قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
قانون شایسته، قانونى است که مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى باشد و این متوقف بر شناخت کامل تمام ابعاد جسمى و روحى، نیازها، غریزه ها، استعدادها، کمال لایق انسانى و راه رسیدن به آن است. اشتراک تکوینى و تشریعى زن و مرد:اسلام بر خلاف آنچه در تاریخ و فرهنگ قرن هاى پیشین غرب و شرق گذشته است، زن و مرد را در بسیارى از امور تکوینى و تشریعى، یکسان دانسته است. چند نمونه از این موارد، عبارت است از:
2-1. تساوى در ماهیت انسانى و لوازم آن1،2-2. تساوى در راه تکامل انسانى و قرب به خدا و عبودیت2،2-3. تساوى در امکان انتخاب جناح حق و باطل، کفر و ایمان3،2-4. اشتراک در بیشتر تکالیف و مسئولیت ها4،2-5. استقلال اجتماعى، سیاسى و اعتقادى زنان و حق مشارکت5،2-6. استقلال اقتصادى زنان6 (حال آنکه غرب تا چند دهه پیش زن را مالک هیچ چیز نمى دانست)،2-7. برخوردارى مادران از حقوق خانوادگى نظیر پدران7؛ بلکه حق مادر با توجه به زحمات و تکالیف و مسئولیت هایش بیشتر است.
تفاوت هاى ساختارى زن و مرد:
زن و مرد، در عین اشتراک در انسانیت، اختلافاتى نیز با یکدیگر دارند. بررسى جزئیات این مسئله و گستره آن، سابقه اى حداقل 2400 ساله دارد. افلاطون با اعتراف به ناتوان تر بودن نیروهاى جسمى، روحى و عقلى زنان، این تفاوت ها را کمّى دانسته و مدّعى بود که زنان و مردان، داراى استعدادهاى مشابهى هستند و زنان مى توانند همان وظایفى را عهده دار شوند که مردان عهده دار مى شوند و از همان اختیاراتى بهره مند گردند که مردان بهره مند مى گردند. بر خلاف وى، شاگردش ارسطو معتقد بود: نوع استعدادهاى زن و مرد، متفاوت است و وظایفى که قانون خلقت، بر عهده هر یک از آنها گذاشته و حقوقى که براى آنان خواسته است، در قسمت هاى زیادى با هم تفاوت اصولى دارد.8تفاوت هاى تکوینى زن و مرد، ریشه در خلقت و آفرینش بشر دارد؛ پس باید احکام، حقوق و تکالیف، مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى بوده و کاملاً رعایت گردد.به عنوان مثال حکم حجاب زنان، بر اساس این کشف روان شناختى تبیین شده است که: «آستانه حسّ لمس و درد زنان از زمان تولد، پایین تر از مردان است؛ یعنى، زنان به درد، حساس تراند. در عوض مردان، بینایى بهترى دارند. مردان بالغ به محرّک هاى بینایى شهوانى و زنان به محرّک هاى لمسى، حسّاسیت بیشترى دارند. این تفاوت حساسیّت، از همان اوایل و تحت تأثیر «اندروژن ها» شکل مى گیرد. اصطلاح «چشم چرانى» – که براى این ویژگى مردان به کار مى رود – زاییده حسّاسیت مردان نسبت به محرّک هاى بینایى شهوانى است…» .12اینک در پرتو آنچه گفته شد یک مورد از تفاوت هاى حقوقى زن و مرد، تبیین و بررسى مى شود:حق طلاق دلیل اینکه حق طلاق به مرد داده شده، این است که زندگى جمعى نیاز به مدیر دارد. اسلام نیز کسى را که کمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثیر قرار مى گیرد و از نظر مدیریت جمعى قوى تر است، به عنوان مسئول اداره زندگى مشترک معرفى و هزینه اداره این زندگى را بر او واجب کرده است. تصمیم گیرى در مورد انحلال آن را نیز در مرحله نخست به او سپرده است.
