقعیت خود آگاه باشد و نسبت خود را با هدف ارزیابی کند. تنها در این صورت است که یک نظام سیاسی می توند امید به ثبات و پایداری داشته باشد؛ در غیر این صورت، نظام سیاسی از انجام اصلی ترین وظایف خود باز می ماند و قادر به ادامه حیات خود نخواهد بود. کلیه نظام های سیبرنتیک با توجه به سیستمی که در آنها تعبیه شده است، می توانند وضعیت خود را در هر لحظه بسنجند و بر اساس آن واکنش نشان دهند. (خاموش شدن دستگاه های سیبرنتیک پس از بالا رفتن حرارت محیط داخلی آنها).
 
در این مختصر در صدد بررسی نقاط قوت و ضعف این نظریه ها نمی باشیم. خلاصه آن که از دیدگاه همه نویسندگانی که نامشان گذشت، هر نظامی برای حفظ و تعادل خود باید به اصول زیر پایبند باشد:
 
۱. نظام سیاسی، یک نظام باز است و در تعامل دائمی با محیط اطراف خود می باشد. برخلاف نظام های بسته، نظام سیاسی نیازمند به ارتباط دائمی با محیط اطراف خود بوده و نیازمند توجه به تغییرات اطراف خود می باشد.
 
۲. هر نظام سیاسی برای ادامه حیات و پایداری خود می بایست توان بسیج منابع مادی و انسانی محیط اطراف خود را داشته باشد. در غیر این صورت توان بقا و ادامه زیست خود را از دست خواهد داد. (پارسونز)
 
3. نظام سیاسی باید پیوسته از تغییرات ایجاد شده در اطراف خود با خبر باشد و این تغییرات به سرعت به مرکز فرماندهی و هدایت سیستم (حکومت) انتقال یابد و مرکز تصمیم گیری لازم است در کمترین زمان نسبت به این تغییرات واکنش نشان دهد تا بتواند تصمیم هایی مطابق با وضعیت جدید بگیرد. در صورتی که چرخش و مبادله اطلاعات به درستی صورت نپذیرد، نظام سیاسی از دگرگونی های محیطی فاصله گرفته، توان تعقیب اطراف خود را نخواهد داشت. اطلاعات از محیط باید به اندازه ای دقیق باشد که سرعت تغییرات هدف های متغیر به دقت به دست آمده باشد تا یک نظام سیاسی بتواند خود را با آهنگ تغییرات هماهنگ نموده و قدرت پیش بینی حوادث را قبل از وقوع آنها داشته باشد. مانند شکارچی که با گمانه زنی از سرعت پرنده، ناچار است پیش روی او را نشانه رود. در اینجا آگاهی از سرعت پرنده، فاصله شکارچی با هدف و سرعت گلوله ضروری است تا بتوان نقطه ای را نشانه گرفت که محل تلاقی تیر و پرنده است. کارل دویچ و نظریه سیبرنتیک)
 
۴. مطالبات و خواسته های پراکنده که دائما وارد نظام سیاسی و مرکز تصمیم گیری می شود، باید دسته بندی و اولویت گذاری شود. این عمل را دویچ پردازش اطلاعات (data process) و دیوید ایستون و رود اطلاعات یا نهاده ها (imputs) به درون سیستم می نامد. یک سیستم، در صورتی قدرت پاسخگویی به مطالبات محیطی را دارد که این خواسته ها به حداقل کاهش یابند و در قالب مفهوم های کلی دسته بندی شوند. برای اینکه به تعبیر دیوید ایستون، یک نظام سیاسی دچار «بار اضافی» (surcharge) نگردد، لازم است این مطالبات که به حداقل کاهش می یابند، اولویت بندی نیز بشوند، تا نظام سیاسی بتوند از پاسخگویی به مهم ترین خواسته ها آغاز نماید. در غیر این صورت نظام سیاسی با انبوهی از خواسته ها مواجه خواهد شد که توان پاسخگویی هیچ یک را نخواهد داشت.
 
