قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
صبح امروز قرار بود طبق وعده‌ای که مسئولان وزارت صمت به مردم داده بودند، نتایج قرعه کشی خودرو اعلام شود، اما آنچه در نهایت مشخص شد، وعده یک روز دیگر برای انتشار اسامی برندگان بود.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در هفته‌های نخست سال جدید، در حالی که وعده‌ها بر حذف قرعه‌کشی خودرو تاکید داشت، به یکباره فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت از سامانه‌ای جدید صحبت و اعلام کرد، به منظور شفاف‌سازی روند عرضه خودرو، فروش همه خودرو‌ها به «سامانه فروش یکپارچه» منتقل می‌شود، اما حذف قرعه‌کشی خودرو با قوت در دستور کار وزارت صمت خواهد بود.
در نامه سرپرست دفتر صنایع خودرو به مدیران شرکت‌های خودروسازی نیز آمده بود: “در خصوص نحوه عرضه خودرو به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم و همچنین دستور وزیر صمت، ترتیبی اتخاذ گردد تا عرضه خودرو صرفا از طریق سامانه متمرکز که متعاقبا توسط وزارت صمت معرفی می‌گردد انجام شود و هرگونه عرضه از طرق دیگر فورا متوقف گردد.“
درخواستی که با توجه به تاریخ ارسال آن یعنی هفدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، این گونه نتیجه گیری می‌شود که تا به امروز، بیست و پنج روز است که هیچ عرضه‌ای از سوی خودروسازان انجام نشده است؛ زیرا مقام مسئول وزارت صمت تاکید کرده بود که عرضه از طرق دیگر فورا متوقف شود.
سرانجام سه‌شنبه هفته گذشته (۲۷ اردیبهشت ماه) اولین فروش خودرو در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با عرضه محصولات شش خودروساز دولتی و خصوصی به مدت یک هفته (تا ۹ صبح سه‌شنبه ۳ خردادماه) اجرایی کرد. پس از پایان مهلت ثبت‌نام و مشارکت در اولین طرح فروش یکپارچه خودرو در قالب سامانه فروش، قرعه‌کشی این مرحله از فروش خودرو‌ها روز گذشته (دوشنبه ۹ خردادماه) انجام شد. بر این اساس مقرر شد که یک روز پس از انجام فرآیند قرعه‌کشی، ۹ صبح امروز (سه‌شنبه) اسامی منتخبان بر روی سایت سامانه بارگذاری و اعلام شود. این خبر روز گذشته در قالب یک نشست خبری نه‌چندان عمومی و با حضور برخی رسانه‌ها توسط مدیرکل صنایع خودرو وزارت صمت اعلام شد. به نقل از ایسنا؛ عبدالله توکلی لاهیجانی در این نشست اظهار کرد: “نتایج تخصیص خودرو از طریق سامانه تخصیص یکپارچه خودرو، ساعت ۹ صبح ۱۰ خردادماه، اعلام خواهد شد. “
در نهایت امروز در حالی که بیش از دو ساعت از زمان اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت گذشته بود و خبری از اعلام اسامی نبود، بلاخره مقام مسئول در روابط عمومی اعلام کرد:
“اعلام نتایج تا حدودی زمان بیشتری را طلب کرد که به سبب اعلام سرویس‌های نیرو انتظامی برای تایید صحت اطلاعات افراد (شناسایی دلالان و افرادی که ثبت‌نام‌های غیرواقعی انجام می‌دهند)، احراز هویت ثبت‌نام‌کنندگان ایجاد شده است. ضمن اینکه موضوع دیگری که زمان را به تاخیر انداخته است، بحث ۲۹۷ هزار ثبت‌نام در طرح جوانی جمعیت است که بایستی از ثبت‌احوال استعلام شود و این استعلام از ثبت احوال کمی تاخیر ایجاد کرده است. تلاش ما این است که ظرف ۲۴ ساعت آینده نتایج اعلام شود و اسامی منتخبان بر روی سایت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو قرار خواهد گرفت. ساعت دقیقی را برای فردا اعلام نمی‌کنیم؛ چراکه استعلام‌ها به شدت در حال پیگیری است. “
در هر صورت با تعلل وزارت صمت در این پروژه مهم و بی توجهی به خواست مردم، اعلام نتایج به تعویق افتاده است. این در حالی است که هشت روز از مهلت ثبت نام پایان یافته است و عملا در صورتی که برنامه ریزی‌ای در این وزارتخانه وجود داشت، بایستی تمام این بررسی‌ها و استعلامات در این مدت انجام می‌شد. هرچند در کنار این مساله، سوال مهمتری نیز مطرح می‌شود؛ این که وزارت صمت و سازمان حمایت در استعلام‌ها نیاز به زمان بیشتری داشته‌اند یا خودروسازان در امر احراز هویت‌ها چندان سختگیری زیادی نداشتند؟
بنابراین اگر خودروسازان در گذشته در خصوص این استعلام ها، کم کاری کرده اند، بایستی از وزارت صمت و نماینده این وزارت خانه در پروسه قرعه کشی‌ها بازخواست شود و اگر هم این وزارت خانه به زمان بیشتری برای بررسی نیاز داشته است، بازهم این سوال به وجود می‌آید که چرا مسئولان وزارت صمت با تصمیمات خلق الساعه و بدون بررسی دقیق، اعتماد مردم را نشانه گرفته اند؟!