مسئله طلاق و جدایى به چند صورت قابل تصور است:
1. حق طلاق منحصراً در دست مرد باشد.2. حق طلاق منحصراً در دست زن باشد.3. زن و مرد هر یک به طور استقلالى و در عرض یکدیگر، این حق را دارا باشند.4. این حق به دست هر دو به صورت اشتراکى (با توافق طرفین) باشد.5. حق طلاقى وجود نداشته باشد.6. حق طلاق در ابتدا به دست مرد باشد؛ ولى براى زن نیز در موارد لزوم سازوکارهاى مناسبى مشخص شده باشد.فرض نخست براى زن بن بست آفرین است و در مواردى که نیاز جدى به طلاق دارد، از این مسئله محروم مى شود. فرض دوم با توجه به احساسات شدید و هیجانى خانم ها، علاوه بر اینکه آمار طلاق را در موارد غیرضرورى بالا مى برد (زیرا از نظر آمار غالباً خانم ها تقاضاى طلاق را دارند)، باعث سستى کانون خانواده مى شود، چرا که موجب سلب اعتماد مرد از زن شده و محبت زن را در دل مرد کاهش مى دهد. فرض سوم، آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و این مسئله در بعضى از کشورهاى غربى تجربه شده است.فرض چهارم نیز معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر خواستار طلاق و دیگرى طالب عدم آن باشد و در این صورت سدى در برابر آن ایجاد مى شود. البته طلاق براساس توافق در اسلام پذیرفته شده است، اما آنچه مشکل آفرین است، انحصار تحقق طلاق براساس توافق است.فرض پنجم صحیح نیست؛ چرا که گاهى جدایى و گسستن این رابطه، به صلاح طرفین است.در نتیجه بهترین فرض صورت ششم است؛ زیرا از طرفى جلوى گسترش بى رویه طلاق را مى گیرد و از طرف دیگر مانع ضایع شدن حقوق خانم ها مى گردد. از جمله سازوکارهاى پیش بینى شده در این روش، طلاق وکالتى، طلاق قضایى و طلاق توافقى است. بنابراین چنین نیست که راه به کلى براى زن بسته باشد.ازمنظر اسلام، طلاق به عنوان آخرین راهکار در راستای حل مشکلات خانوادگی وبه تعبیر برخی از روایات «حلال مبغوض» برپایه ی برخی ازمصالح وحکمت ها،به مردان واگذارشده است.« اَلطَّلاقُ بیدِمنْ اَخَذَ بِالسَّاق». .« طلاق به‌دست مرد است». [حسین نوری طبرسی، مستدرک الوسایل، بیروت، مؤسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، چاپ سوم،1412 ج 15، ص 306، ح 3 ] اما اولا، مرد در استفاده از اختیار طلاق مطلق نیست بلکه باید با رعایت عدالت و حفظ حقوق زن – حتی پس از جدایی و طلاق – مانندنفقه ایام عده، پرداخت مهریه، مسکن، سرپرستی کودک و…، از این اختیار استفاده کند. ضمانت اجرای این اصل هم، لزوم وقوع صیغه طلاق در محضر دو شاهد عادل است که این خود مانع طلاق های ظالمانه خواهد شد.ثانیا، درپاره ای از موارد که ازیک سو ادامه زندگی برای زنان سخت وجانکاه است وازسوی دیگرمردان به وظایف زناشویی وخانوادگی خود تن درنمی دهند، به تعبیر قر ان کریم زن «کالمعلقه» (بلاتکلیف) است، نه شوهر دار محسوب می شوند و نه بى شوهر؛ این حق برای زنان نیز مقررشده است، تا آن ها نیز درچنین شرایط دشوار وبحرانی ازاین حق شرعی وقانونی استفاده کرده وازسیطره وتسلط فرومایگان وعذاب وشکنجه آنان رهایی یابند. به عبارت دیگرطلاق حق مرد است تا جلوى بهانه و احساسات و به هم پاشیدن زندگى را بگیرد؛ اما اگر آن قدر احساسات زن جریحه دار است که به هیچ قیمتى نمى خواهد در کنار همسرش زندگى کند، شرع مقدس تدبیرى اندیشیده است که حق زن حفظ شود وراه خلاصى از این زندگى براى وی فراهم گردد.روش های استیفا این حق متعدداست وزن می تواندازطریق وکالت درعقدنکاح بدین ترتیب که هرگاه همسرش نسبت به وظایف شرعی وقانونی خود اهمال ورزد، یا مثلا در صورتی که شوهر او معتاد یا بیمار لاعلاج شد زن، وکیل در طلاق باشد وهم چنین ازطریق طلاق خلع ومبارات اقدام نموده وخودرا ازبزه دیده گی برهاند. امایکی از شیوه های مهم که زنان می توانند درجهت احقاق این حق استفاده کنند و دارای ضمانت اجرایی نیزمی باشد« طلاق قضایی» است وآن این که در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور درنزد حاکم شرع ثابت شود، وی می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.[جعفربن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام، ج 3، انتشارات استقلال، ص 610] شهید مطهری فلسفه طلاق قضایی را تامین حقوق زنان دانسته می گوید: طلاق حق طبیعی مرداست اما مشروط براین که روابط مرد بازن روابط طبیعی وبراساس معاشرت نیکوباشد و درجای که مرد نمی خواهد با زن زندگی نماید او را به خوبی طلاق داده و حقوق او را به علاوه مبلغی به عنوان سپاس گذاری به او بپردازد وحکم زناشویی راپایان یافته تلقی نموده و مانع ازدواج او نشود. اما در مواردی که مرد نه به وظایف زناشویی خود عمل می کند و نه طلاق می دهد، حاکم شرع وی را باید احظار نماید ابتدا به اوتکلیف طلاق نماید اگر طلاق نداد خود حاکم طلاق دهد.[مرتضی مطهری، مجموعه آثار(19) نظام حقوق زن دراسلام، تهران ، صدرا، چاپ دوم، 1379، ص285.]
