قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
این ادعا و اتهام به چند دلیل نادرست، غیر منطقی و غیر منصفانه است:
1. اگر براستی رییس جمهورها از قبل تعیین شده اند، چرا رییس جمهورهایی سر کار می آیند که مواضع و دیدگاههای آنها با رهبری همخوانی کامل نداشته و در مواردی بامواضع اصولی نظام زاویه دارد. به صورت منطقی باید افرادی گزینش بشوند که به طور کامل در مسیر افکار و اندیشه های نظام و رهبری باشند نه افرادی که با مبانی نظام و خطوط فکری رهبری در مواردی زاویه دارند. به عنوان نمونه در مسأله مذاکره با آمریکا که در دوره های مختلف مطرح گردید، در زمینه سیاست خارجی، سیاست های اقتصادی شاهد اختلاف دیدگاههای رییس جمهورها در برهه های مختلف با دیدگاه رهبری بوده ایم. در موضوع برجام توسط دولت کنونی، با وجود تأکیدهای مکرر نسبت به خوشبین نبودن به مذاکرات و غیر قابل اعتماد بودن طرف های مقابل، شاهد اصرار دولت بر این رویکرد از مذاکرات بودیم و خطوط قرمزی که توسط ایشان به پشتوانه مباحث علمی از سوی صاحب نظران مطرح شده بود، در این مذاکرات رعایت نشد. همچنین با وجود تأکید فراوان و مطالبه نسبت به نگاه به درون و ظرفیت های داخلی کشور، شاهد اصرار دولت بر حل مشکلات اقتصادی با نگاه به بیرون و گره زدن حل مشکلات اقتصادی با آن هستیم. این حجم مطالبات و هشدار ها و تذکرات نسبت به دولتها در برهه های مختلف بیانگر اختلاف دیددگاهها میان دولتها با مواضع رهبری هستیم که به طور منطقی اگر رییس جمهور ها از قبل تعیین شده باشند، نباید این میزان از اختلاف وجود داشته باشد.
2. اگر فرمایشی دانستن انتخابات کشور به دلیل نظارت شورای نگهبان باشد، گفتنی است چند فرض در این زمینه متصور است.
الف. منظور از انتخابات آزاد و غیر فرمایشی، انتخاباتی است که در آن همه افراد بدون در نظر گرفتن شرایط و ویژگی های خاصی بتوانند به عنوان نامزد انتخابات مطرح شوند. در این صورت هیچ انتخاباتی را نمی توان پیدا کرد که آزاد باشد، زیرا در تمام کشورها و نزد تمامى عقلاى عالم براى تصدى مسئولیت هاى مهم، شرایط ویژه اى در نظر گرفته مى شود، تا هم وظایف محوله به فرد مورد نظر به درستى انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بى کفایتى مسئول برگزیده پایمال نگردد. از این رو امروزه در دمکراتیک ترین نظام هاى دنیا نیز، در فرآیند انتخاباتى، شرایط ویژه اى براى انتخاب شوندگان در نظر گرفته مى شود و عقل و منطق حکم می کند که باید میان افرادی که نامزد انتخابات می شود و مسئولیتی که قراراست بر عهده بگیرند، تناسب وجود داشته باشد و نمی توان بدون در نظر گرفتن شرایط و صلاحیت های عمومی افراد، به همه افراد اجازه داد تا نامزد انتخابات شوند.
ب. انتخاباتی آزاد و غیر فرمایشی است که نهاد نظارتی برای تشخیص صلاحیت داوطلبان انتخاباتی و نظارت بر روند انتخابات وجود نداشته باشد، مشکل این فرض آن است که از آنجا که وجود یک سلسله ویژگی ها، شرایط و توانایی ها در افراد برای عهده دار شدن مسئولیت ها لازم و ضروری است، مرجعی نیز باید وجود داشته باشد که وجود این شرایط را در افراد احراز نماید. بر این اساس، در همه کشورها نهاد خاصی مسئولیت نظارت بر انتخابات و احراز شرایط داوطلبان انتخابات را بر عهده دارد. این نهاد رسمى عهده دار بررسى وضعیت و روند اجراى انتخابات و وجود یا عدم شرایط لازم در داوطلبان مى باشد که در نتیجه به تأیید یا ردّ صلاحیت داوطلبان مى انجامد. از این جهت نمی توان، نبود نهاد نظارتی را به عنوان شاخصه و معیار انتخابات آزاد برشمرد زیرا در این صورت نیز نمی توان هیچ انتخاباتی را انتخابات آزاد دانست و به هر حال در همه کشورها مرجعی رسمی مسئولیت برگزاری انتخابات و احراز شرایط داوطلبان و نظارت بر روند انتخابات را بر عهده خواهد داشت. البته روشن است که شرایط و راهکارهای در نظر گرفته شده در نظام های سیاسی مختلف به حسب نوع نگرش، مبانی نظری و ایدئولوژی حاکم بر آنها متفاوت باشد، اما در اصل نظارت و وجود مرجعی در این زمینه با یکدیگر تفاوتی ندارند.
ج. انتخابی آزاد و غیر فرمایشی است که همه افراد حتی مخالفان با اصل آن نظام سیاسی بتوانند خود را به عنوان نامزد معرفی کنند.
اشکال چنین فرضی این است که نتیجه چنین نگاهی نقض غرض از انتخابات و سست شدن پایه های نظام سیاسی و اختلال در روند حرکت کشور خواهد بود، چه اینکه معنای شرکت در انتخابات و نامزد شدن برای انتخابات، پذیرش چارچوب های حاکم بر آن نظام سیاسی و قواعد پذیرفته شده در آن نظام سیاسی است. کسی که در یک کشور برای عهده دار شدن یک مسئولیت داوطلب می شود در صورتی که قانون اساسی و چارچوب های پذیرفته شده آن کشور را قبول نداشته باشد. چگونه می تواند در آن مسئولیت به وظایف خود عمل نماید؟ باز در هیچ کشوری چنین انتخاباتی وجود ندارد و هیچ نظام سیاسی اجازه نمی دهد کسانی که اصل آن نظام سیاسی و قانون اساسی کشور را قبول نداشته باشند نامزد چنین مسئولیت های مهمی شوند کشور ما نیز از این مسأله مستثنا نیست. در همه نظام های سیاسی رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و… پس از انتخاب، سوگند یاد می کنند که از کلیت آن نظام و اصول آن و قانون اساسی نگهبانی و حراست نمایند آیا از کسی که اعتقادی به مبانی یک نظام سیاسی ندارد , می توان انتظار داشت که به چنین سوگندی پایبند باشد؟.
