فرهنگ یکی از مهم ترین دغدغه های تمام گروه های مبارزاتی قبل از انقلاب بود؛ اگر چه گروه هایی با گرایشات کمونیستی اقتصاد را به عنوانی پیشانی حرکت خود به همه نشان می دادند اما جایگاه فرهنگ در میان آن ها نیز کاملا پذیرفته شده بود؛ البته اینکه هر کدام از آن ها با توجه به مبانی ایدئولوژیک خود غرض خاص و  تعریف جداگانه ای از فرهنگ داشتند امری کاملا طبیعی است؛ اما در دغدغه فرهنگی همه آن ها مشترک بودند.
 
پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) و یک دست شدن قوای حاکم بر ایران به مرور تعریف و اغراض فرهنگی را به سمتی پیش برد که با مبانی انقلاب اسلامی هم خوانی داشته باشد و بالاخره در ۱۹ آذر ۱۳۶۳ و با هدف برنامه ریزی کلان فرهنگی و به خاطر جهت مند کردن مسئله فرهنگ، ستاد عالی انقلاب فرهنگی به دستور امام خمینی(ره) تشکیل شد؛ این ستاد که بعدا به شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر نام داد چشم انداز خود را گسترش نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه، تقویت انقلاب فرهنگی، اعتلای فرهنگ عمومی، تزکیه محیط های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غرب زدگی قرار داد.
 
اینکه شواری عالی انقلاب فرهنگی در طول 36 سال گذشته چه عمل کردی داشته و آیا توانسته است تا اهداف تاسیس آن شورا را فراهم کند یا خیر مسئله ای جداگانه است که نیاز به بررسی های تاریخی، میدانی و علمی کامل و جامع دارد؛ اما نکته ای که مهم است این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی از ابتدای تاسیس تا کنون با چالش هایی رو به رو بوده است که این چالش ها هنوز که هنوز است دامن گیر این شورا است و اگر باعث توقف آن نشده باشد سرعت آن را با توقف برابر کرده است؛ عمده این چالش ها عبارتند از:
 

 

جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی عملا در آذر ماه 1363 و به فرمان مستقیم امام خمینی(ره) تشکیل شد و با ساختاری بسیار مختصر تر از آنچه امروز دارد آغاز به کار کرد؛ اما جایگاه حقوقی این شورا از همان اول محل اختلاف بود؛ تا آنجا که بین نخست وزیر، رئیس جمهور،‌ دستگاه قضایی و حتی مجلس شورای اسلامی بحث های بسیاری در باره مصوبات این شورا در گرفت.

نکته بسیار مهمی که در این بین وجود دارد این است که در هیچ کجای قانون اساسی حرفی از شورا و یا ستادی به اسم شورا یا ستاد عالی انقلاب فرهنگی به چشم نمی خورد؛ حتی در اصلاح قانون اساس در 1368 نیز متاسفانه مسائل مربوط به این شورا در قانون اساسی گنجانده نشده است؛ از طرفی مطابق اصل یکصد و هفتاد و یکم از مبحث دوم قانون اساسی مجلس مسئول قانون گذاری است و قوانین این مجلس پس از تایید شورای نگهبان لازم الاجر است؛ از طرفی دیگر شورای نگهبان نیز موظف است قوانین موضوعه مجلس را فقط با قانون اساسی و شرع مقدس تطبیق داده و در صورت عدم مغایرت با این دو باید قانون موضوعه مجلس را تایید نماید؛ اما در این میان یک مسئله وجود دارد و آن اینکه شورای نگهبان برخی از مصبات مجلس را به خاطر مغایرت با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تایید نکرده است و بالا تر از آن مصوبات این شورا را بر مصوبات مجلس حاکم دانسته و در اعلام نظر به شماره 1943/30 /81 که در تاریخ 5 آذر 1381 صادر شده است به صراحت با استناد به اصل 57 قانون اساسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را حاکم بر قوانین مجلس دانسته و اعلام می دارد که قوانین مجلس در صورت مغایرت با مصوبات این شورا مردود است. مستند این نظریه در شورای نگهبان سوال استفساری رئیس جمهور وقت یعنی آیت الله خامنه ای از امام خمینی(ره) و پاسخ ایشان است؛ در این پرسش و پاسخ آمده است:
 

 

محضر مبارک رهبر انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خمینی مدظله العالی
شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تامین اهداف و دستوارتی که در حکم حضرت عالی بدان تصریح شده ، ناچار است ضوابط و قواعدی وضوع کند. هم کاری ودخالت قوه قضاییه درموارد لزوم ، منوط به آن ا ست که مصوبات این شورا دارای اعتباری در حد قانون باشد . مستدعی است نظر شریف در این باره را ابلاغ فرمایند .
 
