دانشجوی محترم ابتدا لازم است توضیحی در باب مفهوم «مداخله» و تفاوت آن با اظهار نظر در ارتباط با مسائل بین المللی بیان کنیم.کلیت اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده وتضمین کننده اصل حاکمیت دولت ها است که بر اساس آن دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر،خواه از طریق توسل به زور با قوای نظامی به منظور مجبور کردن کشور مذکور به انجام عملی صورت گیرد و خواه از طریق اقدامات دیگر در سرزمین کشور مورد مداخله از ناحیه کشور مداخله گر،ممنوع گردیده است به عبارت دیگر اصل عدم مداخله را می توان به لزوم اجتناب هر کشور از دخالت در اموری که طبق حقوق بین الملل منحصرا در صلاحیت داخلی کشور دیگر است تعریف نمود. بند 7 از ماده 3 منشور، ملل متحد را از دخالت در اموری که در صلاحیت داخلی کشورهاست منع نموده است. مصادیق این مداخله از تجاوز نظامی به یک کشور تا زیر سوال بردن انتخابات قانونی آن و توطئه و … را شامل می شود. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این اصل وجود دارد؛ نظیر مداخله بشر دوستانه؛ حمایت از اصیل ترین آرمان انسانی و … هم اکنون سازمان ملل با آن که اعلام داشته است که اصولی هم چون همزیستی مسالمت آمیز ، تحریم توّسل نامشروع به زور و نیز تحریم مداخله در امور خاص کشورها، پایه های اساسی این سازمان را تشکیل می دهند، با این وصف در مواردی که صلح و امنیت جامعه بین المللی به مخاطره افتاده باشد، به تعطیلی همه این اصول فرمان می دهد.(فصل هفتم منشور سازمان ملل، ماده 39-51) قطعنامه های شورای امنیت عملیات های مبتنی بر مداخلات بشردوستانه را تجویز می کند و برای ضمانت اجرای آن حتی دست به تشکیل دادگاه های بین المللی می نماید. از طرفی در حقوق بین الملل اسلامی ضمن پای بندی به اصل فوق، حمایت از مسلمانان و مظلومین، تبلیغ و دعوت اسلامی و… مورد تاکید قرار گرفته است.(ر.ک: http://www.daneshju.ir/forum/f993/t76316.html#post332019) قانون اساسی کشورمان ضمن تاکید بر اصل عدم مداخله، و همزیستی مسالمت آمیز، احترام به مرزهای بین المللی و حلّ مسالمت آمیز اختلافات داخلی ، پیرامون اهداف، اصول و آرمان های ذیل را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد: 1. ائتلاف و اتّحاد ملل اسلامی و کوشش در جهت تحقّق بخشیدن به وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام(اصل یازدهم)؛ 2. دفاع از حقوق همه ی مسلمانان و رفتار مبتنی بر اخلاق حسنه، قسط و عدل اسلامی با غیر مسلمانان (اصل چهاردهم)؛ 3. عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر(اصل یکصد و پنجاه و دوم)؛ 4. سعادت انسان در کلّ جامعه ی بشری (اصل یکصد و پنجاه و چهارم)؛ 5. شناسایی وآزادی و حکومت حقّ و عدل به صورت حقّ همه ی مردم جهان ( اصل یکصد و پنجاه و چهارم)؛ 6. حمایت از مبارزه های حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان، در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملّت های دیگر (اصل یکصد و پنجاه و چهارم) بر این اساس یکی از وظایف دینی و اهداف مهمّ سیاست خارجی، حمایت از مبارزات حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران و دفاع از حقوق همه مسلمانان جهان است و این مهم از منظر حقوق بین الملل در چارچوب مداخله ی بشر دوستانه و حمایت از اصیل ترین آرمان انسانی بوده و با اصل عدم مداخله در امور سایر کشور ها در