دولت بعدی در حساس‌ترین شرایط عمر نظام جمهوری اسلامی سکان‌دار امور اجرایی کشور خواهد شد.در واقع، در طول سالیان آتی، فضای سهل و ممتنعی برای کشور ایجاد خواهد شد که نحوه‌ی اداره‌ی کشور حداقل از جهت سهم دولت بسیار حساس است.پاشنه‌ی آشیل نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم به نظر نگارنده موضوع اقتصاد است.تحریم‌های اقتصادیِ یک‌جانبه‌ی غرب علیه ایران، به بهانه‌ی برنامه‌ی هسته‌ای، بروز عدم تعادل‌های کلان اقتصادی در کشور که در نتیجه‌ی ناکارآمدی نسبیِ اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها یکی پس از دیگری حاصل شده است، گسترش پردامنه‌ی سرمایه‌داری در کشورهای مجاور و در نتیجه ظهور نرخ رشدهای بالا در این کشورها همگی از جمله دلایل این موضوع هستند. توجه مقام معظم رهبری به حوزه‌ی اقتصاد در طول سالیان گذشته تأییدی بر این مدعای ماست. این در حالی است که برای نام‌گذاری سال جدید نیز مجدداً مسئله‌ی اقتصاد مورد توجه ایشان قرار گرفته است. در این نوشته بر آنیم تا رئوس محورهای مهمی را مشخص کنم که توجه به آن‌ها باید در اولویت برنامه‌ی اقتصادی ریاست‌جمهوری دوره‌ی آینده باشد. برای رسیدن به این هدف، اما باید در ابتدا تصویری کلی از وضعیت فعلی بر مبنای رویکرد آینده‌اندیشی داشته باشیم. در ادامه، محورهای اقتصادی بااهمیت معرفی خواهند شد.

1. طبقه‌بندی مسائل

اقتصاد جمهوری اسلامی در دهه‌ی 90 با مسائل مختلفی مواجه است. لازم به ذکر است مسائل، خود در سطوح مختلفی قابل طرح هستند. برای مثال، می‌توان طبقه‌بندی تحت عنوان مسائل عملیاتی، راهبردی و بنیادی را طرح کرد. مسائل بنیادی مسائلی هستند که ماهیت و اساس نظام را به چالش می‌کشند، ولی مسائل عملیاتی به طور اصولی امنیت سیستم را دچار خدشه نمی‌سازند. تجربه ثابت کرده است که تلاش برای حل مسائل عملیاتی، بدون توجه به مسائل بنیادی، آشفتگیِ سیستم را به نحو دوچندان افزایش می‌دهد. در این میان، مسائل راهبردی مسائل مستحدثه‌ای هستند که برای حل آن‌ها حتی می‌توان برای مدتی مسائل بنیادین را نادیده انگاشت.

2. مسائل جمهوری اسلامی در دهه‌ی چهارم

در ادامه، بر مبنای طبقه¬بندی ارائه‌شده در سطور بالا، در هر طبقه‌ای مسئله یا مسائل نظام جمهوری اسلامی ایران را مشخص می‌سازیم.

2.1.مسئله‌ی بنیادین نظام

مهم‌ترین مسئله‌ی بنیادی این است که جمهوری اسلامی ایران در شرایطی به سر می‌برد که سرمایه‌داری، این نظام جهانی، که جمهوری اسلامی در نظر و عمل، آن را نهی و نفی کرده، علاوه بر غرب، به شدت در شرق عالم نیز فراگیر شده است. ظهور رشدهای بی‌سابقه در چین، کره‌ی جنوبی، ترکیه، عربستان سعودی و… خود عاملی برای ترغیب سایر کشورهای منطقه به سمت این منطق است. در واقع، همه‌ی کشورهای جهان و از جمله کشورهای آسیایی و کشورهای به اصطلاح در حال توسعه و به طور طبیعی کشورمان دارای مسائلی در حوزه‌ی اقتصادی هستند که به دنبال منطقی برای حل و رفع نظام‌مند آن هستند و سرمایه‌داری در دنیای امروز به مدد دستگاه عظیم تبلیغی، مدام بر ترویج این امر می‌کوشد که «کارآمدترین پاسخ نظام‌مند» برای مسائل گوناگون ملل مختلف جهان است.

سؤالی که برای جمهوری اسلامی طرح شده این است که با توجه به تجربه‌ی نسبتاً موفق سرمایه‌داری در نیل به رشدهای بالا و مجذوب‌کننده، با کدام نظام تحلیلی و اجتماعی باید به این هدف دست پیدا کرد؟ توجه رهبر انقلاب به الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت نشانه‌ای از آگاهی کشور نسبت به این مسئله‌ی بنیادین است.