با روشن شدن نادرستی و غیر منطقی بودن فرض های سه گانه یاد شده از یک انتخابات آزاد، در تبیین انتخابات آزاد می توان گفت، انتخاباتی آزاد محسوب می شود که احزاب، گروهها و جریان های سیاسی مختلف معتقد به مبانی و چارچوب های پذیرفته شده یک نظام سیاسی با سلایق و برنامه های گوناگون بتوانند در عرصه انتخابات حضور داشته و نامزدهای خود را معرفی نمایند.
در کشور ما آزادی انتخابات به این معنا وجود دارد و همه احزاب و جریان های سیاسی که معتقد به نظام جمهوری اسلامی و مبانی آن و قانون اساسی هستند، می توانند نامزد معرفی نموده و در عرصه انتخابات فعالیت نمایند و احراز صلاحیتی که توسط شورای نگهبان در مورد افراد صورت می گیرد، چیزی جز احراز پایبندی به اصول و مبانی نظام و قانون اساسی در افراد نیست. هر چند دشمنان و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی چنین وا نمود می کنند که وجود نظارت شورای نگهبان، آزادی انتخابات را زیر سؤال می برد و برخی از افراد و گروههای سیاسی در داخل نیز سخنان آنان را تکرار می کنند، اما احراز دارا بودن شرایط عمومی داوطلبان و پایبندی به اصول نظام و قانون اساسی از مواردی است که در نظام های سیاسی این کشورها نیز این میزان از نظارت و احراز صلاحیت مورد قبول بوده و انجام می شود.
وجود نهاد نظارتی در انتخابات اختصاص به کشور ما نداشته و نهادهای مشابه با کارکرد شورای نگهبان در سایر کشورها وجود دارند. در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران، «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «محکمه النقد» در مصر،«شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان،«مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می‌نمایند. بنابراین مشابه شورای نگهبان قانون اساسی ایران، در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجوددارند که وظیفه‌ی آنها نظارت بر صحت انتخابات است. تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری که واپسین تصمیم را گرفته و در برابر این تصمیم به شخص یا نهادی پاسخ‌گو نیست، ختم می‌شود.
به عبارت دیگر وجود نهاد نظارتی در دیگر کشورها مورد تردید نیست، تنها ماهیت این نهادها متفاوت است که آن هم به ساختار سیاسی حقوقی کشورها بستگی دارد. در واقع آن چه که موجب ایجاد شبهه مبنی بر عدم وجود نهاد نظارتی بر انتخابات می‌شود، صرفاً نشأت گرفته از عدم آگاهی از حقوق اساسی و نظام انتخاباتی دیگر کشورها است وگرنه نظام انتخاباتی در غرب دارای یک صافی ظریف است که جریان انتخابات را کنترل می‌نماید. به عنوان نمونه در فرانسه برای آن که نامزدی فرد جهت تصدی مقام نمایندگی مردم رسمیت بیابد، لازم است حدود 500 نفر از نمایندگان –اعم از نمایندگان مجلس یا شوراها و…- او را تأیید کرده باشند و به عبارتی پای طومار صلاحیت وی را امضا نمایند. طبق قانون، این 500 نفر باید لااقل از 30 استان مختلف کشور باشند و از هر استان بیش از 50 امضا نمی‌شود، جمع نمود. بنابراین فقط افرادی می‌توانند به عنوان نامزد خود را مطرح سازند که صلاحیت خود را قبلاً در سطح کشوری به نمایش گذارده باشند. فرانسوی‌ها معتقدند این تأیید صلاحیت از ظهور به قول آنان «پارشوتیست‌ها» یعنی افردی که به یک‌باره در میدان سیاست ظاهر شده و رأی مردم را با خود همراه می‌سازند، ممانعت به عمل می‌آورد. (ایوبی، حجت الله، سه راهکار برای شایسته‌سالاری در انتخابات، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1377، ص34)
3. بر خلاف ادعاهای مطرح شده در مورد فرمایشی بودن انتخابات در کشور ما. تمامی اصول مردم سالاری و نیز شرایط واقعی بودن انتخابات، در آن لحاظ شده و وجود برخی محدودیت ها نیز خدشه ای در واقعی بودن انتخابات وارد نمی کند و گرنه انتخابات حتی در کشورهای غربی هم باید یک نمایش دروغین بزرگ تلقی شود.
برای اینکه دریک کشور انتخاباتی به شکل واقعی برگزار شود لازم است، چند نکته در نظر گرفته شود
الف.حق مردم در رأی دادن: یکی از مهم ترین اصولی که آن را می توان جزء پایه های انقلاب اسلامی قرار داد حق مردم در تعیین سرنوشت خود می باشد که از جمله نمادهای آن مشارکت مردم در انتخابات می باشد، این حق به عنوان یک حق معتبر از سوی رهبران نظام همواره مورد تاکید بوده است و در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه قانونگذاران بوده است، به گونه ای که به این موضوع یعنی دخالت انسان بر سرنوشت خویش و مظاهر آن که از جمله آنها عبارت است از حق رای دادن و انتخاب کردن در قانون اساسی تصریح شده است . به عنوان مثال در بند 8 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش .» به عنوان یکی از مواردی در نظر گرفته شده است که دولت جمهوری اسلامی باید همه امکانات خود را در جهت نیل به آن به کار گیرد . همچنین بر اساس اصل ششم قانون اساسی : «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات ، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.» که این اصل و اصول مشابه آن حاکی از این است که مردم حق دارند که در انتخابات مختلف مشارکت کرده و از این طریق در سرنوشت سیاسی کشور خویش سهیم باشند.
