قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۲/۰۸/۱۸
–
۴۹۲ بازدید
تفاوت مبانی حقوق زن در اسلام با سایر مکاتب را بیان کنید؟
براى شناخت و ارزیابى منصفانه و علمى دیدگاه اسلام نسبت به زنان، استنباط ضابطه مند از منابع اصیل اسلامى (قرآن و سنّت)، به دور از التقاط، بلکه همراه با جامع نگرى و نگاه سیستماتیک بایسته است.با تبیین اصول بنیادین نگرش اسلامى نسبت به زنان، ریشه و مبانى نظرى تفاوت دیدگاه اسلام با سایر مکاتب درباره حقوق زنان روشن مى شود. برخى از این اصول، ریشه در اصول عقاید و بعضى دیگر ریشه در شریعت و برخى دیگر نیز ریشه در اخلاق دارد؛
یک. اصول اعتقادى
1. خداباورى تمام عالم هستى از خداى متعال و به سوى او است و او مالک جهان هستى است. او حق ربوبیّت تشریعى و قانون گذارى براى بشر دارد .«إِنِ الْحُکْمُ إِلاّ لِلّهِ».
از نظر عقل سلیم نیز خالق متعال، بهترین قانون گذار است؛ زیرا داناى مطلق است که به هیچ کس و هیچ چیز نیاز ندارد و حکیمى است که از هر عیب، نقص و اشتباه مبرّاست؛ از این رو قانونش کامل ترین و جامع ترین برنامه ها است . به همین جهت مى توان گفت: روح تعبّد به برهان و استدلال عقلى برمى گردد؛ یعنى، همان جا که گفته مى شود ما سرّ و فلسفه دقیق یک حکم را نمى دانیم، ولى چون خداوند علیم، حکیم، بخشنده و فیض مطلق است؛ به یقین این حکم به مصلحت انسان و در راستاى خیر و منفعت او است، بر این اساس، یک دلیل عقلى اجمالى اقامه شده است که پایه اثباتىِ آن اصول عقاید است و این با «فیدیسم» و ایمان گروى در مسیحیت ـ که بر عقل و فهم انسان مهر ابطال مى زند و به بهانه اینکه این چیزها فهمیدنى نیست، بلکه بایستى نخست ایمان آورد و سپس فهمید ـ فرق دارد . بنابراین هیچ یک از افراد و یا دولت ها، در برابر حکم خدا، صلاحیت علمى لازم، براى قانون گذارى را ندارند.
یکى از عوامل مهم اختلاف بین اندیشه اسلامى و فمینیستى، در مسئله حقوق زن، در همین اصل نهفته است.
2. فرجام باورى
باور به این انگاره است که جهان آفرینش ـ از جمله انسان ها ـ سرمنزل مشخصى دارند و رفتار آنان باید بر مبناى آن اهداف و غایت تنظیم شود.
بر اساس بینش اسلامى، دنیا گذرگاه آخرت و زندگى حقیقى و سعادت واقعى بشر، در زندگى اُخروى او است:
«إِنَّ الدّارَ الاْخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوانُ».
چه بسیار رخ مى دهد که مبناى اعتراض به تفاوت حقوق زن و مرد، نگاه محدود و یک سویه به حیات انسانى و غفلت از فرجام و هدف حقیقى زندگى است. چشم ها و اندیشه هاى سطحى نگر، ـ که از حقیقت جز نامى و از هستى جز پوسته اى سراغ ندارند و در بند اوهام و خیالات مادّه پرستى خویش گرفتار آمده اند ـ چگونه مى توانند بیانگر شخصیت زن و مسائل زنان و راهگشاى آنان باشند؟
به همین دلیل اسلام ـ برخلاف نگرش هاى فمینیستى ـ کارهاى ارزشمند زنانه مثل مادرى را، کلیشه اى و فاقد اهمیت نمى داند؛ بلکه چه بسا کار بزرگى مانند مادرى را که درآمدزا و جاه آفرین نیست، منشأ سعادت مندى یک جامعه تلقى مى کند؛ چنان که رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: «بهشت (سعادت) زیرپاى مادران است».
3. عدل باورى
«عدل» اصلى فراگیر است که هم در هستى و هم در احکام و روابط اجتماعى جارى است. عدالت به عنوان یک قانون عام و اصل حاکم، چارچوبى قطعى براى همه احکام و قوانینى است که روابط و مناسبات اجتماعى را شکل مى دهد. از این رو به تناسب مقتضیات زمان و مکان،
حکومت اسلامى باید با وضع قوانین و مقررّات حکومتى، به یارى مظلوم شتافته، در جهت احقاق حق او تلاش کند.
