یکم. از نظر فقهى

در فقه شیعه آنچه شرط ولایت و رهبری است، همان اجتهاد و فقاهت است؛ نه مرجعیت. فقاهت صلاحیت علمى و شرط مرجعیت است؛ اما خود مرجعیت یک شأن اجتماعی است.بر اساس ادله نقلى و عقلى متعدد، افزون بر فقاهت و عدالت، داشتن شرط مدیریت و تدبیر سیاسى براى اداره امور جامعه ضرورى و اجتناب ناپذیر است. از این رو در نامه امام(ره) به ریاست شوراى بازنگرى قانون اساسى چنین آمده است: «در مورد رهبرى ما که نمى توانیم نظام اسلامى مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردى را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامى مان درجهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیّت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت مى کند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کند، وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولى منتخب مردم مى شود و حکمش نافذ است».همان، ج 1، ص 58 (نامه مورخ 9/2/1368).

دو. از منظر قانون اساسى

اصل یکصد و نهم قانون اساسى مصوّب 1358 یکى از شرایط رهبرى را «صلاحیت علمى… لازم براى افتا و مرجعیت» مقرر داشته بود. منظور از صلاحیت علمى همان فقاهت است. بنابراین اولاً اصل مرجعیت بالفعل هیچ گاه در قانون اساسى به عنوان شرط رهبرى ذکر نشده است؛ لیکن به دلیل برخى سوء برداشت ها و ابهاماتى که این قید به وجود مى آورد، در بازنگرى قانون اساسى، این قید حذف گردید بنابراین هر چند انتخاب مقام معظم رهبرى بر اساس قانون اساسى قبل از بازنگرى صورت پذیرفت؛ ولى عملى کاملاً قانونى و بر اساس معیارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسى بود؛ زیرا آنچه که اصول قانون اساسى (قبل از بازنگرى) بر آن دلالت داشت، صلاحیت و شأن مرجعیت است، نه مرجعیت بالفعل. در اصل پنجم نیز تعبیر «مرجعیت» نیامده بود: «در زمان غیبت ولى عصر(عج) در جمهورى اسلامى ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که اکثریت مردم او را به رهبرى شناخته و پذیرفته باشند». در این اصل تعبیر «مرجع» نیامده؛ بلکه تعبیر «فقیه عادل» آمده است. در اصل یکصد و نهم شرایط و صفات رهبر یا اعضاى شوراى رهبرى را ذکر مى کند که در آن هم تعبیر «صلاحیت علمى براى مرجعیت» را دارد. تنها جایى که شبهه مرجعیت بالفعل را به وجود مى آورد، اصل یکصد و هفتم قانون اساسى قبلى بود که در آن لفظ «مرجع» آمده بود. در زمان امام راحل(ره) اعضاى کمیسیون یکصد و هفت -که یکى از وظایفش تفسیر قانون اساسى در این گونه موارد است این موضوع را مورد بررسى قرار دادند که «منظور از مرجع چیست» و میزان و ملاک کدام اصل است؟ در نتیجه اکثریت اعضا معیار را «صلاحیت مرجعیت» دانستند، نه مرجع بالفعل. از این رو بعد از ارتحال امام راحل، با توجّه این مصوبه و نیز با استناد به نامه حضرت امام(ره) (مبنى بر عدم لزوم مرجعیت) انتخاب رهبرى صورت پذیرفت. ر.ک: گفت و گو با آیت الله سیدحسن طاهرى خرم آبادى، مقررات و عملکرد مجلس خبرگان، فصلنامه حکومت اسلامى، سال سوم، شماره دوم، تابستان 77، صص 133 – 131. البته براى بر طرف نمودن هر گونه شبهه اى بعد از اصلاح و بازنگرى قانون اساسى و حذف شرط مرجعیت ، اعضاى مجلس خبرگان رهبرى ، دوباره اقدام به رأى گیرى براى انتخاب آیت الله خامنه اى کردند ؛ چنان که حجت الاسلام و المسلمین هاشمى رفسنجانى – از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى در این زمینه مى گوید : «… براى انتخاب آیت الله خامنه اى دوبار رأى گیرى کردیم، اول بر اساس حکم امام موقتاً آیت الله خامنه اى را انتخاب کردیم. بعداً که قانون اساسى اصلاح شد، بر اساس قانون اساسى جدید، دوباره رأى گیرى کردیم[که بار دوم ] بیشتر از بار اول رأى آورد… و بر اساس قانون اساسى جدید، به صورت دائمى انتخاب شدند». گفت و گو با هاشمى رفسنجانى، روزنامه کیهان (دوشنبه 20/11/1382).
در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای شما ، اگر همچنان با شبهه یا سوالی مواجه اید ، برای ما مرقوم نمائید تا بررسی و پاسخ داده شود.