۵. نظام سیاسی باید از نتیجه و بازتاب اقدام ها و تصمیم های خود آگاه باشد تا بتواند به تصحیح و جبران اشتباه های خود بپردازد. در غیر این صورت یک نظام سیاسی قادر نخواهد بود تحلیل درستی از وضعیت خود داشته باشد و این امر موجب شکاف بین نظام سیاسی و محیط اطرافش خواهد شد.
 
نگاهی گذرا به دستاورد نظریه های یادشده، ضرورت وجود نهادهای واسط بین نظام سیاسی و جامعه را به خوبی نشان می دهد. تنها در صورت وجود نهادهای برخاسته از متن جامعه است که کارکردهای یادشده به بهترین نحو قابل تحقق می باشند. وجود نهادهای مدنی که بیان کننده خواسته ها و نظرات گروه های مختلف اجتماعی می باشد، به شیوه های زیر ثبات و پایداری را برای نظام های سیاسی به ارمغان آورده، اصول یادشده را تحقق می بخشد:
 
الف) وجود نهادهای مدنی موجب می شود خواسته های پراکنده و مختلف موجود در جامعه، در قالب خواسته های کلی تر و اولویت بندی شده به نظام سیاسی منتقل شود و به جای آنکه نظام سیاسی با انبوهی از مطالبات مواجه باشد، خود را در مقابل خواسته های محدودتری می یابد که قبلا دسته بندی و گدگذاری شده اند.
 
ب) وجود نهادهای مدنی می تواند در شرایطی به حاکمیت فرهنگ مذاکره و گفت وگو در جامعه منجر شود و مانع از تحرکات جمعی، پیش بینی نشدنی و کنترل نشدنی شود.
 
ج) نهادهای مدنی با بیان نقطه نظرهای خود و بازتاب پیاپی افکار عمومی، به نظام سیاسی کمک می کند تا برداشت درست تری از موقعیت خود و محیط اطرافش داشته باشد.
 
د) نهادهای مدنی با واکنش در مقابل تصمیم ها و اقدام های دولتی، بازخوردهای اقدام ها و تصمیم های دولتی را مهیا می سازند و موجب می شوند دولت مردان و تصمیم گیرندگان، اقدام های خود را دائما تجزیه و تحلیل کنند تا هر چه بیشتر موفق به تطابق (adaptation) با محیط اطراف خود شوند.
 
۶. وجود نهادهای مدنی موجب چرخش سریع تر اطلاعات می شود. یکی از مهم ترین دغدغه های کارل دویچ چرخش سریع اطلاعات می باشد. از نظر دویچ، در نظام هایی که نهادهای مدنی وجود ندارد، سرعت حرکت و چرخش اطلاعات بسیار کند است و این کندی چرخش اطلاعات موجب خواهد شد مرکز تصمیم گیری نتواند به موقع واکنش نشان دهد. در نتیجه، نظام سیاسی، یکی از مهم ترین کارویژه های خود را از دست می دهد. در نظام های اتوریتر، تصمیم گیری بسیار سریع است و مجریان (effectors) هم به سرعت فرمانها را اجرا می نمایند، ولی از آنجا که مرکز تصمیم گیری بسیار دیر و با تأخیر فراوان از مشکلات آگاه می شود، در مجموع فاصله زمانی تصمیم گیری نامناسب است و اطلاعات به تعبیر دویچ از وزن (load) بسیار پایینی برخوردار است، در نتیجه دقیق نمی باشد و تأخیر موجب خواهد شد نظام سیاسی با بحران مواجه شود. (۱۸)
 
۷. یکی از اثرهای وجود نهادهای مختلف مدنی در جامعه این است که به نظام سیاسی این امکان را می دهد که دگرگونی های آینده را پیش بینی کند و پیکارهای سیاسی جمعی و ناگهانی جای خود را به مبارزه های سیاسی کنترل پذیر، سنجش پذیر و محدود دهد. نظام های سیاسی می توانند با گمانه زنی تحرکات و اقدامات بازیگران اصلی رقابت های سیاسی، توان پاسخگویی خود را بالا برند و مانع از شکل گیری تحرکات گریزان از مرکز شوند. به عبارت دیگر این نهادها می توانند موجب سوق دادن پیکارهای سیاسی به درون سیستم شوند و از پیکارهای برون سیستمی پیشگیری کنند.
 