نکته حائز اهمیت اینکه، برخلاف نظر بسیارى از روشنفکران متأثّر از اندیشه هاى فمینیستى، «عدالت» امرى سیّال، عرفى و مطابق پسند مردم و افکار عمومى و یا تابع قرارداد و نسبى نیست؛ بلکه به معناى رعایت استحقاق ها ـ با توجه به اختلاف شرایط و موقعیت ها ـ است؛ هر چند موجب نابرابرى ظاهرى و عدم یکنواختى هم وجود داشته باشد.
4. باور به حکمت الهى و نظام احسن
تفاوت هاى جنسیتى، واقعیت هایى حکیمانه اند که دست تدبیر الهى، آنها را به عنوان بخشى از «نظام احسن» وجود قرار داده است ؛ چرا که این تفاوت ها منشأ کمال، موجب احساس نیاز متقابل، زمینه ساز بقاى حیات انسانى و تحکیم پیوندها است. نادیده انگاشتن این تفاوت ها به معناى مبارزه با واقعیاتى است که بود و نبود آنها، به خواست و نوع داورى این و آن بستگى ندارد. بنابراین، کاملاً منطقى است که در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعى و تقسیم کارها و مسئولیت ها، بعضى از تفاوت هاى حکیمانه، منشأ برخى اختلافات حقوقى و گوناگونى نقش ها شود.
5. انسان شناسى (وحدت در نوع و تفاوت در صنف)
زن همانند مرد، از یک گوهر وجودى آفریده شده و بنده خدا است و شایستگى نیل به مقام شامخ خلافت الهى را دارد.
انسانیت «انسان» به روح اوست و «روح» مذکّر و مونث ندارد. مردانگى یا زنانگى مربوط به بدن و صنف انسان است، و نشانه ارزش و برترى افراد نمى باشد. کسانى که در بررسى مسائل زنان و ارزیابى ضوابط اعتبارى و امورى چون احکام ارث، دیه و قصاص، آنها را میزانى براى ارزش گذارى جان و حقیقت انسانى زن و مرد قرار مى دهند، به خطا مى روند!
دو. اصول اخلاقى
1. نیازهاى متقابل
تفاوت هاى گسترده افراد جامعه، اساسى ترین و گسترده ترین عامل پیوندها، روابط و مناسبات اجتماعى نیاز متقابل و به دنبال آن، استخدام و تسخیر متقابل، سمت و سو و نحوه این رابطه را مشخص مى کند و این رابطه، نه فقط به منظور ایجاد زمینه هاى همزیستى مسالمت آمیز؛ بلکه پاسخ گویى به ندایى است که از عمق فطرت و از نهان عواطف، غرایز و وجود آدمى به گوش مى رسد. خداى متعال این نحوه آفرینش زن و مرد و رابطه بین آنها را، مایه «آرامش و سکونت نفس»، مى داند:
«وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً» ؛
«این از نشانه هاى حکمت و تدبیر الهى است که از جنس خودتان همسرانى را براى شما آفرید تا مایه آرامش و سکونت شما باشد و میان شما دوستى و عطوفت قرار داد».
و در آیه اى دیگر به پیوند متقابل الهى و مناسبت بسیار نزدیک میان زن و مرد اشاره شده است:
«هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ» ؛
«آنها لباس شمایند و شما لباس آنان هستید».
خاستگاه بسیارى از تکالیف و حقوق در زمینه روابط اجتماعى و خانوادگى، تقویت این پیوند تکوینى و طبیعى و حمایت از عوامل و زمینه هایى است که به استحکام آنها مى انجامد. هدف برتر و انگیزه اصلى، ایجاد آشتى و مسالمت میان دو بیگانه و دشمن نیست؛ بلکه سازماندهى و جهت دهى به روابط، پیوندها و جاذبه هایى است که میان دو قطب ـ از یک حقیقت ـ وجود دارد و برخاسته از ژرفاى جان آدمى است. پس سخن از نزاع و کشمکش و تلاش براى ایجاد روابطى صرفاً قراردادى و اعتبارى ـ همچون دو شریک تجارى ـ نیست، بلکه بحث از آمیختگى روحى، عاطفى و قلبى و منافع همه جانبه و مشترکى است که میان زن و مرد وجود دارد.
