دانشجوی محترم ابتدا از اینکه این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب کرده اید از شما سپاسگذاریم .

در پاسخ به سوال اول شما یعنی اصل فرمایش امیر المومنین امام علی ع خطاب به عثمان باید بگوییم در خلال سفارشاتی که امام ع به عثمان دارند و در خطبه 164 نهج البلاغه منعکس شده است ، مطلبی در این زمینه وجود ندارد و ممکن است در کتب دیگری باشد که تحقیق در مورد آن نیز نیازمند جستجو می باشد که البته به نظر ما نیازی به این جستجو هم نیست چرا که آنچه مهم است اصل مسئولیت حاکم اسلامی نسبت به اعمال کارگزاران می باشد که این اصل نیز بر اساس مبانی دینی ، اصلی مقبول و به رسمیت شناخته شده می باشد . بر اساس این مبانی امام و حاکم اسلامی مسئول کل جامعه می باشد چنانکه در برخی روایات از پیامبر اکرم ص نقل شده است : «کُلُّکُمْ رَاعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ فَالْأَمِیرُ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِه » یعنی همه شما نسبت به آنچه تعهد دارید مسئولید ، پس حاکم به دلیل تعهدی که در قبال مردم دارد مسئولیت دارد (مجموعه ورام ، جلد1 ، ص 6).

بر این اساس حاکم اسلامی نسبت به هر گونه ظلمی که درجامعه اتفاق می افتد با توجه به آگاهی نسبت به آن ظلم و نیز اختیاراتی که دارد مسئولیت دارد . قید آگاهی از ظلم به این جهت است که بر اساس آموزه های دینی از جمله روایت مشهور به «رفع» (رک: اصول کافی جلد2 ، ص 463) انسان ها نسبت به آنچه بدان علم و آگاهی ندارند مسئولیتی ندارند (البته به شرطی که اقدامات لازم در جهت کسب آگاهی های لازم قبلا به عمل آورده شده باشد .) و ثانیا قید اختیار نیز غیر از مبانی دینی که دارد یک قید عقلی است چرا که انسان نسبت به چیزی که اختیار انجام آن را ندارد مسئولیتی ندارد .

حال با توجه به آنچه گفته شد مسئولان نظام اسلامی نسبت به آنچه در کشور رخ می دهد در حیطه علم و آگاهی و نیز اختیاراتی که دارند مسئولیت دارند به عنوان مثال اگر در دستگاه قضایی ظلمی نسبت به فردی صورت گیرد و وی این ظلم را به نهادهای قضایی مربوطه ارجاع دهد آن نهادها مسئول رسیدگی و رفع ظلم خواهند بود و یا قانون اساسى مسئولیت رسیدگى به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ادارات، مامورین یا واحدها یا آیین نامه هاى دولتى و احقاق حقوق آنها را بر عهده «دیوان عدالت ادارى» قرار داده است که زیر نظر رئیس قوه قضائیه مى باشد (قانون اساسى، اصل یکصد و هفتاد و سوم) بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت ادارى یکى از صلاحیت هاى دیوان را رسیدگى به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقى یا حقوقى از: الف- تصمیمات و اقدامات واحدهاى دولتى و موسسات عمومى ب- تصمیمات و اقدامات مامورین دولتى ج- آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتى، مى داند و با توجه به ارتباط مستمرى که بین افراد مردم و دولت وجود دارد اقدامات مذکور ممکن است موجب ورود خسارات مادى و یا معنوى بشود در این صورت، دیوان عدالت ادارى همانند یک دادگاه مرجع تظلمات مردم علیه دولت مى باشد. (هاشمى، سید محمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، تهران: نشر دادگستر،، 1380 ج 2، ص 438).

در زمینه ولایت فقیه نیز بگوییم ایشان نیز با توجه به اختیارات و وظایفی که بر اساس قانون اساسی دارند صرفا نسبت به مشکلاتی که بر اثر تدوین سیاست های کلان غلط ممکن است به وجود آید و نیز عملکرد افراد و اشخاصی که به صورت مستقیم از جانب ایشان انتخاب می شوند مسئول هستند و حتی نسبت به مشکلاتی که در زیر مجموعه افراد منتخب ایشان اتفاق می افتد نیز مسئولیت ندارند و باید مراجع رسیدگی به تخلفات هر یک از این نهادها به این مشکلات رسیدگی نمایند مگر اینکه تخلفات زیر مجموعه ها ناشی از سوء مدیریت خود منتخبان رهبری باشد که رهبری در چنین صورتی مسئول عملکرد فرد منتخب خود خواهد بود .

علاوه بر مسئولان، مردم نیز از قاعده «مسئولیت» ، بر اساس حدیث پیش گفته «کلکم راع …» مستثنا نیستند و آنها نیز نسبت به تعهداتی که دارند و اقداماتی که انجام می دهند مسئولیت دارند و حداقل این است که مسئول وضعیتی هستند که به صورت مستقیم از انتخاب و عملکرد خودشان ناشی می شود مثل اینکه ممکن است با انتخاب یک رئیس جمهور باعث بر سر کار آمدن دولتی شوند که نسبت به کاندیداهای دیگر کارآمدی کمتری دارد و دولت نیز با انتخاب کارگزارانی غیر متعهد باعث بروز برخی ظلم ها و اشکالات در بخش های مختلف جامعه گردد که در چنین صورتی مردم ، خود مسئول مستقیم چنین رخدادی محسوب می شوند و به همین دلیل باید در چنین شرایطی از طریق نظارت های مستقیم مردمی و مطالباتی که به صورت عمومی از مسئولان باید صورت گیرد و یا انتخاب نمایندگان متعهد برای مجلس شورای اسلامی که حکم ناظران بر عملکرد قوه مجریه را دارند و نیز در انتخاب های بعدی خود ، در روند موجود تغییرات ایجاد نمایند .

در پایان تذکر یک نکته نیز لازم است و آن اینکه در برخی موارد مشکلاتی ممکن است درجامعه رخ دهد که ولی فقیه بر اساس اختیارات قانونی مسئولیتی در قبال رفع آنها ندارد اما در صورتی که ایشان از طریق منابع اطلاعاتی خود نسبت به این مشکلات آگاهی پیدا نمایند به لحاظ شرعی و انسانی ، خود را مسئول رفع این مشکل دانسته و اقدامات لازم در جهت رفع آن را انجام می دهند مثل مشکلاتی که در اثر برخی سوء مدیریت ها در مجموعه ای مثل شهرداری ممکن است رخ داده و باعث ظلم به مردم شود و یا مشکلاتی که در زمینه حفظ منابع طبیعی و محیط زیست و دست اندازی هایی که به آن صورت می گیرد ممکن است بروز نماید و … که در چنین مواردی رهبری چه به صورت عمومی و چه به صورت خصوصی با تذکرات خود مسئولیت های خود را در این زمینه ایفا می کنند . گاهی نیز با وجود اینکه مسئولیت مستقیمی نسبت به یک موضوعی ندارند مثل قانونگذاری در یک موضوع خاص ، به دلیل مصلحتی که در صورت عدم ورود به آن موضوع ممکن است از بین رود ، شخصا ورود پیدا کرده و در قالب حکم حکومتی دستورات لازم الاطاعه لازم در این زمینه را صادر می نمایند .