قاعده عدم جواز تعبد به ظن، بیان می‌کند که از دیدگاه اسلام، حکم اولی هر مکلفی آن است که تکالیف و وظایف عملی خویش را از راه علم و قطع به دست آورد و حق ندارد به ظن بما هو ظن (بدون دلیل قطعی بر اعتبار آن) اعتماد نماید، زیرا ظن، از واقع کشف تام ندارد ـ کشف آن از واقع، ناقص است ـ به خلاف قطع که از واقع، کشف تام نموده و حجیت آن ذاتی است؛ بنابراین، در شرع اسلام حکم اولی نسبت به متابعت از ظن ـ با قطع نظر از وجود دلیل قاطع بر اعتبار آن ـ منع است. برخی از آیاتی که بر این حکم اولیه دلالت می‌کند، عبارت است از:
1. ولا تقف مالیس لک به علم؛ چیزی را که به آن علم نداری دنبال مکن [۱] .
2. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا؛ گمان، در وصول به حقیقت هیچ سودی نمی‌رساند [۲] .
3. ان یتّبعون الا الظن و ان هم الا یخرصون؛ اینان جز از گمان پیروی نمی‌کنند و جز گمان نمی‌برند [۳] .
4. قل ءالله اذن لکم ام علی الله تفترون؛ آیا خدا به شما اجازه داد یا بر خدا دروغ می‌بندید؟ [۴]نکته:
ظن هایی نظیر ظن به دست آمده از خبر واحد ثقه، ظواهر و… که به آنها ظنون خاص گفته می‌شود، از این قاعده کلی مستثنی می‌باشد؛ چون در این گونه موارد، در واقع عمل به ظنون، عمل به ظن، بماهو ظن نیست، بلکه عمل به دلیل قطعی است که بر حجیت این نوع ظن‌ها اقامه شده، و حجیت قطع ذاتی است. به این گونه ظن‌ها علمی می‌گویند، زیرا هر چند علم نیستند اما منسوب به علم می‌باشند.
که مساله رجوع به پزشک وحجیت قول او هم از این بابت است که از باب رجوع به متخصص عقل حکم به وجوب میکند وعمل طبق آن علمی خواهد بود
پانوشت
1)القرآن الکریم سوره 17 ، آیه 36
2)القرآن الکریم سوره 53 ، آیه 28
3)القرآن الکریم سوره 10 ، آیه 66
4) القرآن الکریم سوره 10 ، آیه 59
منابع
اصول الفقه جلد 2 : صفحه 22
شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 24
فرهنگ نامه اصول فقه