به گزارش ایسنا، کمیسیون آسیایی حقوق بشر گزارش داد که یک زن پاکستانی بر اساس حکم یک دادگاه قبیله‌ای به جرم داشتن تلفن همراه، سنگسار شد.عریفه، زن جوان پاکستانی در یازدهم ژوئیه 2013 به جرم داشتن یک تلفن همراه توسط عمو و دیگر اقوامش سنگسار شد و در حالی در بیابانی دور افتاده از روستای محل سکونتش به خاک سپرده شد که هیچکس، حتی دو فرزندش اجازه حضور در مراسم تدفین وی را نداشتند.
زنان پاکستان اغلب قربانی اینگونه قضاوت‌های غیرقانونی در این کشور می‌شوند و این حادثه فقط نمونه‌ای از فرهنگ مردسالارانه در جامعه پاکستان است، در حالیکه زنان مجبورند تحت سلطه آن‌ها باقی بمانند. به دلیل نبود یک دستگاه قضایی مناسب در پاکستان، اغلب کسانی که دارای قدرت هستند و اراده خودشان را تحمیل می‌کنند از مجازات مصون می‌مانند.پلیس ایالت پنجاب اطلاعات اولیه و گزارش مربوط به آن را ثبت کرده، اما تاکنون هیچکس بازداشت نشده است. این حادثه نمونه بارزی از عدم اجرای قانون در پاکستان است و دولت اغلب در مواجهه با سنت‌های قومی – قبیله‌ای، مذهبی و فئودال سکوت اختیار کرده و بی‌تفاوت بوده است.

سنگسار وسیله‌ای است برای مجازات زنان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه‌ای چون پاکستان و به نظر می‌آید که خشونت تنها راه مقابله با آن‌هاست و به هنگام استفاده از اینگونه مجازات حقوق زنان همیشه پایمال می‌شده است.در پاکستان داشتن تلفن همراه برای یک زن جرمی بسیار بزرگ است و حتی از تجاوز دسته‌جمعی، قتل و بمب‌گذاری که هر روزه در این کشور اتفاق می‌افتد و تقریبا هیچوقت منجر به مجازات نمی‌شود، بزرگ‌تر تلقی می‌شود.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی کمیسیون آسیایی حقوق بشر، دادگاه‌های قبیله‌ای توسط رهبران یک قبیله و ارباب‌ها اداره می‌شوند و در مناطق حاشیه‌ای ایالت پنجاب بسیار رواج دارند. این دادگاه‌ها اغلب علیه زنان حکم صادر می‌کنند و از چنان قدرتی برخوردارند که دستگاه قضایی مستقل پاکستان تاکنون نتوانسته آن را غیرقانونی اعلام کند.این کمیسیون همچنین هشدار داد که پرونده عریفه نشان‌دهنده رویکرد خنثی و بی‌تفاوت مقامات دولتی به عملکرد این دادگاهاست که سالانه به راحتی علیه افراد زیادی که می‌خواهند آن‌ها را از بین ببرند حکم اعدام صادر می‌کنند، در حالیکه خود از هرگونه عقوبت و برخوردی مصون هستند. پلیس نیز در این میان دخالت بسیار کمی دارد و اغلب در این زمینه با دولت همسو است.

کمیسیون آسیایی حقوق بشر از پارلمان پاکستان خواست تا علیه دادگاه‌های قبیله‌ای غیرقانونی، قانون‌های مناسبی تصویب کند تا موجب توقف کار این دادگاه‌ها شود. دولت نیز باید هرچه فوری تحقیقات در مورد پرونده عریفه آغاز و اعضای دادگاهی که علیه وی تنها به جرم داشتن تلفن همراه حکم سنگسار صادر کردند را دستگیر و عدالت را اجرا کند.