بنابراین وجود نهادهای مدنی متنوع و مختلف که در اصول اساسی نظام سیاسی اختلاف اساسی ندارند و بیان کننده واقعی خواسته های گروه های مختلف اجتماعی هستند، می توانند منجر به ثبات و پایداری یک نظام سیاسی شود. رقابت نهادهای مدنی برای به حداکثر رساندن منافع آنها، در مجموع باعث ادامه حیات و حفظ تعادل در سیستم می شود و پیکارهای سیاسی را کنترل شدنی، اثرگذار و مفید برای جامعه و نظام سیاسی می گرداند.
 
بدون آنکه در صدد باشیم نقش مشارکت های توده ای را به کلی نفی نماییم، تنها در پی این فرضیه هستیم که وجود نهادهای متنوع مدنی که برخاسته از متن جامعه باشند، می تواند اثرهای مثبتی را در پایداری نظام سیاسی بر جای گذارد. البته اینکه کدام نهادهای مدنی می توانند این نقش را به بهترین وجه ایفا نمایند، خود بحث دیگری است که در این مجال نمی گنجد.

3. رقابت و شایسته سالاری

همان گونه که پیش تر توضیح داده شد، رقابت سیاسی پدیده ای است که همه جامعه ها به شیوه های گوناگون شاهد آنند. وجه مشترک همه جامعه هایی که در آنها رقابت سیاسی حتی در کم ترین نوع آن در جریان است، این است که همه یا بخشی از قدرت سیاسی در چرخش است و تداول قدرت در آنها امکان پذیر است.
 
نخستین پرسشی که نظام های سیاسی با آن مواجه اند، این است که چگونه می توان بین رقابت سیاسی و شایسته سالاری جمع کرد. امروزه این اتفاق نظر، بلکه اجماع وجود دارد که اداره امور عمومی کشور، عملی تخصصی و پیچیده است و هرکس را یارای انجام این امور نمی باشد.
 
پارادوکسی که نظام های رقابتی و مردم سالار با آن مواجه اند، این است که از یک سوی دموکراسی به معنای حکومت مردم و امکان به دست گرفتن قدرت به دست عامه مردم است و از سوی دیگر امور حساس و مهم عمومی را نمی توان به هرکس سپرد. اینها در واقعیت با هم ناسازگار به نظر می رسند و مردم گرایی و شایسته سالاری با هم قابل جمع نمی باشند. یکی از دلایل این ناهمسازی، نقش و قدرت فوق العاده تبلیغات در رقابت سیاسی است. نقش و اثر رسانه های جمعی و وسائل تبلیغاتی به حدی است که برخی به جای دموکراسی از «مدیوکراسی»، یعنی رسانه سالاری سخن می گویند. طبیعی است که رسانه سالاری و نقش و اثر تبلیغات می تواند راه ورود صاحبان قدرت اقتصادی و سیاسی در امور عمومی گردد و در جریان رقابت انتخاباتی، آنها که این ابزار را به هر دلیلی در اختیار دارند، زمام امور را به دست گیرند. به عبارت دیگر، «مدیوکراسی» می تواند تهدیدی جدی برای مریتوکراسی (meritocratie) یا شایسته سالاری باشد.
 
