قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
بر اساس حقوق بین الملل، اسراییل فاقد شرایط یک کشور قانونی است. توضیح آنکه «کشور» از نگاه حقوق بین الملل «اجتماع دائمی و منظم گروهی ازافراد انسانی است که در سرزمین معینی و مشخصی و بطور ثابت‌سکنی گزیده و مطیع یک قدرت سیاسی مستقل باشند.»
به موجب کنوانسیون مونتو ویدئو 1933، دولت بعنوان یک‌شخص حقوق بین‌الملل باید دارای شرایط زیر باشد:1. جمعیت دائمی 2. سرزمین معین 3.حکومت4.اهلیت‌برقراری روابط با دولتهای دیگر(حاکمیت)
بدیهی است دارا نبودن هریک از شرایط زیر خود به خود باعث‌نفی پایه‌های مشروعیت رژیم حاکم خواهد بود.
اکثریت قریب به اتفاق جمعیت یهودیان در فلسطین اشغالی(تقریباً همگی) متعلق به این سرزمین مقدس نبودند بلکه آنهابیگانگانی بودند که از نقاط مختلف جهان بر خلاف خواست مردم‌بومی فلسطین به این سرزمین آورده شده‌اند.
جمعیت یهودیانی که امروز در فلسطین اشغالی ـ که بر اساس برنامه‌مهاجرت اسکان یافته‌اند ـ هیچ نوع پیوند نژادی، فرهنگی و تاریخی‌باهم ندارند و هیچکدام از عواملی که یک رشته از انسانها را بهم پیوندمی‌دهد ندارند. و اساساً اسرائیل:مجموعه‌ای از انسانهای روی زمین است که فقط یهودی مذهب‌هستند. مجموعه‌ای ناهمگون و بعضاً متضاد از فرهنگهای متفاوت.
صهیونیسم در یک «فرایند ملت سازی» مذهب یهودی را به نژادیهودی تبدیل کرد و زبان عبری را که در طول قرون گذشته فقط یک‌زبان مذهبی بود، به عنوان زبان ملی قلمداد کرد تا اینکه یهودیان‌بتوانند یک ملت شوند.بر این اساس این رژیم شرایط اطلاق کشور را دارا نیست. (www.irdiplomacy.ir/fa/news/16470)
همچنین در حقوق بین الملل راجع به شناسایی کشورها دو تئوری تأسیسی(تکوینی) و اعلامی مطرح است.
طبق تئوری تأسیسی؛ شناسایی یکی از شرایط لازم برای تکوین‌دولت یا حکومت است و بدون آن یک دولت یا حکومت نمی‌توانداز نظر حقوق بین‌الملل موجودیت یابد.
تئوری اعلامی بیان می‌کند که:وجود یک دولت یا حکومت بستگی به واقعیت امر دارد وشناسایی فقط تصدیق واقعیت می‌باشد. بطوری که تأسیس یک‌دولت یا حکومت مستلزم نقض حقوق بین الملل نیست، شناسایی یاعدم آن تأثیری در مسئله ندارد ولی در مواردی که شرایط پیرامون‌تشکیل یک دولت مبهم است و قانونی بودن رژیم جای سؤال‌دارد، شناسایی نقش مهمی بازی می‌کند.
هر چند حقوق بین‌الملل شناسایی را به تشخیص دولتها واگذارکرده است اما از آنها خواسته است از شناسایی دولتهایی که با توسل به‌زور به تملک اراضی پرداخته‌اند خودداری کنند.
طبق نظریه تأسیسی چون کشور یک پدیده اجتماعی و تاریخی‌است به محض اینکه سه عامل تشکیل دهنده آن (جمعیت، قلمرو وسرزمین و قدرت سیاسی) بوجود آمدند تشکیل خواهد شد و در این‌حالت شناسایی عامل تشکیل دهنده محسوب نمی‌شود.
اسرائیل فاقد عناصر فوق‌الذکر بوده پس موجودیت این کشورمطابق این نظریه بی‌اعتبار است. در طول سال 1948 تعداد کمی ازکشورها اسرائیل را برسمیت شناختند اما در سال 1949 تعداد این‌کشورها افزایش یافت. به رسمیت شناختن و پذیرفته شدن عضویت‌اسرائیل در سازمان ملل منجر به بحث و استدلال درباره مشروعیت‌اسرائیل شد. اما این استدلال که شناسایی بیانگر مشروعیت این رژیم‌است خود جای بحث است.
