امام خمینى (قدس سره)  در تبیین این مسئله مى فرمایند:[1]
1. احکام اسلامى ـ اعم از آنچه مربوط به مسائل مالى یا سیاسى و حقوقى و غیره است ـ نسخ نشده و تا قیامت، برقرار و استوار است و اجراى این احکام، بدون تأسیس حکومت امکان پذیر نیست.

2. برقرارى امنیت و حفظ نظام اجتماعى، از واجبات مؤکد اسلامى است. همچنان که اختلال و ناامنى در جامعه اسلامى، مبغوض و ناپسند شارع مقدس است. بدیهى است تحقق بخشیدن به این امر نیز بدون حکومت امکان پذیر نیست.

3. حفظ مرزهاى مسلمانان، از تجاوز و تهاجم متجاوزان، عقلاً و شرعا واجب است و این امر از نیازهاى ضرورى جامعه اسلامى است. نیل به این هدف و عملى ساختن آن، بدون داشتن قدرت و اهرم حکومت امکان ندارد.

4. با توجه به مقدمات یاد شده، وجود حکومت اسلامى ـ در عصر غیبت ـ یک ضرورت عقلى و واجب دینى است.

شایان ذکر است حکومت مورد نظر در اینجا، صرفا حکومت اسلامى است؛ زیرا آنچه در بند اول آمده است؛ یعنى، اجراى دقیق احکام و قوانین اسلامى در ابعاد مختلف حیات اجتماعى، تنها در حکومتى انجام مى پذیرد که رهبران و مجریان آن، آشنا و دانا به احکام و قوانین اسلام بوده و در عمل به آن ملتزم باشند و قانونگذارانش نیز مبنا را قوانین اسلام قرار داده، بر خلاف آن قانونى وضع نکنند.

برهان یاد شده به گونه دیگرى نیز قابل تبیین است:

1. جامعیت احکام اسلامى؛ اسلام دینى جامع است و احکام آن، حوزه هاى مختلف مناسبات سیاسى و اجتماعى را شامل مى شود.

2. پایایى و مانایى قوانین اسلام؛ احکام و قوانین الهى اسلام، منحصر به عصر ظهور امام معصوم نیست؛ بلکه جاودان و همیشگى است.

3. اجراى قوانین و حکوت دینى؛ اجراى قوانین سیاسى و اجتماعى اسلام بدون سازمان حکومتى و نهادهاى سیاسى دینى امکان پذیر نیست. بنابراین حکومت دینى، مقدمه و شرط لازم اجراى احکام الهى است.

4. وجوب مقدمه واجب؛ مقدمه واجب واجب است؛ و چون اجراى احکام سیاسى و اجتماعى دین بدون تشکیل حکومت صالح دینى امکان پذیر نمى باشد؛ در نتیجه تشکیل حکومت اسلامى و صیانت از آن در هر عصرى واجب است. بنابراین همه باید در جهت ایجاد و حفظ حکومت دینى، تلاش کنند و در این زمینه کوتاهى و دریغ نورزند.

دلیل هاى دیگرى نیز بر ضرورت «حکومت دینى» وجود دارد که به جهت اختصار، از ذکر آن ها خوددارى مى شود.

---

منابع

[1]ـ ر.ک: امام خمینى، کتاب البیع، ج 2، ص 461؛ نیز: ربانى گلپایگانى، على، دین و دولت، ص 145.