1.در اینکه باید با فساد به ویژه مفاسد اقتصادی و سوء استفاده از اموال عمومی در کشور برخورد شود , هیچ تردیدی وجود ندارد و نظام اسلامی بر اساس وظیفه ای که بر عهده دارد باید جلوی مفاسد را بگیرد . اما این انتظار که ما تمام مسئولیت را متوجه رهبری نظام کنیم یا برطرف شدن همه مفاسد را صرفاً با نظارت و دستور ایشان ممکن بدانیم ، انتظار بجایی نیست و از نظر علم مدیریت نیز صحیح نیست زیرا بنا بر تفکیک قوا، حیطه مسئولیت ها در کشور مشخص شده و نهادهای نظارتی در نظر گرفته شده که باید به وظایف خود عمل نمایند .
با توجه به مشخص بودن مسئولیت ها در کشور ، حوزه اختیارات و وظایف معین بوده و رهبری بر اساس قانون اساسی چهار وظیفه مهم را بر عهده دارد که عبارت است از: 1. تعیین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 2. نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام؛ 3. حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه؛ 4. حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.(قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل 110) در حقیقت وظیفه هدایت و رهبری و نگاهبانی از حرکت کلی نظام بر عهده رهبری است و ایشان در راستای این وظیفه ، مطالبات ، توصیه ها و تأکیدهای لازم را به مسئولان دارند و درباره مشکلات و نارسایى هاى موجود در جامعه به ویژه مشکلات و مفاسد به مسؤولان تذکرات و هشدارهاى لازم را مى دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیرى مى کنند و این مسئولان هستند که باید در اجرا و تحقق آنها گام بردارند .همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند:«رهبرى یک مدیریت است؛ البته مدیریتِ اجرائى نیست… مدیریت اجرائى، مشخص است. مدیریت اجرائى در بخش قوه‌ مجریه ضوابط مشخصى دارد، معلوم است، مسئولین معینى دارد؛ در قوه‌ قضائیه هم – که آن هم مدیریت اجرائى است – همین طور، هر کدام مسئولیتهائى دارند؛ قوه‌ مقننه هم که معلوم است.رهبرى، ناظر بر اینهاست. به چه معنا؟ به این معنا که از حرکت کلى نظام مراقبت کند.در واقع رهبرى، یک مدیریت کلان ارزشى است. همین طور که اشاره کردم، گاهى اوقات فشارها، مضیقه‌ها وضرورتها، مدیریت هاى گوناگون را به بعضى از انعطاف هاى غیر لازم یا غیر جائز وادارمی کند؛ رهبرى بایستى مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقى بیفتد. این مسئولیتِ بسیارسنگینى است… مسئولین در بخشهاى مختلف، مسئولیتهاى مشخصى دارند… در همه‌ى اینهارهبرى نه می تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاًامکان ندارد. خیلى از تصمیمهاى اقتصادى ممکن است گرفته شود، رهبرى قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمی کند؛ مسئولینى دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجایى که اتخاذ یک سیاستى منتهى خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، رهبرى مسئولیت پیدا میکند. دستگاه‌هاى گوناگون – قوه‌ى قضائیه، قوه‌ى مجریه، قوه‌ى مقننه – مثل همه‌ى دنیا، کارهاى موظف قانونى خودشان را دارند انجام میدهند، با اختیارات کاملى که در قانون اساسى معین شده؛ اما حرکت کلان و کلى نظام اسلامى به سمت آن آرمانها باید منحرف نشود؛ اگرمنحرف شد، باید گریبان رهبرى را گرفت، او را بایستى مسئول دانست؛ او مسئول است که نگذارد.( بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشگاهیان استان کرمانشاه 24/7/90)
همچنین فرمودند: « بحث عدالت اجتماعى باید تعقیب شود شکى در این نیست و بارها هم این را گفته ام منتها آن کسى که باید تعقیب بکند، بنده نیستم دستگاه هاى قضایى و دستگاه هاى دولتى هستند که بایستى دنبال بکنند. یک مقدار از این قضیه باید به برکت قوانین خوب حل بشود یک مقدار باید به برکت اجرا حل بشود. یک مقدار هم باید به برکت بازرسى دستگاه هاى برتر و بالاتر حل بشود یعنى، دستگاه هاى دولتى نسبت به بخش هاى زیر مجموعه خودشان» (بیانات در دیدار از دانشگاه صنعتى شریف، 1 آذر 1387)
2.اصلاح مفاسد مسأله ای نیست که با یک دستور ، فرمان و بخش نامه حل بشود .برطرف شدن مفاسد در حوزه های اقتصادی ، اخلاقی ، اجتماعی و… نیازمند شناسایی ریشه ها و عوامل زمینه ساز مفاسد و برطرف نمودن آنها و برخورد با عاملان آن در سطوح و لایه های مختلف می باشد که این مسأله عزم و تلاش پیگیر مجموعه دستگاههای نظام را می طلبد از قوه مقننه گرفته که با تنظیم قوانین کارآمد ، جامع و روشن راههای فساد را ببندد تا دستگاههای اجرایی که با کنترل لازم زمینه های شکل گیری مفاسد را از بین ببرند و با آن مقابله نمایند و دستگاههای قضائیه که باید با عاملان و زمینه سازان مفاسد در کشور مبارزه نمایند . از این رو نمی توان توقع داشت که رهبری نظام به تنهایی بتوانند تمامی مفاسد را از بین ببرند .