لازم به ذکر است جمهوری اسلامی ایران، بنا بر نصّ سند چشم‌انداز، باید بدل به قدرتمندترین اقتصاد منطقه در افق 1404 شود. بنابراین، سؤالی که برای جمهوری اسلامی طرح شده این است که برای رسیدن به این هدف و با توجه به تجربه‌ی نسبتاً موفق سرمایه‌داری در نیل به رشدهای بالا و مجذوب‌کننده، با کدام نظام تحلیلی و اجتماعی باید به این هدف دست پیدا کرد؟ آیا گریزی از سرمایه‌داری هست؟ گفتنی است جمهوری اسلامی آگاه از الزامات اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگیِ سرمایه¬داری فقط به واسطه‌ی اتکا بر مبانی اندیشه‌ی شیعی و اسلامی توانسته است در مقابل این موج وحشتناک و ویرانگر دوام بیاورد. از این منظر فقط وزش نسیمی از این الگوی جهانی به کشورمان، تغییرات و تحولات زیادی را در طول دو دهه‌ی گذشته بر جای گذاشته است، ولی هنوز تا پیاده‌سازی این سیستم در کشور فاصله‌ی بسیاری هست.

اما توجه رهبر انقلاب به الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت نشانه‌ای از آگاهی کشور نسبت به این مسئله‌ی بنیادین است. همچنین یکی از موضوعاتی که در حال حاضر نخبگان کشور با آن مواجه‌اند این است که آیا اساساً سپردن پروژه‌ی این مسئله به انتخابات رفت‌وبرگشتی ریاست‌جمهوری، مجلس، شورا و… بهینه و عقلانی است؟ این سؤالی است که به واقع بعد از ظهور دولت اصول‌گرا بیش از پیش در اذهان استراتژیست‌های این کشور نقش بسته است. به نظر می¬رسد نخبگان سیاسی و به تبع آن، عامه‌ی مردم در حال نیل به این انگاره هستند که گویی سپردن مسائل بنیادین توسعه به دولت‌های عاجل‌العمر امری غلط بوده است و خواهد بود. باید در این زمینه به نظاره بنشینیم و ببینیم که چه خواهد شد؟

2.2. مسائل عملیاتی

اما در عرصه‌ی مسائل عملیاتی، مسائل عبارت‌اند از:

– عدم تعادل و نابسامانی در بازارهای کلان مثل بازار کار (بیکاری، بهره‌وری پایین)، بازار پول و سرمایه (تورم، سفته‌بازی و مشکلات سیستم عریض و طویل و البته ناکارآمد بانکی) و بازار ارز (افت یک‌باره و شدید ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی) که به لحاظ عمق اجتماعی نیز در زمره‌ی یکی از مسائل امنیتی نظام محسوب می‌شوند.

– گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد با مشارکت خصوصی و ظهور بخش عمومی غیردولتی به مثابه‌ی مهم‌ترین بخش بنگاه‌داریِ کشور که خواه ناخواه مسائل عدیده‌ای را متوجه بخش تولیدی می‌سازد.

– مسئله‌ی جایگاه نفت در اقتصادی ملی و ارتباط آن با بودجه‌ی دولت و همچنین بخش تولید و بروز گاه و بی‌گاه آنچه که از آن تحت عنوان بیماری هلندی یاد می‌شود یا بروز کسری بودجه در اثر افت غیر پیش‌بینی‌شده‌ی قیمت نفت و معطل ماندن تبعی نیازهای ایجادشده در

زمان رونق نفتی یا اثری که در غیرخطی کردن رشد نقدینگی دارد؛ باعث شده است تا معضل نفت به مثابه‌ی جدی‌ترین دغدغه‌ی دستگاه سیاست‌گذاری عنوان شود. این در حالی است که مسئله‌ی غارت منابع گازی و نفتی مشترک از سوی همسایگان کشورمان مثل قطر همچنان در رأس مسائل این کشور قرار دارد.

– مسئله‌ی معطل ماندن اهداف و وعده‌های داده‌شده در قانون اساسی در موضوع اقتصاد، از قبیل مسکن ارزان برای همه، حفظ محیط زیست، بهبود توزیع درآمد و..، نه تنها محقق نشده است، بلکه در برخی از زمینه‌ها بروز بحران‌های ملی دور از انتظار نیست.

– و در نهایت مسئله‌ی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در عرصه‌ی اقتصادی که عملاً مایه‌ای شده است تا توان نظام، در میدان منازعه میان قوا و نهادهای گونه‌گون دارای قدرت اجرایی و تصمیم‌گیری، به شدت هرز رود. از این منظر به نظر می‌رسد نظام جمهوری اسلامی به زودی در این زمینه تغییرات ساختاریِ بسیاری را تجربه خواهد کرد.