تضاد نیست. دخالت در عرف بین الملل به معنای نفوذ و تأثیرگذاری فیزیکی است. و صرف اظهار نظر را نمی توان به عنوان نفوذ تلقی کرد، نفوذ زمانی معنا پیدا می کند که با استفاده از شیوه های اطلاعاتی، امنیتی و نظامی بتوان در امور داخلی کشوری، تأثیر گذاشت. وظیفه انسانی حکم می کند که در برابر ستم ها و جنایتهایی که بر علیه ملت های مسلمان انجام می شود برخورد شود. وقتی در کشوری حقوق مردم رعایت نمی شود و بزرگترین ظلم ها و جنایت ها علیه آنان روا می شود, توجه به حقوق مردم آن کشور وتلاش برای جلوگیری از ظلم وستم به آنان , وظیفه انسانی هر انسان و کشور آزاده و با وجدانی است علاوه بر اینکه وظیفه دینی نیز حکم می کند که ضمن پرهیز از دخالت در امور داخلی سایر کشورها از حقوق مسلمانان دفاع شود، از این رو اظهار نظر در مورد حقوق مردم مصر و بحرین و دفاع از حقوق مسلم آنان در تعیین سرنوشت کشور خویش از طریق سیاسی و تبلیغاتی به هیچ وجه دخالت در امور داخلی این کشور محسوب نمی گردد. نکته دیگری که از این مطالب می توان استفاده کرد این است که اقدام جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حقوق مسلم ملت های مسلمان و یا محکوم کردن شهادت شیخ نمر باقر النمر، روحانی برجسته عربستانی هرگز دخالت در امور داخلی این کشور تلقی نمی گردد و این مساله را نمی توان هرگز با مداخلاتی که غربی ها در مسائل داخلی ایران دارند مورد مقایسه قرار داد چرا که غربی ها هرگز به صرف اظهار نظر اکتفا نمی کنند بلکه به طرق مختلف از جمله اجیر کردن افراد مختلف در داخل کشور، ارائه آموزش های لازم به آنان و تشویق به شورش، نافرمانی مدنی و پیاده کردن روش های مختلف جنگ نرم و در پاره ای موارد دخالت های علنی تر و فیزیکی تر همچون اعزام تروریست به داخل کشور جهت انجام عملیات تروریستی بر علیه دانشمندان هسته ای و دهها اقدام دیگر رسما در امور داخلی ایران مداخله می کنند و از این رو این کشورها هرگز در اقدامات خود به اظهار نظر نسبت به مسائلی که از نظر آنها حقوق بشری قلمداد می شود اکتفا نکرده و به مداخلات صریح و علنی می پردازند. از این روی هیچ تناقضی در سیاست های جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته و جمهوری اسلامی ایران کاملا بر اساس معیارهای بین المللی رفتار کرده و می کند . در مورد آتش زدن سفارتخانه عربستان در ایران نیز باید بگوییم اصل تجمع اعتراضی مردم در برابر سفارت عربستان به دلیل اقدام جنایتکارانه دولت عربستان، کاملا درست و مطابق با موازین بین المللی بود، اما آتش زدن سفارت این کشور اقدامی نبود که مورد تایید هیچ فرد و گروهی در داخل کشور قرار گیرد چنانکه حتی برخی شواهد از مشکوک بودن این آتش سوزی حکایت می کند. از این روی چه آتش سوزی تعمدی و مشکوک صورت گرفته باشد و چه سازمان یافته از طرف برخی معترضان، قطعا مخالف با موازین بین المللی بوده و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز آن را محکوم و بر پیگیری مقصران این ماجرا تاکید کرد، این در حالی است که در طرف مقابل رژیم عربستان، از سویی در یمن به سفارت جمهوری اسلامی ایران حمله کرده و در برخی کشورها همچون سوریه و لبنان نیز مزدورانش به سفارتخانه و مناطق دیپلماتیک ایران حملاتی داشته اند بدون اینکه هیچ گونه واکنشی به این مساله داشته باشند که همین مساله نیز حاکی از حسن نیت جمهوری اسلامی ایران و اغراض رژیم آل سعود می باشد.