حکومت غیرشایستگان حتی اگر به شیوه ای کاملا دموکراتیک صورت پذیرفته باشد، می تواند ناکارآمدی و ناپایداری یک نظام سیاسی را به دنبال داشته باشد. در مقابل این واقعیت پارادوکسیکال، دو موضوع متفاوت می توان تصور نمود که عبارتند از:
 
۱) تن دادن به حکومت ناکارآمد، ولی دموکراتیک
۲) یافتن راهکارهایی برای جمع بین دموکراسی و شایسته سالاری
 
در حالت دوم به ناچار می بایست از دموکراسی مطلق و آرمانی (که در هیچ کجای جهان شاید نتوان از آن سراغ گرفت) دست شست و تن به دموکراسی محدود شایسته سالار داد.(۱۹)
 

مریتوکراسی یا دموکراسی؟ (حزب های سیاسی و شایسته سالاری)

«افلاطون» حکومت عامه را هرج و مرج می دانست و بهترین حکومت را حکومت فیلسوفان و حکیمان می دانست. امروزه نیز، به رغم گذشت قرنها از دوران افلاطون، جامعه های معتقد به اصول دموکراسی به شالوده های این فکر وفادار مانده اند و مریتوکراسی را بر دموکراسی مطلق و حقیقی ترجیح داده اند.
 
بنیانگذاران نظام سیاسی آمریکا به هنگام تدوین قانون اساسی این کشور، نخبه گرایی را به عنوان یک اصل مطرح ساختند. «بنجامین» در دفاع از نظام انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور، آن را تنها راه حکومت نخبگان و شایستگان (مریتوکراسی) می داند و معتقد است بین به کارگیری نظر اکثریت و مریتوکراسی، دومی ترجیح دارد.
 
بنا بر این اصل، جامعه های مختلف کوشیده اند راهکارهای مختلفی را بیابند تا بین این دو واقعیت یعنی دموکراسی و مریتوکراسی جمع نمایند. در این بین به نظر می رسد، در مجموع این دموکراسی است که با مریتوکراسی قید خورده است؛ چراکه مریتوکراسی رمز استمرار ثبات نظام های سیاسی است. کارآمدی نظام های سیاسی در غرب علاوه بر رضامندی عامه، بحران مشروعیت این نظام ها را نیز به خوبی حل کرده است. بین کارآمدی و مقبولیت پیوند عمیقی وجود دارد و غالب نظام های کارآمد از مقبولیت کافی برخوردارند، هرچند از حداقل مشروعیت بهره مند باشند. از سوی دیگر مشروع ترین نظام های سیاسی اگر از کارآمدی لازم برخوردار نباشند، دچار بحران مقبولیت خواهند شد و پایداری مشروعیت آنها در مقام «اثبات» و نه «ثبوت» لرزان خواهد گردید و این نظام های مشروع با بی ثباتی مواجه خواهند شد.
 
در اینجا به اختصار برخی از راهکارهای تحقق مریتوکراسی در نظام های رقابتی مرور می شود:
 

1. وجود حزب های فراگیر

پیش تر در خصوص نقش و جایگاه نهادهای مدنی در نظام های رقابتی سخن گفته شد. در میان نهادهای مدنی، حزب های سیاسی از جایگاه بلندی برخوردارند و می توانند زمینه ساز حاکمیت فرهنگ و گفت وگو در جامعه بوده و مریتوکراسی را تحقق بخشند. تعریف حزب سیاسی، خاستگاه اجتماعی آن، نقش و کارکرد آنها، دلیل های ناپایداری حزب های سیاسی در ایران، بحث مهم و مشروحی است که در این مختصر نمیگنجد. در اینجا تنها به نقش حزب های سیاسی فراگیر در تحقق مریتوکراسی اشاره می شود.
 
یکی از مهم ترین کارویژه های حزب های سیاسی، تربیت نیروهای کارآمد و با تجربه ای است که به تدریج از لایه های زیرین جامعه پله های صعودی را می پیمایند و با نشان داد خلاقیت و توان خود به عنوان نامزدهای حزبی به مناصب مهم عمومی و سیاسی انتخاب می شوند. کم نیستند کشورهایی که شرط نامزدی برای انتخابات را معرفی شدن به دست یک حزب سیاسی دانسته و به نامزدهای مستقل اجازه ورود به عرصه رقابت های انتخاباتی را نمی دهند. استدلال اساسی در چنین نظام هایی این است که پیش گزینش نامزدها به دست حزب های سیاسی موجب می شود تنها کسانی که در عمل قدرت اجرایی و مدیریتی خود را به اثبات رسانده اند، در میدان های رقابت های سیاسی وارد شوند. بدین ترتیب راه بر نوظهورها و افراد ناشناخته بسته خواهد شد. (۲۰)
 