بسمه تعالی
ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می نمایند باید ترتیب اثر داده شود.
 
در واقع تنها چیزی که به اصل شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن وجاهت قانونی می بخشد اصل ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی است.
 
منتقدان به لازم الاجرا بودن بی چون و چرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و حاکمیت آن بر نظر مجلس شورای اسلامی معتقدند که این جمله امام خمینی(ره) به معنای حاکمیت مطلق مصوبات شورای عالی بر قانون نیست بلکه به معنای تایید کلی این نهاد و مصوبات آن است، آنها این جمله امام خمینی را در کنار جمله مجلس در راس امور است گذاشته و می گویند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در صورتی که بخواهد به معنای واقعی قانون باشد باید از فرایند قانون گذاری عبور کرده و در مجلس به تصویب شود؛ آن ها ایراد دیگری بر این مطلق انگاری دارند و می گویند چگونه است که مصوبات مجلس با رای نزدیک به 300 نفر که منتخب مستقیم مردم هستند تحت نظر شورای نگهبان تایید می شود اما شورای عالی انقللاب فرهنگی بدون هر گونه نظارتی حق قانون گذاری مطلق دارد و مصوباتش بر همه قوانین حاکم می شود؟ آیا این امکان ندارد که بخشی از مصوبات این شورا مغایر شرع و یا قانون اساسی باشد؟!
 
خلاصه آنکه جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی هنوز بعد از 40 سال محل اختلاف است و اگر چه قوانین موضوعه آن به عنوان قانون ابلاغ می شود اما هنوز ملقمه ای است که از هر طرف که به آن ورود کنیم نقدی متوجه آن است.
 

 

نداشتن ضمانت اجرایی مصوبات

تمام قانون ها در تمام نهادهای قانون گذاری در دنیا در کنار تصویب قانون ضمانت اجرایی آن را نیز پیش بینی می کنند؛ این ضمانت های اجرایی از تبصره های حقوقی و قضایی گرفته تا ضمانت های دیگر باعث می شود تا مجریان دغدغه انجام و عینیت بخشی به آن قانون را داشته باشند؛ اما متاسفانه در کمال ناباوری باید بگوئیم مصوبات شواری عالی انقلاب فرهنگی فاقد هر گونه ضمانت اجرایی است و این عدم ضمانت اجرا به دو دلیل است:
 
دلیل اول اینکه این شورا فقط در حوزه فرهنگی مخصوص به خود توان قانون گذاری دارد و توان وضع قانون جزایی ندارد و این به آن معنا است که مصوبات این شورا عملی شود و یا نشود به جایی بر نمیخورد و حکمی در آستین کسی گذاشته نمی شود؛ در چنین شرایطی مسلم است که مجریانی که از قانون های با ضمانت اجرای حقوقی وقضایی بالا تخطی می کنند یقینا تن به قانون منهای ضمانت اجرای قضایی نمی دهند و ثمره اش می شود انبوهی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که چون اجرا نمی شوند فقط به درد بولتن های خبری می خورند و هیچ فایده دیگری ندارد.
 
دومین نکته در موضوع ضمانت اجرایی این است که کسی در مقابل مصوبات این نهاد پاسخگو نیست و هیچکس نسبت به عینیت یا عدم عینیت قانون مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی  به هیچ نهادی نظارتی احضار نمی شود؛ به عنوان مثال وزرا در صورت تخطی از قانون توسط مجلس استیضاح می شوند و رئیس جمهور نیز در مقابل مجلس و نیز قوه قضائیه باید پاسخگو باشد؛ جالب اینجا است که حتی رهبری در مقابل مجلس خبرگان باید پاسخگو باشد!! اما هیچ کس در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به هیچ نهادی پاسخگو نیست و وقتی مطالبه ای برای اجرا وجود ندارد اجرایی نیز وجود نخواهد داشت.