دررابطه با طلاق قضایی چند نکته را باید مورد غفلت قرار ندهیم:
یک- در این نوع طلاق با این که زن، خواهان جدایی می‌باشد ولی مانند طلاق خلع که با کراهت زوجه از زوج و پرداخت مال و فدیه از جانب زن به مرد طلاق و جدایی حاصل می‌شود، این طلاق نیازی به پرداخت مال ندارد و بدون پرداخت وجهی و حتی بدون رضایت شوهر می تواند از او جدا شود. حال اگر مردی با وجود این که خودش مقصر بوده و در انجام وظایفش کوتاهی کرده زن را مجبور به‌پرداخت مال کند تا طلاق بگیرد تصرف در این مال برای او جایز نخواهد بود. صاحب جواهر در این رابطه چنین می‌فرمایند که: « اگر مرد بعضی از حقوق واجب زن را ترک کند و زن‌را اذیت نماید و زن هم مالی را بذل نماید تا خلاص شود؛ حال یا دست از اذیت بردارد یا او را طلاق دهد، در چنین صورتی آن چه را که بر مرد بذل می‌کند، بر او حرام است».[محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، پیشین، ج 31، ص 207 و روح الله موسوی خمینی ، تحریر الوسیله، پیشین، ج 2، ص352، مساله 14.] دو- مسئله عسر و حرج که به عنوان یکی از موجبات طلاق به درخواست زوجه قرار گرفته است مفهومی گسترده ای دارد، ازعدم پرداخت نفقه، سوء معاشرت و بدرفتاری، مرض ساری و صعب العلاج، عقیم بودن مرد و سایر عوارضی که مانع از توالد و تناسل شود گرفته تا ترک زندگی خانوادگی توسط مرد، بی عدالتی در رفتاربا همسران، محکومیت قطعی به حبس طولانی و ارتکاب جرمی مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون همسر که تشخیص آن هایک بحث مستقل و به عهده حاکم شرع است ونمی توان آن را محدود به قانون کرد زیرا این با طبیعت عسر وحرج درتضاد است« چرا که عسر وحرج طبیعتا، مفهوم گسترده ای دارد ودرتمام زمان ها ومکان هاوشرایط گوناگون قابل نفوذ واجرا است».[سید محمد موسوی بجنوردی، اندیشه های حقوقی( حقوق خانواده)، تهران، مجد، چاپ اول، 1386، ص186.] این احکام نشان می‌دهد که شارع مقدس به همه جوانب امور توجه داشته است. اگر امر طلاق را بنابه مصالحی به دست مردان سپرده هیچ گاه حق تعدّی یا زیاده‌روی به آنان نداده است و اگر به وظایف خودعمل نکنند و موجبات سختی و ناراحتی را برای همسران شان فراهم کنند شارع مقدس، انحصار طلاق دردست مردان را مشروع نمی‌داند و به زن نیز اجازه می‌دهد که به نزد حاکم شرع رفته و خود را از چنگال مردظالم نجات دهد.