ب. حق مردم در انتخاب شدن : بر اساس اصول مختلف قانون اساسی ، هر فردی که شرایط و صلاحیت های لازم برای تصدی مسئولیتی را دارد، می تواند خود را در معرض انتخاب دیگران قرار دهد. البته برخی تلاش می کنند تا مشروط بودن حضور افرادی که خود را در معرض انتخاب می گذارند به داشتن شرایط خاص را مغایر با انتخابات واقعی تلقی نمایند و حال آنکه این موضوع یک اصل عقلی بوده و درهر جامعه ای نیز برای تصدی مسئولیت های مختلف یک سری شرایط در نظر گرفته می شود، به عنوان مثال بر اساس قانون اساسی فرانسه رئیس جمهور باید شرایط ذیل را داشته باشد :
شرایط شخصی که می‌خواهد خود را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه معرفی کند، به شرح زیر است:
– داشتن ملیت فرانسوی
– عدم محرومیت از حقوق مدنی در ارتباط با واجد شرایط بودن
– داشتن سن 18 سال تمام (تا سال 2011 سن تعیین شده برای واجدین شرایط نامزدی 23 سال بود)
– ثبت‌نام در لیست انتخاباتی
– جمع‌آوری 500 امضاء معرفی [از شهرداران، نمایندگان و مقامات فرانسوی]– ارائه گزارشی از اوضاع موروثی(www.farsnews.ir/news/13960203000428)
بنابر این هر کشوری به اقتضای شرایط خود، برای کاندیدا های ریاست جمهوری شرایطی در نظر گرفته است که باید آنها به دقت رعایت گردد و به همین دلیل وجود چنین شرایطی مغایر با حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ندارد . همچنین وجود ناظرانی که بر انطباق شرایط کاندیداها با موارد مذکور در قانون اساسی ، نظارت می کنند نیز امری است که در همه قوانین انتخاباتی کشورها لحاظ شده است.
ج. برگزاری انتخابات سالم از طریق ابزارهای کنترلی و نظارتی سالم : یکی از عواملی که باعث می شود تا انتخابات یک کشور از حالت نمایشی بودن خارج شود نظارت دقیق و موثر بر انتخابات به منظور برگزاری انتخاباتی سالم و واقعی می باشد تا به این ترتیب کسانی که واقعاً مردم به آنها رای داده اند، بتوانند زمام امور کشور را در دست بگیرند. در هر کشوری به منظور تحقق چنین امری، ساز و کارهایی پیش بینی شده است و در کشور ما نیز شورای نگهبان قانون اساسی (غیر از انتخابات شوراها) زمینه ساز چنین امری شده است به لحاظ نظری نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، زمینه ساز انتخاباتی است که در آن صرفاً افراد با صلاحیت و کسانی که شرایط اولیه را دارا هستند در فرایند رقابت حاضر شوند.
فرایند نظارت در جمهوری اسلامی ایران به گونه ای است که شائبه هر گونه تخلف گسترده و تقلبی را از میان می برد و باعث جلب اعتماد مردم به نتایج انتخابات می گردد، چرا که حداقل سه لایه نظارتی در انتخابات جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که عبارتند از:
-شورای نگهبان
– هیات های اجرایی که متشکل از معتمدان محلی هستند و اکثر آنها از افراد فرهنگی ، اهل علم دانشگاهی و حوزوی و … هستند به همراه مجریانی که اکثراً از میان معلمان برگزیده می شوند .
– ناظران کاندیداها که بنابر قانون تا آخرین لحظه کار اخذ رای حق دارند در حوزه رای گیری حضور داشته باشند و بر فرایند انتخابات نظارت نمایند .
علاوه بر این سه لایه، برخی بخش ها همچون دادستان کل کشور و نیز دادستان های حوزه های انتخابی، رئیس صدا و سیما، شورای نظارت بر صدا و سیما ، وزارت اطلاعات و … به تناسب نقشی که دارند در این انتخابات نظارت هایی هم دارند.
د. حضور سلایق سیاسی مختلف در عرصه انتخابات : یکی از دلایل واقعی بودن انتخابات در جمهوری اسلامی ایران این است که سلایق سیاسی مختلف در انتخابات حق حضور و مشارکت فعال دارند، در جمهوری اسلامی ایران هم از حضور همه سلایق سیاسی در عرصه انتخابات استقبال می شود . البته در نظام اسلامی نیز همچون هر نظام مردم سالار دیگری، حضور سلایقی که بسیاری از چارچوب های نظام را قبول ندارند و یا با عملکردشان با آن عناد می ورزند، با مسئولیت هایی که احیاناً عهده دار آن می شوند، سازگاری نداشته و نیز امری نامعقول به حساب می آید، به عنوان مثال ریاست جمهوری، نهادی است که در رأس آن فردی قرار می گیرد که عنوان مسئول اجرای قانون اساسی را دارا می باشد، بر این اساس جریانی که هیچ اعتقادی به قانون اساسی ندارد و یا هیچ التزامی به آن نداشته و با اقدامات خود نیز بارها قانون شکنی خود را به اثبات رسانده است، قطعاً صلاحیت حضور در این مسند را نخواهد داشت، چرا که لازمه اولیه اجرای قانون، پذیرش آن قانون می باشد و کسی که قانونی را نمی پذیرد و خود اولین ناقض آن می باشد صلاحیت اجرای آن و تصدی مسئولیت اجرای قانون اساسی بنا بر اصل اختیارات ریاست جمهوری را نخواهد داشت.
ه. گردش آزاد نخبگان و سلایق سیاسی مختلف : یکی دیگر از شواهد عدم نمایشی بودن انتخابات این است که سلایق سیاسی مختلف علاوه بر حضور در انتخابات، امکان انتخاب شدن هم داشته باشند و در نتیجه در طول زمان، سلایق سیاسی مختلف زمام امور را به دست گیرند به گونه ای که به صورت متوالی اکثریت به اقلیت تبدیل و اقلیت به اکثریت تبدیل شود و یا افراد و نیز جریانات خارج از اقلیت و اکثریت امکان حضور در دور رقابتها را پیدا کنند و حتی بتوانند به بالاترین مناصب رسمی کشور دست پیدا کنند که چنین امری در کشور ما بارها اتفاق افتاده است و کشور در دستان جناح های سیاسی مختلف دست به دست گشته است، به گونه ای که در برخی انتخابات ها افرادی پیروز میدان بوده اند که وابسته به هیچ یک از جناح های مشهور نبوده اند و یا افرادی به این سمت برگزیده شده اند که حتی با رهبری، دارای اختلاف سلیقه هایی بوده اند که همین امر نشان می دهد انتخابات در ایران بر خلاف برخی ادعاها، انتخابات واقعی و آزاد می باشد.