مسئله اساسی اینجا است، از آنجا که این نهاد یک نهاد بنیادین است، مصوبات آن نیز در حوزه های ینیادین بسیار مهم است که متاسفانه به خاطر عدم ضمانت اجرا مسائل مهمی مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند چشم‌انداز علمی کشور که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است با بی توجهی دولت ها مواجه شده است .

همین مسئله مهم مغفول یعنی عدم ضمانت اجرا باعث شده است تا شورای عالی انقلاب فرهنگی به یک نهاد تشریفاتی تبدیل شود؛ تا آنجا که در سال های اخیر بارها و به بهانه های دم دستی جلسات این شورا تعلیق شده است و به جایی هم بر نخورده و خللی نیز در امور کشور به وجود نیامده است.
 

 

نبود نظارت بر شورای عالی انقلاب فرهنگی

یکی دیگر از چالش های مهم پیش روی شورای عالی انقلاب فرهنگی نبود نظارت بر شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ همانگونه که کسی در مقابل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به جایی پاسخگو نیست این شورا نیز به دلیل خلاء قانونی به هیچ نهاد و یا سازمان نظارتی در مورد عملکرد خود پاسخگو نیست و همین مسئله باعث شده است تا اتفاقات ناگواری مانند اجرای بی سر و صدای سند 2030 در کشور رخ بدهد؛ سندی که ری اگشن مناسب مربوط به آن باید از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان داده می شد.
 

نگاه سیاسی به شورای عالی انقلاب فرهنگی

فلسفه تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی بنا بر آنچه در فرمان امام خمینی(ره) آمده است اصلاح مقوله فرهنگ و مبارزه با فرهنگ منحط غربی است و سیاست های کلی آن کاملا مشخص است، اما متاسفانه چالش بزرگی که پیش روی این شورا همانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارد نگاه حزبی ، جناحی و سیاسی است به گونه ای که با تغییر اعضای حقوقی آن به خصوص رئیس جمهور که رئیس شورا نیز هست رویکرد آن به کلی عوض می شود و گاه به مبارزه با دوره های قبل از خود می پردازد.
 
فراز و نشیب شورای عالی انقلاب فرهنگی و تغیر رویه هایی که هر هشت سال یک بار اتفاق می افتد محصول همین نگاه سیاسی است، برخی از دولت ها که گرایش عمده ای به غرب داشته اند در طول دولت خود شورای عالی انقلاب فرهنگی را به چشم یک مزاحم نگاه کرده و تلاش می کردند تا این شورا را به انزوا بکشانند؛ اما برخی دیگر که غرب ستیزی بیشتری داشتند تلاش کردند تا شورای عالی انقلاب فرهنگی را به جایگاه حقیقی خود برسانند و این شورا را به مرکز مبارزه با فرهنگ غربی و کانون تعالی بخش فرهنگ ناب اسلامی قرار بدهند.
 

خلاء نیروی انسانی

ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی متشکل از افراد حقیقی و حقوقی است. نکته اسفباری که در این بین وجود دارد این است اعضای حقوقی این شورا که به عنوان ضمانت اجرایی در این شورا منصوب شده اند اساسا حتی اگر دغدغه لازم را داشته باشند وقت لازم را برای شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارند و ترجیح می دهند به جای پرداختن به جلسات شورا به کارهای دیگری که به آن ها محول شده است و باید در مقابل آن پاسخگو باشند بپردازند، اعضای حقیقی این شورا نیز وقتی حضور در شورا را به خاطر عدم توجه دولت ها به مصوبات و نداشتن ضمانت اجرایی در خصوص مصوبات ترجیح می دهند به کارهایی بپردازند که ثمره بیشتری دارد و نتیجه این می شود که جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی گاه چندین جلسه پیاپی تعطیل می شود و این یعنی بالاترین نهاد تصمیم ساز در حوزه فرهنگ در خواب زمستانی فرو رفته است.
 

خلاصه آنکه

فرهنگ را می توان اصلی ترین مقوله در تمدن دانست که در صورت اصلاح موضوعاتی مانند اقتصاد، سیاست، جامعه و دها مقوله دیگر نیز حل خواهد شد؛ اما متاسفانه ذبح شدن این نهاد مهم تصمیم ساز در خلاء های قانونی و بازی های سیاسی تنها یک نهاد تشریفاتی هزینه ساز به سایر نهادهای جمهوری اسلامی اضافه کرده است.