اگر نگاهی گذرا به عملکرد رهبری نظام و مطالبات ایشان از دستگاههای مختلف داشته باشیم این واقعیت را درمی یابیم که مقابله با مفاسد اقتصادی همواره یکی از دغدغه های جدی و مطالبات ایشان از مسئولان نظام می باشد . فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی و دستور تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و پیگیری و مطالبه فعالیت ها و عملکرد آن تنها نمونه ای از آن است ایشان در مورد رسیدگی قاطع و سریع به مفاسد اقتصادی فرمودند : « بنده در پرونده هاى مفاسد اقتصادى معتقد به جنجال و هیاهو نیستم، لیکن معتقد به سرعت و قاطعیت در کار هستم. سرعت غیر از عجله است؛ سرعت عمل با شتابزدگى و عجله تفاوت می‎کند. این پرونده هایى که مورد توجه مردم است بالخصوص و در عموم پرونده ها، مسئله اطاله دادرسى بایستى مورد توجه قرار بگیرد. البته در گزارشهایى که داده شده، خوشبختانه این هم هست که از طول مدت گردش کار پرونده مقدارى کم شده است، لیکن این با آنچه که «باید »مقایسه شود، نه با آنچه که « بوده » ، تا ببینیم ما در کجا هستیم و چقدر دیگر باید کار کنیم تا بتوانیم به آن نقطه مطلوب برسیم. ایشان در بخشی دیگر از سخنانشان با اشاره به این مطلب که آن چیزى که من بالخصوص بر روى آن امروز مناسب می دانم در کنار مطالبى که گفتم، تکیه کنم، مسئله تعقیب مفاسد اقتصادى است، عنوان کردند: مفاسد اقتصادى را صرفاً به عنوان یک کار خلاف نباید در کشور در نظر گرفت. این کار اگر چنانچه دنبال نشود، تعقیب نشود، ریشه یابى نشود، قواى مختلف کشور دست به دست هم ندهند براى خشک کردن ریشه? این کار، ضربه و خطرش براى کشور بسیار کلان و عظیم خواهد بود. مفاسد اقتصادى، مفاسد فرهنگى را هم با خود مى آورد، مفاسد اخلاقى را هم مى آورد. وجود و رواج مفاسد اقتصادى یکى از بزرگترین خطرهایش این است که عناصر خوب دستگاهها را متزلزل می‎کند، زیر پاى آنها را سست می‎کند. بسیارى از این موارد و قضایاى مفاسد اقتصادى که به طور مشخص گزارش شده و براى ما گفته شده است، به این ترتیب بوده است که آن مفسد اقتصادى براى پیشبرد کار خود لازم دانسته در داخل فلان دستگاه نفوذ کند و تعدادى از عناصرى را که در آنجا کار می کنند، با خودش همراه کند. خوب، آن عناصرى که آنجا کار می‎کنند، مردمان مؤمنى هستند؛ اما شیطان هوس، زیاده طلبى و پول را به جان اینها مى اندازد، همه هم طاقت نمى آورند، مجذوب می‎شوند، می‎لغزند؛ این یکى از بزرگترین خطرات مفاسد اقتصادى است. مفاسد اقتصادى در جامعه سرمایه گذارى هاى درست و سالم را معوق می‎کند. بنده در آن نامه اى که در سال 1380 – همین اردیبهشت که گذشت، هفت سال از آن نامه می‎گذرد – خطاب به رؤساى محترم سه قوه نوشتم، این موارد را شرح دادم؛ مفاسد اقتصادى مانع فعالیت اقتصادى سالم است، نومید کننده عناصر مؤمنى است که می‎خواهند فعالیت اقتصادى خوب داشته باشند، یک بلاست، یک بیمارى عظیم است؛ مثل وبایى که در جامعه مى آید، مثل بیمارى هاى واگیرى است که تا مى آید، همه دستگاه‌ها – قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه – به حرکت مى افتند که جلویش را بگیرند. ایشان در این دیدار می‌افزاید البته نقش قوه قضائیه در این مورد نقش بارزى است؛ ما سفارش‌هاى متناسب با قوه مجریه را مکرر در مکرر به