4. بد نیست مقایسه ای بین انتخابات ریاست جمهوری کشورمان با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داشته باشیم تا دریابیم که بر خلاف ادعای فرمایشی بودن انتخابات در ایران، آنچه شایسته نام انتخابات نمایشی است، انتخابات آمریکاست نه انتخابات کشور ما به عبارت دیگر، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، لگدمال کردن رای مردم و توهین به رای دهندگان است. زیرا در آمریکا، ارزش رأی مردم با یکدیگر برابر نیست. به عنوان نمونه، اگر یک فرد در ایالت کالیفرنیا ساکن باشد، ارزش رای او یازده برابر بیشتر از فردی است که در ایالت های کوچک آمریکا ساکن است. این مثل این است که بگوییم، ارزش رأی یک شهروند تهرانی، مثلا ۱۱ برابر ارزش رأی شهرهای دیگر است. یعنی در آمریکا هر شهروند کالیفرنیایی، به اندازه ۱۱ شهروند ایالت های کوچک ارزش دارد.
این رویکرد توهین آمیز و زشت، تنها بخش کوچکی از دموکراسی و حقوق شهروندی به سبک آمریکایی است. این در حالی است که در کشور عزیزمان، رأی تمامی شرکت کنندگان در انتخابات با یکدیگر برابر است. حال می خواهد رأی دهنده در تهران باشد یا یکی از روستاهای مرزی ایران.
اما این تازه یک بخش از دموکراسی به سبک آمریکایی است. در انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا پس از پایان رأی گیری از مردم و فارغ از اینکه اکثریت مردم آمریکا به چه کسی رأی داده اند، تعیین کاندیدای پیروز بر عهده اعضای مجمع الکترال قرار داده می شود.
تعداد نمایندگان هر ایالت در مجلس نمایندگان به اضافه تعداد نمایندگان هر ایالت در مجلس سنا، بیانگر ارزش آن ایالت برای تعیین رئیس جمهور است که به آن آرای الکترال گفته می شود.
تعداد نماینده ها در مجلس نمایندگان، ۴۳۸ نفر و تعداد سناتورهای آمریکایی ۱۰۰ نفر است که در مجموع، تعداد اعضای مجمع الکترال ۵۳۸ نفر است. پیروزی نامزد انتخاباتی زمانی رسمیت می‌یابد که بتواند فارغ از میزان آرای مردمی خود، رای دستکم ۲۷۰ عضو مجمع الکترال را به خود اختصاص دهد.
نکته قابل تأمل اینجاست که از ۵۰ ایالت آمریکا، اعضای الکترال ۲۹ ایالت موظفند که به گزینه ای رأی دهند که بیشترین رأی مردمی را در ایالت آنها کسب کرده است ولی در ۲۱ ایالت، الزامی برای وفادارماندن اعضاء به رأی اکثریت مردم وجود ندارد و عضو کالج انتخاباتی می تواند به شخصی رأی بدهد که در ایالتش، رای اکثریت را کسب نکرده است. در حقیقت شخص مذکور، الزامی به پایبند بودن به رأی اکثریت مردم در ایالت خود ندارد.
بر همین اساس، در تاریخ انتخابات آمریکا تاکنون ۴ مرتبه، یک کاندیدا رأی اکثریت مردم را کسب کرده ولی در آرای مجمع الکترال، به عنوان نامزد شکست خورده معرفی شده و فردی که آرای مردمی کمتری داشته، به عنوان کاندیدای پیروز معرفی شده است!
برای نمونه، در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا، هیلاری کلینتون، آرای مردمی بیشتری نسبت به دونالد ترامپ به دست آورد اما مجمع الکترال، ترامپ را به عنوان رئیس جمهور معرفی کرد!
در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۰ آمریکا نیز، ال گور آرای مردمی بیشتری نسبت به جورج دابیلو بوش داشت اما مجمع الترال، بوش را به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب کرد!
عده زیادی از مردم در دنیا و حتی در خود آمریکا تصور می کنند که در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، تنها نماینده‌های دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، حضور دارند. اما اینطور نیست. بلکه نامزدهای احزاب سوم نیز حضور دارند. اما نکته قابل تأمل اینجاست که نامزدهای احزاب سوم نمی توانند در مناظره های تلویزیونی شرکت کنند.
علاوه بر این، یکی از سخت ترین موانع پیش روی احزاب سوم در آمریکا وجود قانونی موسوم به «قانون دسترسی به صندوق رأی» است. در حالی که احزاب اصلی بدون هیچ مشکلی در تمام ایالتها حائز شرایط دسترسی به صندوق‌های رأی می‌گردند، احزاب سوم برای دسترسی به صندوق‌های رأی بایستی نام خود را به عنوان کاندیدای انتخاب شونده در هر ایالت ثبت کنند. از آنجا که انجام این کار مستلزم پرداخت هزینه توسط خود نامزد است، بسیاری از نامزدها نمی توانند نامشان را در تمام ایالت ها ثبت کنند.
آمریکا علاوه بر ۵۰ ایالت، ۵ قلمرو حاکمیتی نیز دارد که شامل جزایر ویرجین، ساموآ، ماریانای شمالی، گوآم و پورتوریکو می باشد و حدود ۴ میلیون نفر جمعیت دارد.
نکته قابل تأمل اینجاست که در شرایطی که جزایر مذکور تحت حاکمیت آمریکا قرار دارند و ساکنین آن گذرنامه آمریکایی دارند، اما این افراد حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری امریکا را ندارند و فاقد نماینده در سنای آمریکا هستند و تنها یک عضو در مجلس نمایندگان آمریکا دارند که حق رأی در صحن علنی را ندارد!
ناگفته نماند که در برخی از کشورهای جهان و در میان مدعیان لیبرال دموکراسی، حضور در انتخابات اجباری است. برای نمونه، در کشورهایی همچون اتریش، بلژیک و استرالیا، حضور در انتخابات اجباری است و کسانیکه در انتخابات شرکت نکنند، علاوه بر پرداخت جریمه نقدی، باید تبعات گسترده سیاسی و اقتصادی عدم شرکت در انتخابات را نیز بپذیرند.
این در حالی است که در جمهوری اسلامی ایران، علیرغم تبلیغات گسترده دشمن مبنی بر نبود آزادی و بی اعتنایی به آرای مردم، هموطنانمان درخصوص شرکت و یا عدم شرکت در انتخابات کاملا مختار هستند.