2. هر یک از زن و مرد، نیمه یک پیکراند
زن و مرد مکمّل یکدیگرند نه رقیب هم؛ و در سایه همکارى مشترک آن دو و تقسیم عادلانه و حکیمانه مسئولیت ها و ایفاى نقش تکمیلى نسبت به یکدیگر، این پیکر جان مى گیرد. روح کلّى جریانات فمینیستى، حمایت از زنان و مبارزه با مردسالارى نیست؛ بلکه مبارزه با مردان و تحت انقیاد درآوردن آنان و ممانعت از ایفاى نقش و کارکردهاى مردانگى است! کشاندن زنان از خانه به بیرون ـ به بهانه برابرى حق اشتغال ـ و منزوى ساختن مردان و سپردن
کارهاى خانگى و یا کارهاى زنانه به آنان ـ مانند اجتماعى شدن نقش مادر ـ و تأکید بر حذف نقش هاى کلیشه اى ـ نفى اختصاصى بودن بعضى از وظایفو مشاغل، همه و همه بیانگر نزاع جنسیت یا تشدید آن و کشاندن نقش تکمیلى زن و مرد، به تنازع براى بقا و یا ستیز براى به چنگ آوردن موقعیت ها و نقش هاى یکدیگر است: این آسیب شدیدى به روابط بین زن و مرد وارد کرده و حرکتى برخلاف جریان طبیعى حیات بشرى است.
قرآن کریم آفرینش زن و مرد از یک گوهر و جنس را به منظور آرامش یافتن آنان با یکدیگر دانسته و در طرح نظام آفرینش بین آنان مودّت و رحمت قرار داده است . روشن است که مودّت، رحمت و آرامش در سایه رفاقت و همکارى میسّر است؛ نه رقابت و ستیز.
3. محورى بودن نهاد خانواده
زن و مرد در هر موقعیت اجتماعى و فردى و در هر نقشى که قرار مى گیرند، باید «خانواده» را به عنوان یک «اولویت» قرار دهند؛ چرا که خانواده به عنوان یک نهاد اصیل، مبناى شکل گیرى اجتماع است. از این رو در بررسى مسائل زنان و ترسیم چهره زن شایسته، به تشکیل و تقویت این بنیان و تعمیق روابط میان اعضاى آن ـ به ویژه زن و شوهر به عنوان دو رکن اصلى این نهاد ـ باید توجّه ویژه اى شود و هر پیشنهاد و برنامه اى که به تضعیف و سستى این نهاد بینجامد، حذف گردد. پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله محبوب ترین و عزیزترین بنیاد اسلامى
نزد خداوند را «نهاد خانواده از طریق ازدواج» دانسته اند . بدین ترتیب آموزه هاى فمینیستى ـ که به طور صریح نسبت به نهاد خانواده بى اعتنایى مى کنند ـ و نیز بحران هاى ناشى از آنها و فروپاشى خانواده و گسترش طلاق و… از دیدگاه اسلامى غیرقابل پذیرش است.
4. توجّه به کرامت انسانى
اهمیت اخلاق و تزکیه نفس، در سلامت انسان ها و جوامع مختلف و نجات آنها از مفاسد اجتماعى، جنگ ها و… بر کسى پوشیده نیست. هدف مهم بعثت رسول خاتم صلى الله علیه و آله، تعلیم و تربیت و تتمیم مکارم اخلاقى بوده است. در واقع در صحنه اجتماع، مرز میان حیوان و انسان، اخلاق و رفتارهاى شایسته است. در مسئله زن و مرد در زندگى معاصر، با دو بینش مواجه هستیم.
بر اساس بینش اومانیستى و لیبرالیستى، انسان در آزادى جسمى اش، هیچ قید و بندى ندارد؛ هرچه مى خواهد، مى خورد؛ هرچه مى خواهد، مى نوشد؛ هرچه مایل است، مى پوشد و با غریزه هایش هر طور که مى خواهد، رفتار مى کند!! بر اساس این بینش، دیگر جایى براى صحبت از حجاب، عفّت و… نمى ماند. در این نگره، اصل بر برهنگى و آزادى جنسى است و حجاب حالتى است که انسان در پذیرش یا ردّ آن، آزاد است. با این مبنا، بنیاد اخلاق یا نهاد خانواده، ارزش و قداستى نخواهد داشت؛ بلکه بنیان آنها سست مى گردد؛ در حالى که وجود ضوابط، نه تنها براى نسب شناسى و انتساب فرزندان به والدین ضرورى است؛ بلکه بدون آنها، ازدواج تنها به منظور تأمین خواسته هاى جسمى و جنسى تبدیل خواهد شد.