ولی آنچه که روشن است این است که وضعی که با توسل به زور که‌لازمه نفی یک اصول اساسی و قواعد امری حقوق بین الملل است‌بوجود آمده قابل قبول نیست و شناسایی یا عدم شناسایی تغییری دراین وضع نمی‌کند. شناسایی یک کشور توسط کشور دیگر نمی‌تواند، اثر گناهی را که از طریق تجاوز بوجود آمده است از بین ببرد.
هنری کتان دراین‌باره می‌نویسد: شناسایی بوسیله دولتها از نقطه‌نظر حقوقی نمی‌تواند به اشغال اعتبار بخشد و شناسایی عمل انجام‌شده بوسیله کشورهای متمدن نمی‌تواند گناه عمل اشغال را بشوید.
برای مثال در سال ۱۹۳۶ کشورهای زیادی الحاق حبشه را به ایتالیا بطور موقت و یا مقطعی به رسمیت شناختند ولی این شناسایی نه عمل ایتالیا را قانونی کرد و نه به ایتالیا حقی نسبت به آن کشور تفویض کرد.
در سال ۱۹۳۲ در پی حمله ژاپن به چین و اشغال منچوری، هانری ال استمسون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور هیچ قرار داد یا وضعیت مغایر با تعهدات میثاق پاریس (بریان-کلوک تاریخ ۲۷ اوت ۱۹۲۸) را که به استناد آن توسل به هر گونه جنگ تجاوزکارانه منع شده است، به رسمیت نمی شناسد. این نظریه مورد قبول جامعه ملل واقع شد. لذا امروزه تردیدی در مورد عدم شناسایی کشور جدید و یا هر وضعیت دیگر ناشی از اعمال غیر قانونی و زور، نمی باشد. برای اثبات این مطلب می توان از ماده ۲۰ منشور بوگوتا مورخ ۱۹۴۸، ماده ۲۰ منشور بوئنوس آیرس مورخ ۱۹۶۷، اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ نیز نام برد.
قاعده ممنوعیت توسل به زور یک قاعده امری و مطلق حقوق بین الملل است. در نوامبر ۱۹۶۵ شورای امنیت طی قطعنامه ۲۱۷ از کلیه کشورها خواست تا از به رسمیت شناختن رودزیای جنوبی که تاسیس آن مغایر با اصل حق بین ملل در تعیین سرنوشت خود بود خودداری کنند. در مورد تاسیس دولت اسرائیل با توجه به مطالب فوق باید گفت که تشکیل آن دولت با اصول اولیه و قواعد امری حقوق بین الملل مغایرت داشته و شناسایی آن از سوی چند کشور نمی تواند حیثیت قانونی و مشروعیت لازم را در پی داشته باشد.
صهیونیست ها برای قانونی جلوه دادن اعمال تجاوزکارانه خود دست به خیال پردازی زده و بدین منظور به قطعنامه تقسیم به عنوانعمل قانون گذاری بین المللی از سوی سازمان ملل متحد متمسک شده اند. در حالیکه سازمان ملل متحد نه دارای قدرت قانونگذاری است و نه هرگز بر آن بوده است که با وضع قانون، کشوری را ایجاد کند و یا آنرا تجزیه کند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد فقط در محدوده مقررات منشور می تواند عمل کند. رای تقسیم فلسطین علاوه بر اینکه مواد ۱۰ و ۱۴ منشور را نقض کرده، اصلی را نیز نقض کرده است که بند ۲ از ماده اول منشور مقرر داشته و طبق آن استفاده از حقوق اقوام و ملتها را به خود آنها تخصیص داده است.
به عقیده پرفسور بروولی: “ملاحظات متعددی موجب تشکیک در صلاحیت ملل متحد است که بتواند در مورد سرزمینی سمتی اعطا کند از جمله اینکه ملل متحد نمی تواند نقش حاکمیت ارضی را بعهده داشته باشد، پس رای ۱۹۴۷ که متضمن طرح تقسیم فلسطین است مسلما خارج از صلاحیت ملل متحد اتخاذ شده حتی اگر هم چنین نباشد این رای برای کشورهای عضو الزام آور نبوده است.