پی نوشت ها:
1 ر.ک: نساء(4)، آیه 1؛ شورى(42)، آیه 11؛ حجرات(49)، آیه 13؛ اعراف(7)، آیه 189 و …).2 ر.ک: نساء(4)، آیه 124؛ نحل(16)، آیه 97؛ توبه(9)، آیه 72؛ احزاب(33)، آیه 35.3 ر.ک: توبه(9)، آیه 67 و 68؛ نور(24)، آیه 26.4 ر.ک: بقره(2)، آیه 183؛ نور(24)، آیات 2، 31، 32؛ مائده(5)، آیه 38 و … .5 ر.ک: ممتحنه(60)، آیات 10، 12 و … .6 ر.ک: نساء(4)، آیه 33.7 ر.ک: عنکبوت(29)، آیه 8؛ اسراء(17)، آیه 23 و 24؛ بقره(2)، آیه 83؛ مریم(19)، آیه 14؛ انعام(6)، آیه 151؛ نساء(4)، آیه 36؛ لقمان(31)، آیه 14 و 15؛ احقاف(46)، آیه 15.8 مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، صص 170-172.9 همان (به نقل از مجله زن روز شماره 90، ص 178-176).10 به نظر ما این نقطه ضعف زنان نیست؛ بلکه هدف خلقت این تفاوتها را ضرورى ساخته است. دانشمند بزرگ، مرحوم «محمد قطب» مى گوید: اگر زنان بخواهند مادر باشند باید احساساتى و عاطفى باشند. و لازمه بقاء نسل آدمى، وجود مادر و روابط جنسى زن و مرد و کارکردهاى اختصاصى آنان است. ر.ک: قطب محمد؛ شبهات حول الاسلام، صص 115-112.11 نظام حقوق زن در اسلام، ص 183 و 184 (به نقل از: مجله زن روز، شماره 101).12 غلامعلى، حداد عادل، فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى، (تهران: سروش، 1376)، ص 63.براى آگاهى بیشتر ر.ک:الف. مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام؛ب. عبداللّه، جوادى آملى، زن در آیینه جمال و جلال؛پ. سیدعلى، کمالى، قرآن و مقام زن؛ت. حسین، مهرپور، بررسى میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران؛ث. صبحى محمصانى، قوانین فقه اسلامى، ج 1 ترجمه: جمال الدین جمالى محلاتى؛ج. داود، الهامى، روشنفکر و روشنفکرنما؛ح. ربانى خلخالى، زن از دیدگاه اسلام؛خ. محمدرضا، زیبایى نژاد و محمدتقى، سبحانى، درآمدى بر نظام شخصیت زن در اسلام.
2-1. تساوى در ماهیت انسانى و لوازم آن1،2-2. تساوى در راه تکامل انسانى و قرب به خدا و عبودیت2،2-3. تساوى در امکان انتخاب جناح حق و باطل، کفر و ایمان3،2-4. اشتراک در بیشتر تکالیف و مسئولیت ها4،2-5. استقلال اجتماعى، سیاسى و اعتقادى زنان و حق مشارکت5،2-6. استقلال اقتصادى زنان6 (حال آنکه غرب تا چند دهه پیش زن را مالک هیچ چیز نمى دانست)،2-7. برخوردارى مادران از حقوق خانوادگى نظیر پدران7؛ بلکه حق مادر با توجه به زحمات و تکالیف و مسئولیت هایش بیشتر است.
