قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
–
۶۲۴۷ بازدید
شرایط رهبری شدن؟
جواب اجمالى:
شرایط اساسى زمامدار اسلامى عبارتند از:فقاهت، عدالت و توانایى بر اداره ى جامعه ى اسلامى. در اصل یک صدونهم قانون اساسى جمهورى اسلامى به این سه شرط اشاره شده و آمده است:
شرایط و صفات رهبر:
1. صلاحیت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.
2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امّت اسلام.
3. بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى.
جواب تفصیلى:
بر اساس ادلّه اى که در باره ى ولایت فقیه بیان شد، کسى مى تواند زمام امور را در جامعه ى اسلامى به دست گیرد که به مقام فقاهت رسیده باشد و بتواند احکام الهى را از منابع مورد وثوق استنباط نماید. البته در روایات از این شخص به «راویان حدیث یا سنّت امامان معصوم(علیهم السلام)» یاد شده است. واضح است کسى مى تواند حدیث یا سنّتى را حدیث یا سنّت امامان معصوم(علیهم السلام) معرّفى کند که فقیه، یعنى مجتهد، باشد و از معارض وحل تعارض و نحوه ى جمع دلالى و اعتبار سندى و امورى از این قبیل، به تفصیل آگاهى داشته باشد. شاید دلیل تعبیر به «راویان حدیث و سنّت امامان معصوم(علیهم السلام)» در روایات این باشد که اصطلاح «فقیه» یا «مجتهد» در آن زمان به معناى مصطلح امروزى آن شناخته شده، نبوده است، یا شاید علت آن این بوده که فقهاى آن روزگار در بین راویان بودند، هر چند تمام راویان فقیه نبودند.
8 به هر حال، یکى از شرایط زمامدار جامعه ى اسلامى در عصر غیبت «فقاهت» است و مراد از آن «اجتهاد مطلق» مى باشد; یعنى شخص بتواند حکم هر مسئله اى را از منابع دینى استنباط کند و قدرت اجتهاد او منحصر در دایره ى خاصّى نباشد که از این امر به «اجتهاد متجزّى» یاد مى شود.
شرط دیگر زمامدار اسلامى«عدالت »است. هر چند ذکرى از این شرط در ادلّه ى نقلى ولایت فقیه به میان نیامده، اما عقل حکم مى کند که نمى توان زمام جامعه اى مبتنى بر یک عقیده را به کسى سپرد که در عمل پاى بند به آن اعتقاد نیست و التزامى به قوانین آن ندارد. از سوى دیگر، ما آیات و روایاتى داریم که اطاعت فاسق و غیر عادل یا ولایت او را انکار مى کند.(2) مانند آیه ى شریفه ى: «و لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتّبع هواه(3)»]از کسى که او را از یاد خود غافل کرده ایم و او پیرو هوا و هوس خود است، پیروى مکن.[
در اصول کافى روایتى از امام باقر(علیه السلام) نقل شده است که در آن حضرت(علیه السلام) از رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) نقل مى کند: امامت و زمامدارى سزاوار نیست، مگر مردى را که در او سه ویژگى باشد:
1. ورعى که او را از معاصى و گناهان الهى منع کند.
2. حلمى که به واسطه آن مالک و صاحب اختیار غضب خویش باشد.
3. نیکویى سرپرستى نسبت به کسانى که زمام آنها را به دست دارد، تا براى آنها چون پدرى مهربان باشد.
همین روایت بر شرط دیگرى، که عقل نیز بر آن گواه است، دلالت مى کند و آن «توانایى اداره ى امرى که بر عهده گرفته» است. یعنى فقیه عادلى مى تواند زمام امور جامعه ى اسلامى را به دست گیرد که توانایى اداره ى آن جامعه را داشته باشد. این مطلب را ارتکاز(2) عقلا نیز مورد تأیید قرار مى دهد.
پس شرایط اساسى زمامدار اسلامى عبارتند از:فقاهت، عدالت و توانایى بر اداره ى جامعه ى اسلامى. در اصل یک صدونهم قانون اساسى جمهورى اسلامى به این سه شرط اشاره شده و آمده است:
شرایط و صفات رهبر:
1. صلاحیت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.
2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امّت اسلام.
3. بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى.
بند اوّل این اصل ناظر به اجتهاد مطلق است. از این رو، بر تحقق صلاحیت علمى رهبر براى افتاء در ابواب مختلف فقه و نه یک باب خاص، تصریح مى کند.
بند دوم ناظر به عدالت رهبر است و چون براى عدالت مراتبى را مى توان تصور کرد، در این عبارت به وجود عدالتى که براى رهبرى امّت اسلام لازم است، تأکید شده است.
در بند سوم کفایت رهبر توضیح داده شده و با تعابیر «بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى» به بایسته هاى نظرى و عملى اداره ى جامعه اشاره شده است.