بر اساس بینش دوم، غرایز موجود در بشر، به منظور تأمین نیاز و مایه تداوم زندگى تلقّى مى شود تا راه رسیدن به اهداف والاتر هموار شود. از این رو نیاز غریزى، باید به نحو معقول و معتدل ارضا شود. با این نگرش براى حفظ انسانیت انسان، وجود انضباط و قید و بند ـ به عنوان عامل مصونیت ـ مطرح است، نه محدودیت.
5. پیوند حقوق و اخلاق
علاوه بر آنکه رعایت حقوق زن و مرد، بایستى با توجه به کرامت انسانى و رعایت ارزش هاى اخلاقى پى ریزى گردد، در نظر گرفتن ارتباط تنگاتنگ بین حقوق و اخلاق در زندگى اجتماعى ـ به ویژه در روابط خانوادگى ـ بسیار ضرورى است. هم قانون گذاران باید این ارتباط را در نظر بگیرند و هم زن و شوهر باید توجه داشته باشند که تنها با قانون و مقرّرات نمى توان زندگى خوشى را داشت. در پیوند حقوق و اخلاق دو نکته شایان تأمل است:
5-1. حقوق براى تنظیم روابط انسان ها، مقرّراتى را در نظر مى گیرد؛ البته این مقررات باید ارزش هاى اخلاقى را نیز حفظ کند و طورى نباشد که شنیع ترین کارها مانند همجنس بازى و یا ارتباط نامشروع، مصداقى از حقوق بشر به شمار آید .
امروزه در پرتو گرایش هایى فمینیستى، بى توجّهى به اخلاق چنان رشد کرده است که «جهانگردى سکس»، به عنوان استراتژى توسعه، به وسیله آژانس هاى بین المللى پیشنهاد شده و براى نخستین بار با حمایت و برنامه ریزى بانک جهانى پول و آژانس توسعه بین المللى آمریکا روبه رو شده است.
5-2. جامعه همواره نیازمند تعیین مرزهاى روشن و صریح حقوقى و شناخت ارزش هاى حقوقى است و نمى توان جامعه را تنها با تکیه بر کرامت ها و ارزش هاى اخلاقى، به سامان رساند. البته در بیشتر موارد چنانچه اخلاق به کمک حقوق نیاید، قابل استیفا نیست. براى مثال با چه قدرت فیزیکى مى توان «تمکین» را تحصیل کرد؟ پس رفتار حقوقى، مى تواند همراه انگیزه اخلاقى قرار گیرد و در نتیجه ارزش اخلاقى هم داشته باشد.
سه. نظام قانون گذارى و احکام شریعت
1. واقع گرایى نظام حقوقى اسلام
نظام حقوقى مطلوب، باید با توجه به واقعیات زیست شناختى، روان شناختى و جامعه شناختى، اوضاع و شرایط را در نظر بگیرد. بنابراین قانون گذارى، باید با رعایت واقعیات، بین تکوین و تشریع ارتباط برقرار ساخته، پشتوانه اى منطقى براى اجراى قوانین و مقررات پیش بینى کند.
2. نگرش سیستمى
آموزه هاى اسلامى، مبتنى بر عقاید و اخلاق اسلامى با هدف گیرى کمال نهایى انسان و نیل او به حیات طیّبه در یک نظام به هم مرتبط است. از این رو، فهم صحیح و عمیق آن آموزه ها، چه بسا جز در پرتو یک نگرش سیستمى و ملاحظه مجموعه آنها با هم میسّر نخواهد شد. رعایت حریم اخلاقى بین زن و مرد، منع از اختلاط و اجتناب از حضور غیرلازم یا غیرسالم زنان در جامعه، رعایت حجاب اعتبار اذن شوهر در خروج همسر از منزل، نفقه به عنوان حقّى براى زنان و تعهّدى و تکلیفى علیه مردان، مدیریت مردان در خانواده، تفاوت در دیه و قصاص و ارث زنان، موظف نبودن زنان براى انجام شیردهى فرزندان
و کارهاى خانگى و امکان درخواست و دریافت اجرت و… نمونه هایى از این سیستم است.
