شیخ دیپلمات، کدام سو ایستاده است؟در این یادداشت بر آنیم تا با استناد به جریان‌شناسی انتخابات اخیر ریاست جمهوری به چند شبهه پیرامون ساختار و شبکه قدرت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران پاسخ دهیم.

نخست) «تقلب نهادینه در جمهوری اسلامی ایران»

پیروزی حسن روحانی بر ابطال این گزاره که «نظام جمهوری اسلامی به طور نهادینه در دوره‌های مختلف انتخابات، تقلب ساختاری شکل می‌داده» چقدر تأثیر داشته است؟ گزاره‌ای که البته در حوزه‌ی اثبات چندان تداوم نداشت؛ ولی در حوزه‌ی تئوری، تبدیل به بخشی از مطالبات حداکثری «جریان برقانونی» به‌ خصوص در حوادث بعد از 88 شد. انتخابات دهم ریاست‌جمهوری و طرح ماجرای نخ‌نماشده‌ی انقلاب‌های مخملی، یعنی «شکل‌گیری تقلب نهادینه توسط نظام سیاسی»، نه ‌تنها موجبات ترک­خوردگی و ایجاد شکاف سیاسی بین بدنه‌ی اجتماعی و نظام سیاسی شد، بلکه تصور پیگیری «تفکر خارج از نظام و قانون اساسی» را نیز تصدیق کرد.

تصور و تصدیقی که «جریان برقانونی» را در بعضی از اوقات به «تحریم» انتخابات سوق داده بود، این ‌بار اما در انتخابات یازدهمین دوره‌ی ریاست‌جمهوری با صحنه‌ای پارادوکسیکال از کنش سیاسی آنها مواجه شد. صحنه‌ای که در آن هیچ صحبتی از گزاره‌‌ی مورد پیگیری آن‌ها دیده نمی‌شد و این خود نشان‌دهنده‌ی این است که:

اولاً ساختار قدرت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و مکانیسم انتخابات و نظارت بر آن (چه پیش، چه حین و چه بعد از انتخابات)، سازوکاری درست، منطقی و مطابق با اصول قانونی است و ثانیاً این همان سازوکاری است که اینک بر خواسته‌های همین جریان مطابقت دارد. تصور نگارنده این است که «جریان برقانونی» در صورتی که مواجه با تمایلات خود در انتخابات ریاست‌جمهوری نبود، باز هم از گزاره‌‌ی «تقلب نهادینه» سخن می‌گفت و اینک که به خواسته‌های مورد نظر این جریان جامه‌‌ی عمل پوشیده شده است، نه تنها صحبتی از پیگیری تئوریک و عملی این گزاره نمی‌شود، بلکه صحبت از «پیروزی» نیز می‌شود.

لذا می‌توان گفت ادعای تقلب در انتخابات، متناسب با ادعای دمکراسی‌خواهانه‌ی این جریان نیست؛ بلکه صرفاً در چارچوب مطالبات «برقانونی» آن‌ها تعریف می‌شود و نشان از قرار گرفتن در تناقضی آشکار دارد. چطور مکانیسمی که تا دیروز موجبات تقلب را فراهم می‌کرد، امروز مشکلی ندارد؟

دوم) «روحانی گزینه‌ی حداکثری جریان برقانونی»

یکی از موضوعاتی که در اینجا قابل پیگیری است، موضوع تلاش برای سوق دادن حسن روحانی در دامانِ جریان تجدیدنظرطلب نسبت به ساختارها و نهادهای جمهوری اسلامی ایران است. این تلاش که برای اولین بار خط آن توسط آسوشیتدپرس القا شد و جریان «برقانونی» نیز به آن توسل جست، این گونه پیگیری می‌شود که کسب آرای زیاد و برنده شدن «روحانی» در انتخابات، به مثابه‌ی اعتراض به نظام جمهوری اسلامی از یک ‌سو و سیاست‌های داخلی و خارجی رهبری این نظام از دیگر سو است. این در حالی است که:

1. حسن روحانی 16 سال نماینده‌ی رهبر معظم انقلاب در امنیتی‌ترین نهاد کشور، یعنی شورای عالی امنیت ملی، بوده است.