منشور به مجمع عمومی اختیار توصیه اتخاذ تصمیم به شورای امنیت ملل متحد را داده نه اختیار اخذ تصمیم را. لذا بین توصیه کردن با پذیرفتن طرحی که به تمامیت ارضی کشوری و به اساسنامه قضایی و سیاسی آن تجاوز کند و تحقق دادن به آن را به کمیسیون مجمع عمومی واگذارد تفاوت است.
همچنین مجمع عمومی نمی تواند تصمیمات و آرایی را بپذیرد که اجبارا” عملی شده باشد چنانکه در چارچوب رای ۳ نوامبر ۱۹۵۰ “اتحاد برای صلح” آمده است، اتخاذ هر تدبیری از سوی مجمع عمومی که واجد نقض حق طبیعی دیگری باشد نقض منشور است.
بنابراین رای مربوط به تقسیم فلسطین از یک توصیه ساده خارج بوده است. زیرا این رای کمیسیون ۵ نفری و اداره فلسطین را به وسیله آن کمیسیون، در دوره ای موقت پیش بینی کرده بود. مجمع عمومی صلاحیت داشت به انگلستان توصیه کند اما به هیچ وجه صالح نبود که اداره فلسطین را به کمیسیونی واگذار کند که خود آنرا تاسیس کرده بود. بعلاوه مجمع عمومی هیچ اختیاری برای اجرای رای نداشت. همچنین مجمع عمومی نمی توانست بنا به ماده ۱۴ منشور از شورای امنیت تقاضای اتخاذ تدابیر قهری و اجباری کند اما د رمورد طرح رای به تقسیم فلسطین چنین کرد. در حقیقت شورا صلاحیت اجرای توصیه را نداشت:«منشور به شورا اختیار تحمیل مقررات سیاسی را نداده است اعم از اینکه چنین مقرراتی نتیجه توصیه مجمع عمومی باشد، یا شورا راساً آن را تهیه کرده باشد. هدف عمل شورا نباید تقسیم فلسطین باشد بلکه هدف آن حفظ صلح است.» (vista.ir/article/341226)
به موجب کنوانسیون مونتو ویدئو 1933، دولت بعنوان یک‌شخص حقوق بین‌الملل باید دارای شرایط زیر باشد:1. جمعیت دائمی 2. سرزمین معین 3.حکومت4.اهلیت‌برقراری روابط با دولتهای دیگر(حاکمیت)
بدیهی است دارا نبودن هریک از شرایط زیر خود به خود باعث‌نفی پایه‌های مشروعیت رژیم حاکم خواهد بود.
اکثریت قریب به اتفاق جمعیت یهودیان در فلسطین اشغالی(تقریباً همگی) متعلق به این سرزمین مقدس نبودند بلکه آنهابیگانگانی بودند که از نقاط مختلف جهان بر خلاف خواست مردم‌بومی فلسطین به این سرزمین آورده شده‌اند.
جمعیت یهودیانی که امروز در فلسطین اشغالی ـ که بر اساس برنامه‌مهاجرت اسکان یافته‌اند ـ هیچ نوع پیوند نژادی، فرهنگی و تاریخی‌باهم ندارند و هیچکدام از عواملی که یک رشته از انسانها را بهم پیوندمی‌دهد ندارند. و اساساً اسرائیل:مجموعه‌ای از انسانهای روی زمین است که فقط یهودی مذهب‌هستند. مجموعه‌ای ناهمگون و بعضاً متضاد از فرهنگهای متفاوت.
صهیونیسم در یک «فرایند ملت سازی» مذهب یهودی را به نژادیهودی تبدیل کرد و زبان عبری را که در طول قرون گذشته فقط یک‌زبان مذهبی بود، به عنوان زبان ملی قلمداد کرد تا اینکه یهودیان‌بتوانند یک ملت شوند.بر این اساس این رژیم شرایط اطلاق کشور را دارا نیست. (www.irdiplomacy.ir/fa/news/16470)
همچنین در حقوق بین الملل راجع به شناسایی کشورها دو تئوری تأسیسی(تکوینی) و اعلامی مطرح است.