3. تزاحم مصالح و انتخاب برتر
حضور اجتماعى زنان، اشتغال، تربیت فرزند، مدیریت خانواده، شوهردارى، تحصیل، ایفاى نقش در موقعیت هاى مختلف سیاسى، اقتصادى و فرهنگى و… هر یک منافع و مصالحى دارد امّا آنچه مهم است، شناخت صحیح و سپس اولویت بندى هر کدام با توجّه به شرایط خاص است.
یک. اصول اعتقادى
1. خداباورى تمام عالم هستى از خداى متعال و به سوى او است و او مالک جهان هستى است. او حق ربوبیّت تشریعى و قانون گذارى براى بشر دارد .«إِنِ الْحُکْمُ إِلاّ لِلّهِ».
از نظر عقل سلیم نیز خالق متعال، بهترین قانون گذار است؛ زیرا داناى مطلق است که به هیچ کس و هیچ چیز نیاز ندارد و حکیمى است که از هر عیب، نقص و اشتباه مبرّاست؛ از این رو قانونش کامل ترین و جامع ترین برنامه ها است . به همین جهت مى توان گفت: روح تعبّد به برهان و استدلال عقلى برمى گردد؛ یعنى، همان جا که گفته مى شود ما سرّ و فلسفه دقیق یک حکم را نمى دانیم، ولى چون خداوند علیم، حکیم، بخشنده و فیض مطلق است؛ به یقین این حکم به مصلحت انسان و در راستاى خیر و منفعت او است، بر این اساس، یک دلیل عقلى اجمالى اقامه شده است که پایه اثباتىِ آن اصول عقاید است و این با «فیدیسم» و ایمان گروى در مسیحیت ـ که بر عقل و فهم انسان مهر ابطال مى زند و به بهانه اینکه این چیزها فهمیدنى نیست، بلکه بایستى نخست ایمان آورد و سپس فهمید ـ فرق دارد . بنابراین هیچ یک از افراد و یا دولت ها، در برابر حکم خدا، صلاحیت علمى لازم، براى قانون گذارى را ندارند.
یکى از عوامل مهم اختلاف بین اندیشه اسلامى و فمینیستى، در مسئله حقوق زن، در همین اصل نهفته است.
2. فرجام باورى
باور به این انگاره است که جهان آفرینش ـ از جمله انسان ها ـ سرمنزل مشخصى دارند و رفتار آنان باید بر مبناى آن اهداف و غایت تنظیم شود.
بر اساس بینش اسلامى، دنیا گذرگاه آخرت و زندگى حقیقى و سعادت واقعى بشر، در زندگى اُخروى او است:
«إِنَّ الدّارَ الاْخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوانُ».
چه بسیار رخ مى دهد که مبناى اعتراض به تفاوت حقوق زن و مرد، نگاه محدود و یک سویه به حیات انسانى و غفلت از فرجام و هدف حقیقى زندگى است. چشم ها و اندیشه هاى سطحى نگر، ـ که از حقیقت جز نامى و از هستى جز پوسته اى سراغ ندارند و در بند اوهام و خیالات مادّه پرستى خویش گرفتار آمده اند ـ چگونه مى توانند بیانگر شخصیت زن و مسائل زنان و راهگشاى آنان باشند؟
به همین دلیل اسلام ـ برخلاف نگرش هاى فمینیستى ـ کارهاى ارزشمند زنانه مثل مادرى را، کلیشه اى و فاقد اهمیت نمى داند؛ بلکه چه بسا کار بزرگى مانند مادرى را که درآمدزا و جاه آفرین نیست، منشأ سعادت مندى یک جامعه تلقى مى کند؛ چنان که رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: «بهشت (سعادت) زیرپاى مادران است».
3. عدل باورى
«عدل» اصلى فراگیر است که هم در هستى و هم در احکام و روابط اجتماعى جارى است. عدالت به عنوان یک قانون عام و اصل حاکم، چارچوبى قطعى براى همه احکام و قوانینى است که روابط و مناسبات اجتماعى را شکل مى دهد. از این رو به تناسب مقتضیات زمان و مکان،
حکومت اسلامى باید با وضع قوانین و مقررّات حکومتى، به یارى مظلوم شتافته، در جهت احقاق حق او تلاش کند.