(www.mashreghnews.ir/news/1039009)
1. اگر براستی رییس جمهورها از قبل تعیین شده اند، چرا رییس جمهورهایی سر کار می آیند که مواضع و دیدگاههای آنها با رهبری همخوانی کامل نداشته و در مواردی بامواضع اصولی نظام زاویه دارد. به صورت منطقی باید افرادی گزینش بشوند که به طور کامل در مسیر افکار و اندیشه های نظام و رهبری باشند نه افرادی که با مبانی نظام و خطوط فکری رهبری در مواردی زاویه دارند. به عنوان نمونه در مسأله مذاکره با آمریکا که در دوره های مختلف مطرح گردید، در زمینه سیاست خارجی، سیاست های اقتصادی شاهد اختلاف دیدگاههای رییس جمهورها در برهه های مختلف با دیدگاه رهبری بوده ایم. در موضوع برجام توسط دولت کنونی، با وجود تأکیدهای مکرر نسبت به خوشبین نبودن به مذاکرات و غیر قابل اعتماد بودن طرف های مقابل، شاهد اصرار دولت بر این رویکرد از مذاکرات بودیم و خطوط قرمزی که توسط ایشان به پشتوانه مباحث علمی از سوی صاحب نظران مطرح شده بود، در این مذاکرات رعایت نشد. همچنین با وجود تأکید فراوان و مطالبه نسبت به نگاه به درون و ظرفیت های داخلی کشور، شاهد اصرار دولت بر حل مشکلات اقتصادی با نگاه به بیرون و گره زدن حل مشکلات اقتصادی با آن هستیم. این حجم مطالبات و هشدار ها و تذکرات نسبت به دولتها در برهه های مختلف بیانگر اختلاف دیددگاهها میان دولتها با مواضع رهبری هستیم که به طور منطقی اگر رییس جمهور ها از قبل تعیین شده باشند، نباید این میزان از اختلاف وجود داشته باشد.
2. اگر فرمایشی دانستن انتخابات کشور به دلیل نظارت شورای نگهبان باشد، گفتنی است چند فرض در این زمینه متصور است.
الف. منظور از انتخابات آزاد و غیر فرمایشی، انتخاباتی است که در آن همه افراد بدون در نظر گرفتن شرایط و ویژگی های خاصی بتوانند به عنوان نامزد انتخابات مطرح شوند. در این صورت هیچ انتخاباتی را نمی توان پیدا کرد که آزاد باشد، زیرا در تمام کشورها و نزد تمامى عقلاى عالم براى تصدى مسئولیت هاى مهم، شرایط ویژه اى در نظر گرفته مى شود، تا هم وظایف محوله به فرد مورد نظر به درستى انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بى کفایتى مسئول برگزیده پایمال نگردد. از این رو امروزه در دمکراتیک ترین نظام هاى دنیا نیز، در فرآیند انتخاباتى، شرایط ویژه اى براى انتخاب شوندگان در نظر گرفته مى شود و عقل و منطق حکم می کند که باید میان افرادی که نامزد انتخابات می شود و مسئولیتی که قراراست بر عهده بگیرند، تناسب وجود داشته باشد و نمی توان بدون در نظر گرفتن شرایط و صلاحیت های عمومی افراد، به همه افراد اجازه داد تا نامزد انتخابات شوند.
ب. انتخاباتی آزاد و غیر فرمایشی است که نهاد نظارتی برای تشخیص صلاحیت داوطلبان انتخاباتی و نظارت بر روند انتخابات وجود نداشته باشد، مشکل این فرض آن است که از آنجا که وجود یک سلسله ویژگی ها، شرایط و توانایی ها در افراد برای عهده دار شدن مسئولیت ها لازم و ضروری است، مرجعی نیز باید وجود داشته باشد که وجود این شرایط را در افراد احراز نماید. بر این اساس، در همه کشورها نهاد خاصی مسئولیت نظارت بر انتخابات و احراز شرایط داوطلبان انتخابات را بر عهده دارد. این نهاد رسمى عهده دار بررسى وضعیت و روند اجراى انتخابات و وجود یا عدم شرایط لازم در داوطلبان مى باشد که در نتیجه به تأیید یا ردّ صلاحیت داوطلبان مى انجامد. از این جهت نمی توان، نبود نهاد نظارتی را به عنوان شاخصه و معیار انتخابات آزاد برشمرد زیرا در این صورت نیز نمی توان هیچ انتخاباتی را انتخابات آزاد دانست و به هر حال در همه کشورها مرجعی رسمی مسئولیت برگزاری انتخابات و احراز شرایط داوطلبان و نظارت بر روند انتخابات را بر عهده خواهد داشت. البته روشن است که شرایط و راهکارهای در نظر گرفته شده در نظام های سیاسی مختلف به حسب نوع نگرش، مبانی نظری و ایدئولوژی حاکم بر آنها متفاوت باشد، اما در اصل نظارت و وجود مرجعی در این زمینه با یکدیگر تفاوتی ندارند.
ج. انتخابی آزاد و غیر فرمایشی است که همه افراد حتی مخالفان با اصل آن نظام سیاسی بتوانند خود را به عنوان نامزد معرفی کنند.
اشکال چنین فرضی این است که نتیجه چنین نگاهی نقض غرض از انتخابات و سست شدن پایه های نظام سیاسی و اختلال در روند حرکت کشور خواهد بود، چه اینکه معنای شرکت در انتخابات و نامزد شدن برای انتخابات، پذیرش چارچوب های حاکم بر آن نظام سیاسی و قواعد پذیرفته شده در آن نظام سیاسی است. کسی که در یک کشور برای عهده دار شدن یک مسئولیت داوطلب می شود در صورتی که قانون اساسی و چارچوب های پذیرفته شده آن کشور را قبول نداشته باشد. چگونه می تواند در آن مسئولیت به وظایف خود عمل نماید؟ باز در هیچ کشوری چنین انتخاباتی وجود ندارد و هیچ نظام سیاسی اجازه نمی دهد کسانی که اصل آن نظام سیاسی و قانون اساسی کشور را قبول نداشته باشند نامزد چنین مسئولیت های مهمی شوند کشور ما نیز از این مسأله مستثنا نیست. در همه نظام های سیاسی رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و… پس از انتخاب، سوگند یاد می کنند که از کلیت آن نظام و اصول آن و قانون اساسی نگهبانی و حراست نمایند آیا از کسی که اعتقادی به مبانی یک نظام سیاسی ندارد , می توان انتظار داشت که به چنین سوگندی پایبند باشد؟.