در این میان، مسائلی با ریشه‌هایی برون‌زا از قبیل رشد نسبتاً خوب چین و سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی و جنوب غربی از یک سو و درماندن اقتصاد ایران از این حیث، چشم‌اندازی از ورشکستگی‌های اقتصادی مخصوصاً برای بخش‌های مختلف تولیدی و درافتادن هرچه بیشتر سرمایه‌های این کشور به جان دارایی‌های سرمایه‌ای و بروز سفته‌بازی شدید را ارائه می‌نماید. به این همه، باید تهدیدات وقت و بی‌وقت بیگانگان مبنی بر حمله‌ی نظامی را از یک سو و فضای همچنان مناقشه‌برانگیز داخلی را که بعد از انتخابات سال 88 رخ داد، از سوی دیگر اضافه کرد که این دو مورد در نوع خود چشم‌انداز تولید و سرمایه‌گذاری غیردولتی را نسبت به قبل تیره‌تر ساخته‌اند و می‌سازند.

به نظر می‌رسد که موضوع (هدفمندی یارانه) دیگر به موضوعی غیرقابل برگشت برای کشور تبدیل شده است. چه اینکه هم ارکان مختلف نظام بر روی آن به اِجماع رسیده است و هم اینکه هزینه‌های برگشت و انهدام این خط ریل به قدری زیاد است که لطمات جبران‌ناپذیری را بر پیکره‌ی اقتصادی نظام جمهوری اسلامی وارد خواهد ساخت.

3. هدفمندی یارانه‌ها

در اینجا، باید به یکی از نکات فوق‌العاده مهم اشاره کنیم. دولت بعدی در حوزه‌ی اقتصاد به‌سان قطاری است که لاجرم بایستی از ریل‌های گذاشته‌شده بر زمین اقتصاد ایران استفاده کند. یکی از ریل‌های بسیار مهمی که در دولت‌های نهم و دهم برجای گذاشته شده است، فارغ از دلایل موافقان و مخالفان این موضوع، از ابتدای طرح آن تا به حال، موضوع هدفمندی یارانه¬هاست. به نظر می‌رسد که این موضوع دیگر به موضوعی غیرقابل برگشت برای کشور تبدیل شده است. چه اینکه هم ارکان مختلف نظام بر روی آن به اِجماع رسیده است و هم اینکه هزینه‌های برگشت و انهدام این خط ریل به قدری زیاد است که لطمات جبران‌ناپذیری را بر پیکره‌ی اقتصادی نظام جمهوری اسلامی وارد خواهد ساخت. این در حالی است که با جلوگیری مجلس شورای اسلامی از عملیاتی شدن گام‌های دوم و سوم از این موضوع، در عمل تکمیل این خط ریل به عهده‌ی دولت بعدی است. همچنین دولت یازدهم در حالی وارث این خط ریل می‌شود که به تازگی، برخی از تبعات نامیمون آن از قبیل لطماتی که به بخش تولید وارد شده است، هویدا می‌شود. در نهایت، تسری یا عدم تسری روال پرداخت‌های ماهیانه به خانوارها نیز برای دولت بعدی دارای چالش‌های فراوانی است. چه اینکه تمهید اعتبار کافی برای ادامه دادن به پرداخت‌های ماهیانه، احتمالاً برای دولت بعدی دشوارتر از دولت دهم خواهد بود. از سویی عدم ادامه‌ی پرداخت‌های ماهیانه در دولت بعدی به خودیِ خود دارای چالش‌های فراوان امنیتی و بروز نارضایتی‌های گسترده‌‌ی اجتماعی خواهد بود که بعید است دولت بعدی از آن استقبال نماید.

4. مؤَخَّره

چشم‌اندازی که در سطور بالا از مسائل نظام جمهوری اسلامی ارائه شد، به خودیِ خود کافی است تا مبنایی باشد برای ارائه‌ی این حکم که دولت بعدی در حساس‌ترین شرایط عمر نظام جمهوری اسلامی سکان‌دار امور اجرایی کشور خواهد شد. در واقع، در طول سالیان آتی، فضای سهل و ممتنعی برای کشور ایجاد خواهد شد که نحوه‌ی اداره‌ی کشور حداقل از جهت سهم دولت بسیار حساس است. لازم به یادآوری است که در این میان نظام سرمایه‌داری به شدت برای مدیران دلسوز کشور جاذب است؛ ولی به نظر نگارنده، تلاش برای رفع مسائل عملیاتی بدون توجه به مسئله‌ی بنیادی خود به خود مایه‌ی فرسودگی نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.

سید سعید موسوی ثمرین؛ پژوهشگر اقتصادی/برهان