دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز، پاسخ به این سوال مستلزم این است که ابتدا بررسی شود که آیا از منظر اسلام ، اقامتگاه فرد مسلمان شرایط خاصی داشته و وی الزاما باید در کشور اسلامی زندگی نماید و یا اینکه اسلام از این جهت آزادی کامل به وی داده و وی در هر منطقه ای و لو کشور غیر اسلامی حق زندگی دارد ؟ محققین و صاحب نظران این عرصه در این زمینه معتقدند : « اصل آزادی مسکن و انتخاب اقامتگاه برای هر فرد مسلمان همانطوری که در سراسر کشور اسلامی از نظر قانون اسلام به عنوان یک حق مشروع شناخته شده ، در خارج از سرزمین اسلامی نیز همچنان اصلی مسلم و حقی مشروع تلقی شده است . قانون اسلام هیچ گونه مانعی برای سکونت و اقامت اتباع خود در سرزمین بیگانگان ایجاد ننموده و به آنان آزادی کامل بخشیده است تا هر نقطه ای را که اختیار نمودند به منظور اقامتگاه خود انتخاب کنند . اسلام تنها در یک مورد ، سکونت واقامت در سرزمین بیگانگان را برای مسلمانان غیر قانونی تلی نموده و به مهاجرت به سرزمین اسلامی را واجب و ضروری دانسته است و آن مورد مربوط به بلادی است که در آنها رعایت آزادی عقیده و مذهب نمی شود و مسلمان نمی تواند آزادانه مراسم و وظایف مذهبی خود را بر طبق عقیده خویش انجام دهدو شعائر دینی را به پا دارد. اسلام محیط خفقان و آزادی کش را قابل زندگی نمی داند و سلب حق طبیعی آزادی عقیده را یک نوع اهانت غیر قابل تحمل از نظر ارزشهای انسانی تلقی می نماید و تحمل چنین اهانتی را هرگز برای تبعه خود تجویز نمی کند و همانطوری که خود برای بیگانگان حق آزادی عقیده را یک حق طبیعی و مشروع و غیر قابل نقض می داند در مورد تبعه خود نیز مراعات آن را ضروری و نقض آن را غیر قالب تحمل می شمارد . مسلمانی که در چنین محیط اختناق آوری سکونت دارد باید در اولین فرصت ممکن آنجا را ترک گوید و به سرزمین اسلامی مهاجرت کند.»(فقه سیاسی، عباسعلی عمید زنجانی ج3، ص251) آیات متعدد قرآنی نیز موید این دیدگاه می باشند که از جمله آنها آیات 97 تا 99 سوره نساء می باشد.(برای مطالعه بیشتر در این زمینه رک : درآمدی بر حقوق اسلامی ، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ، انتشارات سمت ، تهران ، 1368 ، ص281-282) چنین مبنایی مستلزم این است که افرادی که حق سکونت در سرزمین غیر اسلامی را داشته باشند قاعدتا باید از قوانین این سرزمین ها نیز پیروی نمایند و مسئولیت هایی که تابعیت و حقوق شهروندی برایشان ایجاد می کند را به رسمیت بشناسند مگر اینکه این حقوق و مسئولیت ها منافات با وظایف شرعی شان باشد. در همین زمینه حتی فقهای شیعه نیز که جملگی بر حرمت اطاعت از طاغوت تاکید دارند معتقدند چنین مسائلی منافاتی با این حکم شرعی ندارد و در قالب عهد و پیمانی قرار می گیرد که مسلمان با دولت کفر امضا می کند و همانطور که عهد و پیمان با دولت کفر توسط دولت اسلامی جایز و عمل به آن لازم است عمل به تعهداتی که شهروند دولت غیر اسلامی با پذیرش تابعیت و حقوق شهروندی آن دولت پذیرفته است لازم می باشد به عنوان مثال مرحوم صاحب جواهر در این زمینه معتقد است : « مسلمانی که در بلاد غیر اسلامی سکونت اختیار می کند در صورتی که ضمن کسب اجازه ورود به خاک غیر اسلامی از طرف بیگانگان تعهد مشروعی سپرده باشد باید بر طبق آن تعهدات عمل نماید و هرگز مجاز نیست برخلاف آنچه به عهده گرفته است رفتار کند و نسبت به بیگانگانی که او را امان داده اند خیانت بورزد و از راه مکر و غدر با آنان رفتار نماید . چنانکه هرگز حق ندارد در آنجا مرتکب قتل ، جنایت ، سرقت و جرائم دیگر شود و یا حقوقی که از دیگران بر عهده اوست انکار کند .( جواهر الکلام ، ج21 ، کتاب جهاد ، ص35-36 به نقل از فقه سیاسی ، همان ، ص 253) «اصولا هر مسلمانی مادام که از فواید امان در سرزمین بیگانگان برخوردار است متعهد است که از هر نوع اقدامی که صدمه یا زیانی به غیر مسلمان برساند خودداری نماید . مسلمین همانطوری که در سرزمین غیر اسلامی موظفه به انجام مقررات دینی و قانون اسلام می باشند همچنان وظیفه دارند که به پیمان ها و تعهدات خود ، چه در برابر حکومت بیگانه و چه نسبت به افراد بیگانه ، تا آنجا که تضادی با قانون اسلام نداشته باشد احترام بگذارند و به وعده های خود وفا نمایند و انتقال آنان به سرزمین اسلامی هرگز مجوز نقض پیمان های مزبور نخواهد بود و باید حقوقی که بر عهده دارند پس از بازگشت به خاک اسلامی نیز ادا نمایند و هر نوع قراردادی که منعقد نموده اند انجام دهند. »(جواهر الکلام ، ص 107 ، نقل از فقه سیاسی ، همان .)