با روشن شدن نادرستی و غیر منطقی بودن فرض های سه گانه یاد شده از یک انتخابات آزاد، در تبیین انتخابات آزاد می توان گفت، انتخاباتی آزاد محسوب می شود که احزاب، گروهها و جریان های سیاسی مختلف معتقد به مبانی و چارچوب های پذیرفته شده یک نظام سیاسی با سلایق و برنامه های گوناگون بتوانند در عرصه انتخابات حضور داشته و نامزدهای خود را معرفی نمایند.
در کشور ما آزادی انتخابات به این معنا وجود دارد و همه احزاب و جریان های سیاسی که معتقد به نظام جمهوری اسلامی و مبانی آن و قانون اساسی هستند، می توانند نامزد معرفی نموده و در عرصه انتخابات فعالیت نمایند و احراز صلاحیتی که توسط شورای نگهبان در مورد افراد صورت می گیرد، چیزی جز احراز پایبندی به اصول و مبانی نظام و قانون اساسی در افراد نیست. هر چند دشمنان و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی چنین وا نمود می کنند که وجود نظارت شورای نگهبان، آزادی انتخابات را زیر سؤال می برد و برخی از افراد و گروههای سیاسی در داخل نیز سخنان آنان را تکرار می کنند، اما احراز دارا بودن شرایط عمومی داوطلبان و پایبندی به اصول نظام و قانون اساسی از مواردی است که در نظام های سیاسی این کشورها نیز این میزان از نظارت و احراز صلاحیت مورد قبول بوده و انجام می شود.
وجود نهاد نظارتی در انتخابات اختصاص به کشور ما نداشته و نهادهای مشابه با کارکرد شورای نگهبان در سایر کشورها وجود دارند. در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران، «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «محکمه النقد» در مصر،«شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان،«مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می‌نمایند. بنابراین مشابه شورای نگهبان قانون اساسی ایران، در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجوددارند که وظیفه‌ی آنها نظارت بر صحت انتخابات است. تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری که واپسین تصمیم را گرفته و در برابر این تصمیم به شخص یا نهادی پاسخ‌گو نیست، ختم می‌شود.
به عبارت دیگر وجود نهاد نظارتی در دیگر کشورها مورد تردید نیست، تنها ماهیت این نهادها متفاوت است که آن هم به ساختار سیاسی حقوقی کشورها بستگی دارد. در واقع آن چه که موجب ایجاد شبهه مبنی بر عدم وجود نهاد نظارتی بر انتخابات می‌شود، صرفاً نشأت گرفته از عدم آگاهی از حقوق اساسی و نظام انتخاباتی دیگر کشورها است وگرنه نظام انتخاباتی در غرب دارای یک صافی ظریف است که جریان انتخابات را کنترل می‌نماید. به عنوان نمونه در فرانسه برای آن که نامزدی فرد جهت تصدی مقام نمایندگی مردم رسمیت بیابد، لازم است حدود 500 نفر از نمایندگان –اعم از نمایندگان مجلس یا شوراها و…- او را تأیید کرده باشند و به عبارتی پای طومار صلاحیت وی را امضا نمایند. طبق قانون، این 500 نفر باید لااقل از 30 استان مختلف کشور باشند و از هر استان بیش از 50 امضا نمی‌شود، جمع نمود. بنابراین فقط افرادی می‌توانند به عنوان نامزد خود را مطرح سازند که صلاحیت خود را قبلاً در سطح کشوری به نمایش گذارده باشند. فرانسوی‌ها معتقدند این تأیید صلاحیت از ظهور به قول آنان «پارشوتیست‌ها» یعنی افردی که به یک‌باره در میدان سیاست ظاهر شده و رأی مردم را با خود همراه می‌سازند، ممانعت به عمل می‌آورد. (ایوبی، حجت الله، سه راهکار برای شایسته‌سالاری در انتخابات، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1377، ص34)
3. بر خلاف ادعاهای مطرح شده در مورد فرمایشی بودن انتخابات در کشور ما. تمامی اصول مردم سالاری و نیز شرایط واقعی بودن انتخابات، در آن لحاظ شده و وجود برخی محدودیت ها نیز خدشه ای در واقعی بودن انتخابات وارد نمی کند و گرنه انتخابات حتی در کشورهای غربی هم باید یک نمایش دروغین بزرگ تلقی شود.
برای اینکه دریک کشور انتخاباتی به شکل واقعی برگزار شود لازم است، چند نکته در نظر گرفته شود
الف.حق مردم در رأی دادن: یکی از مهم ترین اصولی که آن را می توان جزء پایه های انقلاب اسلامی قرار داد حق مردم در تعیین سرنوشت خود می باشد که از جمله نمادهای آن مشارکت مردم در انتخابات می باشد، این حق به عنوان یک حق معتبر از سوی رهبران نظام همواره مورد تاکید بوده است و در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه قانونگذاران بوده است، به گونه ای که به این موضوع یعنی دخالت انسان بر سرنوشت خویش و مظاهر آن که از جمله آنها عبارت است از حق رای دادن و انتخاب کردن در قانون اساسی تصریح شده است . به عنوان مثال در بند 8 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش .» به عنوان یکی از مواردی در نظر گرفته شده است که دولت جمهوری اسلامی باید همه امکانات خود را در جهت نیل به آن به کار گیرد . همچنین بر اساس اصل ششم قانون اساسی : «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات ، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.» که این اصل و اصول مشابه آن حاکی از این است که مردم حق دارند که در انتخابات مختلف مشارکت کرده و از این طریق در سرنوشت سیاسی کشور خویش سهیم باشند.