حزب های سیاسی، غالبا در جریان انتخابات ها با طرح برنامه های عمومی و کلی، در شکل دهی افکار عمومی بر محور مسائل مهم و اساسی نقش مهمی را ایفا می نمایند و شخصیت محوری در سیاست را کاهش می دهند. برنامه محوری، به جای شخصیت محوری، یکی از آرزوهای نظام های حزبی است و حزب های سیاسی میکوشند افکار عمومی را بر محور برنامه های مختلف سامان دهند و نوعی کلان نگری و آینده بینی را جایگزین تصمیم های آنی و احساسی نمایند. البته باید پذیرفت که در عمل چنین آرمانی در کمتر جامعه ای تحقق یافته است و در بیشتر کشورهای پرسابقه در انتخابات و دموکراسی همچنان ویژگی های فردی، شخصیت نامزد و مسائل آنی و زودگذر در پیروزی در انتخابات نقش بسیار مهمی ایفا می کند. به هر ترتیب، به رغم مشکلات یادشده، حزب های سیاسی در به وجود آمدن نوعی عقلانیت در رفتار رأی دهی بسیار اثرگذارند و با طرح برنامه ها و شعارهای کلان و غالبا منی، بستر را برای شایسته سالاری مهیا می سازند.
 
لازمه این امر، لااقل وجود حزب هایی با ویژگی های زیر است:
 

الف) وجود حزب های ملی برخاسته از درون جامعه که دارای برنامه هایی مشخص برای گل جامعه باشند.

یکی از ویژگی های حزب های سیاسی از دیدگاه «لاپالومبارا» و «واینر» این است که حزب ها دارای شعبه هایی در کل کشور باشند. به عبارت دیگر، استمرار در مکان داشته باشند. این خصلت حکایت از پایگاه اجتماعی حزب ها در جامعه نموده، نشان می دهد که حزب های سیاسی در صدد بسیج اقشار مختلف جامعه می باشند و پیام های ملی و فراگیر دارند. افزون بر استمرار در مکان، استمرار در زمان هم یکی دیگر از ویژگی های مهم حزب های سیاسی است. استمرار در زمان بدین معناست که حزب های سیاسی قائم به رهبر و یا رهبران خود نمی باشند و عمری طولانی تر از بنیانگذاران خود دارند. حزب ها، تشکل های نهادینه شده ای هستند که می توانند با یاری سازمان ها و تشکل های خود به حیات خود ادامه دهند.(۲۱) به بیان دیگر، برخلاف آنچه که در کشورمان پیوسته شاهدیم، حزب های سیاسی، سازمان های نهادینه شده و برخاسته از متن جامعه هستند و با پیام ها و برنامه های ملی می توانند زمینه ساز شایسته سالاری و یا مریتوکراسی باشند.
 

ب) حزب ها، ملت ساخته اند و نه دولت ساخته

جامعه شناسی حزب های سیاسی که از اواخر دهه هفتاد رونق گرفت، نگاه محققان را که پیش تر به سازمان حزب دوخته شده بود، متوجه خاستگاه اجتماعی آنان نمود.«استین روکان»، محقق معروف و بنام نروژی با ارائه نظریه «شکاف های چهارگانه اساسی»، پیوند بین حزب های سیاسی و شکاف های اساسی جامعه را به تصویر کشید و مجموعه حزب های سیاسی در اروپای غربی را برخاسته از چهار شکاف اساسی در این جامعه ها دانست. از این منظر، حزب های سیاسی سخنگوی ناسازگاری های ساختاری نهادینه شده در درون جامعه هستند.
 