تفاوت هاى ساختارى زن و مرد:
زن و مرد، در عین اشتراک در انسانیت، اختلافاتى نیز با یکدیگر دارند. بررسى جزئیات این مسئله و گستره آن، سابقه اى حداقل 2400 ساله دارد. افلاطون با اعتراف به ناتوان تر بودن نیروهاى جسمى، روحى و عقلى زنان، این تفاوت ها را کمّى دانسته و مدّعى بود که زنان و مردان، داراى استعدادهاى مشابهى هستند و زنان مى توانند همان وظایفى را عهده دار شوند که مردان عهده دار مى شوند و از همان اختیاراتى بهره مند گردند که مردان بهره مند مى گردند. بر خلاف وى، شاگردش ارسطو معتقد بود: نوع استعدادهاى زن و مرد، متفاوت است و وظایفى که قانون خلقت، بر عهده هر یک از آنها گذاشته و حقوقى که براى آنان خواسته است، در قسمت هاى زیادى با هم تفاوت اصولى دارد.8تفاوت هاى تکوینى زن و مرد، ریشه در خلقت و آفرینش بشر دارد؛ پس باید احکام، حقوق و تکالیف، مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى بوده و کاملاً رعایت گردد.به عنوان مثال حکم حجاب زنان، بر اساس این کشف روان شناختى تبیین شده است که: «آستانه حسّ لمس و درد زنان از زمان تولد، پایین تر از مردان است؛ یعنى، زنان به درد، حساس تراند. در عوض مردان، بینایى بهترى دارند. مردان بالغ به محرّک هاى بینایى شهوانى و زنان به محرّک هاى لمسى، حسّاسیت بیشترى دارند. این تفاوت حساسیّت، از همان اوایل و تحت تأثیر «اندروژن ها» شکل مى گیرد. اصطلاح «چشم چرانى» – که براى این ویژگى مردان به کار مى رود – زاییده حسّاسیت مردان نسبت به محرّک هاى بینایى شهوانى است…» .12اینک در پرتو آنچه گفته شد یک مورد از تفاوت هاى حقوقى زن و مرد، تبیین و بررسى مى شود:حق طلاق دلیل اینکه حق طلاق به مرد داده شده، این است که زندگى جمعى نیاز به مدیر دارد. اسلام نیز کسى را که کمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثیر قرار مى گیرد و از نظر مدیریت جمعى قوى تر است، به عنوان مسئول اداره زندگى مشترک معرفى و هزینه اداره این زندگى را بر او واجب کرده است. تصمیم گیرى در مورد انحلال آن را نیز در مرحله نخست به او سپرده است.
مسئله طلاق و جدایى به چند صورت قابل تصور است:
1. حق طلاق منحصراً در دست مرد باشد.2. حق طلاق منحصراً در دست زن باشد.3. زن و مرد هر یک به طور استقلالى و در عرض یکدیگر، این حق را دارا باشند.4. این حق به دست هر دو به صورت اشتراکى (با توافق طرفین) باشد.5. حق طلاقى وجود نداشته باشد.6. حق طلاق در ابتدا به دست مرد باشد؛ ولى براى زن نیز در موارد لزوم سازوکارهاى مناسبى مشخص شده باشد.فرض نخست براى زن بن بست آفرین است و در مواردى که نیاز جدى به طلاق دارد، از این مسئله محروم مى شود. فرض دوم با توجه به احساسات شدید و هیجانى خانم ها، علاوه بر اینکه آمار طلاق را در موارد غیرضرورى بالا مى برد (زیرا از نظر آمار غالباً خانم ها تقاضاى طلاق را دارند)، باعث سستى کانون خانواده مى شود، چرا که موجب سلب اعتماد مرد از زن شده و محبت زن را در دل مرد کاهش مى دهد. فرض سوم، آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و این مسئله در بعضى از کشورهاى غربى تجربه شده است.فرض چهارم نیز معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر خواستار طلاق و دیگرى طالب عدم آن باشد و در این صورت سدى در برابر آن ایجاد مى شود. البته طلاق براساس توافق در اسلام پذیرفته شده است، اما آنچه مشکل آفرین است، انحصار تحقق طلاق براساس توافق است.