ب. حق مردم در انتخاب شدن : بر اساس اصول مختلف قانون اساسی ، هر فردی که شرایط و صلاحیت های لازم برای تصدی مسئولیتی را دارد، می تواند خود را در معرض انتخاب دیگران قرار دهد. البته برخی تلاش می کنند تا مشروط بودن حضور افرادی که خود را در معرض انتخاب می گذارند به داشتن شرایط خاص را مغایر با انتخابات واقعی تلقی نمایند و حال آنکه این موضوع یک اصل عقلی بوده و درهر جامعه ای نیز برای تصدی مسئولیت های مختلف یک سری شرایط در نظر گرفته می شود، به عنوان مثال بر اساس قانون اساسی فرانسه رئیس جمهور باید شرایط ذیل را داشته باشد :
شرایط شخصی که می‌خواهد خود را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه معرفی کند، به شرح زیر است:
– داشتن ملیت فرانسوی
– عدم محرومیت از حقوق مدنی در ارتباط با واجد شرایط بودن
– داشتن سن 18 سال تمام (تا سال 2011 سن تعیین شده برای واجدین شرایط نامزدی 23 سال بود)
– ثبت‌نام در لیست انتخاباتی
– جمع‌آوری 500 امضاء معرفی [از شهرداران، نمایندگان و مقامات فرانسوی]– ارائه گزارشی از اوضاع موروثی(www.farsnews.ir/news/13960203000428)
بنابر این هر کشوری به اقتضای شرایط خود، برای کاندیدا های ریاست جمهوری شرایطی در نظر گرفته است که باید آنها به دقت رعایت گردد و به همین دلیل وجود چنین شرایطی مغایر با حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ندارد . همچنین وجود ناظرانی که بر انطباق شرایط کاندیداها با موارد مذکور در قانون اساسی ، نظارت می کنند نیز امری است که در همه قوانین انتخاباتی کشورها لحاظ شده است.
ج. برگزاری انتخابات سالم از طریق ابزارهای کنترلی و نظارتی سالم : یکی از عواملی که باعث می شود تا انتخابات یک کشور از حالت نمایشی بودن خارج شود نظارت دقیق و موثر بر انتخابات به منظور برگزاری انتخاباتی سالم و واقعی می باشد تا به این ترتیب کسانی که واقعاً مردم به آنها رای داده اند، بتوانند زمام امور کشور را در دست بگیرند. در هر کشوری به منظور تحقق چنین امری، ساز و کارهایی پیش بینی شده است و در کشور ما نیز شورای نگهبان قانون اساسی (غیر از انتخابات شوراها) زمینه ساز چنین امری شده است به لحاظ نظری نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، زمینه ساز انتخاباتی است که در آن صرفاً افراد با صلاحیت و کسانی که شرایط اولیه را دارا هستند در فرایند رقابت حاضر شوند.
فرایند نظارت در جمهوری اسلامی ایران به گونه ای است که شائبه هر گونه تخلف گسترده و تقلبی را از میان می برد و باعث جلب اعتماد مردم به نتایج انتخابات می گردد، چرا که حداقل سه لایه نظارتی در انتخابات جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که عبارتند از:
-شورای نگهبان
– هیات های اجرایی که متشکل از معتمدان محلی هستند و اکثر آنها از افراد فرهنگی ، اهل علم دانشگاهی و حوزوی و … هستند به همراه مجریانی که اکثراً از میان معلمان برگزیده می شوند .
– ناظران کاندیداها که بنابر قانون تا آخرین لحظه کار اخذ رای حق دارند در حوزه رای گیری حضور داشته باشند و بر فرایند انتخابات نظارت نمایند .
علاوه بر این سه لایه، برخی بخش ها همچون دادستان کل کشور و نیز دادستان های حوزه های انتخابی، رئیس صدا و سیما، شورای نظارت بر صدا و سیما ، وزارت اطلاعات و … به تناسب نقشی که دارند در این انتخابات نظارت هایی هم دارند.
د. حضور سلایق سیاسی مختلف در عرصه انتخابات : یکی از دلایل واقعی بودن انتخابات در جمهوری اسلامی ایران این است که سلایق سیاسی مختلف در انتخابات حق حضور و مشارکت فعال دارند، در جمهوری اسلامی ایران هم از حضور همه سلایق سیاسی در عرصه انتخابات استقبال می شود . البته در نظام اسلامی نیز همچون هر نظام مردم سالار دیگری، حضور سلایقی که بسیاری از چارچوب های نظام را قبول ندارند و یا با عملکردشان با آن عناد می ورزند، با مسئولیت هایی که احیاناً عهده دار آن می شوند، سازگاری نداشته و نیز امری نامعقول به حساب می آید، به عنوان مثال ریاست جمهوری، نهادی است که در رأس آن فردی قرار می گیرد که عنوان مسئول اجرای قانون اساسی را دارا می باشد، بر این اساس جریانی که هیچ اعتقادی به قانون اساسی ندارد و یا هیچ التزامی به آن نداشته و با اقدامات خود نیز بارها قانون شکنی خود را به اثبات رسانده است، قطعاً صلاحیت حضور در این مسند را نخواهد داشت، چرا که لازمه اولیه اجرای قانون، پذیرش آن قانون می باشد و کسی که قانونی را نمی پذیرد و خود اولین ناقض آن می باشد صلاحیت اجرای آن و تصدی مسئولیت اجرای قانون اساسی بنا بر اصل اختیارات ریاست جمهوری را نخواهد داشت.
ه. گردش آزاد نخبگان و سلایق سیاسی مختلف : یکی دیگر از شواهد عدم نمایشی بودن انتخابات این است که سلایق سیاسی مختلف علاوه بر حضور در انتخابات، امکان انتخاب شدن هم داشته باشند و در نتیجه در طول زمان، سلایق سیاسی مختلف زمام امور را به دست گیرند به گونه ای که به صورت متوالی اکثریت به اقلیت تبدیل و اقلیت به اکثریت تبدیل شود و یا افراد و نیز جریانات خارج از اقلیت و اکثریت امکان حضور در دور رقابتها را پیدا کنند و حتی بتوانند به بالاترین مناصب رسمی کشور دست پیدا کنند که چنین امری در کشور ما بارها اتفاق افتاده است و کشور در دستان جناح های سیاسی مختلف دست به دست گشته است، به گونه ای که در برخی انتخابات ها افرادی پیروز میدان بوده اند که وابسته به هیچ یک از جناح های مشهور نبوده اند و یا افرادی به این سمت برگزیده شده اند که حتی با رهبری، دارای اختلاف سلیقه هایی بوده اند که همین امر نشان می دهد انتخابات در ایران بر خلاف برخی ادعاها، انتخابات واقعی و آزاد می باشد.