«دانیل لویی میلر» معتقد است هر آنجا که سخن از حزب واقعی است باید از تضادی ساختاری و نهادینه شده در متن اجتماع (شکاف اساسی) سراغ گرفت. حزب های سیاسی در فرآیندی طبیعی برای دفاع از منافع متعارض موجود در جامعه به وجود آمده اند. ترجمان این نظر در یک جمله این است که حزب های سیاسی واقعی، ملت ساخته» هستند.(۲۲) طبیعتا چنین حزب هایی وسیله ای مطمئن برای تلفیق خواسته ها و بیان آنها از راه های گوناگون هستند و از آنجا که ریشه در جامعه دارند، به تعبیر «جرج لاوو»(۲۳)، نقش «تریبون» را برای بیان مطالبات مردم ایفا می نمایند و ضمن دسته بندی و کدگذاری تقاضاهای گوناگون، زمینه ساز گفت وگو و رقابت مسالمت آمیز در جامعه هستند.
 
نگاهی گذرا به حزب های سیاسی ایران، چه در گذشته و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نشان می دهد که کمتر حزبی در کشورمان از خاستگاه اجتماعی قابل اعتنا برخوردار بوده است. حزب های سیاسی به جای آنکه بر گرد شکاف های پایدار شکل گیرند، بر محور منافع مقطعی و گذرا تشکیل شده و وجودشان وابسته به شخصیت های محوری و پایه گذاران حزب هاست. حزب های سیاسی در ایران غالبا ساخته و پرداخته رهبران و دولت مردان و صاحبان قدرت بودند. در یک کلمه این حزب ها بیشتر دولت ساخته بوده و هستند. حزب های دولت ساخته، از آنجا که پایگاه مردمی ندارند، غالبا متوسل به شیوه های غیر مردمی شده، تبدیل به کلوپ یا باشگاه های سیاسی می شوند و هدف های مقطعی و پیروزی های بی برنامه را مد نظر خود قرار می دهند. چنین حزب هایی از آنجا که ریشه در جامعه ندارند، نمی توانند لایه های زیرین اجتماعی را به رأس هرم دولت ارتباط دهند و از شناسایی و معرفی شایستگان طبقات مختلف اجتماعی ناتوانند. این حزب ها در عمل تبدیل به باندهایی از قدرت می شوند که با استفاده و به تعبیر بهتر، سوء استفاده از موقعیت رهبران و دست اندرکاران خود، تلاش می کنند موقعیت های اجتماعی را حفظ نمایند. این حزب ها به سرعت دایره بسته ای از سیاست مداران حرفه ای را تشکیل می دهند و راه بر دیگران می بندند و حلقه های حزبی به جای آن که محلی برای برنامه ریزی های اساسی برای کشور باشد، به اتاق طراحی نقشه های مختلف از بین برد رقیب تبدیل می شود. عرصه سیاست در این جامعه ها، میدان جنگ های روانی و تنش های دائمی است و ماهیگیری سیاسی، تنها از «آب گل آلود» میسر است. کافی است نحوه پیدایش حزب های کشور از کارگزاران سازندگی تا حزب با جبهه مشارکت را از ذهن بگذرانیم تا گواهی دهیم که جمله این احزاب، «دولت ساخته هستند و ریشه در مجلس، هیأت وزیران و طبقه حاکم در جامعه دارند. شعارهای کوتاه مدت، مبهم و تحریک عاطفه ها و احساسات مهم ترین استراتژی این حزب ها را تشکیل می دهد و جمله این حزب ها به تعبیر ژان شارلوت (۲۴) «احزاب انتخاباتی» و یا به تعبیر «اتو کرچ هایمر» (۲۵)، حزب هایی هستند که به هر کمکی برای جلب آرای بیش تر متوسل می شوند. ( Catch– all Parties)
 

ج) رقابت در چارچوب منافع ملی

حزب های سیاسی در صورتی می توانند به کارآمدی نظام سیاسی کمک نمایند که رقابت را در چارچوب منافع ملی تعریف نمایند. تجربه حزب گرایی و رقابت سیاسی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته حاکی از این واقعیت است که رقابت های حزبی در چارچوب منافع ملی تعریف می شود و در کمتر موردی از وابستگی حزب ها به بیگانگان سخن به میان می رود. پایان انتخابات، آغاز همکاری و اندیشیدن برای ساختن کشور است و اقلیت و اکثریت، غالب و مغلوب در اصل حفظ منافع ملی با یکدیگر همداستانند.
 