طبق تئوری تأسیسی؛ شناسایی یکی از شرایط لازم برای تکوین‌دولت یا حکومت است و بدون آن یک دولت یا حکومت نمی‌توانداز نظر حقوق بین‌الملل موجودیت یابد.
تئوری اعلامی بیان می‌کند که:وجود یک دولت یا حکومت بستگی به واقعیت امر دارد وشناسایی فقط تصدیق واقعیت می‌باشد. بطوری که تأسیس یک‌دولت یا حکومت مستلزم نقض حقوق بین الملل نیست، شناسایی یاعدم آن تأثیری در مسئله ندارد ولی در مواردی که شرایط پیرامون‌تشکیل یک دولت مبهم است و قانونی بودن رژیم جای سؤال‌دارد، شناسایی نقش مهمی بازی می‌کند.
هر چند حقوق بین‌الملل شناسایی را به تشخیص دولتها واگذارکرده است اما از آنها خواسته است از شناسایی دولتهایی که با توسل به‌زور به تملک اراضی پرداخته‌اند خودداری کنند.
طبق نظریه تأسیسی چون کشور یک پدیده اجتماعی و تاریخی‌است به محض اینکه سه عامل تشکیل دهنده آن (جمعیت، قلمرو وسرزمین و قدرت سیاسی) بوجود آمدند تشکیل خواهد شد و در این‌حالت شناسایی عامل تشکیل دهنده محسوب نمی‌شود.
اسرائیل فاقد عناصر فوق‌الذکر بوده پس موجودیت این کشورمطابق این نظریه بی‌اعتبار است. در طول سال 1948 تعداد کمی ازکشورها اسرائیل را برسمیت شناختند اما در سال 1949 تعداد این‌کشورها افزایش یافت. به رسمیت شناختن و پذیرفته شدن عضویت‌اسرائیل در سازمان ملل منجر به بحث و استدلال درباره مشروعیت‌اسرائیل شد. اما این استدلال که شناسایی بیانگر مشروعیت این رژیم‌است خود جای بحث است.
ولی آنچه که روشن است این است که وضعی که با توسل به زور که‌لازمه نفی یک اصول اساسی و قواعد امری حقوق بین الملل است‌بوجود آمده قابل قبول نیست و شناسایی یا عدم شناسایی تغییری دراین وضع نمی‌کند. شناسایی یک کشور توسط کشور دیگر نمی‌تواند، اثر گناهی را که از طریق تجاوز بوجود آمده است از بین ببرد.
هنری کتان دراین‌باره می‌نویسد: شناسایی بوسیله دولتها از نقطه‌نظر حقوقی نمی‌تواند به اشغال اعتبار بخشد و شناسایی عمل انجام‌شده بوسیله کشورهای متمدن نمی‌تواند گناه عمل اشغال را بشوید.
برای مثال در سال ۱۹۳۶ کشورهای زیادی الحاق حبشه را به ایتالیا بطور موقت و یا مقطعی به رسمیت شناختند ولی این شناسایی نه عمل ایتالیا را قانونی کرد و نه به ایتالیا حقی نسبت به آن کشور تفویض کرد.
در سال ۱۹۳۲ در پی حمله ژاپن به چین و اشغال منچوری، هانری ال استمسون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور هیچ قرار داد یا وضعیت مغایر با تعهدات میثاق پاریس (بریان-کلوک تاریخ ۲۷ اوت ۱۹۲۸) را که به استناد آن توسل به هر گونه جنگ تجاوزکارانه منع شده است، به رسمیت نمی شناسد. این نظریه مورد قبول جامعه ملل واقع شد. لذا امروزه تردیدی در مورد عدم شناسایی کشور جدید و یا هر وضعیت دیگر ناشی از اعمال غیر قانونی و زور، نمی باشد. برای اثبات این مطلب می توان از ماده ۲۰ منشور بوگوتا مورخ ۱۹۴۸، ماده ۲۰ منشور بوئنوس آیرس مورخ ۱۹۶۷، اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ نیز نام برد.