2. شیخ دیپلمات، حتی خود را تا به حال اصلاح‌طلب هم نخوانده است. با این حال، چطور می‌توان کسی که خود را انسانی میانه‌رو می‌داند، «تغییرخواه» نسبت به خواسته‌های جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرد؟ چطور می‌شود کسی را که تا به حال از عنوان کردن اصلاح‌طلب درباره‌ی خود اجتناب کرده است، در ذیل «جریان برقانونی» قرار داد؟

3. حسن روحانی ظرفیت جمهوری اسلامی است، نه «جریان برقانونی». سؤال اینجاست که این ظرفیت جمهوری اسلامی برای تربیت نخبگان سیاسی است یا ظرفیت برای جریان «برقانونی»؟

سوم) «توتالیتر شدن نظام جمهوری اسلامی»

تا پیش از این، جریان «برقانونی» دائماً در شبکه‌ی زنجیره‌ای خود و شبکه‌های اجتماعی، بر «توتالیتر شدن ساختار فاسد قدرت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی» تأکید می‌کرد. حال چگونه است که با «پیروزی تفکر اصلاحات و جریان دمکراسی‌خواه»، صحبتی از این توتالیتاریانیسم نیست. آیا به معنای این نیست که زمانی که اقبال عمومی به خواست این جریان وجود ندارد، از نظر ایشان، نظام در حال توتالیتر شدن است و وقتی با خواست‌های این جریان مطابقت دارد، نظام سیاسی دمکراتیک می‌شود؟

بنابراین این گزاره که «نظام جمهوری اسلامی پتانسیل تبدیل شدن به یک نظام توتالیتر را دارد» صرفاً متناسب با «تمایلات» این جریان تفسیر می‌شود. نه ‌تنها جمهوری اسلامی قابلیت تبدیل شدن به یک نظام توتالیتر را ندارد، بلکه ادعای پیر شدن نظام سیاسی، ادعایی مردود است. آیا تحولات سیاسی، به‌ خصوص در انتخابات اخیر، نشان‌دهنده‌ی این نیست که جمهوری اسلامی به طور بالقوه و بالفعل، دمکراسی‌خواهی را پیگیری می‌کند.

چهارم) «انسداد سیاسی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی بعد از 88»

مشارکت حداکثری و شور و هیجان سیاسی و انتخاباتی مردم نشان‌دهنده‌ی این بود که جمهوری اسلامی نه تنها در فضای باز سیاسی زیست می‌کند و دچار انسداد در رگ‌های دمکراسی‌خواهی خود نشده است؛ بلکه هماره تشویق به مدنیت‌گرایی کرده و می‌کند. دقت در نحوه‌ی شکل‌گیری جریان اصلاح‌طلبی در گفتمان انقلاب اسلامی، به عنوان یک نیروی سیاسی، مؤید همین است. این ظرفیت نظام جمهوری اسلامی است که باعث می‌شود در آن جریانی مثل اصلاح‌طلبی صورت‌بندی شود.

اگر به تز موجود در جامعه‌شناسی سیاسی کلاسیک مقید باشیم که نیروهای سیاسی برخاسته از شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی هستند و اصلاحات را نیز نیرویی سیاسی قلمداد کنیم که در دهه‌ی 70 با وزنه‌ی سنگین سیاسی به عرصه‌ی اجتماعی و سیاسی ایران قدم گذاشت، به این مهم مُهر تأیید خواهیم زد. انسداد سیاسی در ظرفیت نظام جمهوری اسلامی نیست. انسداد سیاسی در پیگیری پروژه‌هایی مثل «تحریم و عدم مشارکت در انتخابات به عنوان مظهر دمکراسی‌خواهی»، «صورت‌بندی نافرمانی مدنی» و «بی‌کنشی سیاسی» است.(میرزا رضا لیلانی؛ کارشناس سیاسی،برهان،۱۳۹۲/۳/۲۶)