به نقل از سایت تبیان
شرایط اساسى زمامدار اسلامى عبارتند از:فقاهت، عدالت و توانایى بر اداره ى جامعه ى اسلامى. در اصل یک صدونهم قانون اساسى جمهورى اسلامى به این سه شرط اشاره شده و آمده است:
شرایط و صفات رهبر:
1. صلاحیت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.
2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امّت اسلام.
3. بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى.
جواب تفصیلى:
بر اساس ادلّه اى که در باره ى ولایت فقیه بیان شد، کسى مى تواند زمام امور را در جامعه ى اسلامى به دست گیرد که به مقام فقاهت رسیده باشد و بتواند احکام الهى را از منابع مورد وثوق استنباط نماید. البته در روایات از این شخص به «راویان حدیث یا سنّت امامان معصوم(علیهم السلام)» یاد شده است. واضح است کسى مى تواند حدیث یا سنّتى را حدیث یا سنّت امامان معصوم(علیهم السلام) معرّفى کند که فقیه، یعنى مجتهد، باشد و از معارض وحل تعارض و نحوه ى جمع دلالى و اعتبار سندى و امورى از این قبیل، به تفصیل آگاهى داشته باشد. شاید دلیل تعبیر به «راویان حدیث و سنّت امامان معصوم(علیهم السلام)» در روایات این باشد که اصطلاح «فقیه» یا «مجتهد» در آن زمان به معناى مصطلح امروزى آن شناخته شده، نبوده است، یا شاید علت آن این بوده که فقهاى آن روزگار در بین راویان بودند، هر چند تمام راویان فقیه نبودند.
8 به هر حال، یکى از شرایط زمامدار جامعه ى اسلامى در عصر غیبت «فقاهت» است و مراد از آن «اجتهاد مطلق» مى باشد; یعنى شخص بتواند حکم هر مسئله اى را از منابع دینى استنباط کند و قدرت اجتهاد او منحصر در دایره ى خاصّى نباشد که از این امر به «اجتهاد متجزّى» یاد مى شود.
شرط دیگر زمامدار اسلامى«عدالت »است. هر چند ذکرى از این شرط در ادلّه ى نقلى ولایت فقیه به میان نیامده، اما عقل حکم مى کند که نمى توان زمام جامعه اى مبتنى بر یک عقیده را به کسى سپرد که در عمل پاى بند به آن اعتقاد نیست و التزامى به قوانین آن ندارد. از سوى دیگر، ما آیات و روایاتى داریم که اطاعت فاسق و غیر عادل یا ولایت او را انکار مى کند.(2) مانند آیه ى شریفه ى: «و لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتّبع هواه(3)»]از کسى که او را از یاد خود غافل کرده ایم و او پیرو هوا و هوس خود است، پیروى مکن.[
در اصول کافى روایتى از امام باقر(علیه السلام) نقل شده است که در آن حضرت(علیه السلام) از رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) نقل مى کند: امامت و زمامدارى سزاوار نیست، مگر مردى را که در او سه ویژگى باشد:
1. ورعى که او را از معاصى و گناهان الهى منع کند.
2. حلمى که به واسطه آن مالک و صاحب اختیار غضب خویش باشد.
3. نیکویى سرپرستى نسبت به کسانى که زمام آنها را به دست دارد، تا براى آنها چون پدرى مهربان باشد.
همین روایت بر شرط دیگرى، که عقل نیز بر آن گواه است، دلالت مى کند و آن «توانایى اداره ى امرى که بر عهده گرفته» است. یعنى فقیه عادلى مى تواند زمام امور جامعه ى اسلامى را به دست گیرد که توانایى اداره ى آن جامعه را داشته باشد. این مطلب را ارتکاز(2) عقلا نیز مورد تأیید قرار مى دهد.
پس شرایط اساسى زمامدار اسلامى عبارتند از:فقاهت، عدالت و توانایى بر اداره ى جامعه ى اسلامى. در اصل یک صدونهم قانون اساسى جمهورى اسلامى به این سه شرط اشاره شده و آمده است:
شرایط و صفات رهبر:
1. صلاحیت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.
2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امّت اسلام.
3. بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى.
بند اوّل این اصل ناظر به اجتهاد مطلق است. از این رو، بر تحقق صلاحیت علمى رهبر براى افتاء در ابواب مختلف فقه و نه یک باب خاص، تصریح مى کند.
بند دوم ناظر به عدالت رهبر است و چون براى عدالت مراتبى را مى توان تصور کرد، در این عبارت به وجود عدالتى که براى رهبرى امّت اسلام لازم است، تأکید شده است.
در بند سوم کفایت رهبر توضیح داده شده و با تعابیر «بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى» به بایسته هاى نظرى و عملى اداره ى جامعه اشاره شده است.
به نقل از سایت تبیان