آنها گفتیم، تذکر دادیم، از آنها مطالبه کردیم؛ او به جاى خود محفوظ، اما شما برادران و خواهرانى که اینجا تشریف دارید و مربوط به قوه قضائیه هستید، بدانید سهم قوه قضائیه در مقابله با مفاسد اقتصادى سهم بسیار سنگین و مهمى است. پیشگیرى از وقوع مفسده هم به عهده قوه قضائیه است. به قانون اساسى مراجعه کنید، ملاحظه کنید، یکى از وظائف قوه قضائیه در قانون اساسى همین پیشگیرى است. خوب، پیشگیرى ابزارهاى لازم خودش را دارد، دستگاه‌هاى متناسب خودش را دارد. پیشگیرى با استفاده از ضابطین قضائى هم احیاناً خواهد بود؛ از جمله دستگاه‌هاى امنیتى، از جمله دستگاه‌هاى اطلاعاتى. از همه اینها باید در پیشگیرى استفاده شود. در داخل کشور اسلامى یک سوءاستفاده چى، یک مفسد، یک طماع، یک آدم زرنگ و ناقلا بیاید از منابع عمومى کشور که متعلق به همه قشرهاست – با وجود این همه آدم فقیر و ضعیفى که در کشور هست – سوءاستفاده کند و بى حساب و کتاب ببرد. باید با این مقابله شود. معلوم است که این حرکت در قوه قضائیه و قوه مجریه و قوه مقننه – هر کدام در حد خودشان – عکس العمل ایجاد می‎کند؛ آرام نمى نشینند، ساکت نمى نشینند. بعضى ها موضوع را خلط می‎کنند، خراب می‎کنند؛ مثل همین قضایائى که توى افواه این اواخر به وجود آمد؛ اینها خراب کردن اصل قضیه است؛ اینها منحرف کردن اصل مطلوب است. یک جور این است، یک جور هم فشار آوردن و رابطه برقرار کردن و تلفن کردن و واسطه شدن و اعمال قدرت کردن و توى رودربایستى افراد را گیر انداختن و اینهاست. باید با همه اینها مقابله شود. این یکى از کارهاى بزرگ است. این نامه ما، مطالبه ما، مال سال 1380 است؛ تاریخش آن وقت است، اما همیشه تاریخِ روز دارد. امروز هم اگر واقعیت جامعه را بخواهید، همان مطالبه، همان حرفها، امروز از طرف ما نسبت به مسئولان قواى سه گانه وجود دارد، که باید انجام دهند. این را دست کم نباید گرفت. و بدتر از هر چیز این است که در داخل دستگاه‌هاى مسئول، خداى نخواسته این عوامل مفسد بتوانند نفوذ کنند و آدم‌هایى را به رنگ خودشان دربیاورند یا همکار با خودشان کنند، که این از آن چیزهاى بسیار مهم و فاجعه آمیز است که باید با قاطعیت و قدرت با آن – از هر نوعش – روبه‎رو شد و با آن برخورد کرد. » ( همان ، بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار مسئولان قضائى کشور ، 5/4/87) گر چه در برخورد با مفاسد اقتصادی ، اقدامات خوبی صورت گرفت ، اما با توجه به بروز چند ین باره پرونده های مفاسد اقتصادی کلان در کشور ، عملکرد قوه قضائیه تحت الشعاع آن قرار گرفت و دغدغه مقام معظم رهبری و مطالبه مردم در برخورد قاطعانه با مفاسد اقتصادی کما کان باقی مانده است
« بنده درباره‌ فساد اقتصادى، به رؤساى قوا نامه دادم. خب، با فساد اقتصادى مبارزه کنید. به زبان گفتن که مطلب تمام نمی شود؛ عملاً با فساد مبارزه کنید. هى بگوئیم مبارزه با فساد اقتصادى. خب، کو؟ در عمل چه کار شد؟ چه کار کردید؟ اینهاست که انسان را متأثر می کند.» (بیانات در دیدار مردم آذربایجان با رهبر انقلاب، 28/11/91)
ایشان با لحنی تند در نامه به مسئولان کشور در جریان برگزاری همایش ملی ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد فرمودند: « نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.»