فرض پنجم صحیح نیست؛ چرا که گاهى جدایى و گسستن این رابطه، به صلاح طرفین است.در نتیجه بهترین فرض صورت ششم است؛ زیرا از طرفى جلوى گسترش بى رویه طلاق را مى گیرد و از طرف دیگر مانع ضایع شدن حقوق خانم ها مى گردد. از جمله سازوکارهاى پیش بینى شده در این روش، طلاق وکالتى، طلاق قضایى و طلاق توافقى است. بنابراین چنین نیست که راه به کلى براى زن بسته باشد.ازمنظر اسلام، طلاق به عنوان آخرین راهکار در راستای حل مشکلات خانوادگی وبه تعبیر برخی از روایات «حلال مبغوض» برپایه ی برخی ازمصالح وحکمت ها،به مردان واگذارشده است.« اَلطَّلاقُ بیدِمنْ اَخَذَ بِالسَّاق». .« طلاق به‌دست مرد است». [حسین نوری طبرسی، مستدرک الوسایل، بیروت، مؤسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، چاپ سوم،1412 ج 15، ص 306، ح 3 ] اما اولا، مرد در استفاده از اختیار طلاق مطلق نیست بلکه باید با رعایت عدالت و حفظ حقوق زن – حتی پس از جدایی و طلاق – مانندنفقه ایام عده، پرداخت مهریه، مسکن، سرپرستی کودک و…، از این اختیار استفاده کند. ضمانت اجرای این اصل هم، لزوم وقوع صیغه طلاق در محضر دو شاهد عادل است که این خود مانع طلاق های ظالمانه خواهد شد.ثانیا، درپاره ای از موارد که ازیک سو ادامه زندگی برای زنان سخت وجانکاه است وازسوی دیگرمردان به وظایف زناشویی وخانوادگی خود تن درنمی دهند، به تعبیر قر ان کریم زن «کالمعلقه» (بلاتکلیف) است، نه شوهر دار محسوب می شوند و نه بى شوهر؛ این حق برای زنان نیز مقررشده است، تا آن ها نیز درچنین شرایط دشوار وبحرانی ازاین حق شرعی وقانونی استفاده کرده وازسیطره وتسلط فرومایگان وعذاب وشکنجه آنان رهایی یابند. به عبارت دیگرطلاق حق مرد است تا جلوى بهانه و احساسات و به هم پاشیدن زندگى را بگیرد؛ اما اگر آن قدر احساسات زن جریحه دار است که به هیچ قیمتى نمى خواهد در کنار همسرش زندگى کند، شرع مقدس تدبیرى اندیشیده است که حق زن حفظ شود وراه خلاصى از این زندگى براى وی فراهم گردد.روش های استیفا این حق متعدداست وزن می تواندازطریق وکالت درعقدنکاح بدین ترتیب که هرگاه همسرش نسبت به وظایف شرعی وقانونی خود اهمال ورزد، یا مثلا در صورتی که شوهر او معتاد یا بیمار لاعلاج شد زن، وکیل در طلاق باشد وهم چنین ازطریق طلاق خلع ومبارات اقدام نموده وخودرا ازبزه دیده گی برهاند. امایکی از شیوه های مهم که زنان می توانند درجهت احقاق این حق استفاده کنند و دارای ضمانت اجرایی نیزمی باشد« طلاق قضایی» است وآن این که در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور درنزد حاکم شرع ثابت شود، وی می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.[جعفربن حسن محقق حلی، شرایع الاسلام، ج 3، انتشارات استقلال، ص 610] شهید مطهری فلسفه طلاق قضایی را تامین حقوق زنان دانسته می گوید: طلاق حق طبیعی مرداست اما مشروط براین که روابط مرد بازن روابط طبیعی وبراساس معاشرت نیکوباشد و درجای که مرد نمی خواهد با زن زندگی نماید او را به خوبی طلاق داده و حقوق او را به علاوه مبلغی به عنوان سپاس گذاری به او بپردازد وحکم زناشویی راپایان یافته تلقی نموده و مانع ازدواج او نشود. اما در مواردی که مرد نه به وظایف زناشویی خود عمل می کند و نه طلاق می دهد، حاکم شرع وی را باید احظار نماید ابتدا به اوتکلیف طلاق نماید اگر طلاق نداد خود حاکم طلاق دهد.[مرتضی مطهری، مجموعه آثار(19) نظام حقوق زن دراسلام، تهران ، صدرا، چاپ دوم، 1379، ص285.]