4. بد نیست مقایسه ای بین انتخابات ریاست جمهوری کشورمان با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داشته باشیم تا دریابیم که بر خلاف ادعای فرمایشی بودن انتخابات در ایران، آنچه شایسته نام انتخابات نمایشی است، انتخابات آمریکاست نه انتخابات کشور ما به عبارت دیگر، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، لگدمال کردن رای مردم و توهین به رای دهندگان است. زیرا در آمریکا، ارزش رأی مردم با یکدیگر برابر نیست. به عنوان نمونه، اگر یک فرد در ایالت کالیفرنیا ساکن باشد، ارزش رای او یازده برابر بیشتر از فردی است که در ایالت های کوچک آمریکا ساکن است. این مثل این است که بگوییم، ارزش رأی یک شهروند تهرانی، مثلا ۱۱ برابر ارزش رأی شهرهای دیگر است. یعنی در آمریکا هر شهروند کالیفرنیایی، به اندازه ۱۱ شهروند ایالت های کوچک ارزش دارد.
این رویکرد توهین آمیز و زشت، تنها بخش کوچکی از دموکراسی و حقوق شهروندی به سبک آمریکایی است. این در حالی است که در کشور عزیزمان، رأی تمامی شرکت کنندگان در انتخابات با یکدیگر برابر است. حال می خواهد رأی دهنده در تهران باشد یا یکی از روستاهای مرزی ایران.
اما این تازه یک بخش از دموکراسی به سبک آمریکایی است. در انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا پس از پایان رأی گیری از مردم و فارغ از اینکه اکثریت مردم آمریکا به چه کسی رأی داده اند، تعیین کاندیدای پیروز بر عهده اعضای مجمع الکترال قرار داده می شود.
تعداد نمایندگان هر ایالت در مجلس نمایندگان به اضافه تعداد نمایندگان هر ایالت در مجلس سنا، بیانگر ارزش آن ایالت برای تعیین رئیس جمهور است که به آن آرای الکترال گفته می شود.
تعداد نماینده ها در مجلس نمایندگان، ۴۳۸ نفر و تعداد سناتورهای آمریکایی ۱۰۰ نفر است که در مجموع، تعداد اعضای مجمع الکترال ۵۳۸ نفر است. پیروزی نامزد انتخاباتی زمانی رسمیت می‌یابد که بتواند فارغ از میزان آرای مردمی خود، رای دستکم ۲۷۰ عضو مجمع الکترال را به خود اختصاص دهد.
نکته قابل تأمل اینجاست که از ۵۰ ایالت آمریکا، اعضای الکترال ۲۹ ایالت موظفند که به گزینه ای رأی دهند که بیشترین رأی مردمی را در ایالت آنها کسب کرده است ولی در ۲۱ ایالت، الزامی برای وفادارماندن اعضاء به رأی اکثریت مردم وجود ندارد و عضو کالج انتخاباتی می تواند به شخصی رأی بدهد که در ایالتش، رای اکثریت را کسب نکرده است. در حقیقت شخص مذکور، الزامی به پایبند بودن به رأی اکثریت مردم در ایالت خود ندارد.
بر همین اساس، در تاریخ انتخابات آمریکا تاکنون ۴ مرتبه، یک کاندیدا رأی اکثریت مردم را کسب کرده ولی در آرای مجمع الکترال، به عنوان نامزد شکست خورده معرفی شده و فردی که آرای مردمی کمتری داشته، به عنوان کاندیدای پیروز معرفی شده است!
برای نمونه، در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا، هیلاری کلینتون، آرای مردمی بیشتری نسبت به دونالد ترامپ به دست آورد اما مجمع الکترال، ترامپ را به عنوان رئیس جمهور معرفی کرد!
در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۰ آمریکا نیز، ال گور آرای مردمی بیشتری نسبت به جورج دابیلو بوش داشت اما مجمع الترال، بوش را به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب کرد!
عده زیادی از مردم در دنیا و حتی در خود آمریکا تصور می کنند که در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، تنها نماینده‌های دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، حضور دارند. اما اینطور نیست. بلکه نامزدهای احزاب سوم نیز حضور دارند. اما نکته قابل تأمل اینجاست که نامزدهای احزاب سوم نمی توانند در مناظره های تلویزیونی شرکت کنند.
علاوه بر این، یکی از سخت ترین موانع پیش روی احزاب سوم در آمریکا وجود قانونی موسوم به «قانون دسترسی به صندوق رأی» است. در حالی که احزاب اصلی بدون هیچ مشکلی در تمام ایالتها حائز شرایط دسترسی به صندوق‌های رأی می‌گردند، احزاب سوم برای دسترسی به صندوق‌های رأی بایستی نام خود را به عنوان کاندیدای انتخاب شونده در هر ایالت ثبت کنند. از آنجا که انجام این کار مستلزم پرداخت هزینه توسط خود نامزد است، بسیاری از نامزدها نمی توانند نامشان را در تمام ایالت ها ثبت کنند.
آمریکا علاوه بر ۵۰ ایالت، ۵ قلمرو حاکمیتی نیز دارد که شامل جزایر ویرجین، ساموآ، ماریانای شمالی، گوآم و پورتوریکو می باشد و حدود ۴ میلیون نفر جمعیت دارد.
نکته قابل تأمل اینجاست که در شرایطی که جزایر مذکور تحت حاکمیت آمریکا قرار دارند و ساکنین آن گذرنامه آمریکایی دارند، اما این افراد حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری امریکا را ندارند و فاقد نماینده در سنای آمریکا هستند و تنها یک عضو در مجلس نمایندگان آمریکا دارند که حق رأی در صحن علنی را ندارد!
ناگفته نماند که در برخی از کشورهای جهان و در میان مدعیان لیبرال دموکراسی، حضور در انتخابات اجباری است. برای نمونه، در کشورهایی همچون اتریش، بلژیک و استرالیا، حضور در انتخابات اجباری است و کسانیکه در انتخابات شرکت نکنند، علاوه بر پرداخت جریمه نقدی، باید تبعات گسترده سیاسی و اقتصادی عدم شرکت در انتخابات را نیز بپذیرند.
این در حالی است که در جمهوری اسلامی ایران، علیرغم تبلیغات گسترده دشمن مبنی بر نبود آزادی و بی اعتنایی به آرای مردم، هموطنانمان درخصوص شرکت و یا عدم شرکت در انتخابات کاملا مختار هستند.
(www.mashreghnews.ir/news/1039009)