قاعده ممنوعیت توسل به زور یک قاعده امری و مطلق حقوق بین الملل است. در نوامبر ۱۹۶۵ شورای امنیت طی قطعنامه ۲۱۷ از کلیه کشورها خواست تا از به رسمیت شناختن رودزیای جنوبی که تاسیس آن مغایر با اصل حق بین ملل در تعیین سرنوشت خود بود خودداری کنند. در مورد تاسیس دولت اسرائیل با توجه به مطالب فوق باید گفت که تشکیل آن دولت با اصول اولیه و قواعد امری حقوق بین الملل مغایرت داشته و شناسایی آن از سوی چند کشور نمی تواند حیثیت قانونی و مشروعیت لازم را در پی داشته باشد.
صهیونیست ها برای قانونی جلوه دادن اعمال تجاوزکارانه خود دست به خیال پردازی زده و بدین منظور به قطعنامه تقسیم به عنوانعمل قانون گذاری بین المللی از سوی سازمان ملل متحد متمسک شده اند. در حالیکه سازمان ملل متحد نه دارای قدرت قانونگذاری است و نه هرگز بر آن بوده است که با وضع قانون، کشوری را ایجاد کند و یا آنرا تجزیه کند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد فقط در محدوده مقررات منشور می تواند عمل کند. رای تقسیم فلسطین علاوه بر اینکه مواد ۱۰ و ۱۴ منشور را نقض کرده، اصلی را نیز نقض کرده است که بند ۲ از ماده اول منشور مقرر داشته و طبق آن استفاده از حقوق اقوام و ملتها را به خود آنها تخصیص داده است.
به عقیده پرفسور بروولی: “ملاحظات متعددی موجب تشکیک در صلاحیت ملل متحد است که بتواند در مورد سرزمینی سمتی اعطا کند از جمله اینکه ملل متحد نمی تواند نقش حاکمیت ارضی را بعهده داشته باشد، پس رای ۱۹۴۷ که متضمن طرح تقسیم فلسطین است مسلما خارج از صلاحیت ملل متحد اتخاذ شده حتی اگر هم چنین نباشد این رای برای کشورهای عضو الزام آور نبوده است.
منشور به مجمع عمومی اختیار توصیه اتخاذ تصمیم به شورای امنیت ملل متحد را داده نه اختیار اخذ تصمیم را. لذا بین توصیه کردن با پذیرفتن طرحی که به تمامیت ارضی کشوری و به اساسنامه قضایی و سیاسی آن تجاوز کند و تحقق دادن به آن را به کمیسیون مجمع عمومی واگذارد تفاوت است.
همچنین مجمع عمومی نمی تواند تصمیمات و آرایی را بپذیرد که اجبارا” عملی شده باشد چنانکه در چارچوب رای ۳ نوامبر ۱۹۵۰ “اتحاد برای صلح” آمده است، اتخاذ هر تدبیری از سوی مجمع عمومی که واجد نقض حق طبیعی دیگری باشد نقض منشور است.
بنابراین رای مربوط به تقسیم فلسطین از یک توصیه ساده خارج بوده است. زیرا این رای کمیسیون ۵ نفری و اداره فلسطین را به وسیله آن کمیسیون، در دوره ای موقت پیش بینی کرده بود. مجمع عمومی صلاحیت داشت به انگلستان توصیه کند اما به هیچ وجه صالح نبود که اداره فلسطین را به کمیسیونی واگذار کند که خود آنرا تاسیس کرده بود. بعلاوه مجمع عمومی هیچ اختیاری برای اجرای رای نداشت. همچنین مجمع عمومی نمی توانست بنا به ماده ۱۴ منشور از شورای امنیت تقاضای اتخاذ تدابیر قهری و اجباری کند اما د رمورد طرح رای به تقسیم فلسطین چنین کرد. در حقیقت شورا صلاحیت اجرای توصیه را نداشت:«منشور به شورا اختیار تحمیل مقررات سیاسی را نداده است اعم از اینکه چنین مقرراتی نتیجه توصیه مجمع عمومی باشد، یا شورا راساً آن را تهیه کرده باشد. هدف عمل شورا نباید تقسیم فلسطین باشد بلکه هدف آن حفظ صلح است.» (vista.ir/article/341226)