نکته حائز اهمیت اینکه، برخلاف نظر بسیارى از روشنفکران متأثّر از اندیشه هاى فمینیستى، «عدالت» امرى سیّال، عرفى و مطابق پسند مردم و افکار عمومى و یا تابع قرارداد و نسبى نیست؛ بلکه به معناى رعایت استحقاق ها ـ با توجه به اختلاف شرایط و موقعیت ها ـ است؛ هر چند موجب نابرابرى ظاهرى و عدم یکنواختى هم وجود داشته باشد.
4. باور به حکمت الهى و نظام احسن
تفاوت هاى جنسیتى، واقعیت هایى حکیمانه اند که دست تدبیر الهى، آنها را به عنوان بخشى از «نظام احسن» وجود قرار داده است ؛ چرا که این تفاوت ها منشأ کمال، موجب احساس نیاز متقابل، زمینه ساز بقاى حیات انسانى و تحکیم پیوندها است. نادیده انگاشتن این تفاوت ها به معناى مبارزه با واقعیاتى است که بود و نبود آنها، به خواست و نوع داورى این و آن بستگى ندارد. بنابراین، کاملاً منطقى است که در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعى و تقسیم کارها و مسئولیت ها، بعضى از تفاوت هاى حکیمانه، منشأ برخى اختلافات حقوقى و گوناگونى نقش ها شود.
5. انسان شناسى (وحدت در نوع و تفاوت در صنف)
زن همانند مرد، از یک گوهر وجودى آفریده شده و بنده خدا است و شایستگى نیل به مقام شامخ خلافت الهى را دارد.
انسانیت «انسان» به روح اوست و «روح» مذکّر و مونث ندارد. مردانگى یا زنانگى مربوط به بدن و صنف انسان است، و نشانه ارزش و برترى افراد نمى باشد. کسانى که در بررسى مسائل زنان و ارزیابى ضوابط اعتبارى و امورى چون احکام ارث، دیه و قصاص، آنها را میزانى براى ارزش گذارى جان و حقیقت انسانى زن و مرد قرار مى دهند، به خطا مى روند!
دو. اصول اخلاقى
1. نیازهاى متقابل
تفاوت هاى گسترده افراد جامعه، اساسى ترین و گسترده ترین عامل پیوندها، روابط و مناسبات اجتماعى نیاز متقابل و به دنبال آن، استخدام و تسخیر متقابل، سمت و سو و نحوه این رابطه را مشخص مى کند و این رابطه، نه فقط به منظور ایجاد زمینه هاى همزیستى مسالمت آمیز؛ بلکه پاسخ گویى به ندایى است که از عمق فطرت و از نهان عواطف، غرایز و وجود آدمى به گوش مى رسد. خداى متعال این نحوه آفرینش زن و مرد و رابطه بین آنها را، مایه «آرامش و سکونت نفس»، مى داند:
«وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً» ؛
«این از نشانه هاى حکمت و تدبیر الهى است که از جنس خودتان همسرانى را براى شما آفرید تا مایه آرامش و سکونت شما باشد و میان شما دوستى و عطوفت قرار داد».
و در آیه اى دیگر به پیوند متقابل الهى و مناسبت بسیار نزدیک میان زن و مرد اشاره شده است:
«هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ» ؛
«آنها لباس شمایند و شما لباس آنان هستید».
خاستگاه بسیارى از تکالیف و حقوق در زمینه روابط اجتماعى و خانوادگى، تقویت این پیوند تکوینى و طبیعى و حمایت از عوامل و زمینه هایى است که به استحکام آنها مى انجامد. هدف برتر و انگیزه اصلى، ایجاد آشتى و مسالمت میان دو بیگانه و دشمن نیست؛ بلکه سازماندهى و جهت دهى به روابط، پیوندها و جاذبه هایى است که میان دو قطب ـ از یک حقیقت ـ وجود دارد و برخاسته از ژرفاى جان آدمى است. پس سخن از نزاع و کشمکش و تلاش براى ایجاد روابطى صرفاً قراردادى و اعتبارى ـ همچون دو شریک تجارى ـ نیست، بلکه بحث از آمیختگى روحى، عاطفى و قلبى و منافع همه جانبه و مشترکى است که میان زن و مرد وجود دارد.