اگرچه در اثر رقابت سیاسی، ائتلاف های پایدار سیاسی و نظام دو یا چند حزبی شکل می گیرد و در برخی از کشورها، جامعه به دو قطب چپ و راست تقسیم می شود، ولی هرگز شاهد پولاریزه شدن افراطی جامعه نیستیم و از استراتژی «خندق» کم تر سخن به میان می آید. متأسفانه تجربه رقابت سیاسی در جامعه ما نشان می دهد که حزب ها و گروه ها به سرعت راه افراط را در پیش می گیرند و خندقی از بی اعتمادی و دشمنی بین حزب ها و گروه ها ایجاد می شود و جامعه به صورتی افراطی پولاریزه می شود. در نتیجه چنین حالتی، همه نیروهای جناح های سیاسی مصروف درگیری سیاسی می شود و همه چیز رنگ و بوی نه چندان خوشایند سیاست را به خود می گیرد. این در حالی است که در دیگر جامعه ها تلاش می شود پدیده ها حتی المقدور اجتماعی، اقتصادی و یا فرهنگی باقی بمانند و عرصه سیاست چندان گسترش نیابد. سیاسی شدن بیش از حد پدیده ها و شکاف عمیق میان جناح های سیاسی، دولت را ناکارآمد کرده، مسائل اساسی کشور را به حاشیه می راند. حاصل آنکه رقابت در چارچوب منافع ملی، حزب ها و گروه ها را به رقابتی محدود و پیکار در عین همکاری فرا می خواند، پدیده ای که تاریخ سیاسی ما با آن کمتر آشنایی دارد.

2. شایسته سالاری در انتخابات

 این ادارات استان ایلیا ایوان بالا می باشند اما شایسته سالاری در انتخابات، به عنوان یکی از اصول پذیرفته شده رقابت سیاسی در بسیاری از کشورها به شمار می آید. به عبارت دیگر، برگزاری انتخابات در جامعه های مختلف به صورتی انجام می پذیرد که اداره عمومی کشور در دست کسانی قرار گیرد که از صلاحیت های کافی و حداقل برای انجام چنین امور مهمی برخوردار باشند. برخلاف این تصور ابتدایی که انتخابات، تحقق اراده اکثریت است، در عمل در جریان انتخابات، اکثریت با هدایت و نظارت رهبران و نخبگان وارد عرصه رقابت می شود. برای تحقق اصل شایسته سالاری که ارتباطی عمیق با ثبات سیاسی در جامعه ها دارد، راهکارهای مختلفی در پیش گرفته شده است که تنها به عنوان های برخی از آنها اشاره می شود.(۲۶)
 
١- ایجاد امید برابر برای نخبگان و شایستگانی که علاقه مند حضور در صحنه رقابت انتخاباتی می باشند: یکی از موانع حضور شایستگان در پیکارهای انتخاباتی، هزینه های بالای انتخابات و حاکمیت سرمایه و پول در این عرصه می باشد. کم نیستند کشورهایی که با کاهش هر چه بیشتر هزینه های انتخاباتی و شفاف نمودن هزینه ها، نقش پول و سرمایه را به حداقل کاهش داده و دست صاحبان ثروت و متنفذان اقتصادی را از عرصه سیاست کوتاه نموده اند.
 
۲- محدودیت های قانونی برای داوطلبان منصب های عمومی: یکی از اقدام های اساسی برای تحقق اصل شایسته سالاری، جلوگیری از داوطلبی کسانی است که از حداقل شایستگی ها برای به دست گرفتن این منصب ها بی بهره هستند. برای این منظور راهکارهای متنوعی در پیش گرفته شده است که به چند نمونه اشاره می شود:
 
الف) نامزدی از طریق حزب های سیاسی: در بسیاری از کشورها نامزدی تنها از طریق حزب های سیاسی میسر است و افراد مستقل نمی توانند نامزد نمایندگی شوند. طبیعی است که حزب ها با پیش گزینش نامزدها می کوشند شایسته ترها را وارد عرصه پیکارهای انتخاباتی نمایند.
 