بنابراین به اعتقاد نگارنده این گزارش، وعده‌ای دیگر از وزارت صمت که محقق نشد؛ این گزاره‌ای است از حال و روز وزارتخانه‌ای که وعده‌های کاهش قیمت خودرو، افزایش کیفیت و رشد تولید خودرو، حذف قرعه کشی و. داده بود، ولی بعد از گذشت مدتی مشخص شد که همه این حرف و وعده ها، پوچ بوده است.
هیچ کدام از وعده‌های فاطمی امین تا به حال اجرا نشده است
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با تابناک اقتصادی در این باره اظهار داشت: وزارت صمت گفته بود که قرعه کشی توسط خودروساز اشکال داشته و می‌خواهیم خودمان قرعه کشی کنیم، این در حالی است که در سازوکار قرعه کشی توسط خودروسازان هم ۱۷ نهاد نظارتی حضور داشتند.
وی افزود: به نظر می‌رسد وزیر صمت به نمایندگان خودش در سایپا و ایران خودرو، به نماینده سازمان حمایت در زمان قرعه کشی، به نماینده دادستان، به پلیس و به هرکسی که در فرآینده قرعه کشی‌ها با سازوکار قبلی حضور داشته، مشکوک بوده و حالا می‌گوید خودم (وزارتخانه) میخواهم قرعه کشی کنم. این در حالی است که در ماهیت ماجرا فرقی نمی‌کند و شما تا زمانی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار را حفظ بکنید و تا زمانی که شرایط کشور تورمی است، خب هرچقدر که خودروسازان تولید کنند، قرعه کشی خواهد شد. جدا از اینکه الان گفته شده شرکت‌های خصوصی هم بایستی در سازوکار جدید قرعه کشی قرار بگیرند که این رویکرد مساوی است با دخالت آشکار در رویه شرکت داری توسط دولت است. از یک طرف می‌گویند که می‌خواهیم از تصدگری خودروسازان خارج شویم و از یک طرف هم می‌گویند که فروش کل خودروسازان را در یک سازوکار دولتی قرار می‌دهند.
وی در ادامه با طرح این سوال که واقعا چرا باید همه سایت‌های فروش خودروسازان تعطیل شوند و بروند بر روی سایت وزارت صمت؟ افزود: هیچ کدام از وعده‌های فاطمی امین تا به حال اجرا نشده است. بیش از هشت ماه است که وزیر است، ولی هیچ کدام از حرف‌ها و وعده‌ها به دلیل اینکه اجرایی نبوده است، محقق نشده است. ما در این شرایط نمی‌توانیم تیراژ تولید خودرو را آنقدر بالا بیاوریم که قیمت خودرو خلاف تورم حرکت کند. با این وعده‌های کاغذی و پوچ، سرمایه اجتماعی دولت را از بین برده اند.
انتقاد یک خودرو خصوصی از تصمیم خلق الساعه وزارت صمت
در پی رویکرد جدید وزارت صمت برای قرعه کشی خودرو، شرکت بهمن موتور در بیانیه‌ای اعلام کرد: “با اقدام و تصمیم خلق الساعه‌ای که وزارت صمت برای توقف فروش محصول شرکت بهمن موتور اتخاذ کرد، این پرسش مطرح است؛ اگر وزارت خانه مذکور نمی‌خواست فروش صورت گیرد چرا از چند روز قبل و پیش از اعلام رسمی خبر پیش فروش محصول بهمن موتور دستور لغو را نداد؟ اگر مجوز فروش داده شده چرا در دقیقه ۹۰ و لحظه آخر که تمامی مشتریان آماده ثبت نام بودند این مجوز را لغو کردید؟ از طرفی این تصمیم دقیقا در تناقض با قانون تجارت اتخاذ شده است چرا که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی باشد و دولت فقط در زمینه سیاست گذاری و نظارت داشته باشد، اما تصمیم وزیر صمت دقیقا خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است. به هرحال این تصمیم ناگهانی آن هم دقیقا در زمان مقرر فروش محصول یک خودروساز خصوصی نه چهره خوبی از وزارت صمت برای مردم به نمایش می‌گذارد و نه کمک اثر بخشی برای خصوصی سازی خودروسازی است که حکایتش معلوم نیست چه سرانجامی دارد. “