2. هر یک از زن و مرد، نیمه یک پیکراند
زن و مرد مکمّل یکدیگرند نه رقیب هم؛ و در سایه همکارى مشترک آن دو و تقسیم عادلانه و حکیمانه مسئولیت ها و ایفاى نقش تکمیلى نسبت به یکدیگر، این پیکر جان مى گیرد. روح کلّى جریانات فمینیستى، حمایت از زنان و مبارزه با مردسالارى نیست؛ بلکه مبارزه با مردان و تحت انقیاد درآوردن آنان و ممانعت از ایفاى نقش و کارکردهاى مردانگى است! کشاندن زنان از خانه به بیرون ـ به بهانه برابرى حق اشتغال ـ و منزوى ساختن مردان و سپردن
کارهاى خانگى و یا کارهاى زنانه به آنان ـ مانند اجتماعى شدن نقش مادر ـ و تأکید بر حذف نقش هاى کلیشه اى ـ نفى اختصاصى بودن بعضى از وظایفو مشاغل، همه و همه بیانگر نزاع جنسیت یا تشدید آن و کشاندن نقش تکمیلى زن و مرد، به تنازع براى بقا و یا ستیز براى به چنگ آوردن موقعیت ها و نقش هاى یکدیگر است: این آسیب شدیدى به روابط بین زن و مرد وارد کرده و حرکتى برخلاف جریان طبیعى حیات بشرى است.
قرآن کریم آفرینش زن و مرد از یک گوهر و جنس را به منظور آرامش یافتن آنان با یکدیگر دانسته و در طرح نظام آفرینش بین آنان مودّت و رحمت قرار داده است . روشن است که مودّت، رحمت و آرامش در سایه رفاقت و همکارى میسّر است؛ نه رقابت و ستیز.
3. محورى بودن نهاد خانواده
زن و مرد در هر موقعیت اجتماعى و فردى و در هر نقشى که قرار مى گیرند، باید «خانواده» را به عنوان یک «اولویت» قرار دهند؛ چرا که خانواده به عنوان یک نهاد اصیل، مبناى شکل گیرى اجتماع است. از این رو در بررسى مسائل زنان و ترسیم چهره زن شایسته، به تشکیل و تقویت این بنیان و تعمیق روابط میان اعضاى آن ـ به ویژه زن و شوهر به عنوان دو رکن اصلى این نهاد ـ باید توجّه ویژه اى شود و هر پیشنهاد و برنامه اى که به تضعیف و سستى این نهاد بینجامد، حذف گردد. پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله محبوب ترین و عزیزترین بنیاد اسلامى
نزد خداوند را «نهاد خانواده از طریق ازدواج» دانسته اند . بدین ترتیب آموزه هاى فمینیستى ـ که به طور صریح نسبت به نهاد خانواده بى اعتنایى مى کنند ـ و نیز بحران هاى ناشى از آنها و فروپاشى خانواده و گسترش طلاق و… از دیدگاه اسلامى غیرقابل پذیرش است.
4. توجّه به کرامت انسانى
اهمیت اخلاق و تزکیه نفس، در سلامت انسان ها و جوامع مختلف و نجات آنها از مفاسد اجتماعى، جنگ ها و… بر کسى پوشیده نیست. هدف مهم بعثت رسول خاتم صلى الله علیه و آله، تعلیم و تربیت و تتمیم مکارم اخلاقى بوده است. در واقع در صحنه اجتماع، مرز میان حیوان و انسان، اخلاق و رفتارهاى شایسته است. در مسئله زن و مرد در زندگى معاصر، با دو بینش مواجه هستیم.
بر اساس بینش اومانیستى و لیبرالیستى، انسان در آزادى جسمى اش، هیچ قید و بندى ندارد؛ هرچه مى خواهد، مى خورد؛ هرچه مى خواهد، مى نوشد؛ هرچه مایل است، مى پوشد و با غریزه هایش هر طور که مى خواهد، رفتار مى کند!! بر اساس این بینش، دیگر جایى براى صحبت از حجاب، عفّت و… نمى ماند. در این نگره، اصل بر برهنگى و آزادى جنسى است و حجاب حالتى است که انسان در پذیرش یا ردّ آن، آزاد است. با این مبنا، بنیاد اخلاق یا نهاد خانواده، ارزش و قداستى نخواهد داشت؛ بلکه بنیان آنها سست مى گردد؛ در حالى که وجود ضوابط، نه تنها براى نسب شناسى و انتساب فرزندان به والدین ضرورى است؛ بلکه بدون آنها، ازدواج تنها به منظور تأمین خواسته هاى جسمى و جنسى تبدیل خواهد شد.