(خبرگزاری فارس ؛ www.farsnews.com/newstext.php?nn=1393091700094)
همچنین فرمودند: «حالا اسم فساد زیاد آورده میشود. حرف زدن راجع به فساد که فایده‌ای ندارد؛ با «دزد دزد» گفتن، دزد از دزدی دست برنمیدارد؛ باید رفت، وارد شد. مسئولان کشور، روزنامه که نیستند که راجع به فساد حرف میزنند. بله، روزنامه راجع به فساد ممکن است حرف بزند، من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم؛ حرف دیگر چیست؟ وارد بشوید؛ [ اگر] بلدیم اقدام کنیم، جلوی فساد را به‌معنای واقعی کلمه بگیریم.»(بیانات در دیدار جمعى از کارگران سراسر کشور به‌مناسبت روز کارگر، 9/2/94)
3. گرچه در عملکرد دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی ضعف ها و کاستیهایی وجود دارد و عملکرد این دستگاه با نقطه مورد انتظار و قابل قبول فاصله وجود دارد ، اما به دور از انصاف است که عملکرد این دستگاه در برخورد با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده های بزرگی همچون فساد بزرگ مالی ، بیمه ، پرونده بابک زنجانی و… مورد توجه قرار نگیرد . گرچه بروز هرازگاه مفاسد اقتصادی و رو شدن پرونده جدید فساد بر عملکرد این دستگاه سایه افکنده است و در مواردی نیز اطاله بیش از حد رسیدگی به چنین پرونده هایی و طرح گسترده و جنجال آمیز پرونده های مفاسد اقتصادی به ویژه از سوی رسانه ها و عدم اطلاع رسانی مناسب و لازم رسیدگی و برخورد دستگاه قضایی با آن ، ذهنیت هایی را برای مردم ایجاد نموده است که لازم است این مسایل مورد توجه دستگاه قضایی قرار بگیرد . در عین حال نباید تصور نمود که با صرف برخورد و رسیدگی دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی ، ریشه آنها از بین خواهد رفت . مفاسد اقتصادی ریشه در عوامل مختلفی از جمله وجود خلأهای قانونی ، بازدارنده نبودن قوانین ، ضعف نهادهای نظارتی ، عدم سرعت و جدیت لازم در برخورد با مفاسد و… دارد و تنها راه مقابله با مفاسد اقتصادی و اختلاس در کشور، شناسایی ریشه ها و عوامل زمینه ساز این مفاسد و برطرف نمودن آنها و ترمیم خلأ های قانونی و تنظیم قوانین بازدارنده و تقویت نهادهای نظارتی و برخورد قاطع با عاملان آن در سطوح و لایه های مختلف می باشد که این مسأله ، عزم و تلاش جهادی و پیگیر مجموعه دستگاههای نظام را می طلبد
بنابر این نباید تصور کرد که راه اصلاح مفاسد اقتصادی و مقابله با سوء استفاده از بیت المال و اختلاس ها ، صرفاً در برخورد دستگاه قضایی خلاصه می شود ، ضمن اینکه نباید تمام مسئولیت در این خصوص را متوجه این دستگاه دانست و به نقش قوه مجریه و نظام اداری کشور و نظام بانکداری کشور و ضرورت کنترل و نظارت جدی تر آنها توجه نداشت از این رو بخش مهمی از مقابله با فساد از دولت آغاز می شود و نقش مردم نیز در اینجا روشن می شود که اگر مردم دغدغه برخورد با مفاسد و اصلاح این روند را دارند باید دولتی را سر کار بیاورند که مقابله با فساد اقتصادی از دغدغه های اصلی آن باشد وقتی مردم مطالبه اصلی شان مقابله با فساد نباشد و مسائل دیگر به عنوان ملاک رأی به دولت باشد ، نمی توان انتظار داشت که چنین دولتی در مقابله با مفاسد چندان با موقیت عمل نماید .
بنابر این مقام معظم رهبری بر اساس وظیفه خودشان و در راستای مسئولیت رهبری ، دستورات ، مطالبات و تأکیدات لازم را به مسئولان ارایه فرموده و از آنان مطالبه نموده و می نمایند ، اما سخن اینجاست که آیا ایشان برای اصلاح و برطرف نمودن مفاسد ، باید خودشان در همه مسائل ورود پیدا کنند یا با یک نامه همه این مفاسد اصلاح می گردد یا اینکه تمامی مسئولان را برکنارنمایند و افراد دیگری را سر کار بیاورند ، آیا اساساً امکان چنین کاری وجود دارد و نظام و امنیت جامعه به مخاطره نمی افتد و افراد دیگری که روی کار می آیند ، آیا عملکرد بهتری نسبت به مسئولان فعلی دارند ؟ برای اصلاح مفاسد و ریشه کن شدن آن باید ، مطالبه مقابله با مفاسد به گفتمان و مطالبه محوری مردم تبدیل گردد و آن را از مسئولان مختلف نظام مطالبه نمایند و مسئولان مختلف کشوری به ویژه دستگاه قضایی به وظایف خود به خوبی عمل نمایند .