ب) نامزدی از طریق جمعی برگزیده از رأی دهندگان: در پاره ای از کشورها مانند کوبا، کمیسیون های ویژه ای از معتمدین شهر و حوزه های انتخابیه، صلاحیت های مدیریتی و اجرایی و کارآیی نامزدها را مطالعه می کنند و با پیش گزینش داوطلبان، نامزدهای غیر شایسته را از صحنه رقابت حذف می کنند.
 
ج) نامزدی از طریق جمع آوری امضا، شیوه دیگری است که پاره ای دیگر از کشورها در پیش گرفته اند و شرط صلاحیت داشتن نامزدها را جمع آوری تعداد مشخصی امضا از سوی مردم می دانند.
 
د) نامزدی از طریق وثیقه گذاری از جمله شیوه هایی است که در برخی از کشورها مرسوم است. استفاده از این طریق هم وسیله ای است تا نامزدهایی که جدی نیستند، علاقه کمتری به حضور در انتخابات داشته باشند. (۲۷)
 
در این مختصر، در صدد تبیین نقاط قوت و ضعف این شیوه ها نمی باشیم. طبیعی است که شیوه اخیر چندان اثرگذار به نظر نمی رسد. هدف از بیان این شیوه ها، نشان دادن دغدغه قانونگذاران در جامعه های مختلف می باشد که به شیوه های مختلف کوشیده اند به مریتوکراسی نزدیک تر شوند.
 
٣- بالا بردن سن رأی و تنظیم دقیق نظام انتخاباتی از دیگر عامل هایی است که می تواند به تحقق شایسته سالاری کمک کند. میانگین سن رأی در کشورهای مختلف بالای ۱۸ سال است و کم تر کشوری است که دانش آموزان دبیرستانی را وارد عرصه پیکارهای انتخاباتی نماید. توجه به این نکته می تواند ضرورت بازنگری در نظام انتخاباتی را گوشزد نماید. (۲۸)
 
حاصل آنکه رقابت سیاسی در جامعه های مختلف از راه های مختلف نظام مند شده و تلاش شده است بین رقابت و ثبات سیاسی جمع شود. برخی از راهکارها در این تحقیق بررسی شده اند ولی حکایت در این باره همچنان باقی است.
 
پی‌نوشت‌ها:

۱۱. در این خصوص رک. به: ایوبی، حجت الله، «مشارکت سیاسی در ایران: تجربه ای «خشونت بار و پرهزینه»، مجموعه مقاله ها.
۱۲. ایوبی، حجت الله، «پیدایی و پایایی احزاب سیاسی در غرب»، تهران، سروش، ۱۳۷۹، ص ۱۱۹ به بعد.
13. بشیریه، حسین، «جامعه شناسی سیاسی»
14. ایوبی، حجت الله، «مشارکت سیاسی در ایران: تجربه ای خشونت بار و پر هزینه)، مجموعه مقاله ها.

۱۹. در این باره رک. به: ایوبی حجت الله، «اکثریت چگونه حکومت می کند؟»، تهران، سروش، ۱۳۷۹، بخش اول.
۲۰. ایوبی، حجت الله، «شایسته سالاری در انتخابات: موانع و راهکارها»، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۷۷.
21. این ویژگی، یکی از ویژگی های اصلی هر تشکل حزبی از دیدگاه لاپالومبارا و واینر محسوب می شود:

26. ایوبی، حجت الله، «اکثریت چگونه حکومت می کند؟»، تهران، سروش، فصل اول.
27. همان
۲۸. همان.
 
منبع: مجموعه مقالات رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی در ایران امروز، جلد اول، نویسنده: حجت الله ایوبی، ناشر: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، 1380، صص 152-125