بر اساس بینش دوم، غرایز موجود در بشر، به منظور تأمین نیاز و مایه تداوم زندگى تلقّى مى شود تا راه رسیدن به اهداف والاتر هموار شود. از این رو نیاز غریزى، باید به نحو معقول و معتدل ارضا شود. با این نگرش براى حفظ انسانیت انسان، وجود انضباط و قید و بند ـ به عنوان عامل مصونیت ـ مطرح است، نه محدودیت.
5. پیوند حقوق و اخلاق
علاوه بر آنکه رعایت حقوق زن و مرد، بایستى با توجه به کرامت انسانى و رعایت ارزش هاى اخلاقى پى ریزى گردد، در نظر گرفتن ارتباط تنگاتنگ بین حقوق و اخلاق در زندگى اجتماعى ـ به ویژه در روابط خانوادگى ـ بسیار ضرورى است. هم قانون گذاران باید این ارتباط را در نظر بگیرند و هم زن و شوهر باید توجه داشته باشند که تنها با قانون و مقرّرات نمى توان زندگى خوشى را داشت. در پیوند حقوق و اخلاق دو نکته شایان تأمل است:
5-1. حقوق براى تنظیم روابط انسان ها، مقرّراتى را در نظر مى گیرد؛ البته این مقررات باید ارزش هاى اخلاقى را نیز حفظ کند و طورى نباشد که شنیع ترین کارها مانند همجنس بازى و یا ارتباط نامشروع، مصداقى از حقوق بشر به شمار آید .
امروزه در پرتو گرایش هایى فمینیستى، بى توجّهى به اخلاق چنان رشد کرده است که «جهانگردى سکس»، به عنوان استراتژى توسعه، به وسیله آژانس هاى بین المللى پیشنهاد شده و براى نخستین بار با حمایت و برنامه ریزى بانک جهانى پول و آژانس توسعه بین المللى آمریکا روبه رو شده است.
5-2. جامعه همواره نیازمند تعیین مرزهاى روشن و صریح حقوقى و شناخت ارزش هاى حقوقى است و نمى توان جامعه را تنها با تکیه بر کرامت ها و ارزش هاى اخلاقى، به سامان رساند. البته در بیشتر موارد چنانچه اخلاق به کمک حقوق نیاید، قابل استیفا نیست. براى مثال با چه قدرت فیزیکى مى توان «تمکین» را تحصیل کرد؟ پس رفتار حقوقى، مى تواند همراه انگیزه اخلاقى قرار گیرد و در نتیجه ارزش اخلاقى هم داشته باشد.
سه. نظام قانون گذارى و احکام شریعت
1. واقع گرایى نظام حقوقى اسلام
نظام حقوقى مطلوب، باید با توجه به واقعیات زیست شناختى، روان شناختى و جامعه شناختى، اوضاع و شرایط را در نظر بگیرد. بنابراین قانون گذارى، باید با رعایت واقعیات، بین تکوین و تشریع ارتباط برقرار ساخته، پشتوانه اى منطقى براى اجراى قوانین و مقررات پیش بینى کند.
2. نگرش سیستمى
آموزه هاى اسلامى، مبتنى بر عقاید و اخلاق اسلامى با هدف گیرى کمال نهایى انسان و نیل او به حیات طیّبه در یک نظام به هم مرتبط است. از این رو، فهم صحیح و عمیق آن آموزه ها، چه بسا جز در پرتو یک نگرش سیستمى و ملاحظه مجموعه آنها با هم میسّر نخواهد شد. رعایت حریم اخلاقى بین زن و مرد، منع از اختلاط و اجتناب از حضور غیرلازم یا غیرسالم زنان در جامعه، رعایت حجاب اعتبار اذن شوهر در خروج همسر از منزل، نفقه به عنوان حقّى براى زنان و تعهّدى و تکلیفى علیه مردان، مدیریت مردان در خانواده، تفاوت در دیه و قصاص و ارث زنان، موظف نبودن زنان براى انجام شیردهى فرزندان
و کارهاى خانگى و امکان درخواست و دریافت اجرت و… نمونه هایى از این سیستم است.
3. تزاحم مصالح و انتخاب برتر
حضور اجتماعى زنان، اشتغال، تربیت فرزند، مدیریت خانواده، شوهردارى، تحصیل، ایفاى نقش در موقعیت هاى مختلف سیاسى، اقتصادى و فرهنگى و… هر یک منافع و مصالحى دارد امّا آنچه مهم است، شناخت صحیح و سپس اولویت بندى هر کدام با توجّه به شرایط خاص است.