دررابطه با طلاق قضایی چند نکته را باید مورد غفلت قرار ندهیم:
یک- در این نوع طلاق با این که زن، خواهان جدایی می‌باشد ولی مانند طلاق خلع که با کراهت زوجه از زوج و پرداخت مال و فدیه از جانب زن به مرد طلاق و جدایی حاصل می‌شود، این طلاق نیازی به پرداخت مال ندارد و بدون پرداخت وجهی و حتی بدون رضایت شوهر می تواند از او جدا شود. حال اگر مردی با وجود این که خودش مقصر بوده و در انجام وظایفش کوتاهی کرده زن را مجبور به‌پرداخت مال کند تا طلاق بگیرد تصرف در این مال برای او جایز نخواهد بود. صاحب جواهر در این رابطه چنین می‌فرمایند که: « اگر مرد بعضی از حقوق واجب زن را ترک کند و زن‌را اذیت نماید و زن هم مالی را بذل نماید تا خلاص شود؛ حال یا دست از اذیت بردارد یا او را طلاق دهد، در چنین صورتی آن چه را که بر مرد بذل می‌کند، بر او حرام است».[محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، پیشین، ج 31، ص 207 و روح الله موسوی خمینی ، تحریر الوسیله، پیشین، ج 2، ص352، مساله 14.] دو- مسئله عسر و حرج که به عنوان یکی از موجبات طلاق به درخواست زوجه قرار گرفته است مفهومی گسترده ای دارد، ازعدم پرداخت نفقه، سوء معاشرت و بدرفتاری، مرض ساری و صعب العلاج، عقیم بودن مرد و سایر عوارضی که مانع از توالد و تناسل شود گرفته تا ترک زندگی خانوادگی توسط مرد، بی عدالتی در رفتاربا همسران، محکومیت قطعی به حبس طولانی و ارتکاب جرمی مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون همسر که تشخیص آن هایک بحث مستقل و به عهده حاکم شرع است ونمی توان آن را محدود به قانون کرد زیرا این با طبیعت عسر وحرج درتضاد است« چرا که عسر وحرج طبیعتا، مفهوم گسترده ای دارد ودرتمام زمان ها ومکان هاوشرایط گوناگون قابل نفوذ واجرا است».[سید محمد موسوی بجنوردی، اندیشه های حقوقی( حقوق خانواده)، تهران، مجد، چاپ اول، 1386، ص186.] این احکام نشان می‌دهد که شارع مقدس به همه جوانب امور توجه داشته است. اگر امر طلاق را بنابه مصالحی به دست مردان سپرده هیچ گاه حق تعدّی یا زیاده‌روی به آنان نداده است و اگر به وظایف خودعمل نکنند و موجبات سختی و ناراحتی را برای همسران شان فراهم کنند شارع مقدس، انحصار طلاق دردست مردان را مشروع نمی‌داند و به زن نیز اجازه می‌دهد که به نزد حاکم شرع رفته و خود را از چنگال مردظالم نجات دهد.
پی نوشت ها:
1 ر.ک: نساء(4)، آیه 1؛ شورى(42)، آیه 11؛ حجرات(49)، آیه 13؛ اعراف(7)، آیه 189 و …).2 ر.ک: نساء(4)، آیه 124؛ نحل(16)، آیه 97؛ توبه(9)، آیه 72؛ احزاب(33)، آیه 35.3 ر.ک: توبه(9)، آیه 67 و 68؛ نور(24)، آیه 26.4 ر.ک: بقره(2)، آیه 183؛ نور(24)، آیات 2، 31، 32؛ مائده(5)، آیه 38 و … .5 ر.ک: ممتحنه(60)، آیات 10، 12 و … .6 ر.ک: نساء(4)، آیه 33.7 ر.ک: عنکبوت(29)، آیه 8؛ اسراء(17)، آیه 23 و 24؛ بقره(2)، آیه 83؛ مریم(19)، آیه 14؛ انعام(6)، آیه 151؛ نساء(4)، آیه 36؛ لقمان(31)، آیه 14 و 15؛ احقاف(46)، آیه 15.8 مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، صص 170-172.9 همان (به نقل از مجله زن روز شماره 90، ص 178-176).10 به نظر ما این نقطه ضعف زنان نیست؛ بلکه هدف خلقت این تفاوتها را ضرورى ساخته است. دانشمند بزرگ، مرحوم «محمد قطب» مى گوید: اگر زنان بخواهند مادر باشند باید احساساتى و عاطفى باشند. و لازمه بقاء نسل آدمى، وجود مادر و روابط جنسى زن و مرد و کارکردهاى اختصاصى آنان است. ر.ک: قطب محمد؛ شبهات حول الاسلام، صص 115-112.11 نظام حقوق زن در اسلام، ص 183 و 184 (به نقل از: مجله زن روز، شماره 101).12 غلامعلى، حداد عادل، فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى، (تهران: سروش، 1376)، ص 63.براى آگاهى بیشتر ر.ک:الف. مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام؛ب. عبداللّه، جوادى آملى، زن در آیینه جمال و جلال؛پ. سیدعلى، کمالى، قرآن و مقام زن؛ت. حسین، مهرپور، بررسى میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران؛ث. صبحى محمصانى، قوانین فقه اسلامى، ج 1 ترجمه: جمال الدین جمالى محلاتى؛ج. داود، الهامى، روشنفکر و روشنفکرنما؛ح. ربانى خلخالى، زن از دیدگاه اسلام؛خ. محمدرضا، زیبایى نژاد و محمدتقى، سبحانى، درآمدى بر نظام شخصیت زن در اسلام.